اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از کوشا فایل اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات... 6

 مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

          ه-رویه قضایی..........................................................................................................17

     گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.......................................................................20 

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت... 24

 مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24

گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

الف-اولویت... 25

ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت... 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

الف-  مفهوم سند. 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

               1- قابلیت نقل و انتقال .........................................................................................37

             2- جنبه شکلی اسناد تجاری ................................................................................38

               3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان  ..............................................................39

               4- حق انتخاب دادگاه صالح  ...............................................................................39

               5-درخواست تأمین خواسته  ................................................................................39

               6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  ...............................................40

               7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده       سند تجاری.............................................................................................................................40

               8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41

               9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43

               10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون...................................................44

               11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45

               12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47

               13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری ...........................................................47

               14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .................................................48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری    50                                   

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ...... 87

گفتاراول : از نظر شکلی.. 87

الف- شروع به رسیدگی.. 87

ب-زمان رسیدگی.. 90

ج- لزوم رسیدگی.. 92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت... 95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت... 97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت... 101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت... 101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103

و-رویه قضایی محاکم. 105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری... 107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی.. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری  143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

مقدمه

الف- بیان مسئله

  در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره  از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

 ب- اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.  

تحقیق درمورد اختلالات ناشی ازکمبود ید(آمار)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد اختلالات ناشی ازکمبود ید(آمار) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اختلالات ناشی ازکمبود ید)آمار)

تاریخچه

اختلالات ناشی ازکمبود ید درزمره مهمترین مسایل بهداشتی  درمانی  جهان  و کشورمی باشد. کمبود این عنصرمغذی ازچند ین طریق  سلامت انسانها را به مخاطره می اندازدکه مهمترین آنها ممانعت از تکامل طبیعی  مغز می باشد .  ابتدایی ترین علامت کمبود ید گواتر است اما اختلالات  دیگر شامل  نازایی، مرگ جنین، افزایش مرگ و میر نوزادان ناهنجاریهای مادرزادی، کری و لالی و لوچی و نهایتا"  کریتینیسم میباشند.  بعضی  از عوارض  فقر ید  برگشت ناپذیرند یعنی پس از ایجاد هرگز درمان  نمیشوند درحالیکه همه آنها با افزودن  ید به روشهای  ساده و قابل دسترس کاملا" پیشگیری  خواهند شد.  فقر ید در طبیعت به علت  بارندگیهای  مداوم ، جاری شدن  و شسته شدن خاک  به  عنوان  یک مشکل  تلقی  می شود.  گزارشی  حاکی  است  که  در سال  1989نزدیک به یک میلیارد نفرازمردم  جهان در مناطق  فقر ید بسر میبردند.

تاریخچه

اولین بار در سال 1348 گواتر ناشی از فقر ید  توسط  امامی  و همکاران در ایران  گزارش  شد در این گزارش  کمبود ید  و وجود گواتر در مناطق  مختلف ایران از جمله در دامنه جبال البرز و زاگرس  ذکر شده است. در این  نوشتار درجه بندی  گواتر کاملا ً مشخص نبوده، با تقسیم  بندی جدید  سازمان  جهانی بهداشت هماهنگی  ندارد. به هر صورت، شیوع گواتر در شیراز 13 درصد ، اهواز 18 درصد،  مشهد 15 درصد، دزفول 32 درصد ،  تهران 5/17 درصد، در مردان شهریار 29 و در زنان 51 درصد گزارش شده است. درسال 1362 بر رسی مجددی  را در منطقه  شهریار، با 180000 سکنه انجام  دادند  که 54 درصد  مردان  و 66 درصد  زنان گواتر  داشتند و از 7061 دانش آموز 74  درصد  دختران  و 73  درصد  پسران  مبتلا  به  گواتر بودند . بررسی بعدی این گروه در 1414 دانش آموز در شرق  تهران  نشان  داد  که 88 درصد دختران  و 5/71  درصد  پسران  مبتلا  به  گواتر  بودند. ولی سلسله  مطالعاتی  که  موجب  سیاستگزاری  موثر در  امر پیشگیری  گردید  از سال   1369  شروع شد. در سال  1368 به همت  دانشگاه علوم  پزشکی  شهید  بهشتی و با موافقت وزیر وقت  بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، کمیته کشوری مبارزه با عوارض  ناشی از کمبود ید در اداره کل  مبارزه  با  بیماریها  در حوزه  معاونت   بهداشت  وزارتخانه  تشکیل   شد  و بررسی سریع  گواتر را در مرکز استان  و یک روستا در منطقه  کوهستانی  استان مربوطه انجام دادند  که  شدت  گواتر‌‌‌ 1b به بالا ) در شهرهای مرکز استان (24 استان ) بدین  شرح اعلام شد:استانهای اصفهان، چهار محال و بختیاری، ایلام،  گیلان، یزد، لرستان  با شیوع  گواتر 70 درصد، استانهای  باختران و تهران با شیوع 60-50 درصد، استانهای فارس،  زنجان، کرمان،  کهگلویه و بویراحمد با  شیوع 50 -40 درصد،  استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان،‌ کردستان، مازندران، مرکزی، سمنان،  سیستان  و بلوچستان  با  شیوع  40- 20  درصد  و   استانهای همدان، خوزستان، آذربایجان غربی و  هرمزگان با شیوع کمتراز 20 درصد قرار داشتند. پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید یکی از اهدافی  بود  که  در اجلاس  سران،  کشورهای  جهان  برای  حذف  کامل  آن  تا سال    2000  میلادی  متعهد  شده بودند. در کشور ما  نیز اقدامات موثری به منظور حذف  کامل  اختلالات  ناشی از کمبود ید صورت  گرفته است از جمله میتوان به ید دار کردن نمکهای خوراکی که از سال 1369 بتدریج در کشور شروع شده است  اشاره نمود.  

آمار و ارقام

براساس آخرین گزارش WHOدر سال 2001، حدود 1600000000  نفراز جمعیت جهان  در بیش  از 130 کشور، در معرض خطر ابتلا به

پروژه تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداریموردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداریموردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

چکیده:

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند.

نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر. ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

مقدمه:

در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است.

وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است.مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است.

این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند.

از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.

محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر.

برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)

آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت:

درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد. تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است.

فهرست مطالب:

چکیده

زمینه

حسابداری برای تغییرات حسابداری

حسابداری برای سرقفلی

ارتباط آن با تحقیق قبلی

تغییر در CEO

حقوق و مزایا (جبران خسارت)

فرضیه 3H3

نیاز به تأمین مالی

کراس لیستینگ (Cross – listing)

اطلاع رسانی داخلی به وسیله هیئت بازرسان

نمونه و داده

مدل ها و متغیرها

نتایج چند متغیری

آنالیزهای حساسیت

خلاصه

کمک هایی به تحقیق

مفاهیم بکار رفته

محدودیت ها و جهت ها برای تحقیق بعدی

نکته ها

فهرست جداول:

جدول 1- آمارهای تشریحی – ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی با صنعت

جدول 2شررهای گزارش شده از کاهش سرقفلی انتقالی

جدول 3- آمارهای تشریحی، متغیرها

جدول 4 – دترمینانت های ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از کوشا فایل دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى

درمان دردهای ناشی از آسیبهای نخاعی

اختصاصی از کوشا فایل درمان دردهای ناشی از آسیبهای نخاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

درمان دردهای ناشی از آسیبهای نخاعی

درد ناشی از آسیبهای نخاعی (SCI) یکی از مشکلاتی است که هیچ درمان مشخصی و واحدی در طولانی مدت روی آن کارساز نمی باشد. این درد بطور گسترده ای به انواع دردهای حسی (عضلانی اسکلتی و احشایی) و لرزوپاتیک (بالای سطح، هم سطح و زیرسطح) تقسیم یم شود. مکانیزم های مختلفی برای هر یک از این انواع مطرح می باشد. احتمال اینکه بتوان با بررسی های موشکافانه این مکانیزم ها به راه حل های درمانی بهتری دست یافت وجود دارد. درمان های متعدد دارویی و غیردارویی در این رابطه اعمال شده اند لیکن فقط تعداد اندکی از آنها در بررسی های کنترلة اتفاقی قرار داشته اند. در این مقاله به بررسی درمان درد ناشی از اکلپ های نخاع می پردازیم.

درمان های دارویی

مطالعات کنترلة تلفاتی (RCT) امروزه به عنوان استاندارد طلایی مطالعات بالینی و روش های کنترل درد شناخته می شوند. از 8 مطالعة کنترله اتفاقی لوسوکور در رابطه با درمان درد پس از آسیب های نخاعی، چهار مورد منفی بوده اند. تعداد کم نمونه های هر مطالعه (7 تا 21) احتمال بروز اشتباه نوع II (آزمایش به اندازه ای نیست که یک تاثیر مثبت واقعی را کشف کند) در آنها را قوت می بخشد. بهمین دلیل در حال حاضر بهترین منابع موجود گزارشهای مروری و مطالعات غیرکنترله می باشند.

ضدافسردگی ها

مطالعات بیشماری تاثیر مثبت داروهای ضدافسردگی را در شرایط درد مزمن لوزوپاتیک محیطی نشان داده اند. در تنها مطالعة کنترله اثر دارویی ضدافسردگی بر درد ناشی از آسیب های نخاعی Daridoff و همکارانش کشف کردند ترازودون، یک مهارکنندة برداشت دوبارة ئروتونین در غشاء پیش سیناپسی، هیچ ترجیحی بر دارونما در درمان لرزش قشر و احساس سوزن سوزن شدن نداشته است. عوارض ترازومون عبارت بوده اند از گیجی، دهان خشک، سرگیجه، افزایش اسپاتیسیتی، و احتباس ادرار. Heilporn در مطالعه ای غیر کنترله به این یاخته دست پیدا کرد که 8 نفر از 11 نفر مبتلا به درد ناشی از آسیب های نخاعی که دردهای بیشتر داشتند به خوبی به درمان روزانة ملیتراسن (150 میلی گرم خوراکی) و فلوپنتیکسول (3 میلی گرم خوراکی) پاسخ دادند. و همکارانش نیز نشان دادند که 25 نفر از 33 نفر بیمار مبتلا به درد آسیب های نخاعی که انواع مختلفی از درد را تجربه می کرده اند به تسکین رضایت دهنده ای با رژیم دارویی آمی تریپتلین و کلونازپام بهمراه یکی از روش های استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی هیدروکسی تریپتوفان بهمراه TENS و یا تحریک نخاع دست یافته اند. دو گزارش موردی نیر تاثیر مخلوط داروهای ضدافسردگی و ضد تشنج را روی دردهای نوروپاتیک ناشی از آسیب های نخاعی نشان داده اند.

ضدتشنج ها

داروهای ضد تشنج از سال 1960 در درمان درد استافده شده و در مواردی مثل نوراثری تری ژمینال، نوروپاتی دیابتی، و پروفیلاکسی میگرن کاربرد دارند. در تنها مطالعة کنترله ای که روی موضوع درد ناشی از صدمات نخاعی انجام گرفته است، Drewes و همکارانش به تاثیر مثبت غیر ارزش مندی در رابطه با کنترل درد و امرویت دست پیدا کرده اند. این تاثیر باعث ارتقاء امتیازبندی بیمار در پرسش نامة درد مک گیل شده است. GibsonWhite نیز کاهش درد توسط کاربامازین را در دو بیمار با پاراپلژی کامل در اثر تروما گزارش کرده اند.

Zachariah و همکارانش نیز آثار بهبود دهندة والروات در دو بیمار از سه بیمار خود را در رابطه با اسپاسم عضلانی و درد گزارش کرده اند. در یک مورد درد ناشی از صدمات نخاعی آثار مفید گابانپتین روی درد یکطرفة اپیزوریک نشان داده شده است.

مسدود کننده های کانال های سدیم

به نظر می رسد داروهای بی حس کنندة موضعی و داروهای ضد تشنج با بلوک کردن کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ، تخلیه های نابجای فیبرهای آوران محیطی آسیب دیده را کاهش می دهند. با این حال مکانیزم دقیق که لیدوکائین توسط آن درد مرکزی را کاهش می دهد شناخته شده است. لیدوکائین از راه خوراکی تاثیری نداشته و آنالوگ خوراکی آن یعنی مگزیلتین معمولاً به خوبی تحمل نمی شود چون آثار غیرانتخابی آن در بلوک کانال سدیم باعث بروز عوارضی مانند اسهال خواهد شد. برای این منظور مسدود کننده های اختصاصی تر کانال سدیم در حال ساخت هستند.

سه مطالعة کنترله اتفاقی در رابطه با لیدوکائین و یا مگزیلیتین منتشر شده اند. در یک مطالعة ضربدری دوسویه کور Attal و همکارانش روی تاثیر لیدوکائین داخل وریدی بر اجزاء مختلف درد لوزوپاتیک در 16 بیمار مبتلا به درد مزمن پس از سکته (6=n) یا درد ناشی از صدمات