دانلود مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.
از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.
به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.
از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی
محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.
همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.
کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک
الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.
تعداد صفحه :10

کارآفرینی مطب پزشک

اختصاصی از کوشا فایل کارآفرینی مطب پزشک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

 فهرست مطالب:

فصل اول:

1-     بخش اول:  بانک های اطلاعاتی

- مقدمه

- استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

- استفاده از بانک های اطلاعاتی

- مزایای بانک اطلاعاتی

     - معایب بانک اطلاعاتی

     - اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی

     

      2- بخش دوم : بانک اطلاعاتی SQL

      - مقدمه

      - تاریخچه ISQ

      - نقش SQL

      - قابلیت و مزایای SQL    

       3-بخش سوم: اشنا یی با دلفی

       - مقدمه

       -   مزایای دلفی

       - انچه برای نصب دلفی نیاز است

       - اجرای دستورات SQLدر دلفی

               - خلاصه فصل اول

فصل دوم: معرفی سیستم مطب به صورت خلاصه

-        مقدمه

-        گزارش عملکرد سیستم

-        شناخت سیستم

-        برنامه ریزی سیستم مطب

-        تقسیم بندی کل سیستم

-        معرفی فرم تشکیل پرونده موجود در سیستم

-        چارت سازمانی

-        شرح وظایف چارت سازمانی

-        شکل ظاهری مکان

-        زمانبندی پروژه

-        نمودار CMP

-        نمودار DFD

-        نمودارهای DSD

-        خلاصه فصل دوم

فصل سوم: فرمها و کدهای به کاررفته در برنام

فهرست شکل ها و جداول :

    - چارت سازمانی

شکل ظاهری محل

    - نمودارهای CMP

    - نمودار سطح صفر DFD5

نمودارهای DSD

مقدمه:

از بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد:

بانک اطلاعاتی مجمو عه ای سازمان یافته از ا طلاعات و داده های مر تبط با هم است. داده ها

عبارتند از:حقایق وارقام یک مو ضوع خاص واطلاعات عبارت ا ند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گرد ند. موسسات وسازمان ها معمولا سیستم های اطلا عاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از انها استفاده می کنند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

در این روش، داده ها در فایل های جدا گانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در ان فایل ها، سیستم های جدا گا نه ای طراحی می شود. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پرئازش فایل ها می گویند.

استفاده از بانک های اطلاعاتی  

در این روش ، داده های موجود به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند.در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر در گمی وبا صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک های اطلاعاتی اخذ کند.امروزه اکثر موسسات وسازمان ها سعی می کنند از این سیستم اطلاعاتی استفاده کنند.  

 

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی

1-     جلو گیری از اتلاف حا فظه در ذخیره کردن داده ها

2-    ایجاد اطمینان نسبن به گزارش ها ی به دست امده

3-   اخذ گزارش ها ی جدید ساده است

4-    سرعت پردازش داده ها با لا است

5-    داده ها از سیستم های کار بردی مستقل هستند

6-    تمرکز در مدیریت داده ها به خوبی امکان پذیر است

معایب استفاده از با نک اطلا عا تی:

با نک اطلا عاتی با همه مزا یا یش ,معا یبی نیز دارد که این معایب در مقابل مزا یا ی فوق نا چیز ند، از جمله :

1-چون طزاحی با نک ها ی اطلا عاتی ساده نیست, جهت ایجاد ان به متخصصان ما هری نیاز است.

2-به دلیل متمرکز بودن سیستم اطلاعاتی, امکان اسیب پذیری سیستم زیاد است.یعنی ؛اگر یک قسمت از سیستم از کار بیفتد ، ممکن است در کار بقیه قسمت ها خلل ایجاد شود.

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلا عاتی:

1-کاربران

2-سیستم با نک های اطلا عاتی

3-داده های موجود در با نک های اطلا عاتی

کاربران کسانی هستند که به نحوی با بانک های اطلا عاتی سر کار دارند.براساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلا عا تی دارند, می توان انها را به سه دسته تقسیم کرد:

1-مدیر یا مسئول بانک اطلا عاتی.

2-برنامه نویسان کاربردی یا طرا حان بانک اطلا عا تی.

3-کاربران نهایی

کاربرا نعایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر وتبدیل را در بانک اطلا عا تی ندارند,بلکه فقط از امکانات ان می توان استفاده نمایند. طراحان بانک های اطلا عاتی کسانی هستند که بانک اطلا عاتی را ایجاد نموده ا ند.مسئول بانک اطلا عاتی کسی است که حق هر گونه تبدیل وتغییر را در بانک اطلاعا تی دارد.به عنوان مثال اضا فه کردن داده های جدید وحذف یا اصلاح داده ها به عهده مسئول بانک اطلا عا تی است.سیستم بانک اطلا عاتی مجمو عه ای از برنامه هایی استکه نیازهای کار بران را بر اورده می کند.

مقدمه:

مدتی است که دلفی به عنوان یک زبان قدرتمند،طرفداران زیادی پیدا کرده است.

دلفی یک زبان ویژوال(تصویری) است و از الگو های زبان پاسکال شئ گرا پیروی می کند.زبان دلفی در محیط ویندوز به کار گرفته می شود. دلفی قابلیت RADدارد. RADبه معنی تولید سریع برنامه است . علتش این است که بخش بسیار زیادی از کد برنامه توسط دلفی ایجاد می شود . محیط دلفی را IDEبه معنی محیط توسعه مجتمع می نامند،زیرا در این محیط ویراستار

،کامپایلر پیوند دهنده همگی با هم ودر کنار هم کار می کنند.

مزایای دلفی

انعطاف پذیری دلفی بسیار زیاد است و کاربران به اسانی با دلفی ارتباط برقرار می کنند.میدانید برنامه نویسان معمولا کاربران کامپیوتر نیستند. یعنی برنامه نویسان ، پس از تکمیل برنامه، ان را در اختیار افراددیگری به نام کاربران قرار می دهند تا از انها استفاده کنند.به عبارت دیگر، یک فایل اجرایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.در نتیجه می توان یک برنامه نصب ساده ای نوشت تاعمل نصب برنامه را انجام دهد. قابلیت اجرای برنامه ها، ایجاد قطعات وبه کار گیری قطعات در برنامه ها بسیار اسان است.

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از کوشا فایل حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

77 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر   1

مقدمه   2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی   4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن   5

سیاست جنائی    7

مدلهای سیاست جنائی   8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی   11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی   13

کنش ها و واکنش ها   15

اشکال نوین بزهکاری   16

بزه دیده و بزه دیده شناسی   18

ظهور تروریسم بین المللی   22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست   23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست   23

روسپی خانه محیط جرم زا   24

خشونت علیه زنان امری جهانی   25

آداب و رسوم    26

روسپیگری    27

سقط جنین   29

رابطه نامشروع   31

حفظ بکارت   32

جنسیت و بزهکاری   36

جرایم خاص زنان   37

علل بزهکاری زنان   39

طبقه بندی بزهکاران   42

طبقه بندی جرم شناسان    42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان   44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری    46

انواع انحرافات جنسی    48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم   51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی   54

حقوق بزه دیده گان   54

طرق آلودگی زنان   56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت   57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون    58

سرقت   59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری    59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری    61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده   62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده   63

منابع   77

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا  سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت  وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته  وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه  از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است