تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایه‏گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏کنیم:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏اندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه که مهم است و یافته‏های مطالعاتی آنها را تأیید می‏کند شامل تقویت نرخ ارز، کسری‏های مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب می‏گردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا می‏نماید.

2- کسری‎های مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏کاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد.اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از داراییهای خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسک

اختلاف ریسک سرمایه‏گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد که این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این کشورها می‏باشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبه‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش دارایی‏های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‏گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏های خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏های مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‏المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ کسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بین‎می‏رود.

عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایه‏گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

ب) قوانین و مقررات

محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع می‏نمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب می‏گردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبه‏های بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال می‏گردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایه‏گذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل می‏کنند، عقلایی و منطقی به نظر می‏رسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایه‏گذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع می‏شوند، به دلیل اینکه از این کنترل‏ها و ممنوعیت‏ها می‏توان سرپیچی نمود اکثراً‌ باعث فرار سرمایه گردیده‏اند.

عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایه‏گذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر دارایی‏ها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی دارایی‏های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‏باشد. این عوامل سرمایه‏گذاری‏های داخلی را پرخطرتر از سرمایه‏گذاری بر روی داراییهای خارجی می‏سازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح می‏دهند دارایی‏های خارجی را جایگزین دارایی‏های داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

ج) علل سیاسی

علل سیاسی فرار سرمایه را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود :

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

1)علل سیاسی داخلی

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‏ثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‏گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‏گردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

2) علل سیاسی خارجی

در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق می‏نمایند. برای مثال می‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامه‏های عایدی نرخ‏های بهره بازار و بیمه سپرده‏ها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان می‏کند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا می‏نمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنه‏ای از وسایل را فراهم می‏نمایند که سرمایه‏گذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود می‏باشد را دارد.

واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پس‏اندازهای خارجی را فراهم می‏نماید و تا حدی که معاملات در پول‏های رایج‏شان و از میان سیستم بانکی‏شان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان می‏دهد. اساساً‌ دول کشورهای صنعتی می‏توانند سود وام‏ها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیره‏ای را براساس سپرده‏های غیر ساکنین فراهم می‏نماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر‏خ‏های وام و سپرده می‏تواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه می‏گیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود می‏‏آورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه می‏شود.

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‏شود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه می‏باشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را می‏توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات

به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر می‏باشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر می‏رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً‌ با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.

2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی

تجارب مقروض ترین کشورها نشان می‏دهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر می‏رسد که چنین سیاستهایی می‏توانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.

3ـ تنوع در دارایی‏های مالی داخلی

ایجاد تنوع در دارایی‏های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایه‏گذاران داخل قرار می‏دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه‏گذاری پرتفولیو می‏تواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.

لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایه‏گذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می‏باشند.

4ـ تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت

راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایه‏گذاران داخلی باور می‏کنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایه‏گذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران می‏شوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

5ـ وضع کنترلهای ارزی

اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه‏ها می‏باشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زده‏اند نشان می‏دهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبوده‏اند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.

تحقیق در مورد تعاریف فرار سرمایه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد تعاریف فرار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایه‏گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏کنیم:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏اندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه که مهم است و یافته‏های مطالعاتی آنها را تأیید می‏کند شامل تقویت نرخ ارز، کسری‏های مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب می‏گردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا می‏نماید.

2- کسری‎های مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏کاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد.اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از داراییهای خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسک

اختلاف ریسک سرمایه‏گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد که این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این کشورها می‏باشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبه‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش دارایی‏های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‏گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏های خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏های مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‏المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ کسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بین‎می‏رود.

عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایه‏گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

ب) قوانین و مقررات

محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع می‏نمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب می‏گردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبه‏های بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال می‏گردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایه‏گذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل می‏کنند، عقلایی و منطقی به نظر می‏رسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایه‏گذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع می‏شوند، به دلیل اینکه از این کنترل‏ها و ممنوعیت‏ها می‏توان سرپیچی نمود اکثراً‌ باعث فرار سرمایه گردیده‏اند.

عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایه‏گذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر دارایی‏ها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی دارایی‏های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‏باشد. این عوامل سرمایه‏گذاری‏های داخلی را پرخطرتر از سرمایه‏گذاری بر روی داراییهای خارجی می‏سازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح می‏دهند دارایی‏های خارجی را جایگزین دارایی‏های داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

ج) علل سیاسی

علل سیاسی فرار سرمایه را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود :

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

1)علل سیاسی داخلی

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‏ثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‏گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‏گردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

2) علل سیاسی خارجی

در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق می‏نمایند. برای مثال می‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامه‏های عایدی نرخ‏های بهره بازار و بیمه سپرده‏ها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان می‏کند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا می‏نمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنه‏ای از وسایل را فراهم می‏نمایند که سرمایه‏گذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود می‏باشد را دارد.

واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پس‏اندازهای خارجی را فراهم می‏نماید و تا حدی که معاملات در پول‏های رایج‏شان و از میان سیستم بانکی‏شان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان می‏دهد. اساساً‌ دول کشورهای صنعتی می‏توانند سود وام‏ها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیره‏ای را براساس سپرده‏های غیر ساکنین فراهم می‏نماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر‏خ‏های وام و سپرده می‏تواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه می‏گیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود می‏‏آورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه می‏شود.

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‏شود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه می‏باشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را می‏توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات

به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر می‏باشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر می‏رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً‌ با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.

2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی

تجارب مقروض ترین کشورها نشان می‏دهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر می‏رسد که چنین سیاستهایی می‏توانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.

3ـ تنوع در دارایی‏های مالی داخلی

ایجاد تنوع در دارایی‏های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایه‏گذاران داخل قرار می‏دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه‏گذاری پرتفولیو می‏تواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.

لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایه‏گذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می‏باشند.

4ـ تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت

راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایه‏گذاران داخلی باور می‏کنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایه‏گذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران می‏شوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

5ـ وضع کنترلهای ارزی

اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه‏ها می‏باشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زده‏اند نشان می‏دهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبوده‏اند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.

دانلود راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

فهرست مطالب

عنوان

چکیده تحقیق

فصل اول- کلیات وروش تحقیق

فصل دوم- بررسی ادبیات تحقیق

فصل سوم- یافته‌های پژوهشی

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

پیوست 1- تلخیص داده‌های روش‌شناسی و محتوایی

چکیده تحقیق:

عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.

هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.

این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …

از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست‌ و 9 برنامة عملی بیان کنیم.

مقدمه:

در سالهای اخیر گرایشها و اقدامات جدیدی به منظور حفظ سرمایه انسانی نخبگان در کشور ظهور یافته است. از آنجا که نگاه غالب در این موارد نگاه دستگاهی و بخشی بوده است، برنامه‎ریزی‎ها در این زمینه فاقد جامع‎نگری است. موضوع تحقیق حاضر بررسی راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان است. در حقیقت هم وجه ایجابی (جذب و توسعه منابع انسانی نخبه) و هم وجه سلبی پدیده (مهاجرت نخبگان) مورد نظر قرار گرفته است. از ‎آنجا که این مسأله‎ دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مدیریتی و حقوقی و… است پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهی همه سونگر ضمن بهره‎گیری از مطالعات انجام شده در همة حوزه‎های تخصصی به مجموعه‎ای از راهکارهای معین دست پیدا کند.

مبانی نظری و پیشینه گزارشگری مالی و فرار مالیاتی

اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری و پیشینه گزارشگری مالی و فرار مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه گزارشگری مالی و فرار مالیاتی

36 صفحه 

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: کلیات... 13

2-2-1 اهمیت مالیات... 13

2-2-2 نقش مالیات در جامعه: 13

2-2-3 مالیات و جایگاه آن در اقتصاد. 13

2-2-4 نگاهی بر درآمدهای مالیاتی.. 14

2-3- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن. 14

2-3-1-تعریف مالیات... 14

2-3-2- اصول وضع مالیات... 16

2-4- مفهوم اجتناب مالیاتی.. 17

2-5-تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 19

2-5-1- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 20

2-5-2- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران. 21

2-5-3- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. 22

2-5-4-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها 23

2-6- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری.. 28

2-6-1- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری.. 28

2-6-2- اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری.. 29

2-6-3- اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی.. 29

2-7- مفهوم کیفیت گزارشگری مالی.. 30

2–7–1– ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد. 32

2–7–2– ویژگی‌های مبتنی بر ساختار. 32

2 – 7 – 3 –ویژگی‌های مبتنی بر بازار. 33

2-8- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری.. 37

2-9-گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی.. 38

2-10-تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی.. 39

2-11-خلاصه و جمع بندی.. 42

مقاله راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:147

چکیده تحقیق:

   عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.

   هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.

   این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …

   از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

   در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

   سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

   در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست‌ و 9 برنامة عملی بیان کنیم.

 

 

 

   

مقدمه:

در سالهای اخیر گرایشها و اقدامات جدیدی به منظور حفظ سرمایه انسانی نخبگان در کشور ظهور یافته است. از آنجا که نگاه غالب در این موارد نگاه دستگاهی و بخشی بوده است، برنامه‎ریزی‎ها در این زمینه فاقد جامع‎نگری است. موضوع تحقیق حاضر بررسی راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان است. در حقیقت هم وجه ایجابی (جذب و توسعه منابع انسانی نخبه) و هم وجه سلبی پدیده (مهاجرت نخبگان) مورد نظر قرار گرفته است. از ‎آنجا که این مسأله‎ دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مدیریتی و حقوقی و… است پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهی همه سونگر ضمن بهره‎گیری از مطالعات انجام شده در همة حوزه‎های تخصصی به مجموعه‎ای از راهکارهای معین دست پیدا کند.

هدف تحقیق:

استخراج و تدوین خطوط راهنمای عملی و روشن برای حفظ و جذب نخبگان و بهره‎گیری از سرمایه انسانی نخبگان از درون مطالعات انجام شده و فراتحلیل مطالعات موجود در کشور از جمله مطالعات مرتبط با تدوین سند فرابخشی «حفظ و استفاده بهینه از نخبگان» هدف اصلی این تحقیق است.

نوع تحقیق:

در این تحقیق از کلیة انواع تحقیقات بنیادین و کاربردی بهره‎برداری می‎شود اما با عنایت به اینکه در نظر است راهکارهای جذب منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان با رویکردی کاربردی دسته‎بندی و ترکیب شوند این تحقیق از نوع «کاربردی » تلقی می‎شود و می‎تواند مبنای تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری قرار گیرد. از نظر سطح تحلیل نیز این تحقیق توصیفی است و به علت‎یابی نمی‎پردازد. ضمن آنکه این تحقیق بصورت مقطعی و برای یک بار انجام می‎شود.