پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :150

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه                                                                                                                  1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                                       10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                             10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                                 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                                   17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                                 17

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                                19

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                                          23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                              32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                                  36

مبحث اول-   نظریه انگیزش دراسلام                                                                                         36

مبحث دوم-   پاداش وامتیازات درقرآن                                                                                    42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                                45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-   اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

عنوان                                                                                                   صفحه    

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                 52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                         55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                              64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                                       65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                                   71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت                    76                

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                          85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                                      86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                    88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                                     91

بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                         95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                                   95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                             101

عنوان                                                                                                                                 صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

کارکنان دولت                                                                                                                          107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                                107                                           مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                         114

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                         116

نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                            120

منابع ومآخذ                                                                                                125                                                                                  

بخش ا ول – مبانی ارزشیابی از نظر قرآن :

مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :

آیات قران کریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند :

دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یک ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد .

الف – فلسفه خلقت : قرآن کریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می کند"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نکرده ایم"[1]

بلکه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاکید نموده است " خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است که شما انسانها را بیازماید کدامیک بهتر عمل می کنید" [2] .

بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و کردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله " لیبلونکم ایکم احسن عملا " بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و کلمه بلاء مصدر لیبلونکم به معنای امتحان است .[3]

سفیان بن عیینه از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل آیه " لیبلونکم ایکم احسن عملا " فرموده اند : منظور این نیست که معلوم کند کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است که معلوم کند عمل شما کدامیک صواب تر و درست تر است و درستی عمل به خشیت از خداوند و نیت صادقانه است ، آگاه و هوشیار باشید که ارزش عمل به همان نیت است .[4]

ابو قتاده نقل مکند: من از رسول خدا (ص) از جمله " ایکم احسن عملا " پرسیدم ، فرمود : منظور این است که کدامیک از شما عقل بهتری دارید . آنگاه فرمود : عقل آن کس از شما کاملتر است که خوفش از خدا بیشتر باشد .[5]

در آیه شریفه " الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا " [6] به هدف آفرینش مرگ و حیات انسان که از شوؤن مالکیت و حاکمیت خداست اشاره کرده می فرماید : او کسی است که حیات و مرگ را آفریده تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل می کنید .

منظور از آزمایش خداوند نوعی پرورش است به این معنی که انسانها را به میدان عمل می کشد تا ورزیده و آزموده و پاک شوند تا لایق قرب خدا شوند . با توجه به اینکه هدف خلقت آزمایش " حسن عمل " بوده نه کثرت عمل به نظر می رسد دلیل بر این است که اسلام به کیفیت اهمیت میدهد نه کمیت.

در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آیه مذکور نقل است که منظور این نسیت کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است کدامیک صحیح ترعمل می کنید و عمل صحیح آن است که توام با خداپرستی و نیت پاک باشد.[7]

ب- ضرورت ارزشیابی : اما دسته ای از آیات که در باب ضرورت ارزیابی انسانها به ویژه مؤمنین نازل شده است :

1 - احسب الناس ان یترکو ا ان یقولو ء امنا و هم لا یفتنون [8] آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده ایم رهایشان کنند و هیچ امتحان و آزمایش نمی شوند ؟ استفهام در این آیه ، استفهام انکاری است یعنی هرگز چنین نیست که مردم گمان کنند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم متعرضشان نمی شوند بلکه به بلاها و مصیبت ها آزمایش می شوند ، آزمایش که آنچه در نهان دارند از صدق و کذب آشکار شود.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد : ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده که این آیه درباره مردمی از مکه نازل شد که اقرار به اسلام آورده بودند و اصحاب رسول خدا (ص) از مدینه به ایشان نامه نوشتند که آیه ای در باب هجرت نازل شده که حکم آن هیچ اقرارو اسلامی از شما پذیرفته نمی شود مگر وقتی که هجرت هم بکنید ، پس آن عده با عهد و اختیار خود به مدینه آمدند ولی مشرکین تعقیبشان کرده و به مکه برگرداندند ، پس این آیه درباره ایشان نازل شد [9].

در اصول کافی حدیثی درباره تفسیر این آیه نقل شده [10] : " یفتنون کما یفتن الذهب ، ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب " , یعنی آزمایش می شوند همانگونه که طلا در کوره آزمایش می شود و خالص می شوند ، همانگونه که فشار آتش ناخالصیهای طلا را از بین می برد و آن را خالص می کند.

برخی از مفسرین گفته اند : معنای کلمه یفتنون این است که مردم از جان و مالشان دچار بلا و امتحان می گردند و این معنا از امام صادق (ع) نیز روایت شده است [11]

و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین" [12]

ما امتهایی را پیش از اینان به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان و راستگویان را کاملا معلوم کند . بنظر می رسد این آیه دقیقاً در پاسخ به سؤال مطرح شده در آیه قبل است که می پرسد آیا مردم گمان کرده اند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم رها می شوند و مورد آزمایش و امتحان قرار نمی گیرند ؟

از مجموع آیاتی که در مبا حث مربوط به فلسفه و ضرورت ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت قطعیت و حتمی بودن آزمایش و امتحان امتها در همه زمانها (گذشته ، حال و آینده) را در برمی گیرد.مفسرین می گویند : " عالم میدان آزمایش بزرگی است برای بشریت ، و هدف این آزمون رسیدن به حسن عمل مفهومش تکامل و معرفت و اخلاص نیت و انجام هر کار خیر است " [13]

حال این سؤال پیش می آید که خداوند متعال این آزمون را چگونه برگزار می کند؟ به عبارت دیگر مصادیق امتحان الهی کدامند ؟

در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص چگونگی و کیفیت امتحان و آزمایش انسانها وارد شده است :

1 – " و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من اموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین " [14] و البته شما را به سختیهامانند ترس و گرسنگی و نقصان در اموال و جانهایتان و آفات زراعت و میوه ها آزمایش می کنیم بشارت باد بر صابران .

2 – " لتبلون فی اموالکم و انفسکم ...."   [15] البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد 3 – " و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه...."   [16] ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده و می آزمائیم......

4 – " یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشی من الصید .... " [17] ای اهل ایمان خدا شما را به چیزی از صید و شکار می آزماید.

آیا منظور و هدف خداوند متعال از بیان اینکه شما انسانها بواسطه نقص در اموال و جان و ترس و گرسنگی و سایر بلایا اعم از خیر و شر می آزمائیم این بوده که مجهولی را کشف و معلوم کند یقینا چنین نیست چون او علیم به ذات الصدور است و بر همه چیز عالم آگاه و احاطه کامل دارد پس امتحان الهی معنی و مفهوم دیگری هم دارد و آن از قوه به فعل آوردن و تکمیل (به کمال رساندن انسان ) است . " امتحان انسان به بلایا و شداید به معنی این است که بوسیله اینها هر کسی را به کمالی که لایق آن است می رساند . فلسفه شداید و بلایا فقط سنجش وزن و درجه و کمیت نیست بلکه زیاد کردن وزن و بالا بردن درجه و ارتقاء است“[18]

دلیل دیگر امتحان انسانها به شداید و بلایا از باب لطف و رحمت الهی است در احادیث آمده که خداوند شداید و بلایا را متوجه کسانی می کند که مورد لطف و رحمت خاصه او هستند   " ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا " [19]

امام علی (ع) در این باره می فرماید : " ولکن الله یختبر عباده, بانواع الشدائد و یتعبد هم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه”[20]

خداوند متعال همواره , بندگان خود را به انواع شداید مواجهه می کند و اقسام کوششها و مجاهدتها جلوی پای آنها می گذارذ , تکالیفی گوناگون برخلاف طبع آسایش طلب آنها برآنان مقرر می دارد تا غرور و تکبر از دلشان بیرون رود و نفوسشان عادت کند به عبودیت خدا و این وسیله ای است برای اینکه درهای فضل ورحمت و عنایت پروردگار به سوی آنها گشوده شود .

بنابراین همه امتحانات در نظام ارزشیابی الهی هدفمند بوده و برای رشد و ارتقای معنوی و کمال انسانیت انسان می باشد .

مبحث دوم- ارزشها و ضد ارزشها ی ذاتی انسان از نظر قرآن :

از نظر قرآن انسان موجودی گرامی و از کرامت ذاتی برخوردار است " و لقد کرمنا بنی آدم " [21]، برگزیده خداوند است ." ان الله اصطفی آدم...."   [22] و خلیفه و جانشین او در زمین است ." انی جاعل فی الارض خلیفه " [23] دارای اختیار و حق انتخاب است . " انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا" [24] انسان از نظر مقام و منزلت معنوی حتی بالاتر از فرشتگان قرار گرفته تا آنجایی که خدا به فرشتگانش امر کرد آدم را سجده کنند." واذ قلنا للملائکه اسجدوا الادم فسجدوا..." [25]

اما علیرغم خصوصیات و ویژگیهای ارزشی مذکور که ماهیت انسان را نسبت به سایر مخلوقات و موجودات زنده ممتاز می نماید ، در آیات متعددی صفات و خصیصه های نکوهیده ای نیز از انسان بیان شده که با ماهیت ارزشی او در تضاد است بطوریکه در نظام ارزشیابی الهی سقوط و انحطاط انسان بسیار پایین تر از سطح حیوانات بیان شده است آیه شریفه " اولئک کالانعام بل هم اضل " [26] در همین باب است.

از جمله صفات نکوهیده اینکه : بسیار ستمگر و نادان است ." و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا " [27] ، نسبت به پروردگارش ناسپاس است . " ان الانسان لربه لکنود " [28] ، سرکش و طغیانگر است " کلا ان الانسان لیطفی" [29] عجول است . " وکان الانسان عجولا" [30] ، حریص آفریده شده ." ان الانسان خلق هلوعا" [31] ضعیف آفریده شده . " و خلق الانسان ضعیفا " [32] ، و همواره در زیانکاری و خسران قرار دارد . " ان الانسان لفی خسر" [33]

بنا به تعریفی که قرآن کریم از ماهیت و خلقت انسان ارائه می دهد , انسان موجودی است دو بعدی با سرشتی متضاد (ملکوتی و حیوانی ) و در عین حال دارای عقل و اختیار است , لذا مختار است و می تواند با استفاده از عقل و تدبیر نفس مطمئنه رذایل را کنار زده و با کسب فضایل ارزشی مانند علم , ایمان و عمل صالح , تقوا و عبودیت در صراط مستقیم حرکت کند که یقینا در اینصورت به کمالات و جایگاه حقیقی خویش یعنی خلیفه الله صعود خواهد کرد و یا کفر ورزد , و به وسوسه شیطان و نفس اماره رذایل جهل عصیان و طغیان , حرص و طمع و شهوات حیوانی را اختیار نموده و راه ضلالت طی نماید ناگریز به جایگاهی پست تر از حیوانات " اسفل السافلین " سقوط خواهد کرد .

اما اینکه آیا انسان یک موجود دو سرشتی است یا نه ؟ برخی معتقد ند که " این مدح و ذم از آن جهت نیست که انسان موجود دو سرشتی است نیمی از سرشتش ستودنی و نیمی دیگر نکوهیدنی است بلکه نظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین کند " [34] و آیه شریفه " ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم " [35] در تاکید همین نظریه است.

بخش دوم : معیارهای ارزشیابی :

مبحث اول– ایمان توأم با عمل صالح:

ایمان در لغت به معنی " تصدیق کردن و گرویدن " و در اصطلاح فقه به معنی اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به اندامها و اظهار فروتنی و قبول شریعت است .[36]

واژه ایمان 45 بار در قرآن تکرار شده و بیشتر به مفهوم اعتقاد به خدا و رسول خدا و آنچه از سوی خدا نازل شده و اعتقاد و یقین به روز قیامت آمده است. از دیدگاه قرآن ایمان , معیار و ملاک بسیار مهم و با ارزشی است بطوریکه در حدود 60 آیه ایمان توام با عمل صالح ذکر شده و هرجا اجر و پاداشی برای عمل صالح پبش بینی شده ایمان نیز به عنوان شرط لازم و مقدم بر لفظ عمل آمده است.

سیاق آیات مربوط به ایمان و عمل صالح بگونه ای است که می توان گفت خداوند متعال جایگاه ارزشی ایمان را شرط اول قبولی اعمال انسان قرار داده است . به عبارت دیگر هر عمل شایسته و نیکویی که توام با ایمان بوده باشد نزد خدا ارزش دارد و معیار اساسی برای احراز شایستگی و خلوص نیت عملکردها ملاک مهم برخورداری از امتیازات و پاداشهایی است که برای هرعمل صالح از سوی خداوند متعال وعده و تضمین شده است . " وعد الله الذین آمنوا و عملو الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم " [37]

علامه طباطبایی در تفسیر آیه 19 سوره توبه می گوید : " وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است و اما عمل بی ایمان که لاشه ای بی روح است از نظر دین هیچ وزن و ارزشی ندارد پس مؤمنین نباید صرف ظاهر , اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند." [38]

قرآن کریم در تبیین میزان اثر گذاری و نقش ایمان توام با عمل صالح در پذیرش توبه می فرماید : " و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی " [39] و از آنجا خدا توبه کنندگان را دوست دارد . " ان الله یحب التوابین " [40] امتیاز دیگری نیز برای این گروه در نظر گرفته و اعلام می دارد گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهد کرد. [41]بلکه فراتر از آن ممکن است بواسطه ایمان و عمل صالح بعد از توبه جزو رستگاران قرار گیرند . " فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین" [42]

قرآن چگونه معیارهای ایمان را درباره مؤمنین مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد ؟

اصولا معیارها و شاخصه های ارزشیابی باید قابل اندازه گیری باشند و حال اینکه معیاری مثل ایمان که یک مفهوم معنوی است این شائبه را متبادر به ذهن می نماید که ملاک تشخیص ایمان بین افراد مؤمن و غیر مؤمن چیست و چه شیوه ای برای سنجش این معیار در قرآن ارائه شده است؟

15- ماخلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا(آیه 27 سوره ص ) ماخلقنا السموات و الارض و مابینهما لاعبین (آیه 38 سوره الدخان)

16- هو الذی خلق اسموات و الارض فی سته ایام ...لیبلونکم ایکم احسن عملا(سوره هود آیه 9)

17- موسوی همدانی سیدمحمدباقر. ترجمه تفسیر المیزان – جلد 19 صفحه 585 و 583 – دفترانتشارات اسلامی. تهران1382

18- موسوی همدانی .سید محمدباقر. همان منبع .صفحه 595

19 - همان منبع به نقل از مجمع البیان

20- آیه 2 سوره ملک

21 - جمعی ازاساتید زیرنظرمکارم شیرازی .تفسیر نمونه جلد24 صفحه 316 دارالکتاب.قم1369

22– آیه 2 سوره عنکبوت

23- موسوی همدانی، .سید محمدباقر،.منبع پیشین، جلد 16 ، صفحه 161

24-- جمعی ازاساتید زینظرمکارم شیرازی ، .منبع پیشین، جلد 16 ، صفحه 206

25- موسوی همدانی، .سید محمدباقر، منبع پیشین،ص162

26-آیه 3سوره عنکبوت

27- جمعی ازاساتید زینظرمکارم شیرازی ،ناصر، منبع پیشین، جلد 24، صفه 216.

[14] - آیه 155 سوره بقره

[15] - آیه 186 سوره آل عمران

[16] - آیه 35 سوره انبیاء

[17] - آیه 94 سوره مائده

[18] - مطهری ، مرتضی ، بیست گفتار، صفحه 209 ،انتشارات صدرا ، قم 1369

[19] - کلینی،محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد 2 ، صفحه 253 ،دارالکتب الاسلامیه، تهران.1365  .

[20] -- آیتی،عبدالحمید ترجمه نهج البلاغه، خطبه 234، ص576 تا579،دفترنشرفرهنگ اسلامی،.تهران 1379

[21] - آیه 70 سوره اسراء

[22] - آیه 33 سوره آل عمران

[23] - آیه 30 سوره بقره

[24] - آیه 3 سوره انسان

[25] - آیه 34 سوره بقره و 11 اعراف

[26] - آیه 179 سوره اعراف

[27] - آیه 72 سوره احزاب

[28] - آیه 6 سوره والعادیات

[29] - آیه 6 سوره علق

[30] - آیه 11 سوره اسراء

[31] - آیه 19 سوره معارج

[32] - آیه 28 سوره نساء

[33] - آیه 2 سوره العصر

[34] - مطهری . مرتضی . کتاب انسان در قرآن. صفحه 14 . انتشارات صدرا قم 1377

[35] - آیه 11 سوره رعد

[36] - طبیبان .سید محمد. فرهنگ لاروس جلد اول ص 406. انتشارات امیر کبیر.تهران 1373

51– آیه 9 سوره مائده

52- موسوی همدانی.سیدمحمدباقر.منبع پیشین. جلد 9 . صفحه 270

[39] - آیه 82 سوره طه

[40] - آیه 222 سوره بقره

[41] - آیه 70 سوره فرقان

[42] - آیه 67 سوره قصص

دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک - word

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک - word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قهرست :

پرداخت الکترونیکی چیست ؟

روشهای پرداخت الکترونیکی

استفاده از کارتهای الکترونیکی

پول الکترونیکی

روش پرداخت شخص به شخص

کارت های هوشمند

امنیت کارتهای الکترونیکی

دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

سیاست‌های کلی نظام اداری

اهم چالش های اساسی

موضوعات استراتژیک

اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

راهبری تعامل الکترونیکی بین دستگاهی

آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونیک

پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در کشور

بانکداری الکترونیک گامی به سوی نظام اداری الکترونیک

مطالعه وضعیت کارتهای پرداخت الکترونیکی در ایران

جدول مقایسه رشد تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور

تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی در شبکه بانکی کشور

مبادلات الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :55

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

[2]- new crime

[3]- 20Th century crisis

[4] - آیه 188 سوره بقره

مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :19

فهرست:

مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5

• مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
• مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

• مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12
• مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده          می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید     نمی کرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است .
با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .
به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها   ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است
در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حسن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانک ارسال  می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد .
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .
قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .

فهرست:

مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5

• مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
• مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

• مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12
• مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده          می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید     نمی کرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است .
با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .
به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها   ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است
در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حسن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانک ارسال  می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد .
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .
قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .