کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی


بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:66

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد..

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.
از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.
به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.
تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف کشور مسلماً به درک بهتر جریان ایجاد اشتغال کمک می نمایند. اکثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا که این امر رابطه تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیکاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینکه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمرکز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شک در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

اختصاصی از کوشا فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .


دانلود با لینک مستقیم


بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)


پاورپوینت  درس 20  مطالعات اجتماعی هشتم  (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

این پاورپوینت در 101 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)


پاورپوینت   درس 20  مطالعات اجتماعی هشتم   (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

این پاورپوینت در 101 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم (ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

دانلود مقاله کامل درباره تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چکیده‌:

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهة‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیة‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.

اما با وجود این‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌.

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آیندة‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود.

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌.

در بعضی‌ دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی‌ عرفی‌، در جرایم‌ بسیار مهمی‌ با ریشة‌ قرآنی‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای‌ شدید و سنتی‌اش‌ - مانند: شلاق‌ و قطع‌ - اجرا می‌شود.

برای‌مثال‌، می‌توان‌ از عمان‌، ابوظبی‌، پاکستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد.

لیبی‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص