کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 52 صفحه

موضوع : دعاوی قولنامه ای مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده .
افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است . اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است .
علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد. دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند . این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد . سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند .
دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد .
اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد .
در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد . و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود . گفتار نخست – تعریف قولنامه از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد . عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد .
شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نم

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای

تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای


تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای

دسته بندی : حقوق _ قضایی  ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 52 صفحه

موضوع : دعاوی قولنامه ای مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده .
افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است .
علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.
دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .
این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند .
دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .
عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد .
اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد .
در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .
و در ای

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دعاوی قولنامه ای

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد قولنامه انتقال ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از کوشا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد قولنامه انتقال ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد قولنامه انتقال ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد قولنامه انتقال ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد قولنامه انتقال ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

بنام خدا

قرارداد

(قولنامه انتقال ملک)

 

فروشنده: .........................................................................................     

خریدار: ..........................................................................................

مورد معامله: ....................................................................................

قیمت: مبلغ ................... ریال رایج که مبلغ ........................ ریال از آن طی چک شماره ........................ عهده بانک ......................... شعبه .................... از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

 

شروط:

1- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ..... ماه ..... سال یکهزار و سیصد و ...... شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ................... واقع در ...................... به نشانی : ................................................................................................................................

در تاریخ مزبور می باشند.

2- تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ ............................ ماه یکهزار و سیصد و ......... شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ....... ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد.

3- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزیا و یا کلا ولو بصورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد.

4- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله بطور نقد در همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حق بدان ندارد.

5- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

6- ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

7- تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفتر خانه بعهده طرفین و بالمناصفه می باشد.

8- در صورت بروز قوه قاهره(فرس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پیان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تاخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و.................

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد قولنامه انتقال ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

مقاله در مورد ماهیت قولنامه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد ماهیت قولنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ماهیت قولنامه


مقاله در مورد ماهیت قولنامه

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 31

 

موضوع قولنامه و موارد راجع به آن از جمله دعاوی عمدة مراجع قضائی است. به طور کلی در هر ماه دعاوی قابل توجهی به خواستة الزام به تنظیم سند رسمی یا ایفای تعهد به استناد قولنامه‌های تنظیم شده در مراجع قضائی ثبت می‌شود که قسمت مهمی از دعاوی محاکم را شامل می‌شود.

در خصوص قولنامه در حال حاضر دو طرز تفکر در بین حقوقدانان از جمله قضات مطرح است و به لحاظ آنکه این دو نظر بین اساتید حقوق و قضاوت و همچنین سایر حقوقدانان وجود دارد به همین علت تاکنون راجع به قولنامه رویه واحدی ایجاد نشده است.

الف‌ـ طرز تفکری که قولنامه را بر اساس اصل حاکمیت اراده (و مواد191و339 قانون مدنی و همچنین مقررات شرعی راجع به عقد بیع و اصل صحت معاملات) سنجیده و تنظیم سند عادی راجع به مال غیر منقول رامعامله صحیح تلقی نمود و معتقد است خرید و فروش مال غیر منقول با قرار داد عادی معامله‌ای معتبر است.

(این نظر بالاحص باتوجه به قانون ثبت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.)

وفق این عقیده اگر چه قولنامه به عنوان سند مالکیت قابل ارائه نیست و مادام که مرجع قضائی نسبت به آن به صدور حکم مبادرت ننموده از نظر ادارات دولتی و محاکم دلیل مالکیت خریدار محسوب نمی‌شود لیکن در صورت جمع بودن شرائط عقد بیع همین قرارداد عادی مال غیر منقول به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معامله‌ای صحیح تلقی می‌شود. براین اساس کسی که با سند عادی ملکی را خریده نمی‌تواند پیش از صدور حکم راجع به تنظیم سند رسمی باستناد فولنامه خلع ید متصرف ملک مورد معامله با خلیه ید مستأجر را بخواهد. از نظر طرفداران این نظر قولنامه تعهد بیع محسوب نمی‌شود بلکه معامله‌ای است که در مقررات جاری باطل محسوب نشده‌است. (نظر دکتر شهیدی)

ب‌ـ طرز تفکر دیگر نظر حقوقدانان و اساتید ارجمندی است که قولنامه را تعهد بیع محسوب می‌نمایند نه خود بیع (دکتر کاتوزیان)،‌ همچنین عقیده قضات شعبه 25 دیوان الی کشور و بعضی شعب دیگر دیوان کشور، تجدید نظر استان و عمومی، نظریه اخیر در سال حاضر بین حقوقدانان طرفداران بیشتری دارد و در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی حتی با تلقی کردن قولنامه به عنوان سند تعهد بیع،‌ محاکم در صورت فراهم بودن سایر شرائط قانونی راجع به معاملات له خریداران به صدور حکم مبادرت می‌کنند و از حیث نتیجه هر دو تفکر به صدور حکم منتهی می‌شود.

واقعیت آن است که مصلحت جامعه و حفظ صیانت قانون و حقوق ایجاب می‌نماید معامله عادی مال غیر منقول بیع تلقی نشود و تعهد محسوب گردد.

رأی اصراری شماره 11 ـ3/3/52 ردیف 26 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.

قولنامه

گروه الف                          گروه ب

قونامه معمله صحیح است، بیع                    

قولنامه تعهد بیع است و بیع محسوب

 نمی‌شود.

مال غیر منقول بدون تنظیم

سند رسمی معامله‌ای معتبر

تلقی می‌گردد.

حسب عقیده گروه الف خریدار مال غیر مال منقول مالک مورد معامله است لیکن مادام که نسبت به سند عادی او از مراجع قضائی اعمال مالکیت کند. این نظر با مقررات ثبتی تعارض دارد، همچنین ممکن است افراد با معاملات عادی سوء استفاده‌هائی بنماید.

