لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
لزوم حکومت اسلامی
عریف حکومت و حاکمیت
در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(1)
در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) (2)
لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.
لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.
(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(3). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.
در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.
این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(4)
ارکان تشکیل حکومت
می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست:
1. رکن تقنین (قانون گذاری)
2. رکن اجرایی
3. رکن قضایی
حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟ که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.
حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.
بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.
در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(5)
لزوم حکومت اسلام
