تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65صفحه

قوام و شیرازه یک جامعه را روابط افراد با یکدیگر تشکیل می‌دهد. روابط، افراد را با یکدیگر و جامعه را به هم می‏پیوندد و روابط اجتماعی، نظام‌های اجتماعی را به وجود می‏آورند. به عبارت دیگر وقتی یک سری روابط اجتماعی به‌طور منظم و مشخص، اگر چه موقت شکل گیرد، نظامی شکل یافته است؛ نظامی که حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ک: ترابى، 1341: 136) به طبع، این روابط هم «حقوق» و هم «وظایفی» را ایجاب می‌کند. بنابراین، روابط اجتماعی، مستلزم حقوق اجتماعی است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط حقوقی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از آنجا که موضوع عدالت اجتماعی، روابط میان افراد جامعه است، این شبکه ارتباطات، همان شبکه حقوقی است که انسان‌ها را به یکدیگر متصل و نیازهای آنها را برطرف می‌کند و موجب قوام و پایداری جامعه می‌شود.

به طور کلی، روح حاکم بر آموزه‏های دینی و محور اصلی آنها انسان است. (نک: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراین، محور عدالت اجتماعی از دیدگاه دینی، «انسان ذی‏ حق» است. در حقیقت، اگر انسان‌ها به حقوقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، دست یابند، عدالت اجتماعی برقرار شده است. این ایده از همان خطبه ارزشمند 207 نهج‌البلاغه دریافت می‌شود. بنابراین، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط اجتماعی که مستلزم حقوقی است، جریان می‌یابد. حال باید دید این روابط اجتماعی از چه نوع است. گاه روابط انسان‌ها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاکم و محکوم و رفتارهایی مانند عهد و پیمان، رأی‏دهی، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه یا ارتباط خویشاوندی و رفتارهای گروهی و گاه از نوع روابط گروه‌ها و ملت‌ها با یکدیگر است.

تحقیق و بررسی در مورد امام خمینی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

امام خمینی/ عدالت وجنگ   

امام خمینی (س) با توجه به نگرش اسلامی خویش در مقام عارف برجسته و فقیهی اسلام شناس، در نگرش به جنگ از بعد ارزشها و منافع، امور متعالی انسانی و برتر از همه عدالت و سعادت نوع بشر و شکوفایی و کمال او یا رسیدنش به خدا را به منزله والاترین هدف در نظر می گیرد. از این رو، از نظر ایشان، جنگ مادامی ارزشمند می باشد و از نظر عقلی و شرعی، موجه است که در راه تحقق اهداف عالی سبیل الله صورت گیرد. برای نمونه، در بیان راه خدا و راه مستضعفین به منزله یکی از اهداف جهاد و جنگ می گویند: " برنامه اسلام از صدر اسلام تاکنون، بر شهادت توام با شهامت بوده است. قتال در راه خدا و راه مستضعفین در راس برنامه های اسلام است. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. . ."یا در باب فضیلت چنین جنگی با اشاره به سخن حضرت علی(ع) <ان الجهاد باب من ابواب الجنه. . .>، می فرمایند: " این فضیلت بزرگ در بین فضایل بی شماری که برای مجاهدین فی سبیل الله نقل شده بیشتر جلب توجه می کند... این مدال الهی بر بازوان مجاهدان، چون خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی و ملکوتی می درخشد. مگر این جلوه همان خلقت نیست که ابراهیم خلیل الرحمان را مفتخر کرد؟. . ." ایشان در بیان دیگری در توضیح و تبیین مصداق فی سبیل الله به مرام امام حسین(ع) اشاره می کنند و اجر شهیدان جنگ فی سبیل الله را حیات عندالرب و ورود در ضیافت خدا ضیافه الله قلمداد می نمایند: "چه مژد ه ای برای شهیدان در راه مرام حسین سلام الله علیه که همان سبیل الله است، از این بالاتر که در جنتّی که آن بزرگوار شهید فی سبیل الله وارد می شود و در ضیافتی که آن حضرت حاضرند"یا در سخن دیگری، با تأکید بر سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی (ع) که تمام دوران زندگانی خویش را در جنگ با ستم و ستمگران و در راه دفاع از حق و اسلام به عنوان دین حق و عدالت کوشیدند، پیروی از سیره آنان را مورد توجه قرار داده و هدف جهاد را مبارزه با ستم و دفاع از حق قلمداد کرده اند. تبیین این هدف و انگیزه، یعنی متعالی شدن انسان و رهایی او از عالم طبیعت در بیان دیگری از او به این صورت بیان شده که جنگ مسلحانه در راه خدا نردبان ترقی انسان به عالم فوق این عوالم است و در برابر آن، حرکتهایی شیطانی قرار دارد که ره به سوی اسفل السافلین خواهند داشت: "اگر انسان با جهاد برای خدا از این دنیا برود یعنی از عالم پست به عالم بالا می رود، به عالمی می رود که فوق این عوالم است. . ."بدین ترتیب، در نگاه ایشان، جنگ مسلحانه و جنگ با نفس (جهاد اکبر) در راستای خدمت به خلق و دفاع از حق و عدالت در یک مقام قرار می گیرند و دومی مقدمه اولی می شود؛ زیرا، این دو به مثابه دو بال برای رسیدن انسان به حقیقت خویش و رهایی از عالم طبیعت دیده می شوند؛ بنابراین، جنگ در این نگاه، جهادی معنوی و متعالی است، نه صوری و مادی؛ زیرا، معیار آن ایده آل مطلق هستی، یعنی خدا و آفریده های اوست، یعنی ارزشهای متعالی انسانی، مانند حق و حقیقت، آزادی و عدالت، ایمان و معنویت و خودسازی و مبارزه با فساد و ستم و بی عدالتی در جهان.

قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از کوشا فایل قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

بررسی وضعیت عدالت سازمانی در بین کارکنان زندان شهرستان زاهدان

اختصاصی از کوشا فایل بررسی وضعیت عدالت سازمانی در بین کارکنان زندان شهرستان زاهدان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عدالت سازمانی در بین کارکنان زندان شهرستان زاهدان انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی
بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه کارکنان زندان شهرستان زاهدان بودند که تعداد 110 نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ) 1993 ( استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد
که وضعیت عدالت سازمانی و مولفه آن عدالت توزیعی در بین کارکنان پایین تر از سطح متوسط ولی از نظر مولفه های عدالت رویه ای و مراوده ای در سطح
متوسط می باشد.
کلید واژه ها: عدالت سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای، کارکنان زندان.

مفهوم عدالت در حقوق 26 ص

اختصاصی از کوشا فایل مفهوم عدالت در حقوق 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست