کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

پایان نامه بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایرنا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایرنا


پایان نامه بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایرنا

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:116

چکیده:
1-1-    مقدمه:
یکی از مسائل اساسی سازمان توانایی سازمان برای جذب و باقی ماندن کارکنان متعهد تر است و این مساله دارای مزیت قابل توجهی است. کارکنان متعهد باعث ایجاد ثبات و اطمینان در سازمان می شوند و همچنین تعهد قوی اعضای سازمان را پرشور و با تعصب می سازد و باعث افزایش احساس وفاداری و وظیفه شناسی در آن ها نسبت به سازمان می شود. (جعفرزاده،1384)
در سازمانهای پیچیده و پیشرفته امروزی که به سرعت در تلاشند تا خود را در دنیای تحول و رقابت حفظ نمایند و به هنگام در آورند حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد، متخصص و مجرب و جلوگیری از خروج بیش از اندازه آنها امری حیاتی و ضروری می نمایند. بطوریکه از دست رفتن سرمایه های انسانی باعث می شود سازمان هزینه های هنگفتی را برای جذب بکارگیری و بهسازی آنها متحمل شود .(پاشازاده به نقل از حاتمی،5:1386)
مبحث هوش هیجانی و هوش معنوی یکی از موضوعات جدید در عرضه روانشناسی است که مدتی است به عرصه مدیریت نیز وارد شده است. در بیشتر مطالعات بر این موضوع تاکید شده است که هوش هیجانی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت افراد در زندگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.در واقع تمرکز اصلی در سازمانها بر رشد و پرورش افراد است تا از این رو بهره وری سازمان نیز افزایش یابد. از این رو مدیرانی مد نظر سازمانها هستند که از توامندیهای اجتماعی و مهارت های ارتباطات برخوردار باشند. شنونده و سخنگوی خوبی باشند و در یک جمله بتوانند محیطی با نشاط ایجاد کنند که در آن موجبات همکاری، و تداوم سازمان و به ویژه وفاداری خود به سازمان را فراهم کنند و در مجموع نیروی انسانی را به تعهد بیشتر در کار سوق دهند. (میلر ،2:1999)
علاوه بر این موضوع تعهد سازمانی جایگاه مهمی در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده و توجه بسیاری از دانشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. در فرهنگ معاصر امروزی موفقیت و رضایتمندی در زندگی به طور منسجمی بارضایتمندی شغلی مرتبط است. (استوارت ،2008)  
سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر شده تلاش نمایند و این بویژه در مشاغل حساس و بحرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است .کوتاه در جهت ایجاد چنین تعهد، تعلق و وابستگی روانی در بین اعضای سازمان مستلزم هزینه های هنگفتی جهت ایجاد سیستمهای کنترل و نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود. (اشرفی، 4:1374) از انجا که هوش معنوی و هوش هیجانی میتوانند  تعهد سازمانی فرد و به تبع ان ، عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرا دهند ، در این تحقیق به انین موضوع پرداخته شده است.
1-2-    بیان مساله:
ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان بستگی به تلاش و تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان دارد(ایران نژاد ودیگران ،1388). کارائی ،اثربخش وبهبود عملکرداز مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این ستاده ها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسایی نمود.پس از شناسائی وبررسی بایددر جهت تقویت آنهاگام برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد . تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)
به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد.  در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. عوامل زیادی در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارند که از این میان می توان به عامل هوش هیجانی اشاره نمود. .
هوش هیجانی کارکنان سبب می گردد تا انها اهداف سازمان را بهتر درک نموده و برای رسیدن به این اهداف تلاش بیشتری را از خود نشان دهند. (بابایی و مومنی،2:1384)
تاثیر هوش هیجانی با توجه به تعریف مولفه های متنوع مربوط به آن در مشاغل و حرفه ها و مسئولیت ها از جمله در مراکز تولید خبر و خبرگزاری ها به دلیل اهمیت برخورد و تعامل و تقابل با افراد مختلف با خصوصیات شخصیتی و هیجانی مختلف بسیار چشمگیر و غیرقابل انکار به نظر می رسد. (بنی هاشمیان، 17:1385)
هوش هیجانی مشتمل بر پنج قابلیت است که سه قابلیت آن در رابطه تعامل فرد با خودش (درون فردی)و دو قابلیت دیگر در ارتباط با نحوه برخوردفرد با دیگران (برون فردی)است.این 5 قابلیت عبارتند از:
1-خودآگاهی : ارتباط نزدیکی با ارزشها,نقاط قوت و ضعف فرد دارد تا بتوان همزمان از طریق روشی مناسب احساسات خود راابراز کرد.
2-خود کنترلی : مدیریت براحساسات خود باعث می شودوقتی با هیجانی روبرو میشویم با انتخابی منطقی و دلایل کافی رفتاری صحیح در پیش بگیریم.
3- خود انگیزی :تشویق و ترغیب افرادبه تلاش بیشتر و مقاومت در مقابل افکار مایوس کننده است.
4-همدلی :توجه به احساسات دیگران است. همدلی نیازمند درک,شناخت و پاسخ مناسب به هیجانهای دیگران است.
5-مهارت های اجتماعی: این قابلیت به فرد کمک میکند به طور دایم,مستمر و مثبت با دیگران ارتباط برقرار کند(رچلی ،2:2005).
علاوه بر این عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای تعهد سازمانی کارکنان گردد. علاوه بر این  به زعم جنیا و پورهویت (2006)  معتقدند هوش معنوی  می تواند موجب افزایش  تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد.
هوش معنوی این امکان را به افراد می دهد تا نگاهی فرامادی به وظایف و تکالیف محوله داشته باشد و به طرز موثرتری به ایفای امور مربوطه بپردازد. دراثر هوش معنوی ، کارکنان انجام وظایف خود را امری مثبت و با ارزش تلقی نموده و امکان فرسایش و خستگی شغلی را در خود به حداقل می رسانند.در واقع عامل هوش معنوی می تواند موجب افزایش تعهدسازمانی در کارکنان گردد
خبرگزاری ایرنا به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان یکی از بزرگترین خبرگزاری های فعال در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه تهیه خبر و ارسال دقیق و سریع آن می تواند در اطلاع رسانی شفاف جامعه نقش ممتازی داشته باشد ، لذا بایستی سعی شود تا این اخبار و اطلاعات به شیوه ای صحیح و با کیفیت تنظیم گردد. تولید با کیفیت خبر و اطلاعات در یک خبرگزاری مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و هوش هیجانی و معنوی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر خبرگزاری ایرنا بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز تعهد سازمانی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که اطلاع رسانی این خبرگزاری از درجه بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به  این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان خبرگزاری ایرنا پرداخته شود.
1-3-    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که با بررسی های به عمل امده مشخص شد که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین سه متغیر هوش معنوی ،  هوش هیجانی و تاثیر ان بر تعهد سازمانی پرداخته شده است و این پژوهش را می توان در خبرگزاری ایرنا به عنوان نخستین تحقیق در این زمینه به شمار اورد. از سوی دیگر با انجام این تحقیق می توان امیدوار بود که بخشی از خلا و فقر تئوریک موجود در این زمینه برطرف گردد. همچنین یافته های این تحقیق می تواند به بومی نمودن نتایج و کاربردی تر شدن موضوع مورد مطالعه در کشورمان کمک نماید.
1-4-    اهداف تحقیق:
1-    هدف علمی و کلی این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی وهوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا می باشد.
اهداف فرعی :
2-    1-شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا
1-1-    شناسایی رابطه  بین هوش معنوی و تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-2- شناسایی رابطه  بین هوش معنوی و تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-3- شناسایی رابطه  بین هوش معنوی و تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا
2-1- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-2- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-3- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا
    3-شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد درکارکنان خبرگزاری ایرنا
      3-1- شناسایی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
      3-2- شناسایی رابطه بین تعهد مستمر و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
      3-3- شناسایی رابطه بین تعهد هیجانی و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی


پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

 این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش  در 160 صفحه می باشد. 

 

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه                                           1

فصل اول  

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی            2

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی               3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی                          5

گفتار سوم: نظام های مختلط                           6

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی                      8

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها                       11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای                   17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)                30

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن         38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                            51

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                              52

گفتار اول:  تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن                  52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه                             53

گفتار سوم:ساختار حکومت                              54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن               65

مبحث سوم: حقوق آلمان                            67

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن                    67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان                         68

گفتار چهارم: ساختار حکومت                           71

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو                      78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس                        128

مبحث اول: آرای قضایی                            129

 

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

بند اول: سازمان قضایی انگلیس                        129

بند دوم: قاعده سابقه                                137

مبحث سوم : عرف و عادت                           144

مبحث چهارم: دکترین و عقل                            146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس               147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS            148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس                    148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT                150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL                152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS                  153

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                   154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS          155

فصل چهارم: حقوق اسلامی                           156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی                  157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید               160

نتیجه گیری                                      161

منابع و ماخذ                                   162

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [۱] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[۲] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.

 رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.[۳]

ساختار حقوق  یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق  را تشکیل می دهد :

n     مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛

n     نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛

n     طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .[۴]

در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :

۱-سابقه تاریخی

یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو  سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.

۲- منطق حقوقی حاکم

در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد  کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است )  و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد)  و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.

۳-نهادهای حقوقی ویژه

برخی  از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض»[۵] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.

۴-     منابع حقوق  و جایگاه آن

اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق  کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق  کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.

 ۵- ایدئولوژی حاکم

زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی

با توجه  به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی  بورژوازی تلقی می شوند نَپ[۶] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق  آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو)  حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق  اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب  یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق  اسلامی ، حقوق  افریقایی و حقوق  کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟

نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :

n     حقوق  کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )

n     حقوق  نوشته (رومی – ژرمنی)

n     حقوق  اسلامی

n     حقوق  سوسیالیستی

n     حقوق  آفریقایی

n     حقوق  خاور دور.

گفتار سوم : نظام های مختلط

 یکی از مشکلات مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی این است که نمی توان به سادگی برخی از آنها را در طبقه ی خاصی قرار داد. مثلاً ایالت کبک در کانادا یا ایالت لوئیزیانا[۷] در آمریکا از جمله نظام هایی هستند که ترکیبی از نظام حقوق  نوشته و حقوق  کامن لو می باشند .  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، بخشی از نظام حقوقی متأثر از حقوق  مذهبی یا سنتی داخلی و بخشی متأثر از حقوق  خارجی است . مثلاً پاکستان از نظر حقوق  قراردادها و مسائل تجاری به نظام کامن لو و از نظر حقوق  خانواده به نظام اسلامی تعلق دارد.

کشورهای متعلق به یک نظام حقوقی از نظر مشابهت و داشتن اصول و خصیصه های مشترک در یک سطح نیستند و در واقع طیفی را تشکیل می دهند که از بخش پر رنگ شروع و به بخش کم رنگ  منتهی می شود . بنابراین اگر فرض کنیم که یک نظام حقوقی مثل دایره ای است که از طرف مرکز به سمت محیط کم رنگتر می شود ، می توان مطرح کرد که برخی از کشورها در مرکز قرار دارند و برخی به تناسب به بخشهای کم رنگ تر تمایل می یابند . در بخشهای کم رنگ تلاقی دو نظام بزرگ حقوقی متصور است . مثلاً  بسیاری از کشورهای اسلامی متأثر از حقوق  نوشته و حقوق  اسلامی اند.

 تاریخچه تشکیل نظام حقوقى رومى-ژرمنى

دوره حقوق عرفى

۱- انحطاط اندیشه ی حقوق. نمودار حقوق  اروپایی پیش از قرن سیزدهم چیست؟ عناصری که وجود دارد و نظام حقوقی با استمداد از آن امکان استقرار می یابد ، در این دوره اساساً دارای جنبه عرفی است . امپراطوری روم تمدّن درخشانی داشت و بلوغ روی یک نظام حقوقی پدید آورد که در جهان بی سابقه بود . لیکن امپراطوری رم ، از قرنها پیش دیگر موجودیت خود را در غرب از دست داده بود . یورشهای ملل گوناگون ، به ویژه ژرمن ها ، در قرن پنجم ، این امپراطوری  را منقرض کرد . به دنبال این یورشها ، ملتهای تابع امپراطوری رم از یک سو و بربرها از سوی دیگر ، در کنار هم زندگی کردند  و هر دسته پیرو قانون خاص خود بود . با وجود این ، به مرور ایام ، شیوه های زندگی به هم نزدیک شدند ، گروههای مختلف نژادی با هم در آمیختند  و عرفهای سرزمینی ، با پیدایی فئودالیته ، حاکم بر روابط مردم شدند و اصل نخستین شخصی بودن قوانین[۸]    را طرد کردند.

البته پارهای مدارک و اسناد هست که می توان برای شناخت حقوق  رم یا حقوق  بربر به آنها  رجوع کرد . مجموعه های ژوستینین ( شامل سه مجموعه به نام کد[۹] ، دیژست[۱۰] و اینستیتوت[۱۱] که از سال ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر و با یک سلسله قوانین جدید (نوول)[۱۲] تکمیل شد در شرق و تا حدی در ایتالیا و مجموعه ی معروف به «قانون رومی ویزیگوت ها»[۱۳] یا کتاب آلاریک[۱۴]( مصوب ۵۰۶ میلادی ) در فرانسه و ایتالیا از لحاظ نظری معرف حقوق  رم بود . قوانین بربر از قرن ششم به بعد برای اغلب قبایل ژرمنی نوشته شد . این جریان تا قرن دوازدهم برای قوانین قبایل مختلف شمال اروپا یا اسلام  ادامه یافت .[۱۵]

مع هذا ، این اسناد و مدارک حقوقی را که در واقع در اروپای قرن دوازدهم اجرا می شد به خوبی معرفی نمی کنند . «قوانین بربر» فقط بخشی غالباً کم اهمیت از روابط اجتماعی را ، که امروزه تابع حقوق  می دانیم ، تنظیم می کرد وانگهی ، مجموعه های قوانین رم ، حتی متون ساده شده آن از سوی آلاریک ، به سرعت به شکل مجموعه های بسیار عالمانه و پیچیده درآمدند . حقوق  عالمانه ی این مجموعه ها ، در عمل دگرگون شد و خود به خود از سوی مردم به صورت حقوق  عامیانه به اجرا در آمد . هیچ کس در اندیشه ی آن نبود که قواعد این حقوق  را ، که فقط ارزش محلی داشت ، از طریق نوشته تثبیت کند. در ایتالیا ( با فرمان تئودوریک[۱۶] ، سال ۵۰۰) و در اسپانیا ( با فوئر و خوز گو[۱۷] ، ۶۵۴ – ۶۹۴) ، سلاطین اوستروگوت[۱۸] و ویزیگوت[۱۹] کوشیدند قواعد قابل اجرا در مورد اتباع خود را ، چه از اصل ژرمنی باشند و چه از ریشه ی لاتینی ، در مجموعه ی حقوقی واحدی تنظیم کنند ؛ ولی کاری که بدین سان آغاز شده بود با هجوم لمباردها [۲۰] به ایتالیا (۵۶۵ ) و حمله ی اعراب به اسپانیا (۷۱۱) از میان رفت . گذشته از این اقدامات ، مقامات دولتی به دخالت در موضوعاتی  که عموماً به حقوق  عمومی بیشتر مربوط بود تا به حقوق  خصوصی ( مانند فرمانهای فرانک ها مرسوم به کاپیتولر) [۲۱] آن هم در موارد خاص ، اکتفا کردند . ابتکارات خصوصی هم عدم اق دام آنان را جبران نکرد.

اگر موفقیت طرف دعوی بسته به ادله ای از قبیل داوری الهی ، سوگند اصحاب دعوی یا سوگند جمعی (تزکیه)[۲۲]  یا آزمایش اردالی[۲۳] باشد ، شناخت و تبیین قواعد حقوقی چه فایده ای دارد ؟ اگر هیچ مقام صاحب قدرتی ملزم و آماده نباشد که نیروی خود را در اختیار محکوم له بگذارد ، چه فایده که حکمی به نفع وی صادر شود ؟  در تاریکیهای  اوائل قرون وسطی ، جامعه به وضعی ابتدایی تر از بیش بازگشت . ممکن بود هنوز حقوقی باقی باشد : نهادهایی که برای بیان حقوق  ایجاد شدند ( مانند راشیمبورگ[۲۴] مربوط به فرانک ها ، لاگمن[۲۵] مربوط به اسکاندیناوها ، ائوزاگاری[۲۶] مربوط به آیسلندیها ، برهون[۲۷] مربوط به ایرلندیها ، ویتن [۲۸] مربوط به آنگلوسا کسون ها ) ، همچنین نوشتن قوانین بربر ، می توانست ما را به وجود آن معتقد کند ؛ ولی حکومت قانون دیگر به پایان رسید . هم در میان افراد و هم در بین گروههای اجتماعی ، دعاوی با قانون طرق قویتریا قدرت خود کامه یک رئیس حل و فصل شدند . بهترین نهاد در این زمان داوری بر مبنای حفظ همبستگی گروه و تأمین همزیستی مسالمت آمیز بین گروههای مخالف و برقراری صلح بود ، نه بنابر آنچه عدالت اقتضا می کرد . حتی آرمان جامعه ای که باید حقوق  هر کس را تضمین کند رها شد : مگر یک جامعه ی مسیحی نباید بیشتر سعی کند که بر پایه ی افکار برادری و احسان بنا شود ، پولس قدیس [۲۹]  در نخستین نامه ی خود به اهالی کرنت[۳۰] احسان را به جای عدالت می ستود و به مومنان توصیه می کرد که به جای مراجعه به دادگاهها ، به داوری رهبران مذهبی و برادران خود متوسل شوند . اوگوستن قدیس[۳۱] هم از همین نظریه دفاع می کرد.

در قرن شانزدهم هنوز یک ضرب المثل آلمانی رواج داشت که می کفت :« حقوقدانان ، مسیحیان بد»[۳۲] ؛ اگر چه این عبارت را مرجحاً درباره ی علمای حقوق  رم به کار می بردند ، اما همه ی حقوقدانان را شامل می شد و در نتیجه حقوق  هم خود چیز بدی بود.

۲- تجدید حیات اندیشه ی حقوقی : ایجاد خانواده ی حقوق  رومی – ژرمنی در ارتباط با تجدید حیاتی بود که در قرنهای دوازدهم  و سیزدهم در اروپای غربی پدید آمد . این تجدید حیات بود که در همه ی زمینه ها ظهور کرد و یکی از جنبه های مهم آن جنبه ی حقوقی بود.

جامعه ، با تجدید حیات شهرها و تجارت به این فکر رسید که تنها حقوق  می تواند نظم و امنیت و در نتیجه ، امکان پیشرفت را تامین کند . آرمان ایجاد  جامعه ای مسیحی مبتنی بر احسان کنار گذاشته شد ؛ از بوجود آوردن شهر خدا بر روی زمین صرف نظر شد . کلیسا هم ، یا وضوح بیشتر ، جامعه ی مذهبی مؤمنان را از جامعه ی غیر مذهبی و جهان درون را از جهان برون تفکیک کرد و در این دوره یک حقوق  خصوصی مسیحی تدوین کرد.[۳۳] دیگر مذهب و اخلاق از نظام مدنی و حقوق  تمیز داده شدند ؛ برای حقوق  وظیفه ای خاص و نوعی استقلال ( نسبت به مذهب و اخلاق) در نظر گرفتند که از آن پس ویژه ی طرز فکر و تمدّن غربی شد .

این فکر که حقوق   باید حاکم بر جامعه باشد فکر تازه ای نبود و لااقل ، در مورد روابط افراد با یکدیگر ، از طرف رومیان پذیرفته شده بود . لیکن ، بازگشت به این فکر در قرن دوازدهم  یک انقلاب بود . فلاسفه و حقوقدانان می خواستند که    روابط اجتماعی بر پایه ی حقوق  برگردد و به هرج و مرج و خودسری که از قرنها پیش حاکم بوده است پایان داده شود . آنان خواهان حقوق  جدیدی بر پایه ی عدالت بودند که به یاری عقل می شد آن را به دست آورد ؛ آنان به خاطر روابط مدنی ( اجتماعی – م.) توسل له ماوراء الطبیعه  را رها کردند . جنبشی که در قرنهای دواردهم و سیزدهم پدید آمد به همان اندازه انقلابی بود که جنبش قرن هجدهم  برای برقراری دموکراسی به جای قانون قدرت شخصی  ، یا جنبش   قرن بیستم برای برقراری دموکراسی  به جای قانون قدرت شخصی ، یا جنبش قرن بیستم برای برقراری سازمان اجتماعی مارکسیستی به جای هرج و مرج نظام سرمایه داری.

جامعه ی مدنی باید مبتنی بر حقوق  باشد : حقوق  باید نظم و پیشرفت را در جامعه ی مدنی محقق کند . این افکار در اروپای غربی قرنهای دوازدهم و سیزدهم ، به صورت افکاری عمده درآمدند و تا امروز به نحو غیر قابل انکاری حکومت کرده اند.

ظهور نظام رومی – ژرمنی در قرون دوازدهم و سیزدهم به هیچ رو ناشی از تثبیت یک قدرت سیاسی یا مرکزیت  پدید آمده از سوی یک فرمانروا نیست . نظام رومی – ژرمنی به همین دلیل با حقوق   انگلیس تفاوت پیدا می کند ، چه گسترش کامن لا به پیشرفت قدرت شاهی و وجود دادگاههای سلطنتی بسیار متمرکز بستگی دارد . در اروپای بری چنین وضعی دیده نمی شود . نظام رومی – ژرمنی ، برخلاف کامن لا ، در قرون دوازدهم و سیزدهم در دوره ای استقرار می یابد که نه تنها اروپا یک واحدسیاسی را تشکل نمی دهد . در این دوره اشکار است که کوششهای درباب پاپ یا امپراطوری  ، به بازسازی وحدت امپراطوری رم در زمینه سیاسی نخواهد انجامید . نظام حقوقی رومی – ژرمنی هرگز بجز بر پایه ی اشتراک فرهنگی استوار نبوده است . این نظام جدا از هر گونه هدف سیاسی پدید آمده و به حیات خود ادامه داده است : این نکته ای است که دقت در آن و تأکید بر آن واجد اهمیت است.

عامل اصلی گسترش افکار جدید که زمینه ی تجدید حیات حقوق  را فرآهم آورده است کانونهای فرهنگی تازه ای است که در اروپای غربی ایجاد شده است ؛ نقش عمده به دانشگاهها  تعلق دارد که نخستین و  مشهورترین آنها دانشگاه بولونیا[۳۴]  در ایتالیا بوده است .

بنابراین ، بجاست در نخستین مرحله بررسی شود که دانشگاهها برای خود چه نقشی قایل بوده اند و چگونه در طول قرنها ، با نادیده گرفتن  مرزهای کشورها ، یک حقوق  عالمانه و مشترک برای سراسر اروپا ساخته اند . سپس ، حقوق  اجرا شده در دادگاهها را ، که از کشوری به کشوری و از ناحیه ای به ناحیه ای متفاوت است ، بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید  که چگونه این حقوق  کم و بیش تحت تأثیر حقوق  عالمانه ای که در دانشگاهها تدریس می شد قرار گرفته است.

مبحث اول – حقوق  مشترک دانشگاهها

مبحث دوم – نظام های حقوقی ملی و منطقه ای

    مبحث اول- حقوق  مشترک دانشگاهها

۳- حقوق  ، الگوی سازمان دهی اجتماعی : دانشگاهها آموزشگاه عملی حقوق  نیستند . توجه استاد دانشگاه معطوف به تدریس زوشی است که بتواند قواعد ماهوی حقوق  را که عادلانه تر ، اخلاقی تر و مناسبتر برای حسن اداره ی جامعه باشد به دست دهد . او نقش خود را در توصیف رویه های موجود ، یا در بیان چگونگی اجرای قواعدی که منطبق بر عدالت اعلام کرده است نمی بیند.[۳۵]

حقوق  در دانشگاهها بعنوان یک الگوی سازمان دهی اجتماعی تلقی می شود . این حقوق  بر محور دعاوی یا اجرای احکام دادگاهها قرار ندارد ؛ آیین دادرسی و ادله و طرق اجرای احکام به آسانی نادیده گرفته می شوند و به قوانین و شیوه ی اهل عمل واگذار می شوند.

حقوق  که با فلسفه ، الهیات و مذهب مرتبط است ، به قضاوت می آموزد که چگونه باید بنابر «احتیاط» حکم کنند ؛ و قواعدی را مقرر می دارد که افراد عادل باید در رفتار اجتماعی خود از آنها اطاعت کنند . حقوق  ، مانند اخلاق ، بیانگر چیزی است که باید انجام شود (زولن)[۳۶] نه آنچه که در عمل انجام می شود (زاین)[۳۷] ، آیا می توان آموزشی را تصور کرد که به شرح اخلاق جاری افراد و رفتار و اعمال آنان بپردازد ، بی آنکه بگوید چگونه باید زندگی کردو بی آنکه درسی درباره ی شیوه ی مطلوب زندگی بدهد ؟ همین نکته درباره ی حقوق  نیز صادق است.

وانگهی ، چگونه امکان داشت که در قرون وسطی آموزش حقوق  را بر محور آنچه که امروزه حقوق  موضوعه می نامیم سازمان داد؟ حقوق  موضوعه در اغلب کشورها دارای چهره ای مبهم ، نامطمئن ، به غایت پراکنده و گاهی وحشیانه بود . ایتالیا و فرانسه که نمونه ی مطالعات جدید از آنجا آغاز می شود ، فاقد حقوق  ملی بودند ؛ رژیم بزرگ مالکی ( فئودالی ) همچنان در این کشورها حاکم بود و هنوز یک فرمانروای کل در مورد اعتراض نباشد وجود نداشت . به همین منوال بود وضع اسپانیا و پرتغال که در آن کشورها پادشاهان چیزی جز رؤسای ائتلافهای ناپایدار بر ضد مسلمانان نبودند . کامن لا به تازگی درصدد برآمده بود که خود را نشان دهد و عرفهای محلی انگلستان را کنار بزند . دانشگاهها اگر نمی خواستند به شکل مدارس محلی آیین دادرسی ، بدون اعتبار ، بدون نفوذ و بدون امکانات باقی بمانند ، می بایست چیزی غیر از حقوق  محلی را تدریس کنند . به علاوه  درست به خاطر پیش گرفتن از این حقوق  محلی و فراتر رفتن از عرفهای عقب مانده و نابسنده بود که مطالعات حقوق  رم احیا شد . بنابراین ، هیچ دانشگاه اروپایی ، حقوق  عرفی محلی را پایه ی تعلیمات خود قرار نداده است ؛ این حقوق  ، از دیدگاه  دانشگاهی ، مبین عدالت نیست و در حقیقت ، حقوق  هم محسوب نمی شود . یک مؤلف آلمانی بی هیچ پروایی می گوید :  حقوق  عرفی محلی « حقوق  به معنی خاص نیست بلکه چیزی پست است»[۳۸].

۲-  اعتبار حقوق  رم : تردید در این راه ممکن نبود ، چه در برابر پراکندگی و عقب ماندگی عرفهای محلی ، یک نظام حقوقی  مورد مطالعه و ستایش همگان ، چه استادان و چه دانشجویان ، واقع شد ؛ و آن ، حقوق رم بود . شناخت این حقوق  آسان بود مجموعه های ژوستینین محتوای آن را به زبانی که کلیسا حفظ کرده و عمومیت داده بود و زبان همه ی مراکز قضایی و همه ی دانشمندان بود ، یعنی به زبان لاتین عرضه می کرد . حقوق  رم ، حقوق  تمدّن درخشانی بود ، که از مدیترانه تادریای شمال و از رم شرقی تا برتانی[۳۹] را فراگرفته بود و در روح مردم آن زمان ، وحدت از دست رفته ی دنیای مسیحیت را با حسرت به یاد می آورد.

حقوق  رم ، که کلیسا بر طبق آن زندگی کرده و حقوق  کلیسا روی آن پیوند خورده بود و فقط اصلاحات و ضمایمی به آن افزوده بود ، مدتی دراز در معرض انتقاد قرار داشت : حقوق  رم زاییده ی جهان کفر بود و چهره ای از یک تمدّن که مسیح را نمی شناخت ؛ حقوق  رم وابسته به فلسفه ای غیر از فلسفه ی انجیل و بنیانگذاران کلیسا و مسیحیت بود . آیا ساختن جامعه ای براساس حقوق  رم و الگو قرار دادن آن ، دوری از قانون الهی و جستجوی عدالت به قیمت کنار گذاردن و نادیده گرفتن احسان نبود ؟

توماس داکن قدیس[۴۰] در آغاز قرن سیزدهم این انتقاد را رد کرد . اثر او که تجدید کننده ی کار ارسطو بود و نشان دهنده ی اینکه فلسفه ی پیش از مسیحیت که مبتنی بر عقل است تا حد زیادی  مطابق قانون الهی است ، حقوق  رم را مبری کرد . این اثر رد قطعی هر ادعایی است که مبتنی بر ساختن جامعه ی مدنی طبق یک الگوی روحانی و تابع احسان باشد . با کارتوماس قدیس آخرین مانع در راه تجدید حیات مطالعات حقوق  رم برداشته شد.[۴۱]

۲-  آموزش انواع حقوق  ملی : بدین ترتیب ، پایه ی آموزش حقوق  در همه ی دانشگاههای اروپا ، حقوق  رم و در کنار آن ، حقوق  کلیساست . فقط در یک دوره ی بسیار متأخر است که آموزش حقوق  ملی در دانشگاهها پدیدار شد . حقوق  سوئد از ۱۶۲۰ در اوپسالا[۴۲]  تدریس شد و به سال ۱۶۷۹ یک کرسی حقوق  فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس تاسیس شد.

ولی زمان آغاز تدریس حقوق  ملی در دانشگاههای بیشتر کشورها قرن هجدهم بود ، سال ۱۷۰۷ در ویتنبرگ [۴۳] ، نخستین دانشگاه امپراطوری پروس که حقوق  آلمان را تدریس می کرد ؛ سال ۱۷۴۱ در اسپانیا ؛ سال ۱۷۸۵ در آکسفورد و سال ۱۸۰۰ در کمبریج انگلستان ؛ سال ۱۷۷۲ در پرتغال . تا قرن نوزدهم و دوره ی تدوین قوانین ملی ، آموزش حقوق  ره همچنان آموزش اصلی در همه ی دانشگاهها بود و آموزش حقوق  ملی ، در رابطه با آن جنبه ی کاملاً فرعی داشت.

 برای درک مفهوم پدیده ی تجدید حیات حقوق  رم ، باید به نکات فوق و تفوق انکار ناپذیر آموزش حقوق  رم در کلیه ی دانشگاههای اروپا طی قرنها ، توجه داشت . قلمرو این پدیده به نحو چشمگیری هم از دانشگاه بولونیا و هم از قرنهای دوازدهم و سیزدهم فراتر می رود.

۳۲- برداشت جدید از حقوق  رم.[۴۴] آموزش حقوق  رم در دانشگاهها دستخوش تحول شد ؛« چندین مکتب » یکی پس از دیگری پدید آمدند که هر یک هدفها و روشهای خاص خود را داشتند . نخستین مکتب که از آن شارحین[۴۵] بود ، سعی داشت معنی اصلی قوانین رومی را بازیابد و آن را شرح دهد . از آغاز این دوره ، برخی از متون مجموعه های ژوستینین کنار گذاشته شد زیرا مربوط به نهادهای از میان رفته ی عهد باستان (بردگی ) بود ؛ یا راجع به مسائلی بود که در آن عصر تابع حقوق  کلیسا تلقی می شد ( ازدواج – وصیت) . شاهکار شارحین در قرن سیزدهم ، شرح بزرگ آکورس[۴۶] بود که چکیده ی کار پیشینیان خود را در اثری شامل ۹۶۰۰۰ شرح گردآوری کرد. با ظهور مکتب شارحین متأخر[۴۷] در قرن چهاردهم ، گرایش جدیدی پدید آمد و کاری کاملاً متفاوت انجام شد : حقوق  رم ، چنانکه باید ، منقح شد و به شکلی دیگر در آمد و برای تحولات کاملاً جدید ( حقوق  بازرگانی ، حقوق  بین الملل خصوصی) آماده شد ؛ همچنین نظم و تربیت منطقی یافت ، به گونه ای که با بی نظمی قوانین رم و روحیه ی مورد گرایی و تجربی حقوقدانان رومی در تضاد بود . حقوقدانان ( این دوره ) دیگر در پی بازیافتن راه حلهای رومی نبودند ، بلکه در پی آن بودند که ، با توجه به متون حقوق  رم ، قواعد مناسب با جامعه ی زمان خود را به کار گیرند و توجیه کنند . در قرون چهاردهم و پانزدهم ، حقوق  رومی را که به ویژه تحت تأثیر مفاهیم حقوق  کلیسا عمیقاً دگرگون شده بود با عنوان برداشتی عقاید بارتول[۴۸] ، بالد[۴۹] ، آزو[۵۰] و دیگر شارحیت متأخر زا ذکر می کردند و بدین سان می کوشیدند که ، با توجه به «عقیده ی مشترم علمای حقوق  »[۵۱] ، را محل عادلانه ای برای هر مسئله بیابند.

۶- حقوق  مشترک و کامن لا : توضیحات پیشین به درک معنی حقوق  مشترک در نظام رومی – ژرمنی کمک می کند . این حقوق  بنایی است ساخته ی علم اروپایی که اصطلاحات و روشهای لازم را برای به دست آوردن راه حلهای عادلانه را در اختیار حقوقدانان حرفه ای می گذارد.

اثر کار دانشگاهها جز با رجوع به مفهوم حقوق  فطری درک نمی شود . مقصود از مکاتب حقوقی این دانشگاهها آن است که یاری متون رومی ، عادلانه ترین قواعد مطابق با نظمی  درست در جامعه کشف شود ؛ جامعه ای که الزاماً بنابر ماهیت مسائل موجود شکل گرفته است . دانشگاهها به کار بررسی حقوق  موضوعه نمی پردازند و مدعی این کار نیستند.

به علاوه ، آنها صلاحیت تعیین قواعدی را که قضات و مجریان قانون در هر کشور مکلف به اجرای آنند ، ندارند . زمانی که دوباره سخن از اروپا و حقوق  اروپایی در میان می آید ، این نکات از جالبترین ویژگیهایی است که باید در نظر داشت.[۵۲]  نظام رومی – ژرمنی در عین رعایت گوناگونی ملل اروپایی ، که بدون آن اروپا آنچه هست و آنچه ما می خواهیم باشد نخواهد بود ، بین آنها وحدت ایجاد کرده است.

 از این رو حقوق  مشترک اروپای بری چیزی بسیار متفاوت با کامن لا است ، چه کامن لا حقوق  یکنواختی است  که به وسیله ی دادگاههای شاهی در انگلستان اجرا می  شده است  . از سوی دیگر ، باید نرمش و قابلیت انعطاف حقوق  مشترک اروپایی را در جهت ماهیت و اقتدار صرفاً اقناعی آن در نظر داشت . انعطاف پذیری کامن لا ، که یک نظام حقوق  موضوعه ی وابسته به آیین دادرسی است ، ایجاد قواعدی به نام قواعد انصاف را برای تکمیل و تصحیح کامن لا ضروری ساخته است . چننی ضرورتی هر گز در کشورهای خانواده ی رومی – ژرمنی احساس نشده است و در نتیجه ، در همه ی این کشورهابرخلاف انگلستان ، تفکیک اساسی بین انصاف و کامن لا ناشناخته است . اندیشه ی یک حقوق  به معنی اخص که منصفانه نباشد ، بر خلاف آن مفهومی است که دانشگاهها از حقوق  پذیرفته اند ؛ بدیهی است  که این حقوق  به معنی  اخص به وسیله ی دانشگاهها بعنوان نمونه پیشنهاد نخواهد شد و از دیدگاه آنها جزء حقوق  نیست.

۳-  مکتب حقوق  فطری : حقوقی که در دانشگاهها از دوره ی شارحین متأخر تدریس شده و به وسیله ی حقوقدانان نظم یافته و با نیازهای جامعه ی جدید منطبق شده است ، بیش از پیش از حقوق  ژوستینین فاصله گرفته و به صورت یک حقوق  سازمان یافته ی مبتنی بر عقل درآمده است و به همین سبب دارای آن کیفیتی است که در سطح جهانی به اجرا درآید.

 اندیشه ی احترام به حقوق  رم بیش از پیش در دانشگاهها جای خود را به فکر کشف و تعلیم اصول یک حقوق  کاملاً عقلایی داده است . مکتب جدیدی ، به نام مکتب حقوق  فطری ، در قرون هفدهم و هجدهم در دانشگاهها غلبه می یابد.

مکتب حقوق  فطری که در قرنهای هفدهم و هجدهم حاکم بر صحنه است ، از جهات مختلف و مهم با مکتب شارحین متأخر تفاوت دارد. این مکتب ، با ترک روش اسکولاستیک ، تنظیم حقوق  را به درجه ای عالی می رساند و آن را ، به تقلید از علوم ، در قالب اصول بدیهی و به شیوه ی کاملاً منطقی بیان می کند. این مکتب ، از یک سو ، از فکر نظم طبیعی اشیا که خواسته ی خداست دور می شود و از سوی دیگر مدعی  ساختن نظم اجتماعی براساس توجه به انسان است ؛ مکتب حقوقی فطری ((حقوق طبیعی)) فرد را که از شخصیت هر کس سرچشمه می گیرد می ستاید. فکر حقوق  فردی از این پس حاکم بر اندیشه ی حقوقی است.[۵۳] مکتب حقوق  فطری ، که درست نامگذاری نشده است ، با رد آن طرز فکر قدیمی که نظم جهان را ناشی از اراده ی الهی و طبیعت اشیامی داند ، همه ی قواعد را به انسان بعنوان تنها واقعیت موجود ، منسوب می کند و ، حقوق  را یک پدیده ی فطری نمی بیند ، بلکه  آن را کار عقل تلقی می کند.

عقل انسان  از این پس تنها راهنما به شمار می آید ؛ در عصر طلایی فلسفه ، حقوقدانان ، باالهام از آرمانی جهانشمول ، در پی آنند که قواعد عادلانه ی یک حقوق  جهانی تغییر ناپذیر و مشترک ئر همه ی زمانها و برای همه ی ملتها را اعلام کند.[۵۴] این افکار گرایش به امتزاج اراده [۵۵] برای قانون می شناسد ،  زمینه را برای «تدوین» حقوق  فراهم می کند.

مکتب حقوقی فطری با گرایش به بدیهیات و با توسل به قوانین ، علم حقوق  را ، حتی از لحاظ روش ، کاملاً نوسازی می کند. در مورد ماهیت حقوق  ، کار مکتب باید در دو زمینه ی حقوقی خصوصی و حقوق  عمومی مورد توجه و بررسی  قرار گیرد.

در زمینه ی حقوق  خصوصی ، مکتب حقوق  فطری ماهیتاً  انقلابی نیست . این مکتب  راه حلهایی را که شارحین متأخر بدان رسیده اند به طور کلی طرد نمی کند . از این راه حلها در اسکاتلند به نظر گروسیوس[۵۶] ، دوما [۵۷] ، استر[۵۸] و در آلمان  به نظر هوگو[۵۹] منطقی می آیند.

مکتب حقوق  فطری فقط می خواهد که قواعد حقوق  رم پیش از پذیرفته شدن بررسی شوند  تا با عقل ، عدالت ، احساسات و ضرورتهای جامعه ، بدان گونه که در قرون هفدهم و هجدهم  تلقی می شدند ، منطبق باشند . آنچه این مکتب می خواهد ، رها کردن حقوق  رم نیست ، بلکه پذیرفتن روش تازه و مترقیانه تری

دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه عقل در فلسفه ملاصدرا و تطبیق آن با قرآن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه عقل در فلسفه ملاصدرا و تطبیق آن با قرآن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه عقل در فلسفه ملاصدرا و تطبیق آن با قرآن


پایان نامه عقل در فلسفه ملاصدرا و تطبیق آن با قرآن

 

 

 

 

 


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:103

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اسلامی

فهرست مطالب:
پیشگفتار    ت
چکیده    ث
مقدمه    1
فصل اول: کلیات    3
1-    معنای عقل                                        4
1.1.    معنای لغوی عقل                                4
1.2.    معنای اصطلاحی عقل                                6
1.2.1.    تقسیم بندی عقل                                7
1.2.2.    معنای عقل در مکتب مشاء و اشراق                    7
الف) عقل از نظر ابن سینا                        7
ب) عقل از نظر شیخ اشراق                        10        
1.3.    معنای قرآنی عقل                                11
1.3.1.    لفظ عقل در قرآن                            12
1.3.2.    چند تفسیر قرآنی در باب عقل                        14
فصل دوم: عقل از نظر ملاصدرا                            17
1.    عقل متصل                                        18
1.1.    نفس و مراتب آن                                18
1.1.1.    قوای نفس                                20
1.1.2.    ادراک                                    21
1.2.    اقسام عقل                                    24
1.2.1.    عقل عملی و مراتب آن                            24
1.2.2.    عقل نظری و مراتب آن                            26
1.2.2.1.    عقل فعال                            32
1.2.2.2.    رابطه عقل عملی و نظری                        33
1.2.2.3.    موارد اشتراک عقل                        36
1.2.3.    عقل مطبوع و مسموع                            37
1.2.3.1.    ارتباط حال و خوی انسان با عقل                    39  
1.3.    حکمت                                                                                             40
1.4.    تعقل                                                                                                43
1.4.1.    اتحاد عاقل و معقول                                                                    44
2.    عقل منفصل                                        44
2.1.    عقل منفصل در روایات                                46
2.1.1.    اولین مخلوق از نظر ملاصدرا                        48
2.1.2.    مراتب عقل                                49
2.1.3.    اقبال و ادبار عقل                                49
2.1.4.    جنود عقل                                51
3.    عقل در آثار تفسیری ملاصدرا                                57
فصل سوم: عقل از منظر قرآن                            61
1.    دسته بندی آیات مربوط به عقل                            63
2.    "عقل" در قرآن                                    65
2.1.    واژه های مترادف عقل                                67
2.2.    آیات متقارن عقل                                70
3.    ویژگی های عقل در قرآن                                73
4.    حجیت و ارزش عقل(رویکرد ارزشی قرآن به عقل)                    77
5.    صاحبان خرد در قرآن                                80
6.    معنایی دیگر از عقل با استفاده از سوره یوسف                        83
7.    عقل در روایات                                    85
فصل چهارم: مقایسه نظر ملاصدرا و قرآن کریم در مورد عقل            87
1.    آثار تفسیری                                        89
2.    آثار فلسفی                                        91
نتیجه گیری                                        92
منابع                                            94
چکیده انگلیسی                                                                                              98

 

پیشگفتار
قرآن کریم واژه عقل را 49 مرتبه بکار برده است. این در حالی است که نام بسیاری از مفاهیم دینی حتی یکبار هم در قرآن نیامده است. عقل، فصل ممیز انسان از سایر موجودات و پایه استدلال فلاسفه می باشد. اهمیت عقل موجب گشته در حوزه های مختلف، معانی متفاوتی برای آن مطرح شود. این تکثر کاربردها گاهی منجر به گم گشتن مقاصد اندیشمندان و کج فهمی از بیان بزرگان شده است. اختلاف برداشت از مشتقات واژه عقل در کتاب و سنت، گواه این مطلب می باشد. این توضیح، اهمیت پرداختن به مفهوم و ماهیت عقل را روشن می کند.
در باب انتخاب موضوع باید گفت، اکثر برداشت هایی که از متون مربوط به عقل در کتاب الهی می شود مبتنی بر شناخت صحیحی از عقل قرآنی نبوده است. تفاوت اساسی میان مکاتب فکری در تعریف و میزان اهمیت عقل، این سوال را ایجاد می کند که معنای حقیقی عقل چیست و آیا حجیت دارد؟علاقه ی شخصی نگارنده منجر به تحقیقی پیرامون این مساله گشت؛ از میان فلاسفه اسلامی، ملاصدرا که مدعی جمع عقل و وحی و عرفان در نظام فلسفی خود می باشد، انتخاب شد تا عقل مورد نظر او با آنچه مقصود قرآن است مقایسه شده و میزان تطبیق آنها مشخص گردد.
مشکلاتی که در مسیر تحقیق وجود داشت، عبارتند از پراکندگی موضوع و کارکردهای عقل در قرآن کریم و نیز حجم مطلب در آثار ملاصدرا به طوری که در بعضی موارد نظرات وی در آثار مختلف تفسیری و فلسفی، ناقض یکدیگر است. نگرانی اصلی  به فصل سوم – عقل قرآنی – برمی گشت،  جایی که امکان گرفتار شدن در مساله تاویل آیات الهی وجود داشت.
 
چکیده
معنای لغوی عقل بر بازدارندگی دلالت می کند. این مطلب در عقل مورد نظر قرآن هم تاکید شده است. عقل قرآنی به معنای فهم عمیقی است که از فطرت ناشی شده و انسان را از زشتی ها باز می دارد و به اعمال نیک راهنمایی می کند. برای رسیدن به چنین فهمی صرف پرورش ذهن کفایت نمی کند و پرورش روح از طریق رفتار هم لازم است. بنابراین برای بهره مندی از عقل – به مفهوم قرآنی آن – هم باید در کسب علوم و معارف کوشید و هم در مسیر تقوا عمل کرد.
عقل قرآنی تفاوت وجودشناسی و معرفت شناسی با عقل فلسفی ملاصدرا دارد. ملاصدرا دو معنا برای عقل قائل است: یکی موجود مجردی که منفصل از انسان است و واسطه فیض می باشد و دیگری قوه ای از نفس ناطقه انسانی که به عملی و نظری تقسیم می شود. این تفاوت در تعریف عقل منفصل و متصل فلسفی با فرایند تعقل هدفدار در قرآن، بر انطباق نظر ملاصدرا با قرآن اثر می گذارد.

واژگان کلیدی: ملاصدرا، عقل منفصل، عقل متصل، قرآن، تعقل.


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه غنی سازی گاز Co2 و تأثیرات آن بر روی فرآیندهای زیستی گیاه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه غنی سازی گاز Co2 و تأثیرات آن بر روی فرآیندهای زیستی گیاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه غنی سازی گاز Co2 و تأثیرات آن بر روی فرآیندهای زیستی گیاه


دانلود پایان نامه غنی سازی گاز Co2 و تأثیرات آن بر روی فرآیندهای زیستی گیاه

امروزه بحث نیاز غذائی در رأس مباحث علمی و کشاورزی قرار گرفته و مقبولترین روش جهت مقابله با این بحران افزایش عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح است. این مهم تحقق نمی‌یابد مگر با شناخت عوامل محدودکننده افزایش عملکرد گیاهان زراعی.            
از جمله عوامل محدود کننده عملکرد در تعدادی از گیاهان غلظت Co2  در اتمسفر است.
تاریخچه شناخت گاز Co2 و استفاده از آن به عنوان یک ماده غذائی به اوایل قرن 17 برمی‌گردد و دانشمندی به نام هلمونت آزمایشی به این ترتیب انجام داد.که یک درخت بید به وزن 2/2 کیلوگرم را در داخل یک گلدان که حاوی 8/90 کیلوگرم خاک خشک شده درآون بودکاشت و با آب باران درمواقع لزوم گلدان را آب می داد. بعد از پنج سال وزن درخت بید به حدود7/76 کیلوگرم رسید. در صورتی که وزن خاک گلدان حدود3/90 گیلوگرم بود. مهمترین نتیجه این آزمایش این بود که ماده اولیه‌ای که سبب رشد گیاهان می‌گردد و اندامهای مختلف گیاهی در اثرآن رشد و نمو و تکامل می یابند Co2 موجود در اتمسفر می‌باشد. یک پدیده قابل توجه بیولوژیکی گیاهان در سطح کره زمین جذب حدود 15 میلیون تن گاز کربنیک در طول سال است.
 
اثرافزایشی گاز 2Co  برروی فرایندهای زیستی گیاه
ناگفته نماندکه مهمترین واساسی ترین نقش این افزایش متوجه فتوسنتز می شود.                 
فرایندهای درگیر جهت جذب Co2 به شرح زیر بیان می‌شود.
قرار گرفتن گیاه در غلظت‌های بالاتر از میزان غلظت اتمسفر محیط ضمن تأثیر بر روی فرایندهای آنزیمی و متابولیکی ممکن است موجب تغییرات آناتومیکی از جمله توسعه ریشه و افزایش سطح برگ گردد.                                                                                                              
هیکلنتون و جولیف (1978) نتیجه گرفتند که اثرات مثبت غنی سازی هوا با Co2 از نظر افزایش عملکرد نه تنها از طریق افزایش فتوسنتز و رشد بلکه از تغییراتی که در ظرفیت ذاتی سیستمهای فتوسنتزی برای استفاده از Co2 ایجاد می‌گردد، نیز ناشی می‌شود.                                                 
مهمترین مانع جذب مقاومت روزنه ای است که وقتی مقدار دی اکسیدکربن افزایش می‌یابد، کاهش می یابد. سطوح دی اکسیدکربن بالا جذب Co2 را توسط سلولهای گارد و توسط بافت تحریک و بدین ترتیب با انتقال یون برایATP رقابت می‌کند.ATP جریان + K و محتوای سلولهای گارد را کاهش می‌دهد که در نتیجه دی اکسیدکربن با سهولت بیشتری جذب می‌شود.

مسئله مهم قبل از هر چیز نباید گمان رود که با یک تزریق ساده CO2 دیگر برگها زرد نمی شوند و حتی نمی میرند این فکر کاملا اشتباه است  CO2هرگز مشکلات گیاهان خراب و پژمرده را حل نمی کند با تزریق CO2 فقط می توان کیفیت را بالا برد . زیرا گیاه برای رشد خوب نیاز به (CO2 و مواد معدنی ، نور ) دارند وهر سه این موارد باید در حل متعادل باشند وگرنه در صورت کم و زیاد بودن خود محدود کننده رشد هستند . قبل از تزریق مواد فوق باید به خوبی رعایت شوند:

نور مناسب را رعایت کن .

برخی روشهای غق شدن را به کار ببرید

DH را بین 2.6 تا 4.7 سقف آب که تا متوسط و درجه حرارت بین 20 تا 27 درجه

ساختن یک دستگاه ترریق CO2

بطری پلاستیکی و درب پلاستیکی-شلنگ پلاستیکی نازک –سنگ هوا

یک سوراخ داخل درب بطری ایجاد کرده به طوری که شلنگ با فشار وارد

آن شود و کیپ باشد شلنگ را انقدر وارد بطری کنید که تا سه سانتی متر زیر در

پوش داخل شود .بعد اطراف ان را با چسب اکواریوم بپوشانید تا کاملا آب بندی و مهرو موم شود و بعد یک روز می گذاریم تا خشک شود لوله پلاستیکی باید آنقدر بلند

باشد که از محل نصب بطری تا زیر بستهای اکواریوم امتداد داشته باشد برای داشتن حبابهای ظریف یک سنگ هوا به انتهای لوله پلاستیکی وصل می نماییم

مواد داخل دستگاه؟

1قاشق چای خوری مخمر

2 یا 3 فنجان شکر

2/1 قاشق چای خوری جوش شیرین پخته

5/1 لتیر آب ( آب کلر زدایی شده)

همین طور که مخمر از شکر تغذیه می کند CO2 تولید شده از آن بوسیله سنگ هوا به آب منتقل شده در حال حاضر دانشمندان دریافتند گیاهای که در معرض مقدار زیادی دی اکسید کربن قرار می گیرند سنگ به گیاهان دیگر دارای رشد بهتری هستند در ابتدا چنین به نظر می رسد که این وضعیت می تواند باعث بهره وری بیشتر در کشاورزی شود هنگامی که دانشمندان گیاهان را به دقت بیشتر بررسی کرده متوجه میشوند که این گیاهان با کمبود های تغذیه ای جدی مواجه اند برای مثال محصولاتی مثل کلم در صورتی که در محیطی که دارای دی اکسید کربن معادل 2 برابر شرایط طبیعی هستند پروش می یابند میزان PRO.N موجود در برگهای آنها 20 درصد کاهش و در طی بررسی های بعدی لاردهای پروانه ای که برگهای این گیاهان تغذیه کرده نسبت به حالت معمول در صد بیشتری غذا خورده و علی رغم این غذای بیشتری که می خوراند باز هم کوچکترند

 

شامل 60 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی


پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی

معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئوول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران و اداره کرد ،از طرف هر کسی و در هر جای دنیا داده شده باشد،به عنوان یکی از گزینه های موجود در کشور ما نیز قابل استفاده است.به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همانی روز به روز در حال افزایش است.

اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.

 

 

گفتار اوّل:

مفهوم مسئوولیت

الف)معنی لغوی مسئوولیت

مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع سوال مصدر آن می باشد[1]. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. [2]بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست   می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند[3]. دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.[4]

    گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه»  گفته می شود و شخص مسئول. یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است. [5]در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را متعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند.[6]

    قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوص در مبحث قراردادها لفظ 2"garanti" که معادل با ضامن است به جای مسئول3" Respasibil" به کار رفته است ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور لفظ مسئولیت4" Resposibilated" استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که در سابقه ی نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Resposibilated" "5 گرفته شده که خود این کلمه مأخوذ از6 Responsibilat"" می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی7 Responsum"" که آن هم به نوبۀ خود از ریشه یResponder""8به معنی جواب گفتن گرفته شده است.[7] کلمه مسئولیت در حقوق ایران و صفان فقه اسلامی همانند کلمه ی

Responsabilite" "9 و کلمه ی10 Responsibility"" درحقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزائی و مدنی می باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می روند که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارد. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود.


 

 


دانلود با لینک مستقیم