وفق نظر گروه ب با تنظیم قولنامه فقط تعهد به بیع محقق می‌شود و آثار بیع بر آن حاکمیت ندارد بلکه خریدار حسب مورد باید اقامه دعوی ایفای تعهد و اجبار فروشنده به اجرای تعهدات مندرج در قولنا مه را تقاضا نماید. البته در این صورت هم امکان معاملات متعهد و سوء استفاده وجود دارد.

لازم به یادآوری است با توجه به تعاریف فقها از بیع، قانونی مدنی ایران در این باب بیان مختصر، رسا، جامع و کاملی از تعریف بیع ارائه کرده است:

(ماده 338 ق-م= بیع عبارت است از تملک عین به عوض معلوم)

آنچه در این خصوص محل بحث است برداشت متفاوت حقوقدانان مختلف از قولنا مه به عنوان سند بیع است؛ یعنی روشن نمودن اینکه بهر تقدیر قولنا مه سند وقوع عقد عقد بیع است یا به عقیده بعضی سند عادی تعهد بیع محسوب و بیع مقوله دیگری جدا از قولنا مه خواهد بود.

برحسب عقیده گروه الف:«قولنا مه در محدوده قانون مدنی در صورتی که دارای شرائط راجع به عقد بیع باشد سند بیع است و معامله مال غیر منقول با سند عادی در مقررات جاری باطل محسوب نشده، تنها مشکل رویائی قانون ثبت با اسناد عادی معاملات اموال غیر منقول است آنهم نه در جهت ابطال چنین معاملاتی را الزامی نموده و گفته است مادام که اینگونه معاملات ثبت نشود نزد مراجع قضائی و ادارات پذیرفته نیست» نظر دکتر شهیدی.

صرفنظر از مباحث حقوقی ممکن است قولنا مه ضوابط عقد بیع را نداشته باشد لیکن تعهداتی را ایجاد کند، مثلاً مقرر شده باشد در تاریخ معین ملک به نام متعهد له منتقل گردد، مانند نوع قراردادهائی که بین سازندگان مجتمع‌های آپاتمانی با مشخصات قید شده در قرارداد بسازد و تحویل خریدار دهد. به عنوان مثال در نمونه قراردادهای سازمان نوسازی اراضی غرب تهران یا شرکت شاهگلی و … اینگونه عمل شده    است.

اگر قولنا مه فیما بین طرفین تعهد بیع تلقی شود در این صورت نمی‌توان آن را مشمول مقررات بیع قانون مدنی محسوب نمود زیرا در بیع مدنی باید عین تملیک گردد به عوض مدنی دانست بلکه می‌توان احداث آن را مورد تعهد قرار داد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ماهیت قولنامه

دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران


دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

چکیده:

قولنامه
    نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی

احد حسینعلی‌زاده [1][1]

در آغاز، باید عرض کنم که بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه که در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینکه گفته شود که الزامی در کار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در کار نباشد حق وتکلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناکرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشکلاتی که فقط به بعضی از آنها در فراخوان کانون سردفتران مرکز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است که بتوان چنین مشکل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یک دستورالعمل ساده و آن هم در یک فرصت بسیار کوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حرکت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی که باید مطمح نظر باشد عبارتند از:

1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.

2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسکن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی که آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند کسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفکیک قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 که سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاک و خودرو را بررسی نماید، مکلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.

3 ـ در سال 1382 وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.

4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم که توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.

5 ـ نظر فراخوان کانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسکن است بنا به اهم مشکلاتی که پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشکلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.

6 ـ طرح مذکور باید شامل معاملات انتقال املاک و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.

7 ـ در کنار مزایایی که برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود که پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت کم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینکه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محکمی است که بالاخره بدون اینکه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیکی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینکه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحکم‌تر از وکالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.

از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود که هزینه‌های قطعی خودرو با وکالت آن اختلاف بسیاری پیدا کرده بود تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و کم‌هزینه بودن آن از طریق وکالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاک برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وکالت سود جست، نتیجه حاصله برعکس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وکالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وکالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وکیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود که بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وکالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی که نویسندگان محترم فراخوان کانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حکم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یک معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروکراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.

علی‌ای‌حال حقیر منکر مشکلاتی که در تنظیم قولنامه‌ها در بنگاه‌ها وجود دارد نیستم وعقیده‌مندم که باید راه‌حل اصولی پیدا کرد، اما راه‌حل آن نیست که قولنامه‌ها الزاماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، قولنامه باید در نظر عرف باید همان قولنامه بماند و ما نباید چنین تأسیسی را بعد از 73 سال از تاریخ قانون ثبت بر هم زنیم و آثار گرانبهای مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت را خنثی نمائیم. من پیشنهاد می‌کنم ریشه حل مشکلات را در مدیران و گردانندگان بنگاه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک جستجو نمائیم. برای استقرار این ایده دو راه‌حل زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف ـ اگر سازمان ثبت برابر بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 مدیران بنگاه‌ها را از میان دارندگان لیسانس حقوق قضایی انتخاب و انتصاب نماید و یا به بنگاهی که فاقد مشاور فنی (لیسانس حقوق قضایی) باشد اجازه فعالیت ندهد، بسیاری از مشکلات احصاء شده قطعاً حل خواهد شد. این حرکت یک نتیجه بسیار مثبت دیگری هم خواهد داشت و دولت و مجلس هم باید از هر جهت پشتیبان سازمان ثبت اسناد و املاک باشند و آن جنبه اشتغال‌زایی طرح است بدون این که ریالی بار مالی بر دولت داشته باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم