دانلود 200 سوال عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخ نامه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود 200 سوال عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخ نامه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات: 223

نوع فایل: :PDF

قیمت:2000 تومان

دانلود  200 سوال عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخ نامه با حداقل قیمت

تأثیر حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت

اختصاصی از کوشا فایل تأثیر حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان تأثیر حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت در فرمت ورد در 13 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تاثیر حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت
حمل و نقل عمومی در تهران قدیم
زمان مظفرالدین شاه و دیگران
دوران پهلوی اول
سیستم واگن اسبی رانی
آغاز به کار اتوبوسرانی
اتوبوسرانی با مالکین ایرانی
اتوبوسرانی در دوره پهلوی دوم

پاور پوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها مولف: دکتر جمشید پژویان

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها مولف: دکتر جمشید پژویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها مولف: دکتر جمشید پژویان با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 191

دانلود پاور پوینت آماده

طرح درس

درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها شامل

عناوین زیر می باشد که به 8 فصل تقسیم شده است.

1. مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی
2. روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی
3. عدم کارایی مکانیسم بازار
4. دولت و توزیع درآمد
5. مالیات و انواع آن
6. تاثیر مالیات در بازار
7. بودجه
8. سیاست های مالی دولت

اهداف درس

هدف کلی درس آشنایی با

علل و شرایط دخالت دولت در امور اقتصادی

امور مالی دولت ها

ابزار های تامین مالی

اثرات سیاست های مالی در شرایط مختلف اقتصادی

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

86 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

دیباچه    6  

بخش اول: نظم عمومی در حقوق    11

فصل اول تاریخچه    12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی    19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی    21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی    24

مبحث اول: نظریه نوعی    24

مبحث دوم: نظریه شخصی    25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی    28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی   30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی    32

مبحث اول: از لحاظ زمان    32

مبحث دوم: از لحاظ مکان    33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی    35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی    35

گفتار اول- قانون    35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است   35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی    36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند    36

د- نظریه تفکیک قوانین    36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی   36

و- قوانین آمره و ناهیه    37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است   37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی    37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی    39

گفتار اول: اخلاق حسنه    39

گفتار دوم: عرف و عادت    39

گفتارسوم: رویه قضائی    40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام    41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی    44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق    44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد   44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر    47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین    47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت    48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده   49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه    51

مبحث اول: نظریه انفکاک    51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌   52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران   57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی    59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن   63

الف:‌ در حقوق داخلی    63

ب: از نظر نظم عمومی    63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    67

مبحث اول: قوانین خارجی    67

مبحث دوم: احکام خارجی    69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه    71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه    72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی    74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق   76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی   79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    81  

منابع پروژه   86

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 

مشخصات عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن

اختصاصی از کوشا فایل مشخصات عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مشخصات عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن

مشخصات فیزیکی :

آلومینیوم یکی از عناصر گروه سدیم در جدول تناوبی است که با تعداد پروتون 13 و نوترون 14 می باشد .

که در نتیجه می توان علاوه بر ظرفیت 3،ظرفیت 1را نیز در بعضی شرایط برای آلومینیوم در نظر گرفت

آلومینیوم از یک نوع ایزوتوپ تشکیل شده است وجرم اتمی آن در اندازه گیرهای فیزیکی 1099/26 در اندازه گیرهای شیمیایی 98/26 تعیین گردیده است . شعاع اتمی این عنصر در   c o 25برابر   42885/1 آنگسترم و شعاع یونی آن از طریق روش گلداسمیت برابر A 57/0بدست آمده است که در ساختمان FCC وبدون هیچ گونه تغییر شکل آلوترو پیکی متبلور می شود

مهمترین آلیاژهای صنعتی و تجارتی آلومینیوم عبارت از آلیاژهای این عنصر و عناصر دوره تناوبی سدیم مانند (منیزیم ، سلیسیم ) و عناصر دوره وابسته تناوب مانند مس ویا آلیاژهای توامی این دو گروه است

سیلیسیم و منیزیم با اعداد اتمی 14و12 همسایه های اصلی آلومینیوم می باشند و بسیاری از کار بردهای تکنولوژیکی آلومینیوم بر اساس چنین همسایگی استوار است .ثابت کریستالی آلومینیومْ A 0414/4a= و مطابق شرایط فیزیکی قطر اتمی آن فرمول8577/2 dAl = می باشد .

بدیهی است حلالیت آلومینیوم به نسبت زیادی به قطر اتمی آن بستگی دارد و مطابق آنچه در مباحث متالورژی فیزیکی بیان می گردد اختلاف قطر اتم های حلال ومحلول نباید از 15%تجاوز نماید،در حالی که شکل ساختمانی و الکترونهای مدار آخر نیزدر این حلالیت بی تاثیر نیستند

و اختلاف الکترونی مدار آخر نیز به ترتیب( 1+) برای منیزیم و(1ـ)برای سیلیسیم می باشد. در مورد تشابه ساختمانی نیز در حالی که عدد همسایگی آلومینیوم 12است اعداد همسایگی منیزیم وسیلیسیم به ترتیب (6و6) (منشور فشرده )و(4ساختمان الماس)هستند که در مجموع می توان انتظار داشت که حلالیت جامد سیلیسیم در آلومینیوم ناچیز وحلالیت منیزیم از مقدار بیشتری برخودار باشد

بنابراین اتم های با قطر کوچک (کربن54/1،ازت40/1،بر 75/1،ئیدروژن 74/0و اکسیژن20/1)را می توان پیش بینی نمود که از طریق بین نشینی ونفوذی در آلومینیوم محلول جامد تشکیل دهند ولی تاثیر انرژی آزاد مناسب در تشکیل ترکیبات بین فلزی غیر فلزی مانع حلالیت عناصر فوق (به جز ئیدروژن)در آلومینیوم میگردد و تشکیل ترکیباتی را باعث میشوند

از بحث فوق نتیجه می شود که عناصر با قطر اتمی بیشتر از 17/1 آنگسترم نمی توانند در فلز آلومینیوم به طریق بین نشینی حل شوند و ئیدروژن تنها عنصری است که حلالیت آن در حالت جامد مسلم میباشد.

از آنجا که انرژی آزاد ترکیبات آلومینیوم به سهولت تامین می گردد بسیاری از اتمهای کوچک حتی در حالت مذاب نیز با آلومینیوم ترکیب می شوند که همین امر باعث حضور ترکیبات مختلفی در ذوب و ساختمان ریخته گری آلومینیوم می شود.

تعداد صفحات: 24