پایان نامه بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:165

رساله دکتری رشته الهیات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (Ph.D.)

فهرست مطالب:
چکیده مطالب     1
مقدمه    3
      بخش نخست: کلیّات و مفاهیم    6
الف) مورد معامله    6
ب) معامله     6
ج) جلوه های ابهام در مورد معامله    6
1) بررسی مفهوم جهل و ابهام    6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله     7
- مجهول بودن ذات    7
- مجهول بودن اوصاف    7
- مجهول بودن مقدار    8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله    8
- تردید بین دو شیء    8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد    8
بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین    9
فصل نخست: در عقد بیع    9
فصل دوم: در عقد اجاره    11    
بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله    12
فصل نخست: مبنای تحلیلی    12
الف) نظم عمومی    12
ب) سیره ی عقلا    13
فصل دوم: مبنای روایی    14
الف) اعتبار حدیث غرر    15
ب) دلالت حدیث غرر    16

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن    33
فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    34
- جمع‌بندی آراء فقها    35
- اشکال تأثیر    36
- ویژگی‌های عقد باطل    37
         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین    38
                              مبحث نخست -  بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود    38
 مبحث دوم -  بررسی در مباحث فقهی    43
         فصل سوم: بررسی روابط طرفین :     
                                        الف ) ضمان طرفین     47
                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک    61
                                        ج) اجرت و هزینه های آن    65
بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:     65
        - معیار رفع ابهام از ذات    65
        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف    66
        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار    72
                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی    72
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری    86
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله    87    
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار    91
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره    108
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله    110    
بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام)    116
                  فصل نخست : مجهول بودن توابع    117
                 مبحث نخست - توابع مورد معامله    118
                               الف) توابع عرفی    118
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم    119        
                 مبحث دوم – توابع عقد    129    
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح    129
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد    130
        
    فصل دوم: عقود احسانی    134
                 مبحث نخست – مبنای استثنا    134    
    گفتار نخست: مبنای تحلیلی    134
    گفتار دوم: مبنای روایی    135
    مبحث دوم – قلمرو استثنا    136
    گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا    136
          الف) عقد ضمان    136
          ب) ابرای مجهول    139
    گفتار دوم: عقد صلح و هبه    139
    الف) عقد صلح    139
                       - صلح دعاوی    140
                       - صلح در مقام معامله    140
    ب) هبه‌ی مجهول    142
        فصل سوم: عقود احتمالی    143
            مبحث نخست: مبنای استثنا    144
            گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت    144
            گفتار دوم: جعاله و بیمه    144
                الف) عقد جعاله    144
                ب) قرارداد بیمه    145
     مبحث دوم: قلمرو استثنا     148
    گفتار نخست: عقود مشارکتی     149
    گفتار دوم: جعاله و بیمه    150
    الف) عقد جعاله    150
    ب) قرار داد بیمه    153

چکیده‌ی مطالب

    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
    از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
    ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
   اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
     بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.
     ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
     با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
    هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‌ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‌شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه‌ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‌ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
    نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
     معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‌دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‌گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‌سازد.
     عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی می‌داند.
    اگرچه «اصل لزوم رفع ابهام» ویژه‌ی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینه‌ی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
    اهداف مزبور، از طریق سهل‌گیری در رعایت قواعد اولیه، همچون «اصل لزوم رفع ابهام»  تحقق می‌یابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر می‌گیرد.
                                                                                                                                                              
مقدمه
    
     اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
    به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
    اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به  قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.
    طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
    
پیرامون موضوع و اهمیت آن
    عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است، پس ابتدا باید دید منظور از معامله چیست؟ ابهام و جلوه‌های آن، در مورد معامله کدامند؟ ابهام چه تأثیری در معامله، از خود به جا می‌گذارد و چگونه وضعیت عقد و روابط طرفین آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ آیا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح و مرحله‌ای که باشد، مبطل عقد است؟ چه میزانی از ابهام در مورد معامله در قراردادهای گوناگون، قابل چشم پوشی است و به صحت عقد، آسیب نمی‌رساند؟ آیا در عقود معینی که مورد تأیید شارع واقع شده، مورد یا موارد استثنایی – موارد خاصه – یافت می‌شود که در آنها، ابهام در مورد معامله، مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ در چه سطحی؟...
     اینها و سؤالات دیگری که به تناسب موضوعات مختلف، در عقود متفاوت مطرح می‌شود، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث، پیرامون موضوع این نوشتار است. ضمن آنکه ثبات و استحکام قراردادهایی که روابط سالم اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در مسیر رشد و صلاح فرد و جامعه، تضمین و تداوم می‌بخشد، جلوه‌ی دیگری از جایگاه والای موضوع است.
     در تمامی ابواب فقه، در معاملاتی همچون بیع، اجاره، مشارکت‌ها و ...، رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور این ضوابط و احکام، تبیین نگردد؛ گسترش بازرگانی و توسعه اقتصادی با مانع بزرگی روبه‌رو خواهد بود.
     فقه اسلامی که در آن، هیچ‌گونه بن بستی وجود ندارد؛ در پرتو اجتهادی پویا، همگام با تحولات روز، پاسخگوی نیاز جوامع بشری است، اما چنانچه مفهوم و گستره ی موضوعاتی چون «غرر» و «ربا» را به درستی مشخص نکند؛ روابط سالم تجاری و اقتصادی جامعه، با اشکال روبرو بوده و خواهد بود، و این حقیقت، بیانگر اهمیت نقش اجرایی و کاربردی موضوع این نوشتار است!
     اما راهبرد عملی و اجرایی در راستای موضوع این پایان نامه، بازیافت جایگاه و نقش سیره و بنای عقلا در رفع ابهام از مورد معامله است، که با بررسی دلایل عام یا خاصی که درباره‌ی موضوع مورد بحث وارد شده، احراز خواهد شد.
     به بیان دیگر، ادلّه‌ی وارده در این باب – علیرغم اشکالات و اختلاف برداشت‌هایی که در مورد آنها مطرح است. – چیزی جز ارشاد به حکم عقل و سیره‌ی عقلا نیست! به ویژه آنکه این روش، سیره‌ی مستمر و متصل به عصر معصومین (ع) بوده و نفس رویدادها و پرسش و پاسخ هایی که در این زمینه وارد شده، مؤید این بنای ایشان است که همواره در معاملات خود به حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین، به عنوان یک اصل ثابت و شرط بنایی اهتمام جدی داشته‌اند و به تناسب نوع قرارداد از هر گونه ابهامی در مورد معامله، که با موازین شرعی و عرفی منافات داشته، اجتناب نموده اند. پس باید گفت که سیره و بنای عقلا در هر عصری با رعایت ضوابط شرعی، بهترین ملاک رفع ابهام از مورد معامله بوده و خواهد بود.

     پیشینه‌ی موضوع
      فقهای عظام، در کتاب‌های مبسوط فقهی مربوط به معاملات، در بحث از شرایط عوضین، بخشی را به معلوم بودن مورد معامله اختصاص داده‌اند و در بحث از هریک از عقود، شرایطی را با توجه به موضوع آن، برای صحت عقد عنوان نموده‌اند.
     در برخی از کتاب‌های مربوط به «قواعد فقه» نیز قاعده‌ای را به «قاعده ی غرر» اختصاص داده‌اند و در ضمن آن، بحث‌های مربوط به ابهام و جهل در مورد معامله را مطرح ساخته‌اند.
     در این نوشتار، با توجه به موضوع آن، ابهام در مورد معامله را در عقود مختلف با ارائه مباحث مربوط به لزوم رفع ابهام و چگونگی رفع آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
     گستره‌ی موضوع بحث
     در یک تحقیق، هرچه دامنه‌ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‌ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‌ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‌شود.
     با وجودی که واژه‌ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‌ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‌گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‌های مختلف، بحث را در معنای خاص آن – جهل به مورد معامله – دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
     با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و می‌‌توان گستره‌ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‌ی عقود تقریباً یکسان است و می‌توان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
     شیوه‌ی نگارش و ارائه‌ی مطالب
     در این مجموعه، سعی می‌شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّه‌‌ی هریک و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‌گیری و در صورت لزوم، ارائه‌ی نظر خواهد شد.
     در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‌دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.
     بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
    در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده و به دنبال آن، مقصود از معامله و سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا گستره‌ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
    الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
    در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
    «معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »
    امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .چنانچه که در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد  را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد، و در اجاره نیز مدت و منفعت باید مشخص باشد.
    خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست.
    ب) معامله
    همان‌گونه که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود - شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند، در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله، معامله به معنی اعم است که شامل عقود و ایقاعات نیز می‌شود، هرچند که به تناسب موضوع این نوشتار، در معنای خاص آن، یعنی عقود معاوضی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
از میان عقود معاوضی، دو عقد بیع و اجاره به طور مثال به پیروی از روایات از نقطه نظر موضوع این نوشتار – ابهام و لزوم رفع آن – مورد تأکید فقها واقع شده‌است، که جلوتر آنها را به اختصار مرور خواهیم کرد.
ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله
1)    مفهوم جهل و ابهام
        ابهام یا جهل به این است که طرف قرارداد ، تصوّر درستی از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نیست که موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد ، هیچ گونه
شناختی از آنچه دریافت می کند ، نداشته باشد  ، بلکه آن چه بیشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبی
است ، یعنی مورد معامله ازیک جهت معلوم و از جهات دیگر مجهول باشد .
از سوی دیگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نیست که موضوع تعهّد باید ازهمه ی جهات ، حتّی آنچه که از دید دو طرف ، بی اهمیّت است ؛ معلوم باشد ، چرا  که احاطه ی کامل به مورد معامله - معلوم مطلق - اغلب حتّی برای مالک آن ، غیر ممکن است . پس باید دید کدام مجهول نسبی ، موضوع تعهّد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرری بودن خارج گردد ؟ معیار های مختلف در این زمینه ، در بحث های آینده، ارائه و بررسی می گردند .
   2) انواع جهل در مورد معامله
مجهول بودن مورد معامله ، به صورت های  گوناگون بروز می کند ، گاهی ذات مورد معامله و زمانی ، مقدار و سایر اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهی نیز ، وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد مورد تردید می باشد که به تعریف هریک از اقسام ، اشاره می کنیم :
- مجهول بودن ذات مورد معامله
ابهام در ذات مورد معامله ، به این است که ماهیّت و حقیقت آن ، مجهول باشد . حقیقت شیء ، گاهی به ماده ی تشکیل دهنده ی آن است مثل شمعدانِ مورد معامله که طلا یا نقره بودنش معلوم نیست . و گاهی حقیقت یک چیز به صورت نوعیّه ی آن است مثل اینکه مورد معامله ، معلوم نیست رادیو یا ضبط صوت است. در این جا ، ماهیّت تشکیل دهنده ، چندان اهمیّتّی ندارد . آن چه که ماهیّت موضوع تعهّد را معیّن می کند ، چگونگی ترکیب مواد و ترتیب قرار گرفتن ابزارهای گوناگون است که از آن ، به « صورت نوعیّه » تعبیر می کنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقیقت موضوع معامله است .
- مجهول بودن اوصاف مورد معامله
گاهی ذات مورد معامله ، معلوم است ولی خصوصیّات آن ، مبهم می باشد مثلاَ موضوع تعهّد ، یک خروار گندم است ولی اینکه متعهّد ، از گندم خوزستان یا گندم ورامین ویا غیر از اینها خواهد پرداخت ، معلوم نیست و یا در بیع نسیه ، مقدار ثمن ، مشخص است ولی اجل یا سررسید آن ، مبهم می باشد .
از آنجا که ابهام در هریک از عناصر تعیین کننده ی موضوع تعهّد ، موجب برانگیخته شدن نزاع ، میان طرفین است ؛ شارع مقدّس ، رفع ابهام از اوصاف موضوع معامله را لازم دانسته است . در بحث های آینده خواهیم دیدکه در این مورد ، بین بیع سلم و بیع حالّ تفاوت وجود دارد . درباب معیار رفع ابهام از اوصاف ، نظریه های گوناگون مطرح گردیده که بررسی خواهد شد .

دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷])
همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد.
این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱])
عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.
رومیان و نفع مشترک
تعریف ارسطو در نوشته‌های اولپین([۱۲]) و در کتاب دیژست مورد قبول واقع شده سیسرون عامل دیگری بر آن می‌افزاید و می‌گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد». اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله‌های حقوق و اخلاقی تکرار شد و می‌توان گفت که سایر تعریف‌ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و حقوقدانان رومی کامل ساخته‌اند.
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته‌اند که برتری منافع قابل احترام‌تر را تامین می‌کند. مقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته و، به جای منافع قوی‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوری و ماهوی
برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست.
بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌اید.
برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می‌رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.
عدالت طبیعی و حقوقی
ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود.
این تقسیم‌بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت‌های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد.
بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیات منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و ایین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متاثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تاثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» قرار دهد.
ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رویه‌های قضایی([۱۴]) نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد.
بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد.
نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها
همه این تعریف‌ها به جای خود درست است و چهره‌ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می‌دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به جای خود قرار گیرد، یا به هر کس آن‌چه سزاوار است داده شود و مساوات رعایت گردد، یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می‌کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر کدام است؟ در واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به دست نمی‌دهد. حد عدالت را به سادگی نمی‌توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این کار به همان اندازه است که در تعریف «حقیقت» و «جمال» گرفتار آنند.
تعدادصفحه :27

دانلود مقاله مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینه‌اند. در مقابل، مشارکت انتخاباتی، که موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرد. در مشارکت انتخاباتی افراد در زمانی کوتاه و با صرف هزینه‌ی ناچیز به پای صندوقهای رأی می روند و با دنیای سیاست ارتباطی سطحی و گذرا برقرار می‌کنند. با وجود این، مشارکت انتخاباتی مهمترین و متداولترین نوع مشارکت سیاسی است و به یمن وجود یافته‌های آماری و تحقیقات میدانی فراوان، غالب پژوهشهای انجام شده دربارة مشارکت در این زمینه خلاصه می‌شود.

در این نوشتار خواهیم کوشید با ارائة‌چارچوبی نظری دربارة‌ مشارکت  انتخاباتی، با توجه به آثار موجود در این خصوص، آن را مورد مدافه و کنکاشی جامعه شناختی قرار دهیم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، پرسشهایی مهم در باب مفهوم و ماهیت مشارکت سیاسی وجود دارد که ارائة‌پاسخی شفاف و روشن بدانها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از جمله آنکه: حقیقت مشارکت سیاسی چیست؟ به چه انگیزه‌ای افراد به صحنة‌سیاست قدم می‌گذارند؟، اقسام مشارکت سیاسی کدام‌اند؟  هر گونه حضور در صحنة سیاسی را می توان مشارکت سیاسی نامید؟ و آیا اساساً تعیین حدود و ثغور و چارچوب مشخص برای مشارکت سیاسی قابل قبول است یا خیر؟

پس به ناچار باید سخن را از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی آغاز کرد و بدین منظور، به جای پرداختن به تعاریف گوناگون و تلقیها و رهیافتهای مختلف که از مشارکت سیاسی وجود دارد، شایسته آن است که رویکردهای مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهیم.

رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی

غالب پژوهشگران با بینش ابزاری به پدیدة مشارکت سیاسی می‌نگرند و آن را رفتاری از سوی شهروندان می‌دانند که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة‌ تصمیم‌گیری و انتخاب حاکمان صورت می‌پذیرد.

چنین رویکردی از مشارکت سیاسی بر این فرض استوار است که فرد عقلانی محض است و با محاسبة سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته‌ها و تأمین منافع خویش پای به عرصة سیاست می‌گذارد. غایت اصلی افراد از مشارکت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوة تصمیم گیری آنان به منظور تأمین منافع و خواسته‌های فردی بیشتر.

رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی
مشارکت انتخاباتی برجسته‌ترین نوع مشارکت سیاسی
متغیرهای توضیح دهندة مشارکت انتخاباتی
علل و عوامل مشارکت انتخاباتی
موقعیتهای فردی و اجتماعی و تأثیر آنها در مشارکت انتخاباتی
1- سطح تحصیلات
2- موقعیتهای شغلی و اقتصادی
3- بافت جمعیتی و محیط اجتماعی
4- ویژگیهای فردی و مشارکت انتخاباتی
الگوهای مختلف تحلیل رفتارهای انتخاباتی
2- نظریه های روانی - سیاسی در تحلیل رفتار انتخاباتی
3- تحلیل های اقتصاد محور از رفتار رأی دهندگان
 
جمع بین الگوهای پیشین

شامل 50 صفحه فایل word

گزارش کارآموزی مدخلی بر مفهوم مدیریت

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی مدخلی بر مفهوم مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته مدیریت مدخلی بر مفهوم مدیریت بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 64

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه مدخلی بر مفهوم مدیریت

شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمانها تحقق می یابند. از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید. مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است. مجموعة این فعالیتهاست که مدیریت را شکل می دهد و هماهنگی و نیل به هدفها را میسر می سازد. صاحبنظران مدیریت را هنر انجام امور به وسیلة دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است. گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف کرده اند. گروهی دیگر مدیریت را در قالب وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و… بیان نموده اند. یکی از علمای مدیریت و اقتصاد مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است. عالم دیگری بر نقشهای مدیر از دیدگاه تازه تری نگریسته و برای مدیر وظایف و نقشهایی چون رهبری سازمان، منبع اطلاعاتی، و عامل تصمیم گیری و رابط با سایر سازمانها بر شمرده است. اندیشمندان دیگر نیز نقش های هشتگانه ای را برای مدیر بر شمرده اند که در فصل یکم به آنها اشاره خواهد شد.   برنامه ریزی برنامه ریزی جامع( استراتژیک) نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوع برنامه ریزی ارائه داده اند که شاید بتوان همة آنها را در این تعریف خلاصه کرد که برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای آن برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی. البته باید یادآور شد که برنامه ریزی استراتژیک قبل از آنکه یک تکنیک و فن باشد یک نحوة تلقی و باور است که مدیران را به تفکر دراز مدت و آینده نگری و پیش بینی افقهای دور ترغیب می کند. خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک 1ـ برنامه ریزی جامع، انعکاسی از ارزشهای حاکم بر جامعه است. جهان بینی ها، اعتقادات و سنتهای جامعه در برنامه ریزی جامع منعکس می شود. 2ـ برنامه ریزی جامع معطوف به سؤالات اصلی و مسائل اساسی سازمانها است. سؤالاتی از این قبیل که« برنامه های امروز سازمان چیست و برنامه های آتی چه باید باشد؟»« امروز کجا هستیم و جهت گیریهای آینده چیستند؟»«امکانات و منابع سازمان در آینده چه وضعیتی دارند و باید مصروف چه اهدافی گردند؟»…   در برنامه ریزی جامع مطرح می شوند. 3ـ برنامه ریزی جامع با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالتهای سازمان مدیران را در انجام فعالیتهایشان هم جهت و هماهنگ می سازد. 4ـ برنامه ریزی جامع دارای دید دراز مدت است و افق های دورتری را در سازمان مطرح می سازد. برنامه ریز در این نوع برنامه ریزی به آینده های دور می اندیشد و می کوشد تا موقعیت سازمان را در بلند مدت ترسیم نماید. 5ـ برنامه ریزی جامع، عملیات و اقدامات سازمان را در دوره های زمانی بالنسبه طولانی هماهنگ نموده و به آنها پیوستگی و انسجام می بخشد. 6ـ برنامه ریزی جامع در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد، زیرا در این سطح است که تقریباً به طور همه جانبه ای اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکز است. 7ـ برنامه ریزی جامع، فراگیر بوده و برنامه های عملیاتی سازمان را در بر می گیرد و به آنها جهت می بخشد. 8ـ برنامه ریزی جامع امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی سازمان را در مد نظر دارد و با توجه به آنها پیش بینی های خود را انجام می دهد. اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان در سنوات اخیر با تغییرات شگفت آوری که سازمانها را احاطه کرده است، مدیران به فراست دریافته اند که با تعیین و تبیین اهداف و مأموریتهای سازمان در دراز مدت بهتر می توانند برنامه های خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر کار می کند و نسبت به محیط خود واکنشهای مناسبتری نشان می دهد. از این رو استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمانها مطرح گردیده است. به کمک این برنامه ریزی، مدیریت قادر می شود جهت گیریهای خود را در آینده معین ساخته و سازمان را در مقابل تغییرات  و تحولات فردا مجهز سازد. برنامه ریزی جامع به مدیر کمک می کند تا تصویر روشنی از سازمان و هدفهای آن به دست دهد و فعالیتهای سازمان را در لوای استراتژی واحدی هماهنگ سازد. فرایند برنامه ریزی جامع 1ـ تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان 2ـ شناخت اهداف و استراتژیهای موجود سازمان 3ـ تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان 4ـ تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان 5ـ شناخت وضع موجود سازمان 6ـ تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها 7ـ تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب 8ـ اجرای استراتژی جدید 9ـ کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل  برنامه ریزی عملیاتی در سازمان برنامه ریزی جامع چون چتری بر سازمان و عملیات و اقدامات آن سایه می گسترد و مدیران و مسئولان امور را در انجام فعالیتهایشان هدایت می کند. اما این برنامه ریزی راهنما، مدیران و مسئولان رده های پایین سازمان را از وظیفه اصلی شان که برنامه ریزی عملیاتی است بی نیاز نمی سازد. آنان باید با الهام از استراتژیهای تعیین شده، و با توجه به اهداف کلی سازمان به برنامه ریزیهای عملیاتی بپردازند و اهداف جزئی شده در واحد خود را تحقق بخشند.  اصولاً برنامه ریزی عملیاتی از جهات کلی شباهت بسیار به برنامه ریزی جامع دارد؛ زیرا در برنامه ریزی عملیاتی، هدفهای عملیاتی به جای هدفهای کلی قرار گرفته و نحوة نیل به آنها در قالب یک سری عملیات پیش بینی می گردند. در برنامه ریزی عملیاتی هدف جزئی به صورت برنامة عملیات در می آید و طریق رسیدن به هدف جزء به جزء بیان می گردد. برنامه ریزی عملیاتی را می توان پیش بینی عملیات برای نیل به هدفهای معین با توجه به امکانات و محدودیتها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامه ریزی جامع تعریف کرد. همان گونه که ملاحظه می شود، هدف و پیش بینی عملیات برای نیل به آن، اجزای اصلی در تعریف برنامه ریزی می باشند. تکنیکهای برنامه ریزی برای برنامه ریزی عملیاتی تکنیکهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ساده ترین این تکنیکها جدول کارنما است که ضمن سادگی و سهولت استفاده، در کار برنامه ریزی بسیار مفید است. این جدول که نمونه ای از آن در شکلهای زیر مشاهده می شود. فعالیتها، ارتباط و زمان اجرای آنها را نشان می دهد. برای استفاده از جدول مذکور، ابتدا با توجه به نوع فعالیتها و زمان مصروفه برای آنها، واحدی را برای زمان تعیین می کنیم. مثلاً واحد زمانی را روز یا هفته یا ماه در نظر می گیریم و هر فعالیت را در ردیفهای جدول درج نموده و زمان آن را با هاشور زدن مشخص می کنیم.

مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از کوشا فایل مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیتمی توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 45