دانلود مقاله ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

ایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.

وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»

قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»

موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت

تعداد صفحه :7

عوامل موثر بر رشد خلاقیت و شخصیت اجتماعی دانش آموزان

اختصاصی از کوشا فایل عوامل موثر بر رشد خلاقیت و شخصیت اجتماعی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله:
عوامل موثر بر رشد خلاقیت و شخصیت اجتماعی دانش آموزان

تهیه وتنظیم:

شماره پرسنلی:

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 5
مقدمه 7
نقش خانواده در هویت یابی: 9
فرهنگی – اجتماعی :
10
فرهنگی – دینی:
12
عزت نفس و رابط آن با بحران هویت :
13
گروه همسالان (Peer group)
14
نقش " خود" در اجتماعی شدن :
15
نقش دیگران مهم و تعمیم یافته در هویت یابی :
16
نقش مدرسه در هویت یابی :
17
عوامل موثر دررشد و پرورش شخصیت اجتماعی دانش آموزان
18
جایگاه خانواده در نظام تربیتی حضرت امام (ره)
21
جامعه شناسی تربیتی خانواده و تئوری ها
22
اصول و اهداف کلی آموزش و پرورش در ایران: 26
نقش نظام آموزشی در جامعه پذیری دختران 26
توزیع نا عادلانه امکانات آموزشی برحسب جنسیت 29
پی آمدهای منفی ناشی ازتبعیض های جنسی در نظام آموزشی 30
مدرسه نامرئی و نقش آن در فرآیند جامعه- پذیری 32
عوامل موثر در رشد و پرورش شخصیت اجتماعی دانش‌آموزان 33
محیط اجتماعی
36
تفاوتهای فردی در تأثیرپذیری شخصیت از محیط
37
مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق : 38
ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق : 41
رابطه هوش و خلاقیت : 46
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند :
50
نقش معلم در پرورش خلاقیت : 51
راههای ایجاد و پرورش خلاقیت :
53
نتایج نظرسنجی از تعدادی معلمان در زمینه خلاقیت : 55
راههای ایجاد و پرروش خلاقیت :
56
جمع بندی و نتیجه گیری 58
منابع و ماخذ: 59

چکیده
در بررسی سیر تکوینی جوامع بشری و مطالعه ی چگونگی تغییرات و سرعت تحولات در هر یک از آنها باید به زیر ساختهای فرهنگی اعم از باورها ،اعتقادات و سنتهای اجتماعی مردم آن جوامع به عنوان عامل اصلی و محرک مجموعه ای از تغییرات توجه خاصی مبذول شود . چرا که بدون شناخـت تأثیـر عوامل اصلی فکری ،تعیین مظاهر عینی تغییر و توسعه یا رکود و سکون آن،در گذشته ویا حال حاضر یک جامعه ،تقریباًامری محال است. گسترش وسایل ارتباط جمعی و انتقال معانی فرهنگی میان انسانها ، به قول مک لوهان در دهکده کوچک جهانی ،بیش از پیش مفاهیم مشترک انسانی را در میان افراد جوامع گوناگون به وجود آورده است. یکی ازاین مفاهیم مشترک انسانی ، حقوق شهروندی است که به برابری حقوق هر یک از افراد جامعه در دست یابی به امکانات و فرصت های اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد ی اشاره دارد.
با توجه به حقوقی که بر افزایش سهم زنان از مواهب مختلف زندگی اجتماعی دلالت می کند، زمینه لازم جهت احراز موقعیت های اجتماعی گروه مردان، برای زنان جامعه نیز فراهم می شود . چنین شرایطی بدون تغییر نگرش کلی جامعه نسبت به زنان، به عنوان شهروندان درجه دو مهیا نخواهد شد.
آموزش پرورش یکی از محمل های ایجاد چنین فضا ها و فرصت هایی است که می تواند در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در فعالیت های بیرون از خانواده و درون خانواده نقش موثری داشته باشد.
مسلماً ایجاد چنین تغییری در ساختار آموزشی جامعه با تغییر شکل هر چند یک بارسیستم آموزشی از سالی به ترمی یا ترمی واحدی به سالی واحدی امکان پذیر نیست . بلکه تغییر نگرش متولیان نظام آموزشی در راستای رسیدن به توسعه پایدار ، به عنوان یک عزم و اراده ملی باید مطمح نظر قرار گیرد. و نهایتاً رسیدن به توسعه پایدار بدون توجه به نقش و تاثیر نیمی از جمعیت
خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید به آن توجه کند . خلاقیت نه فقط به هوش و تفکر بلکه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود. یکی ازسؤالاتی که در چهار دهه گذشته ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده این است که آیا می توان خلاقیت را پرورش داد؟
نتایج تحقیقات (بودو تورنس و...) نشان داده است خلاقیت که در تمام فعالیت های فردی و گروهی انسان مشاهده می گردد. با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذیر در همه انسان ها وجود دارد و برای پرورش خلاقیت (سندرز و سندرز) باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیت های قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت .
بر این اساس ، در این مقاله به بررسی خلاقیت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق ، ویژگیهای افراد خلاق ، عوامل موثر در خلاقیت ، نقش معلم در پرورش خلاقیت راه های ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان، می پردازیم .

مقاله دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:

«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.

در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.

ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2

جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد. عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت - علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.

از جمله روایت حمران از امام صادق - علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8

قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.

مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد. در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود. بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است. اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد. هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.

نکته دوم

نویسنده محترم به هنگام بررسی سندی حدیث رفع قلم می گوید:

حدیث نبوی مزبور ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب معتبر شیعه کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب روایت یاد شده را آن هم از غیر امام معصوم نقل نموده.10 متن حدیثی که در کتاب «خصال» آمده چنین است:

«عن ابی طبیبان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علی علی بن ابی طالب - علیه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجلوا فاتی عمر فقال له اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم... .»11

دانلود پایان نامه بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این پژوهش، تحقیقی تجربی ست که به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی، بر تکامل اجتماعی کودکان 6-4 ساله شیرخوارگاه آمنه و 9-7 ساله دبستان فائض بودند که حداقل یکسال از مدت اقامت آنها در شیرخوارگاه گذشته و فاقد هر گونه مشکل وبیماری جسمی وذهنی(تالاسمی ، فلج اندامها، نقص عضو وعقب ماندگی ذهنی) بودند.

ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند بوده است که شامل هشت زمینه مختلف سوالات مرتبط با تکامل اجتماعی کودکان می باشد وبر اساس آن، سن اجتماعی کودکان قابل سنجش واندازه گیری می گردد.

کوکانی که سن اجتماعی آنها – که بر اساس مقیاس بلوغ اجتماعی و اینلند و توسط مربیان مربوطه محاسبه گردید – حداقل به میزان 2/1 سال از سن تقویمی آنها کمتر بود، به عنوان کودکان دجار تاخیر در تکامل اجتماعی شناخته شدند که تعداد آنها کمتر بود، به عنوان کودکان دچار تاخیر در تکامل اجتماعی شناخته شدند که تعداد آنها 26 نفر بود(2 پسر و4 دختر) و این کودکان ، براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی؛ دو گروه آزمون و شاهد تقسیم گردیدند.

کودکان گروه آزمون به مدت پنج هفته و هر هفته در سه جلسه دو ساعته در اتاق بازی بخش و با حضور و نظارت پژوهشگر، با انواع بازیهای خاص گروه سنی 6-4 سال مورد تحقیق قرار گرفتند که حضور پژوهشگر در جلسات، به منظور ساختار بخشیدن به بازیها و هدفدار نمودن آنها در جهت ارتقای سطح تکامل اجتماعی کودکان مذکور بوده است.

پس از پایان مدت زمان تعیین شده ، کودکان هر دو گروه آزمون و شاهد مجددا با استفاده از مقیاس بلوغ اجتماعی و اینلند مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات که توسط آزمون تی صورت گرفت، نشان داد که اختلاف میانگین سن اجتماعی کودکان گروه شاهد(94/3 با انحراف معیار45/0) با گروه آزمون(7/3 با انحراف معیار41/0) پیش از بازی درمانی معنی دار نبوده است(17/0= p) در صورتیکه این اختلاف میانگین در دو گروه شاهد(01/4 =qو 45/0=SD) و آزمون (58/4=Q و 4/0= SD) بعد از بازی درمانی معنی دار می باشد(003/0>P) یعنی بازی درمانی سبب افزایش سن اجتماعی کودکان گروه آزمون گردیده است.

دانلود پایان نامه رشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش ‏فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.

با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که ‏خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏کند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏

هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:

یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.

‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاکمیت عاجزند.

سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.

چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی ‏سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.

‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.

1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی

در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.

هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.

با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)

ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)

ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره 1) و مقرر می دارد که هیچ ‏کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد که اموال فردی را که بالغ می شود در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را کافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی کشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد کافی قلمداد کرده است.

با توجه به آیه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی که وحدت رویه ای که بیان شد با استخراج ملاک از آیه در صدد توسعه ‏حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده که حاکی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد که بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می کنند که آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)

ملاحظه می شود که ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاک دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (کاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند که به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، که این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از کنار ماهیت رفتار عبور می کند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می کند. (کاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)

1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی

حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد ‏توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهای حقوق جنائی با ‏حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاکهایی متناسب با کارکردهای خود را مدنظر دارد، که عمق ‏این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در کنار «اهلیت ‏کیفری» کوشیده اند که تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند که در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم کوشید ملاکهای مد نظر این تبیین را شناسایی کنیم.

1ـ3ـ1. اهلیت مادی

برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ‏ممکن باشد. به عبارتی روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)

‏برخی از حقوقدانان معتقدند رکن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود که دارای اندام و ‏استقلال واقعی باشد و از این رهگذر کوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص ‏حقوقی را تبیین کنند و در نتیجه، یکی را دارای اهلیت ارتکاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی کنند و بدین ‏ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا که حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب ‏جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست که به قدرت جسمی ارتکاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلکه بدون ‏توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکید می ورزد. به عبارتی روشن تر، ‏هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی ‏جرم، رکن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراک یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این ‏رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا که در پاسخ به ‏این سؤال که چه موجودی از ارتکاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنکه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تکیه می کند. پس اگر عملی را که از نظر مادی منتسب به یک جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت ‏کیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت کیفری نسبت داد بی شک فرد ‏مذکور متحمل کیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب ‏جرم متولد می شود، که از همین رو برخی انسان بودن را شرط کافی برای ارتکاب جرم می دانند، ‏‏(میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشکیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات ‏کفایت نمی کند. پس اگر فردی عامل تحقق رکن مادی جرم شود که فاقد رشد لازم برای داشتن رکن ‏روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری که بتواند این رکن را کامل کند، منتفی باشد، فقدان چنین ‏قدرتی در فاعل، موجب می شود که اساساً به واسطه فقدان رکن روانی، رفتار مذکور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

 تعداد صفحه :38