بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع

تحقیق درباره صنعت بیمه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است.

ز صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

بیمه، مدیریت بیمه

بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه احتمالاً منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه

تحقیق درباره روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

روند ورود سرمایه ی خارجی به کشور ایران

ورود سرمایه‌های خارجی به بورس تهران و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران با استقبال کارشناسان بازار مواجه شده است.ابتدای هفته جاری، سازمان مسوول خصوصی‌سازی در کشور از تمایل سرمایه‌گذاران شش شرکت اروپایی و ‌آسیایی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داده بودند. همچنین یک مسوول شرکت مخابراتی ایران از تمایل یک‌میلیاردر روسی برای خرید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران پرده برداشت.انتشار این‌گونه اخبار، افزون بر توجه دولت به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در این هفته با استقبال فعالان بازار سهام کشور، روبه‌رو شده است.

ورود ایده‌های نو یک عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، ورود سرمایه‌های خارجی را عامل ایجاد تحول بزرگی در بازار دانست و گفت:‌ ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در بازار سهام داشته و عامل ایجاد تحولات بعدی شود. هوشنگ خستویی در ادامه گفت:‌ از سوی دیگر ورود افکار و ایده‌های جدید مدیریتی نتیجه بعدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. وی فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌ها را ضروری دانست و گفت: بعید است که بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذار خارجی تمایل زیادی به انتخاب بازار ایران داشته باشد. در عین حال باید کوشش کرد که به دلیل نبود این زیرساخت‌ها، امتیاز زیادی به سرمایه‌گذاران داده نشود.ضابطه‌مند شدن بازار وی درباره اثرات مثبت ورود سرمایه‌های خارجی بر روند بازار سرمایه گفت: عناصر عدیده‌‌ای در روند بورس دخالت دارند. ولی به هر حال ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر بازار، اولین دستاورد عینی ورود این سرمایه‌ها به بازار سرمایه کشور است. وی تصریح کرد:‌ باید قوانین و مقررات لازم را برای فعالیت بهتر و راحت‌تر سرمایه‌گذاران خارجی براساس معیار‌های جهانی تدوین کرد.

اثر روانی اما یک کارشناس بازار سرمایه اثر روانی حاصل از ورود سرمایه‌های خارجی را بسیار مهم عنوان کرد و گفت:‌ برگشتن دوباره خوشبینی و امید به بورس، اثر غیرمستقیمی است که سرمایه‌های خارجی برای بازار ما دارند.علی لطفی تاکید کرد: با توجه به اینکه شاخص کل در چند سال اخیر روند منفی داشته، این امر به بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران خارج شده از بازار کمک شایانی خواهد کرد.کمرنگ شدن شکست P/E شرکت‌هاوی کم شدن نقدینگی بازار را در اثر ورود سهام شرکت‌های مشمول اصل 44، حایز اهمیت دانست و گفت:‌ با توجه به اینکه سهام عرضه شده شرکت‌های مشمول صدر اصل 44 هم از حیث سرمایه و هم از حیث عرضه در مقیاس بالایی قرار دارد، بنابراین بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود کشیده‌اند. وی تصریح کرد:‌ ولی با ورود سرمایه‌های خارجی ضمن تزریق شدن نقدینگی جدید به بازار، از کاهش هرچه بیشتر P/E شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.تغییر جریان سرمایهاین کارشناس بازار تغییر جریان سرمایه را اثر مثبت دیگر ورود سرمایه خارجی ذکر کرد و گفت: طی چند سال گذشته و به‌خصوص از سال 82 به بعد، جریان سرمایه در بازار منفی شده است. ولی با ورود سرمایه‌های خارجی می‌توان به تغییر هرچه بیشتر این جریان امیدوار بود.ایجاد بورس علمیلطفی در ادامه گفت: علمی‌تر و منطقی‌تر شدن بورس اثر دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به بازار کشور است. چرا که کمبود دانش در بین سرمایه‌گذاران ایرانی و حتی در بین سهامداران حقوقی بسیار دیده می‌شود. وی تاکید کرد: ضعف نهادهای تحلیلگرا و آگاه در بازار سرمایه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی تا حد زیادی مرتفع می‌شود. چرا که سرمایه‌گذاران خارجی بر مبنای تحلیل و تیوری فعالیت می‌کنند و این امر می‌تواند به بقیه بازار تسری یابد.فراهم کردن زمینه‌های قانونی همچنین مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی کشور در مورد الزامات موردنیاز برای ورود سرمایه‌های خارجی گفت:‌ یکی از نیازها و الزامات اصلی برای تامین منابع ارزی برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد فضاهای قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری است. حسین وکیلی اضافه کرد: این امنیت باید در ابعادی چون قضایی و قانونی به طور کامل فراهم شود تا سرمایه‌گذاران آرامش لازم برای فعالیت خود را داشته باشند. وی تدوین قوانین و مقررات مناسب را برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از سرمایه‌های خارجی اساسی ذکر کرد و ادامه داد: تدوین قوانین و مقررات باید به شکل روشنی بحث‌های حمایتی را نیز در برداشته باشد تا سرمایه‌گذاران با امنیت هرچه بیشتر به فعالیت در بازار بپردازند.تحرک تازه در طرح‌های توسعه این کارشناس بازار رونق و تحرک دوباره طرح‌های توسعه شرکت فعال بازار را دور از دسترس ندانست و اضافه کرد:‌ با ورود سرمایه‌های خارجی، طرح‌های توسعه شرکت‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه و موانع هزینه‌ای اجرا نشده، روند فعالی را به خود می‌گیرد. وی در عین حال گفت: این سرمایه‌ها همچنین می‌توانند برای توسعه واحد‌های جدید چه در بحث صنعت و چه به عنوان عوامل مالی بسترساز برای توسعه کشور تاثیرگذار باشند. وی نتیجه چنین سرمایه‌گذاری را در نهایت، افزایش تولید و اشتغال از یکسو و توزیع عادلانه کالا و خدمات از سوی دیگر برشمرد.هدفمند شدن نظام یارانه‌هااز سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در رونق بورس اساسی ذکر کرد و گفت: اشتغالزایی، رشد و توسعه اقتصادی با همراهی سرمایه‌گذاران خارجی رونق و شدت بیشتری می‌گیرد. جواد عبادی در ادامه این مطلب گفت: ورود سرمایه‌گذار خارجی فرصت لازم را برای شفاف شدن و هدفمندی هر چه بیشتر ساختار یارانه‌ها در کشور فراهم می‌کند. وی خاطرنشان کرد: با این اقدام می‌توان کارآیی عملکردها را به درستی مورد سنجش قرار داده و با واحدهای مشابه نیز مقایسه کرد. وی تصریح کرد: با تقویت سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خطر نهادینه شدن نبود کارآیی و پرداخت یارانه در درازمدت را از یک طرف و تبدیل شدن آن به عنصر ساختاری نظام اقتصادی را از طرف دیگر مرتفع کرد.

تحقیق درباره اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 139

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80