مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و

مقاله درباره نقد سیاست های اوپک

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره نقد سیاست های اوپک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:42

نقد سیاست های اوپک

این مقاله به تحلیل سیاست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قیمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محیط زیست و گفت و گو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در این گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در این سیاست ها توجه شده است و پیشنهادهایى براى مؤثرتر و مفیدتر ساختن این سیاست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بین المللى نفت، ارائه شده است.

الف- سیاست قیمت گذاری نفت

یکى از عوامل اصلى که به ایجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال 1960 منجر شد، بهاى نسبتاً پایین نفت بود که پیش از شکل گیرى این سازمان به حدود 5/1 دلار در هر بشکه رسیده بود. تا سال 1973، صنعت بین المللى نفت زیر سلطه یک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. این هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى نامیدند و عبارت بودند از : استاندارد اویل نیوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نیویورک ؛ استاندارد کمپانى کالیفرنیا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم. این شرکت ها با امضاى قراردادهایى با برخى از کشورهاى خاورمیانه توانستند در صنعت بین المللى نفت تاثیر چشمگیرى برجاى نهند. این تأثیرگذارى دو دلیل عمده داشت:

ادغام عمودی: شرکت هاى نفتى یادشده، مسئولیت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاری، تولید، حمل و نقل، تصفیه، توزیع و بازاریابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.

ادغام افقی: این شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسیوم هایى در بسیارى از کشورهاى مهم تولیدکننده نفت، به ویژه کشورهاى خاورمیانه، فعالیت مى کردند. این کارتل نفتى به دو دلیل یاد شده قادر بود بر تولید جهانى نفت و قیمت هاى بین المللى آن تأثیرگذار باشد. با آن که اوپک در سال 1960 شکل گرفت تا از منافع کشورهاى تولیدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پایان سال 1973 نتوانست به چنین توانى دست یابد.

در فاصله سال هاى 1973 تا 1986 سیاست اوپک حمایت از قیمت پایه این سازمان، قیمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که این نفت پایه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک تعلق داشت، ریاض مسئولیت یافت تا نقش تولیدکننده توازنگر را ایفا کند و از قیمت این نوع نفت خام در بازارهاى بین المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال 1986 همچنان به دفاع خود از این قیمت پایه ادامه مى داد. این کشور با تغییر میزان تولید خود به این مهم مبادرت مى ورزید، اما عربستان سعودى در سال 1986 دریافت که سهم این کشور از بازار نفت به شدت کاهش یافته است؛ به گونه اى که تولید روزانه ده میلیون بشکه در سال 1980، به 6/3 میلیون بشکه در سال 1985 کاهش یافته بود. بنابراین، عربستان سعودى در سال 1986 این سیاست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتیجه این تغییر سیاست بود که بهاى نفت اوپک که در سال 1981 به 51/32 دلار در هر بشکه رسیده بود، در سال 1986 به 53/13 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

در نتیجه درآمدهاى نفتى اوپک از 260 میلیارد دلار در سال 1981 به 76 میلیارد دلار در سال 1986 کاهش یافت. اوپک در سال 1982 سیاست تعیین سهم تولید براى هر یک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قیمت در محدوده اى معین از طریق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سیستم سهمیه بندى در اوپک، هر یک از کشورهاى عضو این سازمان باید در سطح معینى نفت تولید مى کردند تا از این طریق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در این بازارها را تحت تأثیر قرار دهند، اما این سیاست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شدید قیمت ها در سال 1986 جلوگیرى کند، زیرا بیشتر کشورهاى عضو این سازمان سهمیه بندى تعیین شده را رعایت نمى کردند.

دانلود مقاله تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

استاد: دکتر تاج زاده

پژوهشگر: حسنیه ماحوزی

دانشجوی فوق لیسانس مدیریت جهانگردی

آذرماه 1383

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا

تحقیق درمورد سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سیاست های پولی هنوز انبساطی است

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی

چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.

سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

مقاله در مورد قدرت و سیاست در سازمان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد قدرت و سیاست در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

قدرت و سیاست

از توانائی وادار ساختن دیگران به انجام کار مورد نظر شمابه عبارت دیگر قدرت عبارت است از توان بالقوه ای  که الف دارد تا ب را وادار کند تا کاری را انجام دهد که مورد نظر الف است . در این تعریف سه عنصر توان بالقوه , وابستگی و اختیار وجود دارد

Influenceنفوذ

نفوذ یک واکنش رفتاری به اعمال قدرت می باشد .

مدیران برای دستیابی به نفوذ از قدرت استفاده می کنند .

مقایسه رهبری با قدرت

از نظر رهبر قدرت وسیله ای است برای تامین هدفها .

رهبر به هدف خود نایل می آید و قدرت وسیله ای است برای تامین آن .

منابع قدرت

-1 منابع سازمانی که منجربه قدرت شغلی می شود

-2 منابع فردی که منجربه قدرت شخصی می شود

قدرت شغلی

قدرت شغلی شش پایگاه قدرت به مدیر می دهد.

REWARD POWER -1 قدرت مبتنی بر پاداش به میزان به کارگیری پاداشهای درونی وبرونی برای کنترل دیگران دلالت دارد مانند , پول , ترفیع , تمجید , غنی سازی شغل

COERCIVE POWER -2 قدرت مبتنی بر اجباری یا زور. به میزان خودداری مدیر از دادن پاداشهای مطلوب و یا اجرائی تنبیهات برای کنترل دیگران اطلاق میشود.

LEGITIMATE POWER -3 قدرت قانونی . منشاء این قدرت استفاده مدیر از باورهای درونی زیردستان است مبنی بر اینکه شخصی که در موقعیت مدیر است حق دستور دادن دارد .

PROCESS POWER -4 قدرت مبتنی بر فرایند

NFORMATION POWER -5قدرت مبتنی بر اطلاعات

REPRESENTATIVE POWER -6 قدرت نمایندگی .عبارت از کنترل روشهای تولید وتجزیه وتحلیل , این قدرت ناشی از تاثیری است

سه پایگاه قدرت شخص عبارتند از : تخصص و مرجعیت و ترغیب عقلائی

EXPERT POWER -1 قدرت تخصص

به توانائی کنترل رفتار دیگری از طریق داشتن دانش , تجربه ویا قضاوت گفته می شود مثل پزشک

REFERENCE POWER -2 قدرت مرجعیت

به توانائی کنترل رفتارزیر دست اطلاق می شود زمانی که او بخواهد همانند مافوق خود رفتار کند .مثل وقتی که زیر دست از شخصیت رئیس خوشش بیاید

RATIONAL PERSUATION -3ترغیب عقلائی

عبارت از توانائی کنترل رفتار دیگری به دلائل عقلائی

دستیابی به قدرت مدیریتی در سازمان

الف) قدرت شغلی

-1 افزایش مرکزیت و اهمیت حیاتی

-2 صلاحدید شخصی و انعطاف پذیری

-3ایجاد وظایفی در شغل خود که ارزیابی آنها نشکل باشد

-4افزایش نمود عملکرد شغلی خود

-5افزایش اهمیت ارتباط وظایف خود با سازمان

ب) قدرت شخصی

-1 دستیابی به قدرت شخصی در سازمان به ویژگیهای شخصی مدیر بستگی دارد

-2 می دانیم که پایگاههای این قدرت عبارتند از: تخصص , مرجعیت و ترغیب عقلائی می باشند که با استفاده از عوامل زیر قابل تقویت وافزایش هستند .

ولی هنوز این سئوال باقی است که چرا بسیاری از سازمانها دستخوش بی نظمی می شوند ؟

پاسخ این سئوال توسط چستر بارنارد نویسنده معروف مدیریت ارائه شده است :

بارنارد اساسا بر« رضایت زیر دست » تاکید دارد و می گوید اگر چهار شرط زیر تامین گردد آن وقت زیردستان دستور مافوق را می پذیرند :

زیر دست می تواند و باید دستور را درک کند

زیر دست باید احساس کند که از نظر ذهنی وجسمانی قابلیت اجرای دستور را دارد

زیر دست باید باور کند که دستور با اهداف سازمان مغایرت ندارد

زیر دست باید باور کند که دستور با منافع شخصی او نیز مغایرت ندارد

اطاعت و محدوده بی تفاوتی

چستر برنارد بر اساس نظریه پذیرش اقتدار , محدوده ای را که در آن دستورات مورد اطاعت قرار می گیرند محدوده بی تفاوتی نامیده است .

محدوده بی تفاوتی عبارت ازحدمعین تمایل زیردست درپاسخ گوئی به خواسته های مسؤولان بدون قضاوت یا ارزیابی انتقادی .

کارکنان براساس این قرارداد روانی و با توجه به دست یابی به نوعی تعادل بین آنچه که به سازمان میدهند ( مساعدتها) وآنچه که درعوض از سازمان دریافت می کنند ( مزایا) به انجام کارهای بسیاری برای سازمان موافقت می کنند.

EMPOWERMENT تواناسازی )تفویض اختیار(

تواناسازی به فرایندی گفته می شود که از طریق آن مدیران به دیگران کمک می کنند تا قدرت لازم را برای تصمیم گیری در امور مربوطه به خودشان و کارشان به دست آورند.

امروزه شاهد تغییرات زیادی در سازمانها هستیم از قبیل :

کاهش پرسنل ستادی

حذف رده های مدیریت

تبدیل ساختار سازمانی ازساختار بلند به ساختار مسطح

کلیدهای قدرت برای توانا سازی

داشتن عقیدهای بطوررادیکالی متفاوت باخود قدرت

تغییرالگوی قدرت شغلی

توسعه محدوده بی تفاوتی

رهنمودهایی برای اجرای تواناسازی

تفویض اختیاربه ردههای پایینتر بایدروشن وبدون ابهام باشد.

برنامه ریزی درتمام سطوح باید یکپارچه ومشارکتی باشد.

مدیران درکلیه سطوح خصوصا در سطوح بالا بایدمهارت قوی درامورارتباطات داشته باشند.

قدرت به عنوان توسعه وبسط سهم

کارکنان باید برای توسعه قدرت ونفوذ بالقوه خویش اموزش ببینند براساس این مفهوم بجای اعمال قدرت بردیگران بایستی ازقدرت برای انجام کارها استفاده کرد.

سیاست : قدرت در عمل

تعریف ) رفتار سیاسی(