کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران


دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

مشخصات این فایل
عنوان: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 54

این مقاله درمورد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران می خوانید :

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس:
مصوبات مجلس در شورای نگهبان با یکی از حالات زیر مواجه می‌شود:
الف ـ تأیید مصوبه مجلس:
در صورتی که شورای نگهبان هیچ قسمتی از مصوبه را با قانون اساسی مغایر نداند وآن را منطبق با شرع تشخیص دهد.تأیید آن را به مجلس اعلام می‌دارد. تأیید کاملترین شکلی است که مصوبه دارد .و به دنبال آن از دستور مجلس خارج و برای امضای رئیس جمهور و دستور اجراء ارسال می‌گردد.
ب ـ  سکوت در مقابل مصوبه:
سکوت شورای نگهبان به دو شکل ممکن است. نخست در موارد فوری که اعضای شورا در جریان رسیدگی و تصویب حاضر باشند وبالافاصله یا ظرف 24 ساعت اعلام نظر نکنند.
و دیگر در مورد مصوبات عادی که شورای نگهبان درمهلت ده روز یا در ده روز مدت تمدیدی اعلام تأیید نکند و ایراد و اشکالی هم نسبت به مصوبه ابراز ننماید. با اسنتباط از اصل 94  سکوت شورای نگهبان به معنای تأیید تلقی شده زیرا قانون اساسی می‌گوید : « چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز می‌گرداند .» مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر شورا مصوبه را مغایر نداند به مجلس باز نمی‌گرداند و بر اساس همین استدلال است که جمعی معتقدند وظیفة شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس فقط و فقط اعلام موارد مغایر است.
حتی در موارد فوری که اعضاء شورا مکلفند  در مجلس حضور داشته باشند و نظر خود را  اعلام نمایند. این اظهار نظر به معنای اعلام موارد مغایراست . وگرنه تأیید مصوبه و بیان این که آن را مغایر تشخیص نداده اند لزومی‌ندارد.
ج ـ تشخیص مغایرت مصوبه:
ممکن است شورای نگهبان تمام یا بخشی از مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد در صورت اول مصوبه را رد می‌کند و در صورت دوم  موارد مغایر را قید می‌کند و در هر صورت باید دلیل یا دلایل تصمیم خود را اعلام دارد. ذکر دلیل به این خاطر نیست که مجلس توجیه شود و آن را بپذیرد و با پذیرش و قانع شدن جایی برای بحث باقی نماند.  
بلکه صرفاً به این خاطر است که مجلس دلیل رد را بداند و با توجه به آن به اصلاح محتوای مصوبه بپردازد . در آیین نامه داخلی مجلس طریق رفع نواقص با کمک شورای نگهبان پیش بینی شده است .

وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و همه پرسی:
قانون اساسی در اصل 99 نسبت به مسئلة نظارت بر انتخابات و همه پرسی تصریح داشتند و تأکید کرده است در حالی که در مورد اصل اجرای انتخابات مسئله ای نگفته به علاوه مرجع نظارت را با قاطعیت معلوم نموده ولی مرجع انجام انتخابات نامعلوم باقی مانده است.
قانون اساسی خود را مکلف ندانسته مرجع خاص انجام انتخابات را یادآوری کند زیرا امر انتخابات از جمله امور اجرائی کشور است و قوة مجریه طبق اصول کلی مأموریت اجرای قوانین را بر عهده دارد. قانون اساسی سلامت انتخابات را در تعیین مرجع ناظر تعیین کرده و به شورای نگهبان مأموریت داده نظارت بر اجرای همه پرسی با صراحت قانون اساسی با شورای نگهان است و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان هم با قوانینی  که از جانب مرجع صالح تصویب گردیده باز هم همان شورای نگهبان معلوم  شده  است . مجلس شورای اسلامی‌می‌تواند انجام انتخابات را به هر یک از سازمانهای قوة مجریه واگذار کند و هر وقت خواست بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد آن مرجع را عوض کند چون در اختیار و صلاحیت قوة مقننه است اما قانون مرجع نظارت را مستقیماً تعیین کرده و هیچ قانون عادی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.
دلیل پیش بینی شورای نگهبان برای نظارت در حکومت اسلامی‌در جامعه ای که ادارة‌ کشور انتخابات ، نمایندگی مجلس معنا و مفهوم ویژه ای دارد و نوعی عبادت تلقی می‌شود. امت اسلامی‌باید در انتخاب خود نشان دهند که اسلام را شناخته و مسلمان واقعی اند و مدونین قانون اساسی اعتقاد داشته اند که شورای نگهبان نهاد محکمی‌است که اعضای آن به اقتضای وظایفشان از وابستگی های گروهی مبری هستند در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی از ثبات بیشتری برخوردارند و بی طرفی را بهتر می‌توانند رعایت کنند قادر هستند امر نظارت را به نحو مطلوب انجام دهند.
 
کیفیت نظارت شورای نگهبان:
قانون اساسی نظارت بر انتخابات و همه پرسی را بر عهدة‌ شورای نگهبان گذاشته ولی معین نکرده که حدود این نظارت چیست؟ و شورای نگهبان در اجرای آن چه اختیاراتی دارد؟ و حتی تصریح نکرده که تعیین حدود نظارت و چگونگی آن به موجب قوانین عادی است. آیا شورای نگهبان می‌تواند بدون قانون عادی نظارتش را اعمال کند ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شورای نگهبان می‌تواند برای کیفیت نظارت آیین نامه وضع کند یا خیر ؟ در موردنوع نظارت شورای نگهبان هم نظرات گوناگونی وجود داردبرخی معتقدند که نظارت شورای نگهبان نظارتی عالی است و اقتضا دارد به طور کلی و عمومی‌اجرا شود.به عبارت دیگر باید مراقب وضع  کلی کشور در جریان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومی‌کشور را مناسب تشخیص ندهد تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

فهرست
مقدمه     
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی        
ترکیب شورای نگهبان    
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان    
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو    
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان    
فهرست وظایف شورای نگهبان    
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام    
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص    
پاسداری از قانون اساسی    
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس    
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس    
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان    
نتیجه گیری    
منابع    

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله شورای فناوری اطلاعات


دانلود مقاله شورای فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:

1_ مقدمه     1
2_ تاریخچه    2
3_ ساختار    3
4_ محورهای فعالیت    5
5_ عملکرد سال 81    7
 1_5_ سازماندهی و هماهنگی    7
2_5_ اجرا    9
3_5_ اطلاع‌رسانی    15
4_5_ مشاوره    17
6_5_ طرح تکفا    18
6_ برنامه سال 82    25
6_1_ رئوس فعالیتها    26
2_6_ ساختارجدید    28
پیوست‌ها:    38
پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا    39
پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی    40
پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها    44
پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده    52
پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده    53
پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا    58
پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا    59
پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81    60


 

مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

 _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81

تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

    ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
    تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
    تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
    برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
    هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

    محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاکنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:

     سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این کمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و کمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی کارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء کیفی ترکیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.

  اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امکان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت کمی و کیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های کلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.

     اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

    اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
    نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

   مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و کل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور کار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یکی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.

  طرح تکفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تکفا را دنبال نموده است.

عملکرد سال 81

چکیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارک شورا که جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملکرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:

سازماندهی و هماهنگی

    تعداد اعضای شورا که در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یکی از اعضا (آقای دکتر اکبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دکتر حائری یزدی، زاویه، توکلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
    شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات که با حضور اعضای اصلی و کارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت کارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
    تعداد کمیته‌های تخصصی شورا از 10 کمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو کمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشکیل یک کمیته جدید (امور استانها)، به 9 کمیته رسیده است. در حال حاضر کمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:

کمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

    کمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
    کمیته اتوماسیون اداری
    کمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری
    کمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب
    کمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات
    کمیته ساماندهی و گسترش شبکه‌های اینترنت و اینترانت
    کمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه کتابخانه
    کمیته امور استانها


دانلود با لینک مستقیم

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه


مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

مقدمه:

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول –  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهده هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی


تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

مقدمه:

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.

پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.

محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.

 


دانلود با لینک مستقیم

مقاله مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه


مقاله مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

تعداد صفحات :17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].

با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند.

جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند[3].

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف می‌‌‌کند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.

طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌‌شود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین می‌کند.


[1] مهرپور، حسین. جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران: 1373، ص 21.

[2] مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی. موسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم . 1375 ص 146ـ 145

[3] هاشمی، سیدمحمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد 2. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، صص 214-211.


دانلود با لینک مستقیم