تعدادصفحات:9
طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.
نام محصول: پایان نامه بررسی جرم پولشویی از منظر حقوق افغانستان و اسناد بین المللی
فرمت : PDF
تعداد صفحات : 167
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته :حقوق
تعداد رفرنس : 55
طلاق از منظر دین
و
حقوق زن در خانواده
طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.
و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.
در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :
ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- تاریخچه ی طلاق
آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.
در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.
در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.
در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.
در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.
در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.
در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات 15:31) انجیل متی که می گوید: < هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.>
ب- طلاق از منظر دین(آیات و روایات)
طلاق بر دو نوع است: 1- طلاق بائن 2- طلاق رجعی
در طلاق بائن شوهر بعد از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد یا نباشد که طلاق بائن بر 6 نوع است. در طلاق رجعی مرد می تواند تا وقتی که همسرش در عدّه است به او رجوع کند.
قرآن کریم در آیاتی از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پیرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است. در اسلام آنچه دارای اهمیت است تشکیل خانواده است به همین علت ازدواج امری مقدس و پسندیده و برای ثبات و پایداری آن تأکید فراوان شده، و طلاق امری ناپسند است و برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده است و از طلاق به عنوان منفورترین حلالها یاد شده است. پیامبر اسلام (ص) فرموده اند:
< منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است >
همچنین فرموده اند: < زن بگیرید و طلاق ندهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی که مکرر شوهر کنند را دوست ندارد. >
امام صادق (ع) فرموده اند: < از چیزهایی که خدای عزّوجلّ حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست، خداوند مردی را که زیاد زن طلاق می دهد و هر زمان زنی را تجربه می کند دشمن می دارد.>
همچنین بدترین خانه نزد خداوند، خانه ای است که به واسطه طلاق از هم پاشیده می شود و هنگامی که طلاق رخ می دهد عرش خداوندی به لرزه درمی آید. اما در جایی که تحمل زندگی مشترک بر طرفین، ناممکن می گردد طلاق امری لازم و ضروری می شود به امید آن که هر یک از طرفین در پیوند بعدی، سعادت خویش را بیابند.
خداوند می فرماید:
< لا تَدْری لَعَلَّ الّلهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ اَمْراً >
تعداد صفحه :13
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:29
چکیده:
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسروحرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسروحرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسروحرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.
تعریف
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.
مبانی
مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:
1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).
2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: «… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).
موضوع مطرح شده در این پژوهش که یکی از عمده ترین مسائل طرح در حمل و نقل شهری محسوب می شود به بررسی و شرح عوامل موثر در ایجاد تصادفات و نیز راهکارهای ارائه شده در جهت رفع و بهبود این عامل می پردازد. در این پژوهش منظور از ایمن ترین مسیر عبارت است از مسیر بهینه ای که در آن نرخ تصادفات نسبت به سایر مسیر ها حداقل باشد. رسیده به هدف مذکور نیازمند داشتن اطلاعات جامعی در زمینه تصادفات و علل آن و نیز الگوریتم های مسیریابی می باشد. در راستای این امر اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل مؤثر در تصادفات از قبیل عوامل انسانی، راه، محیط، و وسیله نقلیه و نیز مقایسه آنها همچنین شناسایی عوامل و مکان های حادثه خیز گردیده است. که به علت گستردگی پارامتر های مؤثر در تصادفات تنها به دو موضوع تقاطع های چراغ دار و نیز اثر انحراف راه در تصادفات توجه شده است. اطلاعات جمع آوری شده در واقع پیش نیاز استفاده از الگوریتم های مسیریابی برای رسیدن به ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات خواهد بود. که بعد از بررسی چند الگوریتم مرسوم در مسیریابی مناسب ترین الگوریتم برای مدل سازی مسیر مورد نظر انتخاب گردید.
شما عزیزان برای دنلود پایان نامه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات (الگوریتم مسیریابی) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .