دانلود متن کامل پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود متن کامل پایان نامه استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337– «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد                     د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آئین استرداد مجرمین

اختصاصی از کوشا فایل متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آئین استرداد مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی – هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت – مطالعات و تحقیقات علمی – فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل – سرقت مسلحانه – آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسأله استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوه اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینه ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رساله جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحله نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبه قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبه قضایی – اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینه استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا – کویت – آلمان – رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست – تشریفات مربوطه – مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 – قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوینکنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور پیش بینی شده است «درمواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 – معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق 75 کیلومتر تجاوزنماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است