شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی

اختصاصی از کوشا فایل شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی

100 صفحه در قالب word

به همراه کدهای نوشته شده در سیمولینک MATLAB

فصل اول           

1-1 مقدمه    1

1-2 ترانسفورماتور و انواع آن   2

1-3 هارمونیک های سیستم قدرت   3

1-4 مهم ترین منابع هارمونیکی   3

1-5 هارمونیک ها و اثرات آنها بر ترانسفورماتورها     4

1-6 مروری بر مقالات منتشرشده   6

فصل دوم :

فصل دوم : شرایط کاری ترانسفورماتور   11

2-1مقدمه   .11

2-2 شرایط غیر عادی برای کارکرد ترانسفورماتور   11

2-3 عملکرد ترانسفورماتور در توان هایی غیر از توان نامی و دمای محیط متفاوت با IEC 76 :   12

2-4 عملکرد ترانسفورماتور در ولتاژها و فرکانس های غیر نامی   12

2-5  عملکرد ترانسفورماتور برای بارهای نامتعادل   14

2-6  عملکرد ترانسفورماتور تحت ولتاژ های نامتعادل   21

فصل سوم :

فصل سوم: حل مسئله و تحلیل مدلها    25

3-1  مقدمه    25

3-2  نرم افزار مورد استفاده   26

3-3  تحلیلگر دو بعدی (Opera 2D)   27

       3-3-1 تحلیلگر گذرای دو بعدی(Opera-2d/TR)   .........28

       3-3-2 شرایط مرزی   30

3-4 تحلیل ترانسفورماتور با استفاده از Opera-2d/TR   32

     3-4-1 مدل سازی ترانسفورماتور با توجه به هندسه آن   ..35

     3-4-2 خصوصیات فیزیکی اجزای سازنده ترانسفورماتور    39

     3-4-3 اعمال مدار خارجی به مدل   .......................................41

فصل چهارم :

4-1 مقدمه       46

4-2 نحوه مدل سازی تحت شرایط عملکرد غیر عادی ترانسفورماتور    ...................................46

4-2-1 بار غیر سینوسی        46

4-2-2 بار نامتعادل       ......... 52

4-2-3 شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل    ...........................54

4-2-4 بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل   .......58

فصل پنجم:

5-1 مقدمه       61

5-2 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی   ....61

5-3 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل   .....69

فصل ششم:

6-1 مقدمه       73

6-2 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی    ...........73

6-2-1 روش های تخمین محتوای هارمونیکی بار    ..73

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بی باری ترانسفورماتور    ..............................76

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بارداری ترانسفورماتور   .................................77

6-2-3 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی   .........................81

6-2-4 اثر افزایش مرتبه های هارمونیکی جریان بار بر عملکرد ترانسفورماتور   ...86

6-3 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل    ...88

   6-3-1 اثر ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور    88

6-4 عملکرد ترانسفورماتور تحت بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل    ...........................90

6-4-1 اثر بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور   .........90

6-4-1-1 اثر افزایش نامتعادلی ولتاژ تغذیه بر عملکرد ترانسفورماتور با بار غیرسینوسی ............91

                      6-4-1-2 اثر افزایش اعوجاج جریان بار غیرسینوسی بر عملکرد ترانسفورماتور با ولتاژ تغذیه

                      نامتعادل      .................92

6-4-2 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل   94

نتیجه گیری و پیشنهادات       ................99

منابع و مراجع

چکیده:

ترانسفورماتورها بر اساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:

• ترانسفورماتورهای قدرت
• ترانسفورماتورهای توزیع
• ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
• ترانسفورماتورهای یکسو کننده
• ترانسفورماتورهای خشک
• ترانسفورماتورهای روغنی
• ترانسفورماتورهای اندازه گیری
• تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
• ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت

ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود.

هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر( 5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.

مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب  می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد.

روش ضریب  ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است.برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب  معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی  برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد.

در این پروژه، می خواهیم شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور را شرح داده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D  به تفضیل معرفی و چگونگی مدل سازی شرایط بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه با توجه به دیاگرام تک خطی ترانسفورماتور و امکانات موجود در این نرم افزار شرح داده خواهد شد.

بررسی عملکرد ترانسفورماتور توزیع در شرایط بار غیرسینوسی منجر به ارائه روشی جهت اصلاح مقادیر نامی ترانسفورماتورهای تغذیه کننده بارهای غیرخطی میشود. این روش بر اساس محاسبه تلفات فوکوی سیم پیچ به وسیله تحلیل گر Opera-2d/TR  صورت خواهد گرفت. مقایسه نتایج به دست آمده از روش FEM با روش بیان شده در استاندارد IEEE C57-110 تاییدی بر دقت بالای محاسبات انجام شده خواهد بود.

تحلیل فرکانسی سیگنال های ولتاژ و جریان ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل فوریه(FFT)  به درک هرچه بهتر عملکرد ترانسفورماتور در شرایط مورد مطالعه خواهد انجامید و تبیین کننده چگونگی تاثیر این شرایط بر اصلاح مقادیر نامی تجدید شده ترانسفورماتور میگردد.

فصل اول

1-1 مقدمه:

امروزه، انرژی الکتریکی در مقیاسی وسیع به صورت سیستم های سه فازه به ولتاژهای 2/13 و 21 کیلو ولت و قدرت های 150، 250 و 600 مگا ولت آمپر تولید می شود. این انرژی الکتریکی عموما در ولتاژهای بیش از 110، 132، 275، 400، 570 و 750 کیلو ولت انتقال می یابد.  بدین منظور ترانسفورماتورهای سه فاز افزاینده بکار می روند و در مراکز مصرف و پستها، انرژی الکتریکی انتقال یافته به ولتاژهایی در حدود 6600، 4600 و 2300 کاهش یافته و توزیع می شوند. آنگاه ولتاژ مصارف شهری را تا حدود 440، 380، 220 و 110 ولت کاهش می دهند.

1-2: ترانسفورماتور و انواع آن

ترانسفورماتورها تجهیزاتی هستند که انرژی الکتریکی را از یک مدار به مداری دیگر و از طریق تزویج مغناطیسی سیم پیچی ها انتقال می دهند. در تمامی موارد به جز اتوترانسفورماتورها، هیچگونه اتصال الکتریکی مستقیمی بین مدارهای مزبور وجود ندارد. هنکام عبور جریان متناوب از یک هادی یک میدان مغناطیسی در اطراف آن هادی پدید می آید. حال اگر هادی دیگری در میدان مغناطیسی تولید شده توسط هادی اول قرار گیرد به گونه ای که خطوط میدان هادی را قطع کند، آنگاه یک ولتاژ در هادی ثانویه القاء می شود. استفاده از میدان مغناطیسی یک سیم پیچ برای القاء ولتاژ در سیم پیچ ثانویه قاعده ای است که کارکرد ترانسفورماتور بر آن اساس استوار است.

ترانسفورماتورها بر اساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:

• ترانسفورماتورهای قدرت
• ترانسفورماتورهای توزیع
• ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
• ترانسفورماتورهای یکسو کننده
• ترانسفورماتورهای خشک
• ترانسفورماتورهای روغنی
• ترانسفورماتورهای اندازه گیری
• تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
• ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت

ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود.

ترانسفورماتورهای قدرت عموماً به صورت افزاینده در نیروگاه، یا به صورت کاهنده برای تغذیه سیستم های توزیع به کار می روند. این ترانسفورماتورها به صورت تک فاز و سه فاز هستند.

ساختمان ترانسفورماتورها به کاربرد آنها وابسته است. ترانسفورماتورهایی که در مکانهای سربسته به کار می روند، عمدتا از نوع خشک هستند. در مکان های سرباز، معمولاًاز ترانسفورماتورهای نوع روغنی استفاده می شود.

هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر( 5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.

با اضافه شدن شبکه های ولتاژ قوی به سیستم های محلی، سیستم های با اتصال موازی و یا خطوط انتقال با سطوح ولتاژ متفاوت به صورت استاندارد در آمدند.امروزه برای افزایش قابلیت اطمینان منابع تغذیه الکتریکی و امکان انتقال توان الکتریکی در مسافت های زیاد، شیکه های قدرت با ولتاژ بسیار قوی به سیستم قدرت متصل گردیده اند. پایدار سازی این شبکه ها نیازمند کنترل پخش بار است و بدین منظور از ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز استفاده می شود.

مدارات الکترونیک قدرت برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم به کار می روند. این مدارات، یکسو کننده نامیده می شوند. ادوات الکترونیک قدرتی که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کنند، اینورتر نام دارند. هرگاه یکی از سیم پیچی های ترانسفورماتور به یکی از این مدارات متصل شود، آن را ترانسفورماتور مبدل یا یکسوکننده گویند. در استاندارد IEC این ترانسفورماتورها تحت عنوان ترانسفورماتورهای مبدل و در استاندارد IEEE تحت عنوان ترانسفورماتورهای یکسوکننده ذکر شده اند.

درترانسفورماتور نوع خشک عایق در برگیرنده سیم پیچی ها گاز یا یک ترکیب شیمیایی جامد است. این ترانسفورماتورها در مقایسه با ترانسفورماتورهای روغنی، سبک تر و غیر قابل اشتعال هستند.

ترانسفورماتورهای اندازه گیری برای جداسازی مدار اصلی از تجهیزات اندازه گیری و کنترل مورد استفاده قرار می گیرند. این جدا سازی با تزویج مغناطیسی دو مدار حاصل می شود. علاوه بر جداسازی، مقادیر ولتاژ و جریان به سطوح ایمن تر کاهش داده می شوند. ترانسفورماتورهای اندازه گیری به دو دسته ترانسفورماتورهای ولتاژ و ترانسفورماتورهای جریان تقسیم می شوند.

سیستم های توزیع باید به گونه ای طراحی شوند که مقادیر ولتاژ همیشه در محدوده مجاز استاندارد قرار گیرند. این امر از طریق استفاده از تجهیزات کنترل ولتاژ و طراحی موثر سیستم امکان پذیر است . ترانسفورماتورهای قدرت تنظیم کننده، تنظیم کننده های ولتاژ پله ای سه فاز و تنظیم کننده های ولتاژ پله ای تک فاز از جمله تجهیزات ترانسفورماتوری هستند که برای بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت به کار می روند.

ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت سال های زیادی به عنوان وسیله ایزولاسیون سر و صدا به کار رفته اند. در سال های اخیر، این ترانسفورماتورها به عنوان وسیله ای جهت حفاظت از فرورفتگی ولتاژ  در تجهیزات صنعتی و تجاری کاربرد پیدا کرده اند.

1-3 هارمونیک های سیستم قدرت

در سالیان اخیر کیفیت توان به دلیل افزایش پیچیدگی سیستم های قدرت و توسعه روزافزون تجهیزات الکتریکی ، اهمیت زیادی یافته است. یکی از مهم ترین مسایل کیفیت توان، هارمونیک در سیستم های قدرت است.

به طور کلی، اغتشاشات موجهای ولتاژ و جریان بر حسب فرکانس های هارمونیکی که ضرائب صحیحی از فرکانس اصلی هستند، بیان می شوند. برای نخستین بار در سال 1985 هارمونیک های سیستم قدرت ( توسط آریلاکا ) منتشر شد[1] که ضمن جمع آوری تجربیات دهه های قبل، به توصیف دلایل حضور ولتاژها و جریان های هارمونیکی و همچنین عوامل ایجاد، استانداردها، اندازه گیری، شبیه سازی و حذف آنها پرداخت.

از آن پس، افزایش غیر منتظره تعداد و مقادیر نامی عناصر حالت جامد[1]    برای کنترل سیستم ها و تجهیزات قدرت سبب بروز مشکلات هارمونیکی در داخل و خارج سیستم قدرت گردید. حذف هارمونیک ها همواره از روش های پر هزینه و غیر متداول است و معمولا طبق نظریه " پیشگیری بهتر از درمان " ، تفکر و سرمایه گذاری بیشتری در مراحل طراحی انجام می پذیرد. لکن، روش های پیشگیری نیز پر هزینه هستند و بهینه سازی آنها که از مراحل اساسی طراحی بشمار می رود، به شدت متکی به تخمین های تئوری است.

1-4 مهم ترین منابع هارمونیکی

منابع هارمونیکی را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

• تعداد زیادی تجهیزات غیر خطی توزیع شده در سیستم با مقادیر نامی محدود
• بار های غیرخطی بزرگ با تغییرات پیوسته و تصادفی
• مبدل های استاتیکی بزرگ و قطعات الکترونیک قدرت در حدود مقادیر نامی سیستم.

گروه اول شامل پلهای دیودی تک فاز و منابع تغذیه بسیاری از تجهیزات فشار ضعیف ( مانند رایانه های شخصی، تلویزیونها و غیره ) می باشند. چراغهای تخلیه گازی[2] نیز در این گروه قرار دارند. اگرچه مقادیر نامی هر یک به تنهایی قابل اغماض است ولی با توجه به تعداد زیاد و فقدان دوگانگی فاز، اثرات تجمعی آنها می توانند قابل ملاحظه باشند.

گروه دوم شامل کوره های القائی[3]  با توانهای نامی چند ده مگاوات است که معمولا به صورت مستقیم و بدون فیلتر گذاری مناسب به خطوط انتقال فشار قوی متصل می شوند. این کوره ها دارای امپدانس های کاملا نامتقارن با تغییرات تصادفی هستند.

گروه سوم شامل مبدل های بزرگ الکترونیکی و قطعات الکترونیک قدرت است که اثرات قابل توجهی بر امواج سوئیچینگ سیستم های کنترل می گذارند.

1-5 هارمونیک ها و اثرات آنها بر ترانسفورماتورها 

افزایش تعداد بارهای غیر خطی در شبکه های قدرت، نظیر انواع مبدل های الکترونیکی، سیکلو کانورترها، محرکه های موتورهای الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی، منابع تغذیه بدون وقفه، منابع تغذیه سوئیچینگ، رایانه ها، لامپ های گازی کم مصرف و غیره که توسط مشترکین صنعتی، تجاری و خانگی مورد استفاده قرار می گیرند، میزان هارمونیک های ولتاژ و جریان شبکه را به شدت افزایش داده و کیفیت توان را کاهش می دهند. عدم توجه به وجود هارمونیک ها باعث افزایش تلفات شبکه و ادوات و وسایل الکتریکی، اختلال در گشتاور موتورهای الکتریکی، اغتشاش در سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و عملکرد نامناسب ترانسفورماتورها می شود.

1-6 مروری بر مقالات منتشرشده

تاثیر جریان های بار غیرسینوسی بر روی افزایش درجه حرارت ترانسفورماتورها برای اولین بار در مارس سال 1980 و در جلسه کمیته ترانسفورماتور انجمن مهندسین برق IEEE مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن جلسه پیشنهاد شد که روشی جهت تخمین ظرفیت بارگیری ترانسفورماتور بر اساس میزان اعوجاج تدوین شود. در ماه مه سال 1980 یک کمیته مطالعاتی تشکیل شد و اولین نشست خود

را در اکتبر همان سال برگزار نمود. پس از اولین نشست، این کمیته مطالعاتی به یک گروه کاری IEEE متشکل از زیرکمیته هایی با مشخصات اجرایی ارتقاء یافت. بیست و دو نماینده از کارخانجات سازنده و مصرف کنندگان، اعضای این گروه کاری را تشکیل می دادند.

در نشست سالانه IAS  به سال 1981، مقاله ای توسط Alexander D. Kline از شرکت ترانسفورماتور Southern   ارائه و در بین اعضا کروه کاری توزیع شد [2].  این مقاله در ابتدا به ارائه روش مورد استفاده در سند C57. 110 پرداخت که در آن تلفات فوکو متناسب با مجذور جریان و مجذور مرتبه های هارمونیکی در نظر گرفته شده بود. پس از چندین پیش نویس، اولین پیش نویس  برای رای گیری از C57.110/D1 "   اقدامات پیشنهادی برای تعیین ظرفیت ترانسفورماتور تحت شرایط بار غیر سینوسی" در 29 اکتبر 1982 آماده شد. این سند پس از تکمیل در 1986 به عنوان استاندارد IEEE (C57.110) منتشر شد[3]. هدف این استاندارد، ارائه روش هایی برای تعیین ظرفیت ترانسفورماتور تحت  جریان های بار غیر سینوسی بود. روش به کار گرفته شده، اندازه جریان تجدید شده را برای افزایش مجاز مقادیر هارمونیکی مشخص می کرد. نشانه ها و علائمی که در سند 1986 مورد استفاده قرار گرفت، برای کسانی که آشنایی چندانی با طراحی ترانسفورماتور و اصطلاحات فنی آن نداشتند بسیار مبهم و پیچیده بودند. یک گروه کاری از کمیته ترانسفورماتور IEEE برای اصلاح IEEE C57.110 تشکیل شد و سند دیگری را به منظور بحث و بررسی بیشتر تهیه کرد که به رای گذاشته نشد[4]. انتشار استاندارد IEEE C57.110  راهگشای تحقیقات و پژوهش های بسیاری برای بررسی ترانسفورماتورها تحت شرایط هارمونیکی گردید و مقالات متعددی در این زمینه در سال های بعد منتشر شدند.

در سال 1990، در مقاله ای از Kennedy و Ivey، ملاحظات طراحی و کاربردی برای ترانسفورماتورهای حامل جریان های هارمونیکی بر اساس IEEE C57.110 مورد بررسی قرار گرفت [5]. مقاله دیگری در سال 1994 به ارائه روشی تخمینی برای بررسی اثرات هارمونیک های سیستم قدرت بر روی ترانسفورماتورهای توزیع پرداخت[6]. در این مقاله سه روش برای تخمین محتوای هارمونیکی بار ارائه شده است: 1) ضریب قله[4] 2) اعوجاج هارمونیکی کل 3) ضریب

روش ضریب  به دلیل در نظر گرفتن تاثیر فرکانس جریان های هارمونیکی بر تلفات فوکوی سیم پیچی های ترانسفورماتور، نسبت به دو روش دیگر ارجح تر است. استفاده از ضریب  برای تعیین ظرفیت ترانسفورماتورها در تاسیسات موجود و همچنین انتخاب ترانسفورماتور در تاسیسات جدید غالبا با مشکلاتی همراه است. برای محاسبه ضریب  در سیستم های توزیع موجود، ابتدا باید مطالعه ای برای تعیین مشخصات هارمونیکی سیستم صورت گیرد. از طرفی مطالعه دقیق هارمونیکی سیستم به دلیل متغیر بودن بار شبکه کار دشواری است. به عنوان مثال مقدار پیک بار مصرفی در طول ساعات شبانه روز و برای فصول مختلف متفاوت است. تجمع بارهای صنعتی یا خانگی و نوع بار مورد استفاده از دیگر عوامل تعیین کننده سیکل محتوای هارمونیکی بار می باشد. امروزه برای مطالعات هارمونیکی سیستم، دستگاههای مختلف تحلیل گر هارمونیک ساخته شده اند که یکی از این دستگاه ها، دستگاه چند منظوره 7330 ION ساخت شرکت Power Measurement Ltd. است که اعوجاج های هارمونیکی ورودی های جریان و ولتاژ را تا هارمونیک 15 اندازه گیری کرده و ضریب  جریان های ورودی را در فواصل زمانی مورد نظر ثبت می کند. هنگامی که مطالعه هارمونیکی سیستم کامل گردید،

طراحی ترانسفورماتور بر اساس  بدترین وضعیت هارمونیکی ثبت شده انجام می گیرد.

مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب  می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد، روش ضریب  ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است.برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب  معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی  برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

موقعیت جغرافیائی و شرایط جوی منطقه بافق و معدن اسفوردی

اختصاصی از کوشا فایل موقعیت جغرافیائی و شرایط جوی منطقه بافق و معدن اسفوردی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 41 صفحه می باشد.

شهرستان بافق به مرکزیت شهر بافق با مساحتی حدود 17850 کیلو متر مربع، به فاصله 120 کیلومتری جنوبشرقی شهرستان یزد، در طول َ38، o55 شرقی و عرض َ47،o31 شمالی واقع شده است.

این شهرستان به وسیله راه آهن و راه آسفالته منشعب از یزد قابل دسترسی می‌باشد. از دیگر راههای ارتباطی می‌توان به محورهای بافق- بهاباد، بافق- شیطور و بافق- معدن چادرملو اشاره کرد.

جاده ارتباطی معدن اسفوردی بطول 5/2 کیلومتر، از کیلومتر 25 جاده بافق- بهاباد منشعب می‌گردد.

دنلود پایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دنلود پایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد.

یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه.

در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است.

این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود.

تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است.

لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است.

مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند.

(Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند.

(vincan, 1994,n1496)

تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند.

به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و...

قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است.

بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند.

و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است.

اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است.

ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم.

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است...

درخواست اعاده دادرسی شود...».

مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود.

بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است.

در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود.

به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید.

لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید.

مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود.

بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم.

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد.

ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند.

آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن.

بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود.

همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند.

(Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود.

این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

 تعداد صفحه :41

دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

1. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

1. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

تعداد صفحه :38

مقاله ربا و شرایط تحقق آن

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ربا و شرایط تحقق آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:22

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن        

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

جبران کاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .

1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل پسربه پدر           "ربا "محسوب نمی گردد.