دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از کوشا فایل دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

اختصاصی از کوشا فایل دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

تحقیق و بررسی در مورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

مقاله رشته حقوق با عنوان دیات

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رشته حقوق با عنوان دیات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

(اماالحارصه: )

حارصه با اهمال حروف زخمی است که پوست را می‌شکافد و به آن آسیب وارد می‌نماید. همچنانکه در القواعد و النافع و محکی المحیط و ادب الکاتب و نظام الغریب[1] آمده است، و از ازهری روایت شده است که «اصل حرص قشر است (یعنی کندن پوست) و به همین دلیل شکاف زخم حارصه نامیده شده است و به انسان طمعکار حریص گفته می‌شود چرا که او به وسیله حرصش صورتهای مردم را از پوست جدا می‌کند.»

و در کشف اللثام آمده است که: «در اکثر کتابها به معنی چیزی است که پوست را می‌شکافد، آنجا که می‌گویند: حرص القصار الثوب (لباس شوی لباس را می‌شکافت)، هنگامی که آنرا پاره کرد و در المحکم[2] آمده است که حاصره چیزی است که جلد یا پوست را می‌شکافد یعنی اندکی آن را پاره می‌کند. گفته می‌شود حرص رأسه بفتح راء و یحرصه بکسر راء حرصاً با اسکان راء، یعنی آن را پاره کرده و پوستش را کند و برداشت. و آنچه که از آن عبارت برداشت می‌شود این است که شق، وقشر به یک معنا می‌باشد. و مشاهده کردی که میدانی در اسامی بین آن دو فرق قائل شده است و آنچه را که سبب قشر می‌گردد قاشره و آنچه را که سبب شق (شکافتن) می‌گردد حارصه نامیده است. و ثعالبی در فقه الغه یا زبان‌شناسی از حارصه سخنی به میان نیاورده است، بلکه گفته است که اولین مرتبه و قسم شجاج یا جراحات سر و صورت قاشره می‌باشد.[3]

آنچه که برای من محرز است این است که حارصه زخمی است که پوست را می‌شکافد بدون اینکه سبب خونریزی گردد، اگرچه دارای درجات مختلفی باشد. اما در آن اجماع بر این است که دیه‌ی آن یک شتر می‌باشد همچنانکه المشهور و نیز عامه‌ی متأخرین بر این عقیده بوده و در این زمینه هیچ اختلافی را پیدا نکردم. مگر آنچه را که از اسکافی روایت می‌شود مبنی بر اینکه دیه‌ی آن نیم شتر است. و این روایت با اینکه نادر می‌باشد لکن هیچ سندی را برای آن نیافتم. علاوه بر صلاحیت آن جهت مخالفت با روایت منصور بن حازم[4] از امام صادق(ع)، روایتی که اگرچه صحیح نمی‌باشد، لکن از آن نزدیک می‌باشد. و با این حال این روایت تصحیح شده است با آنچه که مشاهده کردی مبنی بر اینکه: «دیه‌ی حارصه یک شتر می‌باشد.»

بله در کشف اللثام و کتاب‌های دیگر آمده است که اقتضای تعمیم آن همچون فتاوی، عدم فرق در آنرا بین مرد و زن بیان می‌کند. اما از الغنیه و الإصباح و الجامع روایت شده است که در آن یک صدم دیه‌ی وجود دارد و می‌گوید: و این امر فرق بین آنها را اقتضا می‌کند. و در آن مورد، ظاهر امر این است که همگی نسبت به آن برابر می‌باشند، همچنان که تصریح به آنرا در برخی از روایات[5] که در باب المنقله آمده مبنی بر اینکه دیه‌ی آن پانزده شتر می‌باشد. می‌گوید: «عشر و نصف عشر (پانزده‌تا)». که در این صورت منظور از دیه در گفتارشان، دیه‌ی مرد می‌باشد که اصل بر آن است نه دیه‌ی زن که نصف آن می‌باشد. در این صورت اختلاف ضعیف در این باره بوسیله‌ی عدم وجود دلیلی که در مورد این کلیت ذکر شده قضاوت نماید، برطرف می‌گردد.

مضاف بر عدم تفاوت بین زن و مرد در جراحات مادامی که به ثلث و بیشتر نرسیده باشد. همچنان که سابقاً گفتار مربوط به آنان مشاهده نمودید و بعداً نیز بر آن واقف می‌شوید. انشاءالله.

و شاید اجماع اصحاب در اینجا براساس استناد به آنچه که قبلاً ذکر کرده‌اند است. و از قاعده‌ی مذکور ناشی می‌شود. بلکه این امر روایت صریح العلابن الفضیل[6]می‌باشد که از أبی عبدالله(ع) روایت می‌کند، آنجا که می‌گوید: «دیه‌ی موضعه پنج شتر و دیه‌ی سمحاق چهار شتر، ودر مورد دامیه اگر عمد باشد صلح یا قصاص جاری می‌گردد. و اگر خطا باشد، دیه حکم آن می‌باشد.

و دیه‌ی منقله پانزده و جائفه ثلث دیه و مأمومه ثلث دیه و جراحت مرد و زن تا هنگامی که به یک سوم دیه برسد، با هم برابر است ولی اگر از این حد بیشتر شد، مرد دو برابر زن دیه می‌گیرد.»

و همچنین در کشف اللثام و کتب دیگر آمده است که مقتضای آنها عدم فرق بین حر و عبد یا آزاده و برده می‌باشد، برخلاف ابن حمزه که با قرار دادن أرش در مورد عبد یا مملوک بین آنا دو فرق قائل شده است. و در این مورد ظاهراً اجماع کلی بر آنجه که ابن حمزه ذکر کرده است وجود دارد، اگر چه اینجا از آن سخنی به میان نیاورده‌اند. همچنین استناد به آنچه که سابقاً ذکر کرده‌اند مبنی بر آزاده یا حر بودن اصل برای عبد بودن است در تمامی چیزهایی که برای او در نظر گرفته شده و مقدار است و نیز عبد بودن اصل است برای حر یا آزاده بودن درباره‌ی مواردی که برای او در نظر نگرفته‌اند، وجود دارد. در این صورت مقدر مذکور به نسبت دیه مد نظر بوده و در عبد مثل آن به نسبت قیمتی که دیه‌ی اوات در نظر گرفته می‌شود، مادامی که از دیه‌ی حر یا آزاده بیشتر نباشد. و از اینجا است که در الریاض[7]آنرا بعید ندانسته‌اند و درباره‌ی روایت حریذ[8] از امام صادق(ع) خواهید دید که مطابق آنچه که ذکر کردیم، صریح می‌باشد، آنجا که می‌فرماید: «در مورد کسی که بر عبدی زخم موضعه ایجاد کند می‌فرمایند: باید نصف یک دهم قیمت عبد را بپردازد.»

به هر حال آیا آن دامیه است؟ شیخ (ره) در محکی النهایه و المبسوط و الخلاف و ابن زهره و حمزه و الکیدری و القاضی و یحیی بن سعید، براساس آنچه که از آنها روایت شده است می‌گوید: بله. و این امر به خاطر فرموده امام صادق(ع) در روایت السکونی [9]می‌باشد که می‌فرمایند: «پیامبر(ص) در مورد دامیه با دیه‌ی یک شتر قضاوت نمودند.» و نیز فرمایش امیرالمومنین(ع) در روایت مسمع [10] نیز همانند آن است. با آنچه که مشاهده کردید که دیه‌ی حارصه یک شتر است. و این حکم اگرچه فقط بر تساوی از لحاظ حکم دلالت می‌کند، و نه ترادف، با این حال جهت مطلب مورد نظر ما کافی می‌باشد. و شاید مراد نیز همان باشد.

اما روایت مذکور ضعیف بوده و هیچ صحتی برای آن وجود ندارد تا بتواند برای آنچه که شنیدی معارض و مخالف باشد. و از اینجا است که همانگونه که اکثریت بر آنند و مشهور نیز این را می‌رساند آنچنانکه گروهی نیز ان را روایت کرده‌اند، این است که دامیه با آن فرق دارد و آن روایت منصوربن[11]حازم از امام صادق(ع) می‌باشد که در آن می‌فرماید: «دیه‌ی حارصه یک شتر می‌باشد- همچنان که ملاحظه کردید- و دیه‌ی دامیه دو شتر می‌باشد». علاوه بر مغایرت داشتن اصل اشتسقاق آنها. علاوه بر آن براساس روایات [12]موثقی که حاکی از آن دارد که دیه‌ی باضعه سه شتر می‌باشد به ضمیمه‌ی اینکه هر شخصی که این اعتقاد او باشد و آنرا روایت کرده باشد معتقد به مغایرت و تمایز آن دو می‌باشد، آنچنان که مشاهده می‌نمائید.

و در این صورت دیه‌ی دامیه دو شتر می‌باشد، همچنانکه از مفید و سیّد و دیلمی و حلی و دیگران روایت شده است. و آن زخمی است که به آسانی وارد[13] گوشت می‌گردد.

و در القواعد «دامعه نامیده می‌شود، با اهمال عین، چرا که از آن قطره‌ای از خون خارج می‌شود، همچنان که اشک خارج می‌شود.» اما در کشف اللثام آمده است: «آنچه که مشهور است مغایرت بین آن دو با توجه به جاری شدن خون و عدم آن می‌باشد. در العین[14]آمده است: «دامعه جاری می‌گردد اما دامیه چیزی است که هرگز جاری نمی‌گردد.» و در صحاح از ابی عبید و نیز اکثریت کتب دیگر این عقیده وجود دارد. و ابن فارس در المجمل از جمله‌ی آنان می‌باشد. در المقایس می‌گوید: «صحیح‌تر آن است که آنچه که باعث جاری شدن خون می‌گردد دامیه است. اما دامعه بدون این عمل می‌باشد. چرا که آن بر زخمی اطلاق می‌گردد که گو اینکه از آن یک آب سرخ رنگ غلیظ خارج می‌گردد». در مورد جاری شدن و سیلان گفتار کلینی و أبی علی و مفید و سیّد در الانتصار و الناصریات و سلّار و گفتار حلبی‌ها با او هم عقیده می‌باشد، با آنکه آنان آن را در ردیف اولین تقسیم بندی به حساب می‌آورند. (ردیف اول از تقسیم بندی).[15]

دانلود مقاله دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایى که از ناحیه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضایى نظام اسلامى مى‏گردید. در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مى‏باشد. آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریه‏هایى که در طول سال‏هاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضایى کشور ایراد شده است: 1. استفتا از مراجع عظام استفتائاتى که در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکى از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است. حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شکسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى که راننده مى‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بى‏عیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنى‏علیه مصالحه شود. (6) البته در سال‏هاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏هاى زاید بر دیه دادند، که از جمله مى‏توان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردى که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مى‏شود در صورتى که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانى علاوه بر پرداخت دیه‏اى که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏که چند روز از انجام کارى که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگى بازمانده است، را نیز جبران کند. (7) یکى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم مى‏تواند نفى حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (8) چون در این‏جا در پى بررسى دیدگاه‏هاى فقهى نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسى سیر نظریه‏هاى حقوقى که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مى‏پردازیم. 2. پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى درکشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخ‏گویى به پرسش‏هاى متعدد دست‏اندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مى‏شد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشکیل نهادى با عنوان «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى‏» نمود. یکى از اولین مسائلى که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیان‏ناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آن‏چه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پرونده‏هاى کیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) که بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حکم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکى به استناد پرونده کیفرى مذکور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مى‏نماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و کسب نظر کارشناسى مى‏تواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنى‏علیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده کیفرى که منجر به صدور حکم کیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیش‏تر از دیه شرعى نباشد دادگاه مى‏تواند حکم به خواسته وى صادر نماید و چنان‏چه ضرر و زیان خواسته بیش‏تر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مى‏باشد.

تعدادصفحه:16