کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا


مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

فهرست مطالب:

:شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

:حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

:اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

:سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور

:مسولیت سیاسی رییس جمهور

:مسولیت قضایی رییس جمهور

:موقعیت رییس جمهور در ارتباط با سایر قوا

 

چکیده:

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

    در خاک آمریکا متولد شده باشد.
    حداقل 35 سال سن داشته باشد.
    مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
    تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا

در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان     در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا   نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی


دانلود با لینک مستقیم

رهنمودهای معصومین (ع)در مورد آداب زناشویی و قوه باه

اختصاصی از کوشا فایل رهنمودهای معصومین (ع)در مورد آداب زناشویی و قوه باه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رهنمودهای معصومین (ع)در مورد آداب زناشویی و قوه باه


رهنمودهای معصومین (ع)در مورد آداب زناشویی و قوه باه

رهنمودهای معصومین (ع) در مورد آداب زناشویی و قوه باه

 

فروش اختصاصی به5 خریدار اول


دانلود با لینک مستقیم

کار تحقیقی در مورد قوه قضاییه

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد قوه قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کار تحقیقی در مورد قوه قضاییه


کار تحقیقی در مورد قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

5مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 10


دانلود با لینک مستقیم

گزارش بودجه ریزی در دولت ایران و نقش قوه مقننه در بیش از 100 صفحه فارسی پی دی اف

اختصاصی از کوشا فایل گزارش بودجه ریزی در دولت ایران و نقش قوه مقننه در بیش از 100 صفحه فارسی پی دی اف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گزارش بودجه ریزی در دولت ایران و نقش قوه مقننه در بیش از 100 صفحه فارسی پی دی اف



دانلود با لینک مستقیم

کار تحقیقی در مورد قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کار تحقیقی در مورد قوه مجریه و قضاییه


کار تحقیقی در مورد قوه مجریه و قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 25


دانلود با لینک مستقیم