دانلود مقاله جایگاه هیات منصفه در حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جایگاه هیات منصفه در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : doc(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:66

فهرست مطالب:
مقدمه    2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران    10
پیش گفتار    10
گفتار اول    12
تعریف و ماهیت هیات منصفه    12
گفتار دوم:    16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران    16
الف- قبل از انقلاب اسلامی    17
ب – پس از انقلاب اسلامی    20
گفتار سوم:    26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی    26
بررسی    28
گفتار چهارم    31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه    31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام    45
قضاوت شورایی در اسلام    45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه    57
پیشنهادها    63
نتیجه گیری    64
منابع و ماخذ    66


مقدمه:
بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

دانلود پروژه جامع کارشناسی حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه جامع کارشناسی حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

پیشگفتار :

هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست: تعریف هیات منصفه
مبحث اول: هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم: هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم: پیشینه هیات منصفه
مبحث اول: در جهان غرب
مبحث دوم: هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول: در اسلام
گفتار دوم: در ایران
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست: مبانی: آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست: آزادی مطبوعات
گفتار نخست: اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم: محدودیت های مطبوعات
بخش دوم: ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول: نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول: در انگلستان
گفتار دوم: در حقوق اسلام
گفتار سوم: از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم: نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول: در انگلستان
گفتار دوم: در حقوق اسلام
گفتار سوم: از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم: نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه
الف: نظریه قضایی
ب: نظریه مشورتی
ج: نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست: ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول: چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم: چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم: چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست: حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم: حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول: دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم: دوره دوم: قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم: دوره سوم: لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم: دوره چهارم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم: دوره پنجم: لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم: دوره ششم: قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم: دوره هفتم: آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول: تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول: جرم سیاسی
گفتار اول: جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم: جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب: بغی
مبحث دوم: جرم مطبوعاتی
گفتار اول: جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم: جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم: مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول: تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول: تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب: رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج: دادرسی علنی
گفتار دوم: مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف: عدم استداد مجرمین
ب: از نظر تکرار جرم
ج: حضور در زندان
د: از دیدگاه عفو مجرمین
هـ: از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
۱-    چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
۲-    چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
۳-    چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                        صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه……………………………………………………………….. ۸

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه…………………………………………………….. ۱۰

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…………………………………………….. ۱۳

الف- قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۴

ب- پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی………………………. ۲۱

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه………………………….. ۲۵

-منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام……………. ۳۹

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………………………………………………………… ۳۹

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه………………………………………. ۴۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان……………… ۵۴

گفتار اول: قضا و هیات منصفه………………………………………………………………….. ۵۴

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………………………………………………………. ۵۶

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران………………………………………………. ۶۱

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان……………………………………….. ۶۵

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه……………………………………….. ۸۰

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی……………………………………………………………………….. ۹۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۳

بخش اول: مسائل ماهوی………………………………………………………………………….. ۹۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۹۳

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………………………………………………………. ۹۶

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ………………………………………….. ۱۰۲

بند اول: مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱۰۳

بند دوم: مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۱۰۸

بخش دوم: مسائل شکلی…………………………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار اول: مرجع رسیدگی…………………………………………………………………………. ۱۱۴

بند اول: قواعد کلی صلاحیت……………………………………………………………………… ۱۱۴

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی……………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم: آئین رسیدگی…………………………………………………………………………… ۱۲۷

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

مقاله هیأت منصفه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله هیأت منصفه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:228

فهرست مطالب:
عناوین                                        صفحه
مقدمه    2
دفتر نخست    11
جایگاه هیات منصفه    11
بخش اول    12
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران    12
پیش گفتار    12
گفتار اول    14
تعریف و ماهیت هیات منصفه    14
گفتار دوم:    18
سیر قانونی هیات منصفه در ایران    18
الف- قبل از انقلاب اسلامی    19
ب – پس از انقلاب اسلامی    22
گفتار سوم:    28
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی    28
بررسی    30
گفتار چهارم    33
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه    33
پیشنهادها    46
منابع و ماخذ    47
بخش دوم    51
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام    51
پیش گفتار    51
قضاوت شورایی در اسلام    52
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه    63
نتیجه گیری    69
بخش سوم    71
مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان    71
پیش گفتار    71
گفتار اول- قضا و هیات منصفه    71
گفتار دوم    74
پیشینه تاریخی هیات منصفه    74
گفتار سوم    80
ساختار هیات منصفه فعلی در ایران    80
گفتار چهارم    86
ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان    86
چکیده    86
1-مقدمه    87
2- شرایط عضویت    88
3-موانع عضویت    89
3-1-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری    90
3-2-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی    90
4-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی    92
5-جرح و انفصال اعضا    93
5-1-اسباب جرح    94
5-2- طرق اعمال حق جرح    95
5-2-1-جرح به دلیل معین    96
5-2-2-جرح مطلق    97
5-2-3-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By)    99
اعضا    101
6- نحوه انتخاب اعضا    102
7- نتیجه گیری    105
گفتار پنجم    106
دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه    106
الف) دلایل موافقان:    106
ب) دلایل مخالفان:    107
نارسایی های هیات منصفه در ایران    110
نتیجه گیری    116
دفتر دوم    121
جرائم مطبوعاتی    121
جرایم مطبوعاتی    122
مقدمه    122
بخش اول و مسائل ماهوی    123
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی    123
بند اول: تعریف مطبوعات    123
بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی    124
بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم:    125
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی    127
بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات    128
1-افترا از طریق مطبوعات    128
2-توهین مطبوعاتی:    128
3-تهدید از طریق مطبوعات    129
بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی    130
1- افشای اسرار دولتی و نظامی:    130
2-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور    131
3- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی:    132
4- انتشار مطالب و صور منافی عفت    133
5- جرایم دیگر    135
گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی    135
بند اول- مسئولیت مدنی    135
1- حق پاسخگویی    136
2-دعوای جبران خسارت    138
بند دوم- مسئولیت کیفری    142
بخش دوم- مسائل پزشکی    150
گفتاراول- مرجع رسیدگی    150
بند اول- قواعد کلی صلاحیت    150
بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی    154
1-دادگاه های نظامی    156
2-دادگاه های انقلاب    158
3- دادگاه ویژه روحانیت    163
گفتار دوم- آیین رسیدگی    167
بند اول- علنی رسیدگی    167


 
از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسیم من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به سوی تو می کشانم باشد که این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر شکر ظلم انجامد.
مقدمه
بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و ؟ و مرگ دادرسی ؟ فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1-    چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2-    چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3-    چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان ؟ اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به ؟ موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
در مورد دادگاه های کیفری که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که  بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در ؟ مباحث بدان خواهیم پرداخت.
در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزو محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاصی و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که به گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها مخالف برخی اشکال این محاکم را برآورد ساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی  این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روز می رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟
به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و ؟ گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه و هیجانی از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات همنصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون ات و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

کار تحقیقی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

فهرست مطالب:
عناوین                                                صفحه
مقدمه     1
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه    8
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)    9
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه    10
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران    13
الف- قبل از انقلاب اسلامی    14
ب- پس از انقلاب اسلامی    16
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی    21
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه    25
-منابع و ماخذ    36
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام    39
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام    39
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه    48
نتیجه گیری    52
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان    54
گفتار اول: قضا و هیات منصفه    54
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه    56
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران    61
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان    65
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه    80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی    92
مقدمه    93
بخش اول: مسائل ماهوی    93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی    93
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی    96
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی     102
بند اول: مسئولیت مدنی    103
بند دوم: مسؤولیت کیفری    108
بخش دوم: مسائل شکلی    114
گفتار اول: مرجع رسیدگی    114
بند اول: قواعد کلی صلاحیت    114
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی    117
گفتار دوم: آئین رسیدگی    127
منابع و ماخذ    129



مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1-    چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
2-    چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3-    چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
    از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
    دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
    در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که  بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.
    در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی  این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟
به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.