دانلود مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1
چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.2
این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.
براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است:
1. انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها;
2. چرایى امتیاز ماه هاى حرام;
3. هدف از تغلیظ حکم;
4. دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام;
5. دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم;
6. درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد.

1. انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند.
در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شکند و وى سقوط مى کند و در پاى درخت فردى وجود دارد که سقوط کننده بر روى وى سقوط مى کند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلکه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر کدام از این قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم.
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یک نمونه بسنده مى کنیم. شیخ طوسى در کتاب مبسوط چنین مى آورد:
قتل سه گونه است: عمد محض و این قتل بدین گونه است که فرد با ابزارى که غالباً کشنده است از قبیل شمشیر, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى کند و او در قتل و در قصد عامد است; یعنى مى خواهد وى را بکشد. چنین کسى هرگاه در قصد و کار خود از روى عمد کارش را انجام دهد, کار او عمد محض است.
دوم خطأ محض است که هیچ شباهتى به عمد ندارد; یعنى هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است; از قبیل آنکه تیرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد کرده است.

پروژه تحقیقاتی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پروژه تحقیقاتی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات، گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راهکارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: بررسی مباحث شکلی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول: دعوای عمومی
گفتار دوم: دعوای خصوصی
مبحث دوم: راه‌های اثبات قتل
گفتار اول: اقرار
گفتار دوم: شهادت شهود
گفتار سوم: قسامه
گفتار چهارم: علم قاضی
فصل دوم: گردشکار
مبحث اول: شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم: دفاعیات
مبحث سوم: نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم: استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول: استدلال دادگاه کیفری استان
الف: نظر اکثریت
ب: نظر اقلیت
گفتار دوم: استدلال دیوان عالی کشور
مبحث پنجم: متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول: رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم: رای دیوان عالی کشور
فصل سوم: بررسی شکلی آراء
مبحث اول: اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول: از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم: جمع آوری دلایل
گفتار سوم: تامین کیفری
گفتار چهارم: اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم: جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم: قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم: صلاحیت
گفتار هشتم: ارجاع
گفتار نهم: دادنامه
گفتار دهم: تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم: رسیدگی در دیوان عالی کشور
مبحث دوم: از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول: رسم الخط
گفتار دوم: نشانه گذاری
گفتار سوم: درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم: دستور زبان
بخش دوم: بررسی مباحث ماهوی
فصل اول: کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول: تعریف
مبحث دوم: مصادیق
مبحث سوم: دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم: تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: قتل پرونده
بخش سوم: نتیجه گیری
گفتار اول: انتقادات
گفتار دوم: پیشنهادات
گفتار سوم: اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع
ضمائم

مقاله اشتباه در قتل

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

چکیده:

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد                     د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:74

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قتل در اثنای منازعه (م ۶۱۵ ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول :

کلیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل پنجم : 

قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل ششم :

قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

پاورقی و منابع:

۱ _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی ۶۳ _ ۶۲ .

۲ _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

۳ _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج ۱۰ , ص ۱۰۶ _ ۱۰۵ و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج ۴ , صفحه ۲۴۵ .

۴ _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه ۱۴ .

۵ _ شهید ثانی , همان, صفحه ۱۰۶ .

۶ _ همان صفحه ۱۰۸ .

۷ _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج ۲ , صفحه ۵۶۶ _ ۵۶۵

کار تحقیقی د رمورد قتل

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی د رمورد قتل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 78