دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

فهرست بندی و خلاصه مبحث 17 ( مرور و دوره)

اختصاصی از کوشا فایل فهرست بندی و خلاصه مبحث 17 ( مرور و دوره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست بندی و خلاصه مبحث 17 برای راحتی کار شما داوطلبین عزیز آزمون نظام مهندسی تنظیم شده است.

اگر در این زمان اندکی که تا برگزاری آزمون نظام مهندسی باقی مانده نگران فراموشی مطالبی که تاکنون خوانده اید هستید دیگر جای نگرانی نیست.در این جزوه مطالب مهم و کلیدی هر فصل مبحث 17 مقررات ملی ساختمان به طور جداگانه فهرست بندی و خلاصه شده است و این مطالب با آدرس دقیق و توضیح کوتاه آورده شده اند.با تهیه این جزوه شما می توانید مطالبی را که تاکنون خوانده اید و یا فراموش کرده اید در یک زمان کوتاه دوره و مرور کنید تا ملکه ذهنتان شوند.همچنین با در اختیار داشتن این جزوه، در جلسه آزمون و دانستن کلیت موضوع هر فصل، با مراجعه به فصل مربوطه و پیدا کردن فهرست موضوع مورد نظر در جزوه، در زمان کم به سوالات پاسخ دهید و این کار به صرفه جویی در زمان که یکی از مسایل مهم قبولی در آزمون نظام مهندسی است کمک می کند.

مقاله آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

اختصاصی از کوشا فایل مقاله آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :51

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.

داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

« کوروش تنها فرزند خانواده بود و از وقتی که به دنیا آمده بود کانون خانواده دکتر گودرزی و خانم پرستار ژیلا محمدی را گرم و پر محبت کرده بود ، دکتر و خانواده اش هر روز صبح فرزندشان را با شادی و نشاط به کودکستان می بردند و سپس دکتر، همسرش را به محل کارش می برد و خود نیز به مطب می رفت و کارش را آغاز می کرد

زندگی با شادی و نشاط ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از بیماران دکتر ،که زن جوانی بود در حین عمل جراحی فوت کرد ، همسر این زن معتقد بود که دکتر گودرزی در کار خود کوتاهی کرده و با این که عمل ساده ای بود و هر پزشکی اگر می بود به راحتی از عهده آ بر می آمد، دکتر از پس آن بر نیامده است .

بعد از ظهر آن ر.ز هنگامی که دکتر داشت آخرین بیماران را ویزیت می کرد و همسرش هم در مطب منتظر بود تا کار شوهرش تمام شود و باهم به خانه برگردند ، مرد به مطب آمد و با خشم و عصبانیت دکتر را مسئول مرگ همسرش دانست و دکتر اول سعی کرد مرد را توجیح کند اما مرد که درد بزرگی روی کولش سنگینی می کرد و دکتر را قاتل خطاب می کرد ، دکتر که خسته و عصبانی بود گفت : آره من کوتاهی کردم ، شما هم قبل از عمل تعهد دادی که اگر بیمار در حین عمل جراحی فوت کند بنده هیچ مسئولیتی ندارم ، حالا هم اگر شکایت داری برو شکایت کن من می آیم و جواب می دهم سپس به پلیس زنگ زد و پلیس نیز مرد مزاحم را از مطب بیرون انداخت . مرد که عصبانیتش دو چندان شده بود به دکتر گفت : انتقام مرگ همسرم را از تو خواهم گرفت و طعم این درد را به خانواده ات خواهم چشاند .

چند ماه از ان موضوع گذشت و همه چیز به خوبی و خوشی می گذشت ، کوروش و مادرش برای چند ماه عازم خارج از کشور بودند تا خانم محمدی دوره خود را بگذاراند . مقدمات سفر آماده شد و دکتر گودرزی همسر و فرزندش را با شادمانی به خارج فرستاد.

هنوز یک ماه نگذشته بود که با خانم ژیلا محمدی در خارج تماس گرفتند و خبر قتل دکتر گودرزی را دادند .

زندگی به کام خانواده دکتر تلخ شد ، خانم محمدی بدون هیچ شک و شبهه ای از آن مردی که همسرش را تهدید به مرگ کرده بود شکایت کرد . اما آن مرد پسرش را به خانواده همسرش سپرده و خودش متواری شده بود . کوروش در اوان کودکی یتیم شد ، او از مادرش می پرسید : بابا کجاست ؟ مادرش هم هر دفعه یک پاسخ به سؤالش می داد ، کوروش با همه کودکی می دانست پدرش را دیگر نخواهد دید ، خانواده گودرزی خیلی دوره سختی را می گذراندند …

***

اینک بیست سال از آن ماجرا گذشته است خانم ژیلا محمدی چند سال بعد از آن ماجرا به شهرستان رفت و پسرش را انجا بزرگ کرد تا اینکه راهی دانشگاه شد . تقریباً همه چیز فراموش شده بود . کوروش به حرفه ی پدر علاقه داشت و راه پدر را ادامه داد و در دانشگاه پزشکی می خواند .

کوروش بعد از یک سال در دانشکده با دختری آشنا شد و با او ازدواج کرد و بعد از یک سال صاحب فرزندی شدند که به احترام پدر نام او را بر فرزندش گذاشت ، زندگی آنها شور و شعف خاصی پیدا کرده و شادی از دست رفته به خانواده باز گشته بود .

در همین حین از کلانتری تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که قاتل پدرش پیدا شده است .

از فردا دوباره رفت و آمد به دادگاه شروع شد. کوروش تمام خاطرات کودکی را دوباره به خاطر آورد ، خانم ژیلا محمدی زخمش دوباره سر باز کرد و بعد از چند ماه مرد که اینک پیر مردی به نظر می آمد محکوم به اعدام شد و کینه ای دیگر در دل فرزند مرد و خانواده دکتر به وجود آمد …. »

*******

مطابق ماده شش قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشدموقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

اول ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی

دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم ـ مشمولان عفو

چهارم ـ نسخ مجازات قانونی

پنجم ـ اعتبار امر مختومه

ششم ـ مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

اینک ما در این مقاله تنها بند ششم این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهیم .

مرور زمان [ La prescription ] :

معنی واژه :

مرور : ” گذشتن و رفتن . بگذشتن . بشدن . گذر کردن . ”

زمان : ” به معنی موت ، فوت ، مرگ می باشد . وقت . هنگام . مدت . ساعت . قسمت . عصر . دوران . سرنوشت. قضا . قدر . عمر . ژمان ( در پهلوی ).

تو را خود زمان هم به دست من است / به پیش روان من این روشن است . /فردوسی

همانا او را زمان آمده است / که ایدر بجنگم دمان آمده است ./ فردوسی

و به گفته ناصر خسرو :

آن بی توان و جان چیست کو روانست / که شنید روانی که بی روان است .. /چو خط دراز است بی فراخا /خطی که دارازاش بی کران است / همواره بر آن خط هفت نقطه / گردان پس یکدیگر روان است / با هر کس ازو بهره ای است بی شک/ گر کودک و یا پیر یا جوان است / نه شگفت کزو من زمن شدستم/ زیرا که مر او را لقب زمان است .

و یا می گوید :

پرنده زمان همی خوردمان / انگور شدیم و دهر زنبور.

تعریف : مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود ؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود . در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است . ( آیین دادرسی کیفری / کلیات و دعاوی ناشی از جرم / دکتر محمود آخوندی / جلد اوّل ).

علت و فلسفه وضع مرور زمان :

همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند . برای مثال ، مکتب اثباتی ایتالیایی ، همانند مکتب عدالت مطلق با این نهاد مخالف است . بکاریا نیز بدون اینکه به زیانبار بودن مرور زمان متعقد باشد بر متناسب بودن مدت آن با اهمیت جرم و مجازات تأکید ورزیده است . [ بکاریا با اعمال مرور زمان در جرائم مهم مخالف است . او می گوید : « …. وقتی جنایتهای جانگدازی که خاطره آنها تا دیر زمان در اذهان مردم باقی است به اثبات رسید ، سزاوار نیست که با فرار بزهکار و گریز از کیفر مشمول مرور زمان شود … » . ( رساله جرائم و مجازاتها ، ص 71-72 ). در برخی کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست . در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشهور عدم پذیر مرور زمان است ! با اینهمه در اکثر کشورها ، این نهاد مورد پذیرش قانونگذار است . موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان می کنند .

الف). دلایل موافقان :

با گذشت زمان اضطرابِ ناشی از ارتکاب جرم که در جامعه به وجود آمده است ، به دست فراموشی سپرده شده است و تعقیب دوباره متهم که مشمول مرور زمان شده است موجب زنده شدن خاطره ارتکاب جرم در جامعه شده ، موجب اخلال نظم عمومی می شود .

از مهمترین اهداف تعقیب بزهکاران و به مجازات رسانیدن آنان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و ارعاب عمومی است ؛ یعنی کسانی که می خواهند مرتکب جرمی شوند با دیدن مجازات رسیدن مجرمان از عمل خود منصرف می شوند . ولی با گذشت زمان دیگر مجازات تأثیری در ارعاب مجرمان بالقوه ندارد .

باگذشت سالها از زمان وقوع جرم ، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت ، مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقیمانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست می دهند. با توجه به مشکلات تحصیل و ارائه دلیل، رسیدگی اغلب منجر به صدور احکام غیر عادلانه و اشتباهات قضایی خواهد شد که چنین رسیدگی هایی در نهایت نفعی برای جامعه در بر ندارد .

متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونه ای مستمر دچار ترس و وحشت شده ودر اضطراب برخاسته از احتمال دستگیری به سر می برند که این خود مجازاتی است که خود بزهکار بر خود تحمیل می کند و به این علت ، تعقیب و به کیفر رساندن وی مجازات مضاعفی و به دور از موازین عدالت و انصاف خواهد بود .

در اغلب موارد ، بزهکار بویژه آن کسی که به گونه ای اتفاقی دست به ارتکاب بزه زده ، موفق به اشتغال و تشکیل خانواده گردیده و ای بسا که تشکیل خانواده و عشق و علاقه او به کانون گرم خانوادگی و کار مطلوب سبب تنبه او گردیـده باشد. تعقیب و به کیفر رساندن چنین فردی به معنای تخریب پایگاه خانوادگی و اجتماعی او و اضرار به اشخاص ثالثی خواهد بود که دخالت و علم و اطلاعی از ما وقع نداشته اند .

دستگاه عدالت کیفری به علت بی مبالاتی یا عدم کارآیی در تعقیب یا دستگیری به موقع متهم یا محکوم ، در حقیقت حق اعمال تعقیب و مجازات را از دست می دهد.

به موجب نظریه ایجاد حق برای متهم یا محکوم ، عدم تعقیب یا مجازات سریع و به موقع برای متهم یا محکوم این حق را ایجاد می کند که دیگر پیگرد قانونی قرار نگیرد. جبران ناتوانی یا عدم اقدامِ به موقع دستگاه کیفری نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

دلایل مخالفان :

مخالفان متعقدند که اگر دلائل ارائه شده از سوی موافقان ، با فلسفه کیفری قرون گذشته ـ که به موجب آن هدف از اعمال مجازات تحمیل رنج و مشقت و یا پرداخت کفاره و اعمال عدالت مطلقه و امثال آن بود ـ قابل قبول باشد ،اکنون که تحت تأثیر مکاتب دفاع اجتماعی، هدف مجازات بازسازی مجرم و تقویت روحی و جسمی او در مقابل عوامل داخلی و خارجی بزهکاری و رفع حالت خطرناک اوست، به سختی قابل دفاع است . به عقیده مخالفان ، انصراف از تعقیب و مجازاتِ بزهکاران ، به منزله ی تشویق آنان به ادامه فعالیتهای بزهکارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در ورطه بزهکاری است .1 با عنایت به چنین دیدگاههایی است که برخی از قانونگذاران و حقوقدانانِ موافق نهاد مرور زمان نیز آن را در مورد مجرمان به عادت و یا مجرمانی که کیفرشان اعدام است ، مردود می دانند.

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى مرور زمان اعمال مى‏شد؛ اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایى حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائى و قضائى در برخى از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد مى‏توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1378 اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهاى تعزیرى بطور اجماعى مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومى مى‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏اى ندارد و نظر صریحى در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلى حاکم در فقه شیعه مى‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاى حدى و تعزیرى پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدى و تعزیرى از دیدگاه اسلامى تجزیه و تحلیل شده است.

واژگان کلیدى: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات

سابقه تاریخى مرور زمان

گرچه از نظر تاریخى زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولى عده‏اى زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومى مى‏دانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقى که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومى و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آورى قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدى، 24]

اولین قانون رومى که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) مى‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینى نموده، و سپرى شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظى، 7]

این قاعده حقوقى در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معناى تصرفات مادى، اطلاق مى‏شد. امپراطورهاى قبل از ژوستى - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولى به مالکیت حقوق مدنى و دومى به مالکیت فطرى و طبیعى اطلاق مى‏شد. ولى ژوستى ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستى نین مدت مرور زمان سى یا چهل سال بود.[پاشا، 188]

مرور زمان از حقوق رومى وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهاى جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانى چنین آمده است (حجتهاى کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهاى کهنه که تاریخ آن بیش از سى سال باشد به موجب حکم یرلیغى... مسموع ندارد.[پاشا، 396]

در حقوق اسلامى، درباره وجود قاعده‏اى با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏اى بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامى نفیا و اثباتا سابقه‏اى ندارد[شفایى، 212] و اثرى از این قاعده در متون اصیل اسلامى یافت نمى‏شود.

ولى با مراجعه به متون اسلامى اعم از متون فقهى شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگرى، آشکار مى‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏اى بس طولانى دارد فقهاى، شیعه در کتابهاى گران‏سنگى از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهى آن را بیان داشته‏اند.

علماى مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونى اظهار نموده‏اند. در این زمینه مى‏توان به کتبى از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسى و... اشاره نمود. در مذهب حنفى مرور زمان در امور کیفرى به شکل نسبتا مفصلى مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدى، آراء هر یک از مذاهب اسلامى مورد بحث قرار مى‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقى در قوانین کیفرى و مدنى مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومى، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى اصلاحى، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایى، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، یکى از مسائل کیفرى که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفرى توسط شوراى نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلى حذف گردید.

فقهاى شوراى نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونى مربوط به مرور زمان کیفرى در قانون مجازات عمومى و ماده 1041 قانون مدنى چنین اظهار عقیده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شوراى عالى محترم قضائى

عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددى از قانون مجازات عمومى، اینک مواد دیگرى از قانون مجازات عمومى و قانون مدنى را که در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسى مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع مى‏رساند:

مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومى و ماده 1041 قانون مدنى بدیهى است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینى مدظله العالى و بر حسب اصل چهارم قانون اساسى بررسى فقهاء شوراى نگهبان ادامه خواهد یافت.

دبیر شوراى نگهبان - لطف اللّه صافى [مهرپور، 183]

با اظهار نظر فوق اظهاراتى مشابه آن از سوى شوراى نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏اى از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتى مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏اى از قوانین بطور تلویحى و در پاره‏اى دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخى از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه مى‏توان مرور زمان دعواى کیفرى ناشى از چک و مرور زمان در مجازاتهاى بازدارنده را بیان نمود.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.