کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهپایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :143
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه
کلیات
تعریف و تبیین موضوع
ضرورت و اهمیت موضوع
فوائد و اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
سوال های تحقیق
روش تحقیق
ساختار تحقیق
کلید واژه ها
محدودیت و موانع تحقیق
فصل اول
میلاد و کودکی پیامبر
وقوع حوادث در شب میلاد پیامبر
سال و ماه و روز ولادت پیامبر
اقوال مهم در مورد روز ولادت پیامبر
پدر و مادر پیامیر
القاب پیامبر
دوران شیرخوارگی پیامبر
بازگشت به آغوش خانواده
سفر به یثرب و مرگ مادر
مرگ عبدالمطلب و سفر به شام
خاطره ای از دوران کودکی پیامبر
1
3
3
4
4
5
5
6
7
9
10
13
14
15
16
17
20
20
24
26
عنوان
صفحه
فصل دوم
دوران جوانی پیامبر
دوران جوانی و عواطف او در این دوران
جنگ های فجار
پیمان جوانمردان
شبانی پیامبر
سفر دوم پیامبر به شام
28
29
31
33
34
فصل سوم
ازدواج تا بعثت
پیشنهاد ازدواج
کیفیت خواستگاری
حاصل ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه
زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا
تدبیر پیامبر در نصب حجر الاسود
امین قریش،حضرت علی(علیه السلام)را به خانه خود برد
آئین پیامبر قبل از بعثت
36
37
39
40
41
42
44
فصل چهارم
بعثت تا هجرت
بعثت حضرت محمد(ص)
در آستانه بعثت
امین قریش در غار حرا و آغاز وحی
دنباله نزول وحی
انقطاع وحی
نخستین زن و مرد مسلمان
دعوت سری
47
48
49
52
53
55
57
عنوان
صفحه
دعوت خویشاوندان
دعوت عمومی
تطمیع قریش
شروع آزار و اذیت قریش بر پیامبر و دیگر مسلمانان
59
60
63
65
فصل پنجم
هجرت تا وفات
هجرت به حبشه
نقشه هایی بر ضد پیامبر
شعب ابی طالب
وفات ابوطالب
وفات حضرت خدیجه
معراج پیامبر
سفری به طائف
دعوت سران قبائل با اسلام
نخستین پیمان عقبه
دومین بیعت عقبه
مهاجرت به مدینه
حوادث سال اول هجرت
حوادث سال دوم هجرت
حوادث سال سوم هجرت
حوادث سال چهارم هجرت
حوادث سال پنجم هجرت
حوادث سال ششم هجرت
حوادث سال هفتم هجرت
69
72
79
81
82
83
86
89
90
91
94
99
103
112
113
115
119
124
عنوان
صفحه
حوادث سال هشتم هجرت
حوادث سال نهم هجرت
حوادث سال دهم هجرت
رویداد سال یازدهم هجرت
پرواز تا ملکوت
126
133
134
141
143
وقوع حوادث در شب میلاد پیامبر :
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد[1]
پیامبر اکرم (صلی الله وعلیه و آله و سلم) بنابر روایات مشهور شیعه نزدیک طلوع فجر روز جمعه هفدهم؛ و بنابر قول مورخین و محدثین اهل سنت در دوازدهم ربیع الاول، سالی که اصحاب فیل به سرکردگی ابرهه به منظور ویران کردن خانه کعبه به شهر مکه حمله نموده و به سنگ های داغ عذاب شدند که مطابق است با 570 یا 571 میلادی، درمکه معظمه در بیت شریف خود از بطن آمنه دختر وهب بن عبدمناف چشم به جهان گشود و جهانی را پر از نور و ایمان کرد.
هنگام تولد آن حضرت حوادثی در آسمان و زمین ، به ویژه در مشرق زمین که مهد تمدن آن روزگار بود اتفاق افتاد که این نشانه حادثه مهمی در آن روزگار به حساب می آمد.[2]
علامه مجلسی در بحار الانوار و قمی در منتهی الامال و اغلب مورخین از جمله صاحب انوار نوشته اند که حضرت آمنه (سلام الله علیها) فرمود: چون هنگام ولادت حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم) نزدیک شد ترس بر من عارض گردید، من مرغ سفیدی را دیدم که آمده بال های خود را بر شکم من کشید و در نتیجه ترس از من برطرف شد، پس از آن زن هایی را دیدم که گرد من جمع شدند، آن ها لباس های رنگارنگ داشتند و بوی مشک از آنان متصاعد بود، با من سخن می‌گفتند یکی از آن ها گفت«من ساره زن ابراهیم، دیگری خود را مریم دختر عمران معرفی کرد، من (آمنه) به آنها تبسم نمودم، آن ها کاسه های بلورین سفید مملوء از شربت های بهشتی در دست داشتند و به من می گفتند: از این شربت ها بنوش، نوشیدم کار وضع حمل آسان و نوری برابر دیدگانم فروزان شد، و فرشتگانی را دیدم که در آسمان و زمین ایستاده بود و بین من و آسمان مملوء از انوار بود، در این موقع شنیدم که هاتفی گفت: بگیرید عزیزترین و محبوب ترین خلق خدا را، در این حال پرچمی از سندس سبز که با یاقوت مزین شده بود، دیدم به بام کعبه نصب کردند و در این وقت حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) قدم به این عالم نهاد و رو به خانه کعبه کرد و سجده نمود.»[3]
از صفیه خاتون که قابله حضرت آمنه (سلام الله علیها) بود نقل است که وقتی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) متولد شد زمین از این شرف بر آسمان برتری جست.
اول: نوری از آن حضرت ظاهر شد که بر نور چراغ غلبه کرد.
دوم: آن که به سجده رفت و خداوند را تسبیح گفت.
سوم: سر از سجده برداشت و گفت: لا اِلهَ اِلَّا اللهَ وَ انّی مُحَمَّدٌ رَسُوُل الله
(صلی الله علیه و آله و سلم).
چهارم: خواستیم که او را بشوئیم هاتفی گفت: که خود را به زحمت نیندازید که ما او را به دست قدرت خود شسته ایم.
پنجم: ختنه کرده و ناف بریده متولد شد.
ششم: در میان دو کتف او مهر نبوت بود. بر آنجا که نوشته بود لا اِلهَ اِلَّا اللهَ وَ مُحَمَّدٌ رَسُوُل الله[4]
از جمله اتفاقات مهم در شب میلاد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عبارتند از:
1- همه بت ها در سحرگاه آن شب به زمین افتادند وهیچ بتی در آن روز سرپا نبود.
2- ایوان کسری شکافت و چهارده کنگره آن فروریخت.
3- آتشکده بزرگ فارس که هزار سال خاموش نشده بود خاموش شد.
4- دریاچه ساوه خشک و وادی سماوه پر از آب شد.
5- تخت پادشاهان واژگون و شاهان گنگ شدند و در آن روز سخن نمی گفتند.
6- تردد شیطان به آسمان ها ممنوع شد.[5]
فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علی (علیه السلام) ، وقتی که مژده میلاد حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را به شوهرش ابوطالب داد، ابوطالب درجواب گفت: من هم به تو مژده می دهم که 30 سال دیگر صاحب فرزندی چون او خواهی شد که وصی و وزیر جانشین این مولود مبارک، خواهد بود.[6]
آمنه، مادر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می گوید: «به خدا ! فرزندم که بر زمین قرار گرفت دست های خود را بر زمین گذارد و سر به سوی آسمان بلند کرد و بدان نگریست و نوری بر من تابید و در آن نور شنیدم که هاتفی گفت: تو آقای مردم را زادی؛ او را محمد نام بگذار» آن گاه نوزاد را نزد عبدالمطلب (علیه السلام) بردند و آنچه را آمنه (سلام الله علیها) گفته بود به وی گزارش دادند. عبدالمطلب (علیه السلام) با دیدن یتیم عبدالله (علیه السلام) گفت: ستایش خدایی را که به من عطا فرمود این فرزند پاک و خوشبو را که در گهواره بر همه پسران آقاست. آن گاه او را به ارکان کعبه «تعویذ»[7] کرد. هفت روز از ولادت پیامبر گذشت. عبدالمطلب (علیه السلام) به شکرانه این مولود بزرگ، گوسفندی را ذبح کرد و از عموم قریش دعوت به عمل آورد و فرزند عبدالله (علیه السلام) «محمد» نام گذاشت. این نام در بین عرب دارای سابقه زیادی نبود. و هنگامی که عبدالمطلب (علیه السلام) درمقابل سوال اعراب قرار گرفت، جواب دادخواستم در آسمان و زمین ستوده باشد.[8]
سال و ماه و روز ولادت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)
عموم سیره نویسان اتفاق دارند که تولد پیامبر گرامی در عام الفیل، در سال 570 میلادی بوده است. زیرا آن حضرت به طور قطع در سال 632 میلادی درگذشته است، و سن مبارک او62 یا 63 سال بوده است. بنابراین، ولادت او در حدود 570میلادی خواهد بود.
اکثرمحدثان ومورخان بر این قول اتفاق نظر دارندکه تولدپیامبر(صلی‌الله‌علیه وآله وسلم)، درماه ربیع الاول بوده، ولی در روز تولد او اختلاف دارند. معروف میان محدثان شیعه این است که آن حضرت، در هفدهم ماه ربیع الاول، روز جمعه، پس از طلوع فجر چشم به جهان گشود؛ و مشهور میان اهل تسنن این است که ولادت آن حضرت، درروز دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است.[9]
اقوال مهم در مورد روز ولادت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)
دو قول یاد شده، در مورد روز ولادت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) عبارتند ازاینکه اهل شیعه معتقدند ولادت آن حضرت در هفدهم ربیع الاول، روز جمعه بوده و اهل تسنن که معتقدند ولادت آن حضرت، در دوازدهم ربیع الاول، روز دوشنبه می باشد حال بررسی می کنیم که کدامیک از این دو قول صحیح تر است.
بسیار جای تأسف است که روز میلاد و وفات رهبر و پیامبر عالی قدر اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، بلکه موالید و وفیات بیشتر پیشوایان مذهبی ما، به طور دقیق و مشخص و معین نیست. این ابهام سبب شده که بسیاری از روزهای جشن و سوگواری ما از نظر تاریخ قطعی نباشد. در صورتی که دانشمندان اسلام، نوعاً وقایع و حوادث را که در طی قرون اسلامی رخ داده است؛ با نظم خاصی ضبط کرده اند، ولی معلوم نیست چه عواملی در کار بوده که میلاد و وفات بسیاری از آن ها به طور دقیق ضبط نگردیده است.
اگر شما بخواهید بیوگرافی[10] یکی از دانشمندان شهر را بررسی کنید و فرض کنیم که این دانشمندان پس از خود اولاد و کسان زیادی از خود به یادگار گذارده باشد، آیا به خود اجازه می دهید که با بودن فرزندان مطلع و فامیل بزرگ آن شخص که از خصوصیات زندگانی او طبعاً آگاهند، بروید وشرح حال زندگانی او را از جانب بیگانگان، یا از دوستان و علاقمندان آن شخص درخواست کنید؟ به طور مسلم وجدان شما چنین کاری را اجازه نمی دهد.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز از میان رفت، و فامیل و فرزندانی از خود به یادگار گذارد، بستگان و کسان آن حضرت می گویند: اگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پدر ارجمند ماست، و ما در خانه او بزرگ و در دامن او پرورش یافته ایم؛ بزرگان خاندان ما در فلان روز به دنیا آمده و در فلان ساعت معین چشم از جهان بربسته است. آیا با این وضع جا دارد که قول فرزندان او را نادیده گرفته و نظر دورافتادگان و همسایگان را بر قول آن ها ترجیح دهیم؟
بنابراین از میان دوقول مزبور قول امامیه، در خصوصیات زندگی آن حضرت که ما خود از اولاد و فرزندان و نزدیکان اوست به حقیقت نزدیک تر می باشد.[11]
پدر و مادر پیامبر (صلی الله علیه و آله واسلم)
عبدالله پدر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، یکی از فرزندان ده گانه عبدالمطلب می باشد. عبدالله در میان قریش به تقوا و پاکی معروف بود و از نظر وقار و متانت مقامی بس بلند و منزلتی بس عظیم نزد عبدالمطلب داشت. هنوز بیست و چهار بهار از سن او نگذشته بود که پدر دست پسر را گرفت و او را به خانه «وهب بن عبد مناف» برد و از دختر او به نام «آمنه» که به پاکی و عفت معروف بود خواستگاری کرد و در همان مجلس او را به عقد عبدالله در آورد. میوه این ازدواج فرزندی شد که ورق تاریخ بشریت به وسیله او دگرگون گشت و انسانیت در مسیر کمال و معرفت قرار گرفت، و از سیر نبوت به وسیله او پایان یافت .
عبدالله پس از ازدواج با آمنه، همراه کاروانی از مکه عازم شام گشت، این مسافرت در زمانی رخ داد که دوران حاملگی همسرش آغاز شده بود. کاروان پس از چند ماه به مکه بازگشتند، در حالی که عبدالله در میان آنها نبود، پس از گفتگو با شخصیت های بزرگ کاروان، روشن شد که عبدالله موقع بازگشت در یثرب بیمار شد و ناچار به توقف و استراحت گشته است.عبدالمطلب فوراً پسر بزرگ خود، حارث را مامور کرد که به یثرب برود و عبدالله را همرا ه خود بیاورد، وقتی حارث وارد یثرب گشت، مطلع شد که عبدالله با همان بیماری در میان بستگان خود درگذشته است. از عبدلله فقط پنج شتر و چند را س گوسفند و یک کنیز به نام «ام ایمن» باقی ماند که بعدها پرستار پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) شد.[12]
القاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)
اصولا لقب و کنیه روی صفات یا سجایای ذاتی یا بروز ملکات اخلاقی و آثار شخصیت پدید می آید و در اشخاص در همه طبقات یک سلسله القاب و کنیه‌هایی دیده می شود که روی آثار وجودی آنهاست ، مثلا سلطان المتکلمین – عمادالواعظین – ملک المحققین – استاد المجتهدین و نظایر آنانکه پیدایش آنها روی تحقیق علمی یا فنی مانند ملک الکتاب و غیره بوده است و در میان انبیاء نیز این سنت وجود داشته که پرودگار عالم هر نبی و رسول خود را در صفاتی که بیشتر قدرت بروز آن را داشته اند ملقب نموده مانند آدم صفی الله- ابراهیم خلیل الله – موسی کلیم الله –عیسی روح الله - محمد حبیب الله و درباره پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) که دارای اثرهای بیشماری از فضلیت و کمال هستند القاب بی حسابی برای آن حضرت نوشته و گفته اند که هر یک معرف صفات جسمی یا روحی و آثار طبیعی و اثرهای معنوی او می باشد که رسول الله – حبیب الله – رحمت للعالمین– خیره الخلق– سیدالمرسلین– امام المتقین– خاتم النبیین- رسول الهادی –قائد عزالمحجلین- خیرالبریه- نبی الرحمه- مفتاح الجنه و غیره می باشد و هزاران لقب که در کتب مختلف نوشته اند که در خطب امیر المومنین، حضرت علی (علیه السلام) و در خطب امام سجاد (علیه السلام) بیان شده است .بنابراین، برای پیامبر (صلی الله علیه و آله واسلم) نامهای بسیاری است که در آسمانها به نام احمد، و در زمین به نام محمد (صلی الله علیه و آله واسلم)، محمود و ابوا لقاسم شهرت دارد . طه – یس – خاتم – امین – فاتح – منذر – ماحی و … تا هزار اسم می باشد.
حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید: جدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله واسلم) هزار نام داشته که مادرش در حین حمل نام او را احمد و در حین تولد او را محمد نامیدند.[13]
دوران شیر خوارگی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم)
نوزاد آمنه (سلام الله علیها) فقط سه روز از مادر شیرخورد و پس از او دو بانوی دیگر به افتخار دایه بودن پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) نائل شدند.
1- ثویبه: کنیز ابو لهب که به مدت چهار ماه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را شیر داد. وی قبلا حمزه، عموی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم ) را شیر داده بود. ثویبه تا آخرین لحظات زندگی مورد احترام و تقدیر پیامبر
(صلی الله علیه و آله وسلم) بود.
2- حلیمه: رسم اشراف عرب بر این بود که فرزندان خود را به دایه ها می‌سپردند. دایگان معمولا در بیرون از شهرها زندگی می کردند تا کودکان را در هوای صحرا پرورش دهند تا رشد و نمو و استخوان بندی آنها محکم تر شود و ضمنا از بیماری و وبای شهر مکه که خطر آن برای نوزادان بیشتر بود مصون بمانند و زبان عربی را در یک منطقه دست نخورده فرا گیرند. در این قسمت دایگان قبیله بنی سعد مشهور تر بودند.
چهار ماه از تولد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) گذشته بود که دایگان قبیله بنی سعد به مکه آمدند. آن سال، قحط سالی عجیبی بود. و از این نظر به کمک اشراف بیش از حد نیازمند بودند. علت اینکه حلیمه برای دایه شدن ذکر شد این است که نوزاد قریش پستان هیچ یک از زنان شیر ده را نگرفت، سر انجام هنگامی که حلیمه سعدیه آمد و محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) پستان او را گرفت، وجد و سرور خاندان عبد المطلب (علیه السلام) را فرا گرفت. عبدالمطلب (علیه السلام) خطاب به حلیمه پرسید: از کدام قبیله ای؟
گفت:ازبنی‌سعد، عبدالمطلب(علیه السلام)پرسید: اسمت چیست؟پاسخ شنید:حلیمه.
عبدالمطلب (علیه السلام) از نام و قبیله او بسیار خشنود شد.[14]
عبدالمطلب (علیه السلام) فرمود :
« بَخَّ بَخَّ ، خِصْلَتانِ جَیَّدَ تانِ سَعْدٌ وَ حِلْمٌ مِنْهُما عِزٌّوالدَّ هِر وَعِزُّ الْاٌبَدِ ».[15]
«به‌به، دو خصلت نیکوست سعادت وحلم که در آنهاست‌عزت دهر و عزت ابدی».
حلیمه چنین نقل می کند:«آنگاه که من پرورش نوزاد آمنه (سلام الله علیها) را متکفل شدم در حضور مادر او خواستم که وی را شیر دهم؛ پستان چپ خود را که دارای شیر بود در دهان او نهادم ولی کودک به پستان راست من بیشتر متمایل بود، اما من از روزی که بچه دار شدم شیری در پستان راست خود ندیده بودم .اصرار نوزاد من را بر آن داشت که پستان بی شیر خود را در دهان او بگذارم،همان دم که کودک شروع به مکیدن کرد ، رگهای خشکیده پر از شیر شد و این امر موجب تعجب همگان گردید.[16]
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) به مدت پنج سال در قبیله بنی‌سعد زندگی کرد و در مدت این پنج سال حلیمه دو بار او را به مکه نزد مادرش برد و در آخرین بار او را به مادرش بازگرداند.
اولین باری که حلیمه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را نزد مادرش برد، دوران شیر خوارگی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بود، اما با اصرار فراوان او را از مادرش باز گرفت. علت اینکه حلیمه اصرار می کرد که پیامبر (صلی الله علیه و آله واسلم) نزد او بماند این بود که اولاً: این کودک باعث خیر و برکت در زندگی حلیمه شده بود ثانیاً: شیوع بیماری وبا در مکه باعث شد که آمنه (سلام الله‌علیها) خواهش حلیمه را بپذیرد.
[1] - شمس الدین محمد، حافظ، دیوان اشعار غزل 161، به کوشش مجید حمیدا، تحقیق و پژوهش اشرف باقری، چاپ مهارت، تهران 1379، ص 144
[2] - محمد علی، ارزیده، خلاصه نهج الفصاحه همراه با شرح زندگانی پیامبر، چاپ نشر، انتشارات موسوی، مرداد 1361 ، ص 19
-[3] سید کاظم، صدرالسادات دزفولی، سخنان و مواعظ و مناقب و تاریخ 14 معصوم (علیه السلام) از دیدگاه قرآن و حدیث، انتشارات کتابخانه صدر، چاپ اول، تهران، زمستان 1381، ص20.
