دانلود مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

کلید واژه ها :

حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری

چکیده :
کلید واژه ها :
زمینه
حسابداری برای تغییرات حسابداری
نتایج چند متغیری
آنالیزهای حساسیت
خلاصه
کمک هایی به تحقیق
مفاهیم بکار رفته
محدودیت ها و جهت ها برای تحقیق بعدی

شامل 60 صفحه فایل word

دانلود مقاله ISI سهم اتفاق می افتند و بین مولکولی معماری به فیبرونکتین توسعه فیبر

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ISI سهم اتفاق می افتند و بین مولکولی معماری به فیبرونکتین توسعه فیبر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی :سهم اتفاق می افتند و بین مولکولی معماری به فیبرونکتین
توسعه فیبر

موضوع انگلیسی :Contribution of Unfolding and Intermolecular Architecture to Fibronectin
Fiber Extensibility

تعداد صفحه :9

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2011

زبان مقاله : انگلیسی

ماتریکس خارج سلولی شامل اجزای با خواص مکانیکی قابل توجه، از جمله فیبرونکتین (FN)
الیاف با extensibilities از> 700٪ فشار. ما آنچه که ما استفاده یک تکنیک جدید به نظر کمی میزان مولکولی اتفاق می افتند
که منجر به گسترش Fnfiber، این رفتار را با stochasticmodels از Fnfibers با differentmolecular andwecompared
ترتیبات. در شرایط آزمایشگاهی آشکار به عنوان تابعی از فشار توسط cysteines برچسب فلورسنت در ماژول FnIII7 اندازه گیری شد و
III15 در الیاف Fn را مصنوعی. روش کالیبراسیون ما نیز رمان نظر گرفتن آن ممکن تا نشان دهد که 44 درصد از cysteines در ساخته شده
این ماژول در الیاف Fn را تیره و تار به 421٪ فرمت، تا از قرار گرفتن در معرض 8٪ بدون فشار قرار گرفتند. در سیلیکون آشکار بود
اندازه گیری با استفاده از نرخ کرنش ثابت به یک فیبر ارائه شده توسط شبکه ای از چشمه زنجیره کرم-مانند، هر نمایندگی
مولکول Fn را فردی است. نرخ آشکار با یک مدل تصادفی وابسته به تنش اعمال شده به ماژول FnIII در محاسبه شد
هر مولکول. مقایسه این روش نشان داد که تنها یک آرایش مولکولی اجازه نابرابر مکانیکی
بارگذاری مولکول Fn را recapitulates در شرایط آزمایشگاهی آشکار. این داده ها پیامدهایی برای mechanotransduction FN-وابسته
و بصیرت را که چگونه معماری مولکولی از مواد طبیعی مانند اجازه توسعه قابل توجه

دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

چکیده:

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.
در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین‌اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش‌عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا می‌کند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. در گزارش حاضر، علاوه بر ارائه معیارهایی از اندازه دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، معیاری از میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق وضع قوانین و مقررات و به عبارت دیگر، مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ارائه می‌گردد. این گزارش توسط آقایان اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تنظیم گردیده است.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بربعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیت‌های دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینه‌های دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی، سال‌های 1352 تا 1384 است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (57-1352) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال 1384، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب می‌باشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌باشد.
در این گزارش، نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده‌های ارائه شده توسط این شاخص‌ها، اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در مجموع، این شاخص‌ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) و افزایش آن در سال 1384 دارند.
همچنین، این گزارش کوشیده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مرکزی، تصویر واقعی‌تری از اندازه دولت در اقتصاد ایران ارائه کند.
طبق محاسبات انجام شده، اندازه تعدیل شده دولت بر حسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگ‌تر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
1 - مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان می‌دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای‌، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:
الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با بهره وری بالاتر می‌شود.

دانلود مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

چکیده:

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحله زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

 

مقدمه:

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمه و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعده «حرمه مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصره 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

 

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم…».[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعده «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:77

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران

چکیده:

سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه
می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشاندهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-    مقدمه
پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌کنند:
تصمیم‌واقعی: تصمیمی که فرض می‌کند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور کلی هدف از پیش‌بینی کاهش ریسک در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات  و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده‌اند.
۲-۱- اهمیت موضوع
طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه‌ جهت تصمیم‌گیری‌های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می‌باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفید‌ترین و مربوط‌ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آن‌ها نماید و روشهایی که تصمیم‌گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می‌رساند ممکن است یافته‌های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند.
لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه‌گذاری که تصمیم‌گیرندگان در امر پیش‌بینی‌های خود از آن بسیار استفاده می‌کنند EPS  (سود هر سهم) و نسبت P/E  (قیمت به سود هر سهم) می‌باشد. چرا که سهامدار یا تصمیم‌گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می‌شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه‌ سرمایه‌گذاران  را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می‌رساند مسایلی هستند که همیشه محققین در جهت جواب دادن به این مسائل بوده‌اند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه‌ کشورهای مختلف روشن شده‌است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش‌بینی می‌باشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو  در سال ۱۹۷۳، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم‌های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا می‌باشد.

فهرست مطالب:

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۳

۲-۱- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………. ۳

۳-۱- تعریف مسأله……………………………………………………………………………………… ۵

۴-۱- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶

۵-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶

۶-۱- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷

۷-۱- حدود پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۷

۸-۱-واژه‌های کلیدی……………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۹

۱-۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام………………………………….. ۱۸

۳-۲- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم      ۲۵

۴-۲- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام         ۳۰

۵-۲- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده……………………………………………………… ۳۶

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………….. ۴۲

۱-۳- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۳- فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۳- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………….. ۴۴

۵-۳- روش جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………….. ۴۵

۶-۳- روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………. ۶۲

۱-۴- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۴- نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق………………………………. ۶۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………. ۶۹

۱-۵- نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۵- نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………… ۷۰

۳-۵- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۵- نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………….. ۷۱

۵-۵- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۶-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی……………………………………………………………….. ۷۲

۷-۵- پیشنهادات برای سرمایه گذاران……………………………………………………………. ۷۲

منابع و مآخذ به کار رفته در تحقیق……………………………………………………………….. ۷۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………