تعداد صفحات :15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: خلاصه مطالعات فنی، مالی و اقتصادی طرح
جدول اطلاعات کلی طرح..................................................................................
فصل دوم: کلیات معرفی محصول
1-2- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول........................................................
2-2- طبقه بندی محصول و کاربردهای آن........................................................
3-2- شماره تعرفه گمرکی، استاندارد.................................................................
4-2- کاربرد، محصولات جایگزین.....................................................................
5-2- بررسی بازار و قیمت فروش.....................................................................
6-2- بررسی روند مصرف، واردات...................................................................
فصل سوم: مطالعات فنی
1-3- ارائه روش های مختلف تولید..................................................................
2-3- تشریح فرایند تولید و روش انتخابی.........................................................
3-3- تعیین ظرفیت مناسب و انتخاب ماشین آلات متناسب با ظرفیت...............
4-3- جدول مواد مصرفی (مواد اولیه) و منابع تامین آن......................................
5-3- دستگاهها و تغییرات خط تولید.................................................................
6-3- تجهیزات و تاسیسات عمومی (آب، برق، سیستم های سرمایش و
گرمایش).................................................................................................................
7-3- نیروی انسانی مورد نیاز............................................................................
8-3- ساختمانهای مورد نیاز طرح......................................................................
9-3- برنامه زمان بندی اجرائی پروژه................................................................
فصل چهارم: بررسی های مالی و اقتصادی
1-4- سرمایه در گردش و برآورد آن..................................................................
2-4- مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی .............................................................
3-4- هزینه های تامین نیروی انسانی................................................................
4-4- هزینه تامین انرژی مصرفی.......................................................................
5-4- سرمایه ثابت و برآورد آن...........................................................................
6-4- هزینه خرید ماشین آلات خط تولید..........................................................
7-4- هزینه خرید تجهیزات و تاسیسات عمومی کارخانه...................................
8-4- هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی.....................................................
9-4- هزینه لوازم حمل و نقل، لوازم دفتری و اداری.........................................
10-4- هزینه های قبل از بهره برداری...............................................................
11-4- جمع کل سرمایهگذاری ثابت و در گردش و نحوه تامین سرمایه کلی.....
12-4- هزینه های ثابت تولید.............................................................................
13-4- هزینه های متغیر تولید............................................................................
14-4- قیمت تمام شده محصول........................................................................
5-4- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح...................................................................
فصل پنجم: جداول محاسباتی مالی و اقتصادی
فصل ششم: جداول و مشخصات فنیمواداولیه و وضعیت مواد در ایران و جهان
فصل هفتم: مشخصات فنی، کاتالوگ و تصاویر خط تولید
خلاصه و فشرده مطالعات فنی، مالی، اقتصادی طرح:
محصول مورد نظر طرح ورق پی-وی-سی نرم می باشد که با وزن مخصوص تقریبی بین 36/1-32/1 بوده و به عنوان یک محصول میانی (خود به عنوان مواد اولیه و محصول میانی) دارای کاربردهای صنعتی و خانگی می باشد. به دلیل دارا بودن خواص ویژه، نرمی، دوام، شفافیت در بسیاری از محصولات به عنوان پوشش خارجی و حفاظتی کاربرد دارند و در برخی دیگر به عنوان ماده اصلی کاربرد دارد. ماده اصلی این محصول پلیمر پلی- ونییل- کلراید (یا به اختصار پی-وی-سی) می باشد که در صنایع پتروشیمی ایران. خصوصاً پتروشیمی آبادان، و بندر امام در گریدهای مختلف تولید می شود. به دلیل مصرف بالا علیرغم تولید داخلی در کشور، هر ساله مقادیر زیادی از کشورهای کره جنوبی، تایوان و اروپائی وارد می شود، همچنین این محصول دارای مزیت نسبی تولید در داخل به دلیل وفور مواد اولیه بود و ارزش افزوده این محصول به ازای هر تن 450 الی 600 دلار می باشد. به منظور بررسی کلی نقاط کلیدی طرح در جدول زیر، خلاصه اطلاعات مالی، فنی و اقتصادی آورده شده است.
مشخصات کلی محصول:
نام: ورق پی-وی-سی نرم
ظرفیت سالیانه: 500 تن در سال
دستگاهها و تجهیزات تولید:
بخش خارجی: 000/350/9 دلار
بخش داخلی: 800/163/1 میلیون ریال
شاخص های عملیاتی:
تعداد روزکاری: 275 روز در سال
تعداد شیفت: 3 شیف 8 ساعته
زمین، ساختمان:
مساحت زمین: 500 متر مربع
سالن تولید: 1800 مترمربع
سالن انبارها: 810 مترمربع
تاسیسات فنی: 175 مترمبع
ساختمانهای اداری: 275 مترمربع
و خدمات رفاهی
درصد و منابع تامین مواد اولیه:
داخلی: 97%-95% به ارزش تقریبی 000/500/694/3
خارجی: 5%-3% به ارزش تقریبی 000/000/560/3
تعداد کارکنان:
مدیریت: 1 نفر
مهندسین: 2 نفر
تکنسین فنی: 4 نفر
کارگر ماهر و نیمه ماهر: 14 نفر
کارگر ساده: 10 نفر
کارمند 16 نفرک
کل پرسنل: 47 نفر
سرمایه گذاری:
سرمایه ثابت: 000/383/735/87 ریال
سرمایه در گردش: 900/152/937/8 ریال
حجم سرمایه کل: 900/535/672/96 ریال
حجم سرمایهگذاری مجری: 050/653/015/22 ریال
حجم سرمایه از منابع و تسهیلات بانکی
(صندوق ذخیره ارزی): 000/350/9 دلار
تاسیسات عمومی پروژه:
برق مصرفی سالیانه: 000/750/1 (کیلووات ساعت)
آب مصرفی سالیانه: 4550 مترمکعب
سوخت مصرفی سالیانه: 9120 مترمکعب گاز طبیعی
هوای فشرده: 1200 لیتر در ساعت با فشار 6 اتمسفر
دیگ بخار: 5/2 تنی با فشار 6 اتمسفر
برج خنک کننده: 2 تنی
سیستم اطفاء حریق: کپسول آتش نشانی
هزینه های تولید:
هزینه های ثابت: 367/892/9 میلیون ریال
هزینه های متغیر: 735/754/44 میلیون ریال
کل هزینه های سالیانه: 971/743/45 میلیون ریال
شاخص های اقتصادی طرح:
فصل دوم:
کلیات و مشخصات عمومی محصول
1-2- ویژگی ها، مشخصات فنی محصول
ورق پی-وی-سی نرم، محصولی است که از ترکیب مواد پلیمری و مقادیری اضافه کننده بدست می آید و به دو صورت شفاف (Transparent) و مات (رنگی) تولید میشود و در بازار ایران به نام طلق معروف است از ویژگی های عمده این محصول مقاومت در برابر رطوبت، آفتاب و مواد روغنی است که به همین منظور در خیلی از مواقع به عنوان یک عامل حفاظت کننده (روکش مبل و صندلی چادر ماشین) بکار می رود از خواص دیگر آن نرمی و انعطاف آنست که به آن قابلیت دوخت پذیری و جوش خوردن (پرس) را می دهد به همین منظور برای بسته بندی بسیاری از اقلام و محصولات بکار می رود. وزن مخصوص این محصول بین 35/1-32/1 متغیراست و در ضخامت های 60 تا 1000 میکرومتر (1~06/0) میلی متر و عرضهای 100 تا 200 سانتیمتر در رولهای 50 تا 100 متری بسته بندی و تولید می شود.
2-2- طبقه بندی محصول و کاربردهای آن
طلق یا همان ورق پی-وی-سی به دو صورت نرم (Soft) و خشک (Rigid) و به صورت شفاف (Transparent) و رنگی (مات) تولید می شود، محصول مورد نظر ما نوع نرم است که کاربردهای مختلفی را در صنعت و مصارف خانگی دارد اهم این مصارف و کاربردها عبارتند از:
تعداد صفحات:85
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
تعریف معاونت به طور کلی
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن
معاونت در جرم
مقدمه
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.
تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.
تعریف معاونت
معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.
معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.
معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.
در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :
مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.
این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.
برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :
1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.
2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.
در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :
1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.
2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.
3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.
مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.
1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.
1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.
چند وقتی است که به راه اندازی کسب و کار خود فکر می کنید. در مورد زنی که وبلاگ پروژه جولی/ جولیای 1 او به یک کتاب و یک فیلم محبوب تبدیل شد چیزهایی شنیده اید. درباره کارآفرینان جوانی شنیده اید که با ساختن وبسایت های محبوبی مثل فیسبوک، میلیاردها پول درآورده اند. اما از پیوستن به این موج عقب مانده اید. در هر حال، شما فرد گرفتاری هستید. یک شغل تمام وقت دارید، حال چه این کار اداره خانه تان باشد، یا کارکردن در خارج از خانه. یا شاید اخراج شده اید یا درگیر اتفاق دیگری هستید که زندگیتان را تغییر داده است و آماده اید به سوی یک مسیر جدید خیز بردارید، اما تحولات اقتصادی چند سال اخیر به شکل قابل درکی شما را نسبت به ایجاد یک تغییر شغلی جدید بی میل کرده است.
موضع چیست؟ نگران نباشید: اینترنت (و این کتاب) میدان بازی را به شکلی هموار می کنند که یک تازه وارد درست به همان اندازه کسی که MBA خوانده و دوست دارد در مهمانی ها اصطلاحات تجاری بپراند شانس موفقیت دارد.
تعداد صفحات :55
فهرست مندرجات
عنوان
صفحه
پیشگفتار
1
چکیده مطالب
2
فصل اول : کلاهبرداری
3
مبحث اول : کلیات
4
1- مقدمه
4
2- تاریخچه کلاهبرداری
5
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
6
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
7
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
7
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
8
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
8
8- تعریف جرم کلاهبرداری
8
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
10
گفتار اول : عنصر قانون
10
گفتار دوم : عنصر مادی
10
الف) رفتار مادی فیزیکی
10
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
10
ج ) نتیجه حاصله
11
گفتار سوم : عنصر روانی
12
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
13
الف ) شرکت در کلاهبرداری
13
ب ) معاونت در کلاهبرداری
13
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
14
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
15
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
17
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
18
مبحث اول : کلیات
19
1- تاریخچه استعمال چک در جهان
19
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری
19
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
19
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
19
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
20
6- انواع چک
20
مبحث دوم : جهات کیفری چک
21
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک
21
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
23
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
23
1- عنصر قانونی
23
2- عنصر مادی
23
1-2) عمل فیزیکی
23
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
24
3-2) نتیجه حاصله
24
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
24
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
25
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
27
مبحث اول : مقدمه
28
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
28
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
29
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
30
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
31
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
31
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
35
1- جدول 1-3)
35
2- جدول 2-3)
36
3- جدول 3-3)
36
4- جدول4-3)
37
5- جدول5-3)
37
6- جدول6-3)
38
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
40
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
40
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
43
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
44
جدول 1- 4 )
45
مبحث دوم : نتیجه گیری
46
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .
47
منابع و ماخذ
48
مبحث اول : کلیات
« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »
1- مقدمه :
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .
2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :
غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .
در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .
به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند .
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
انگلستان – لندن
در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .
در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »
آلمان
خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .
کانادا :
کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار
چین :
دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .
فرانسه :
17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .
4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .
[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .
[2]- new crime
[3]- 20Th century crisis
[4] - آیه 188 سوره بقره