کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:107

چکیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.


مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلودمقاله درمورد ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

 

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

اختصاصی از کوشا فایل ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران


تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه

چکیده

1- مقدمه............................................................................................................ 2

2- تعریف مسأله................................................................................................. 2

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................... 3

4- اهداف تحقیق................................................................................................. 4

5- سؤالات تحقیق............................................................................................... 4

6- فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 4

7- روش تحقیق.................................................................................................. 4

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- عده........................................................................................................... 6

1-1-1- عده در لغت..................................................................................... 6

1-1-2- عده در اصطلاح فقهی....................................................................... 7

1-1-3- عده در اصطلاح حقوق مدنی............................................................. 7

1-1-4- عده در آیات قرآن............................................................................ 8

1-1-5- بحث تطبقی عده.............................................................................. 9

1-2- حیض........................................................................................................ 9

1-2-1- حیض در لغت و در اصطلاح فقهی................................................... 9

1-2-2- حیض در قرآن................................................................................. 9

1-2-3- شرایط خون حیض به لحاظ سن........................................................ 10

1-3- یائسگی..................................................................................................... 11

1-3-1- یائسگی در لغت و علم پزشکی......................................................... 11

1-3-2- یائسگی در اصطلاح فقهی................................................................. 12

فصل دوم: موجبات عده در فقه و حقوق موضوعه ایران

2-1- مقدمه........................................................................................................ 14

2-2- عده طلاق.................................................................................................. 15

2-2-1- زنان غیرمدخوله ..................................................................................... 16

2-2-2- زوجه صغیره.......................................................................................... 18

2-2-3- زنان یائسه.............................................................................................. 19

2-2-4- زنان غیرحامل......................................................................................... 23

2-2-5- زنان حامل............................................................................................. 26

2-2-6- زنان فاقد رحم....................................................................................... 28

2-3- عده در نکاح موقت.................................................................................... 31

2-3-1- عده زنان غیرحامل در نکاح موقت..................................................... 33

2-3-2- عده زنان حامل در نکاح موقت.......................................................... 34

2-4- عده وفات.................................................................................................. 35

2-4-1- عده وفات غیرحامل ........................................................................ 36

2-4-2- عده وفات زنان حامل ...................................................................... 40

2-5- عده فسخ نکاح........................................................................................... 41

2-5-1- فسخ نکاح در زمان عده طلاق .......................................................... 42

2-5-2- تفریق بالعان ................................................................................... 43

2-6- عده وطی به شبهه....................................................................................... 44

2-7- عده زوجه غایب مفقود الاثر........................................................................ 45

2-8- عده ارتداد.................................................................................................. 50

2-9- نتیجه......................................................................................................... 53

فصل سوم: مصادیق و موارد عده، فلسفه عده و تطبیق عده با برخی کشورهای اسلامی

3-1- مقدمه........................................................................................................ 55

3-2- اقسام زنان................................................................................................. 56

3-2-1- زنانی که در سن حیض دیدن می باشند................................................ 57

3-2-1-1- زنان مستقیم الاحیض................................................................. 57

3-2-1-2- زنان غیرمستقیم الاحیض............................................................. 58

3-2-1-3- زنان حامل................................................................................ 59

3-2-2- زنانی که در سن حیض دیدن نمی باشند ............................................. 60

3-2-2-1- زنان یائسه................................................................................ 60

3-2-2-2- صغیره...................................................................................... 61

3-2-2-3- غیرمدخوله................................................................................ 62

3-3- حقوق زوجین در زمان عده......................................................................... 63

3-3-1- حقوق و تکالیف مالی زوجین............................................................. 64

3-3-1-1- نفقه.......................................................................................... 64

3-3-1-1-1- نفقه مطلقه...................................................................... 64

3-3-1-1-2- نفقه در عده وفات........................................................... 67

3-3-1-2- مقرری ماهانه............................................................................ 70

3-3-1-3- ارث......................................................................................... 72

3-3-2- حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در زمان عده..................................... 72

3-4- ازدواج و زنا با زنی که در عده است............................................................ 74

3-4-1- ازدواج با زنی که در عده است............................................................ 74

3-4-2- زنا با زنی که در عده است.................................................................. 77

3-5- فلسفه عده................................................................................................. 77

3-5-1- جلوگیری از اختلاط انساب................................................................. 78

3-5-2- وسیله ای برای صلح و بازگشت.......................................................... 80

3-5-3- حفظ حیات و حمایت از جنین........................................................... 83

3-5-4- احترام به شوهر در فوت..................................................................... 84

3-5-5- تعبدی بودن عده................................................................................ 86

3-6- عده در برخی کشورهای اسلامی.................................................................. 87

3-6-1- مراکش.............................................................................................. 88

3-6-2- سوریه............................................................................................... 89

3-6-3- مصر................................................................................................. 90

3-6-4- عراق................................................................................................. 91

3-6-5- هندوستان.......................................................................................... 92

3-7- نتیجه......................................................................................................... 93

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات............................................................................. 95

فهرست منابع و مأخذ........................................................................................... 97

چکیده به انگلیسی................................................................................................ 102



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی


پایان نامه کارشناسی ارشد ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

73 صفحه

چکیده:

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : 1- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس 2- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی 33 اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.


دانلود با لینک مستقیم