تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 8

فهرست مطالب

بیان مساله

مرور ادبیات و سوابق پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهداف پژوهش

روش گردآوری اطلاعات

ساختار تحقیق

بیان مسأله:

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته است: خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. تصویب این ماده مسبوق به سوابقی است. زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و جبران آن واجب و ضروری است. درآیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است. منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالاً غصب، اتلاف و تسبیب هستند. برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد. وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.

قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی، ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ماده 728 قانون آیین دادرسی سابق، به منظور جبران نقص قانون مدنی، برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود: ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است. اما متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی شود. ظاهراً قانونگذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر، خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است. در هر حال، ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرارداد باشد. مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن؛ و یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب، غصب، استیفا، و.......

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از کوشا فایل چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد ۱ . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است ….

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی - WORD

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی - WORD دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین تغییرات محیط اقتصادی پدیده­ای تحت عنوان تجارت الکترونیک می­باشد.از آنجا که در محیط الکترونیک اغلب شواهد ومدارک فقط به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، اعتبار دهی و رسیدگی به این مدارک وشواهد با استفاده از شیوه ها ی سنتی مشکل به نظر می رسد از این رو تغییر در رویه­های گذشته حسابرسی احساس می شود .تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات برای حسابرسان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارای فرصت ها و تهدیدهایی است دراین مقاله تلاش شده است این فرصتها وتهدیدها مطرح گردیده و در نهایت اهمیت وچگونگی حسابرسی مستمر به عنوان یک از راهکارهای اعتبار دهی به اطلاعات ومدارک تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

پروژه شبیه سازی رسیدگی به بیماران اورژانس با نرم افزار Arena ( شبیه سازی )

اختصاصی از کوشا فایل پروژه شبیه سازی رسیدگی به بیماران اورژانس با نرم افزار Arena ( شبیه سازی ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

صورت مسئله :

در یک مرکز اورژانس بیمارستان طبق اطلاعات موجود در جدول1 وارد بیمارستان می شوند.

در ابتدا با توجه به وضعیتی که بیماران دارند به بخش مورد نیاز هدایت می شوند که تشخیص این امر توسط 1 دستیار اورژانس انجام میگیرد و حد اکثر 30 ثانیه زمان می برد.

بیماران بد حال (دارای حالت ناپایدار) به قسمت احیا انتقال می یابند این بخش دارای ظرفیت 8 نفر میباشد و 2 دستیار،2 پزشک و 2 پرستار در آن مشغول به کار هستند و برای رسیدگی به هر بیمار به 1 دستیار یا پزشک و پرستار نیاز است.

بیمارانی که از لحاظ علائم حساس،پایدار هستند توسط یکی از دو دستیار اورژانس مورد معاینه اولیه قرار میگیرند و سپس با توجه به گفته های بیمار و معاینات پزشکی به یکی از بخش های خدمات درمانی،جراحی،شکسته بندی و یا آزمایشگاه منتقل میگردند.بخش خدمات درمانی دارای 3 اتاق 4 تخت است و مدت خدمتدهی در این بخش دارای توزیع نرمال با میانگین90 دقیقه و انحراف معیار 30 دقیقه است.مراجعه کنندگان در صورت مشاهده بیش از 8 نفر در صف مرکز اورژانس را ترک میکنند در غیر اینصورت پس از رفع مشکل و دریافت دارو مرکز اورژانس را ترک میکنند.در داروخانه 1 پزشک دارو ساز و 1 کارمند مشغول بکار هستند و ترجیح بیماران به گرفتن دارو از پزشک داروساز میباشد.(در صورت بیکار بودن هر دو نفر،به پزشک دارو ساز مراجعه مینمایند).توزیع زمایی آماده کردن نسخه در داروخانه دارای میانگین 3 دقیقه و انحراف استاندارد 2 دقیقه میباشد.اطلاعات مربوط به توزیع زمانی سایر قسمتها در جدول 2 ارائه شده است.2 دستیار و دو پزشک در بخش خدمات درمانی اشتغال دارند که هر کدام از آنها توانایی خدمتدهی به هر یم از بیماران را دارند.در قسمت آزمایشگاه،1 پزشک مشغول به کار میباشد. در اتاق جراحی 1 میز بخیه،1 دستیار،1 پزشک و یک پرستار حضور دارند.اتاق شکسته بندی و کچ گیری دارای 2 تخت و 2 میز کار میباشد و 1 پزشک و 1 دستیار اورژانس در آن حضور دارند که برای هر بیمار به یکی از آن دو نیاز میباشد. مطالعات نشان میدهد که 10% بیماران به خدمات بخش احیا نیاز دارند.از بقیه بیماران 34% به خدمات اتاق جراحی،22% به خدمات شکسته بندی و گچ گیری،9% به خدمات آزمایشگاه نیاز دارند و 35% به خدمات درمانی و داروخانه مراجعه میکنند

....

پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ( حقوق )

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ( حقوق ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است ….

فهرست مطالب

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71 و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 69 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

فهرست منابع
الف) کتب
1-    ابولحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383
2-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،ج4 ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران 1354
3-    انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1368
4-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1361
5-    رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ،تهران ، 1385
6-    شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324
7-    صفار ،محمد جواد ، شخصیت حقوقی چاپ اول ، نشر دانا ، 1373
8-    صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ،تهران 350
9-    صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین ) ، سمت ، تهران 1368
10-    طباطبایی ، مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370
11-    طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تهران 1383 
12-    عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375 
13-    قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1383
14-    قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368 
15-    قربانی ، فرج اله ، مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، اتشارات فردوسی ف تهران ، 1371
16-    کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377
17-    موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381
18-    وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371
19-    هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1382 
ب ) پایان نامه 
1 – پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خرداد ماه 1377
ج ) مجموعه قوانین و مقررات 
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
2 – قانون بودجه 71 مصوب 10 / 11 / 70 
3 – قانون بودجه 69 مصوب 29 / 12 / 68 
4 – قانون تجارت 
5 – قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16 / 11 / 1364 
6 – قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29 / 4/ 73 
7 – مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
8 – قانون محاسبات عمومی کشور 
9 – قانون مدیریت خدمات کشوری 
10 – قانون چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی 
11 – مصوبات هیأت وزیران در خصوص حل اختلاف دستگاههای اجرایی و آیین نامه و شیوه نامه مربوط به آنها 
12 – بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها 
13 – بخشنامه اداره کل منابع طبیعی و آنجیزداری  تهران به اداره منابع طبیعی شهرستانها 
14 – پرونده های مربوط به اختلاف دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش  ، سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگلداری ) 
د ) اینترنت 

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 140 صفحه