-[4] احمد بن تاج الدین، استراباد، آثار احمدی (زندگی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام) ، دفتر نشر میراث مکتوب، انتشارات قبله، تهران، 1374، ص38.
-[5] حشمت الله قنبری همدانی، سیری در تاریخ صدر اسلام،چاپ سپهر، انتشارات امیر کبیر، 1379، تهران ،ص38؛ علی اصغر ظهیری بر کرانه عصمت برای هر معصوم سه مجلس ص10؛ احمد بن یعقوب یعقوبی، ج2، ص5 ؛دکتر گوستا ولوبون فرانسوی، تمدن اسلام و عرب، ص100.
[6] - محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، با ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، ج 2 ، انتشارات گل گشت ، چاپ اول، 1375،تهران، ص347.
[7] - بدنش را به چهار گوشه کعبه مالید.
[8] - حشمت الله قنبری همدانی ، همان، ص38.
[9] - جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج1،ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوازدهم، بهار 1376، ص122 .
[10] - بیوگرافی: ترجمه حال، شرح حال نویسی، شرح احوال، تذکر، شرح سواحل زندگانی کسی.
[11] - همان، ص152.
[12] - همو ، تاریخ اسلام زندگی محمد خاتم ، مو سسه فرهنگی و انتشاراتی امام عصر ( علیه السلام )، چاپخانه مهر،چاپ چهارم ، 1380، قم، ص 33 .
[13] - حسین عماد زاده، مجموعه زندگانی چهارده معصوم ( علیه السلام ) ، نشر طلوع ، چاپ آینده ، بهار 1373، تهران ، ص 62 .
[14] - حشمت الله قنبری همدانی، سیری در تاریخ صدر اسلام، انتشارات امیر کبیر، چاپ خانه سپهر، تهران، 1379 ، ص40 .
[15] - شیخ عباس ، قمی ، منتهی الامال ، ج1 ، انتشارات بوستان توحید، تهران، 1383 ، ص26.
دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”
همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :
“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”
اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .
اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :
“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”
بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟
چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :
از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .
نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :
کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،
ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند
کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
تعداد صفحه :15
دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه
مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”
همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :
“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”
اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .
اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :
“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”
بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟
چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :
از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .
نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :
کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،
ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند
کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .
کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .
تعداد صفحه :15
دانلود مقاله انسانیت و جرائم علیه آن
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
انسانیت و جرائم علیه آن
دکتر رضا نوربها
مقدمه
به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.
اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.
در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.
توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.
قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت
قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت
قسمت 1
ناخت مفاهیم جرم و انسانیت
به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.
بند اول:
جرم
اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.
این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.
بند دوم
انسانیت
انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی که می بینیم و می توانیم لمس کنیم, موجودی که روی دو پا می ایستد, دارای ویژگیهای خاص جمجمه خویش است و به قول فلاسفه وجود متفکر است که با منطق سرو کار دارد.
اما این موجود متفکر و منطقی چگونه به منطق دست یافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را باید در ذهنیت انسان که ناشی از سیستم مغزی اوست جستجو کرد. مغز با دریافت داده های خارج و تنظیم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطی ممکن و با توجه به عدم اخلال ارگانیسم ) به مرور زمان ذهنیت انسانی را می سازد و این ذهنیت به ارزیابی مسایل و داده ها می پردازد و باز داده های جدید کسب و ارزیابیهای تازه ای به وجود می آید, شرایط روانی و جبرهای اجتماعی ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محیط ایجاد می کنند در حالی که خود این داده ها از محیط و شریاط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنیت با معیارهای مختلفی آشنا می شود و به تدریج معیارهای مشترکی با ذهنیت دیگران پیدا می کند, معیارهای مشترک صرفنظر از تعریف, عمق, بعد, شرایط زمانی و مکانی ونوعشان (که تاثیر هر یک را بدواً تحلیلی و آنگاه ترکیبی می توان بررسی کرد) عناوینی را به خود می گیرند که گرچه در همه عالم به یکسان تفسیر نمی شوند اما به دلیل اشتراک معنوی در جهات مختلف به اشتراک لفظی می رسند. بدین تعبیر انسان در این اشتراک موجودی است متفکر , مسئول , خیر خواه و نه موجودی فاقد تفکر, بی بند و بار و طالب شر و بدی, چنین موجودی در مورد مسایل به تعمق می نشیند, خود را در قبال خود, خداوند و دیگران مسئول می شناسد به ارزشهای فردی خود و دیگران احترام می گذارد, ستمگری را نفی می کند و ستمکشی را تحقیر می نماید, آزادی را دوست دارد و خیر را برای خود و دیگران جستجو می کند, شرور نیست و پلیدی را نمی پسندد و خلاصه علیرغم تفسیرهای موسع این مفاهیم از ناحیه پردازان, در حد توان خویش و با توجه به استعمال این مفاهیم در مواضع عرفی خود (چه در یک جامعه معین و چه در جوامع مختلف) سعی می کند تا انسان باشد و انسانی فکر کند. انسان بودن و انسانی فکر کردن و یا به تعبیر دیگر انسانیت با وجود تفسیر پذیری مفاهیمی تازه نیستند. بدیهی است فرهنگ جوامع مختلف تعاریف کم و بیش متنوعی از انسانیت می دهند, اما همچنانکه گفته شد وجوه مشترک این تعاریف در آن حد متعارف و منطقی قابل رویت است که بتوان تعریفی از انسانیت داد و آن را جلوه پسندیده کششهای متعالی آدمی به سوی کمال شناخت. مقصود از این کششهای متعالی مجموعه داده های مورد قبول متعارف اخلاقی اکثریت جوامع انسانی است بی آنکه موارد استثنایی نادیده انگاشته شود. انسانیت در این تعریف سخن شیرین و جذابی برای خوشامد دیگران نیست, واقعیت جاندار زمانه و گویای سیر آدمی به سوی کمال است. شتابان از کنار آن گذاشتن و دل به نام آن خویش داشتن بی آنکه سر در قدمش نهادن و عبادتش کردن, آرام آرام به قربان فرستادن اوست, کاری که در زمانه ما به آسانی انجام می پذیرد, به سادگی فروریختن دیواری و شکستن شیشه ای.
قسمت 2
حدود قلمرو و جریام علیه انسانیت
رفتارها و روابط انسانی افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهای عاطفی و روابط حقوقی دور می زند. انسان در رفتارهای عاطفی خود نسبت به دیگران محبت می ورزد, مهربانی می کند, خشمگین روابط افراد از این حیث است؛ اما انسان با دیگران روابط حقوقی نیز ایجاد می کند, خانه ای نی خرد یا می فروشد, بستانکار و بدهکار می گردد و نیز اعمالی انجام می دهد که گاه عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات تعیین می شود. این روابط که به هر حال چندان جدا از روباط دسته اول نیستند اگر در قالبهای مشخص حقوقی قرار گیرند روابط حقوقی افراد را معین می کنند. این روابط هم می توانند موضوع بحث در حقوق داخلی باشند و هم در حقوق بین الملل. مطالعه در حقوق داخلی در زمینه این روابط غالباً ساده تر است زیرا مقررات داخلی بیشتر مدون و قابلیت اجرایی آنها زیادتر است در حالی که در حقوق بین الملل قواعد و مقررات به دلیل عرفی بودن آنها دستخوش تعبیرها و تفسیرها طبق سلایق مختلف دولتها, مقتضیات و اوضاع و احوال می گردد. بدین لحاظ قلمرو و جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی با آنچه در حقوق بین الملل با آن برخورد می شود تفاوت دارد.
بند اول
قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی
در حقوق داخلی بحثی از انسان و انسانیت نشده است ولی تجاوز به حریم انسانیت با ایجاد قواعد و مقرراتی که ارزشهای انسانی را حراست کنند مدنظر قرار گرفته است.
احترام به تمامیت جسمی و روانی فرد و همچنین حیثیت, آبرو, مال و ناموس او به عنوان ارزشهای شناخته شده در جوامع مختلف به اشکال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است, همچنین احترام به تعهدات و قراردادهای ناشی از روابط افراد چنانچه بر مبنای قانونی و صحیح تنظیم گردیده باشند میزان ارزش در جامعه هستند.
مساله ارزش را معیارهای اجتماعی مشخص می کند که البته این معیارها نمی توانند دور از زیربنیادهای جسمی و روانی افراد باشند. جایگزینی در گروه و در اجتماع معیار اجتماعی است, اما افراد دارای هوش بیشتر و ادراک دقیقتر ساده تر به این جایگزینی می رسند. البته خصوصیات این ارزشها در ارتباط باساختارهای روانی_ اجتماعی جوامع مختلف تفاوتهایی گاه اندک و گاه چشمگیر دارد. ولی به هر حال چون هر جامعه ای با ارزشهای خاص خود زندگی می کند لذا معیارها را باید حسب مقتضیات و تحولات کمی و کیفی آن جامعه سنجید . بحث در ارزشها به شناخت نسبی جامعه می انجامد, اما در جمع می توان گفت علیرغم گونه گونی جوامع مختلف, نژادهای متنوع و اندیشه های متفاوت, انسان در کلیاتی مفاهیم ارزشها را یکسان تلقی می کند. انسان در آینه بزرگ انسانیت با قضایا به نحو منصفانه تری برخورد می کند ود رغیر آن راه جدول در پیش می گیرد. تجاوز به این ارزشهاست که در حقوق داخلی عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات یا قادامات تامین تعیین می گردد و آسیب پذیری اجتماعی را محدود می کند اما این قوانین بیشتر ناظر برفرزند نه بر اجتماع. در قوانین جزایی آسیب به جان پاداشی سخت دارد, تجاوز به مال افراد مجازاتهای شددی طلب می نماید وهتک حیثیت و آبروی افراد با کیفرها یمناسب جبران می گردد. در این جرایم علی الاصول وجدان اجتماعی به شکل محدود آسیب می بیند, جامعه گاه حتی از وقوع اینگونه جرایم آگاه نمی شود و تنها از طریق رسانه ها یگروهی و یا افواهی از جرایم مطلع می گردد. به طور خلاصه تاثیر این جرایم به ظاهر بیشتر در روابط متقابل شاکیان و مدعیان خصوصی و متهم یا متهمان است و عکس العملهای اجتماعی در قبال اینگونه جرایم با گذشت شاکیان و یا مجازات متهمان پایان می پذیرد. اما در قلمرو حقوق بین الملل مساله تفاوت دارد.
تعداد صفحه :18
پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :200
دانشگاه علمی و کاربردی
واحد کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع:
جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
استاد:
جناب آقای دکتر امیرهوشنگ ایل بیگی
نویسندگان:
پریسا بلقیسیان فرد
آناهیتا احمدی
مریم تقوی فردود
تابستان 88
چکیده
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
- نوع سند جعلی
- شیوه جعل اسناد هویتی
- نوع جرم به وقوع پیوسته
- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .
د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .
واژه های کلیدی :
جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) مدارک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
1 ) ضررهای مادی و معنوی
2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
هـ ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاهبرداری
1 ) تاریخچه کلاهبرداری
2 ) تعریف کلاهبرداری
3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1 ) تاریخچه خیانت در امانت
2 ) تعریف خیانت در امانت
3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاریخچه سرقت
2 ) تعریف سرقت
3 ) ارکان جرم سرقت
4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
1 ) تاریخچه چک
2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش شناسی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
منابع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزشها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .
این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند میتواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .
یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و میتواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
دوم : بیان مسئله
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.
جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .
نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :
نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟
سوم : سوالات تحقیق
جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .
سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها میتواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :
1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟
2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟
3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟
4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟
چهارم : اهمیت موضوع
با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .
جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .
با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .
[1] ریموند گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1375 صفحه 68
[2] ریموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133