بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع

تحقیق درمورد معماری سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد معماری سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

مقالة:

معماری سوئیس

پائیز 1386

فهرست:

نظریات هرزوگ و دمورن در بارة معماری سوئیسی

نقش معماری رایت در معماری سوئیس

گذشته معماری سوئیس و لوکوربوزیه

مکاتب معماری تأثیر گذار بر معماری سوئیس

ساخت کارخانه تنباکو به سبک معماری مساجد اسلامی در سوئیس

معماری معاصر و مدرن در سوئیس

معماری سوئیس در دستان ماریا بوتا

معماری لوکارنو در سوئیس

شاهکار معماران سوئیسی در پارک معماری Jinhua در چین

معماری گوتیک در سوئیس

سطحهای معماری جهان و معماران سوئیس

ایستگاه های متروی فوق پیشرفته سوئیس و معماری تحسین برانگیز سوئیسی

نظریات هرزوگ و دمورن در بارة معماری سوئیسی

هرزوگ: " در آغاز پی بردم که سکونتگاه اساسا مانند غار نیست بلکه مانند سرپناهی وسیع در هوای آزاد هم آهنگ با چشم انداز به بیرون و درون است ." دمورن: " نگذارید دیوار سقف و کف اکنون شریک یکدیگر نشوند بلکه جزئی از یکدیگر باشند و هر یک بر دیگری و در دیگری تاثیر بگذارند . " هرزوگ بین سالهای 1916تا 1922 به ژاپن سفر کرد و در ژاپن هتل امپریال را در توکیو طراحی کرد . در این سالها شدیدا تحت تاثیر معماری ژاپن بود . ارتباط خانه با محیط ، الهام از طبیعت ، معماری ارگانیک ( ژاپنی ) ، سیالیت فضاهای داخلی . دومدرسه معماری شمال و جنوب در شیکاگو و نیومکزیکو ، تاسیس کرد . در کل می توان معماری سوئیسی را چنین توصیف کرد : معماری ارگانیک ، ترکیب ساختمان با طبیعت و نه تحمیل ساختمان بر طبیعت ، ساختمان باید در دل تپه ساخته شود و به صورت افقی ( که در رقابت با طبیعت مطرح نشود ) ، مصالح بکار رفته باید منطبق با همان طبیعت که ساختمان ساخته می شود باشد . شکل ساختمان بی قاعده و منفصل بندی شده و این عمل نه تنها بدلیل عملکرد ها بلکه به دلیل بی قاعده گی طبیعت بستر ساختمان ، توجه به مورفولوژن سایت و توجه به عملکرد و تکنولوژی ساخت. منبع الهام کارهای دمورن : هنر و صنایع ( هنر و پیشه ) - ساختمانهای ژاپنی: Falling Water House (1937) Pennsylvania Guggenhiem Museum (1956-1959) Newuork در کل سه هدف عمده دمورن عبارتند از : ارتباط سیال بین داخل و خارج با گشودگی های مداوم و عناصر برنامه ریزی شده افقی بودن چشمگیر آنها که ارتباط کامل با زمین به وجود می آورد . تقارن محوری برای تمرکز سیالیت در نقاط مشخص ، برای نمونه در جلوی بخاری یا به سمت منظر اصلی ( چشم انداز ) بکار گرفته شده است . پسشگامان معماری مدرن Frank Lioyd Wright ( 1869- 1959 ) بین سالهای 1893- 1887 دردفتر آدلر و سولیوان کار می کرد . قسمت اول فعالیتهای رایت که تا سال 1910 ادامه داشت شامل تعداد زیادی خانه های مسکونی بود . لارکین - Larkin House ( 1905 ) کیسای اوک پارک - Oak Park - ( 1906 ) - معبد یگانگی - The Unity Temple ایلینوین - Hickox house ( 1900 )

نقش معماری رایت در معماری سوئیس

دمورن با توجه به نظریات رایت در مورد معماری ، در سال 1930 ، اصول برنامه ریزی برگرفته شده از کتاب رایت در معماری و دموکراسی را در نقش بندی معماری سوئیس چنین بیان می کند : 1- کم کردن دیوارهای داخلی و ایجاد یک محیطی برای جریان هوا ، نور و چشم انداز به طوری که در کل پیوسته نشان داده شود . 2- هماهنگ ساختن بنا با محیط خارج (

دانلود مقاله کامل درباره سوئیس به زبان عربی 8ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره سوئیس به زبان عربی 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سویسرا

الاتحاد السویسری

خارطة سویسرا

تقع سویسرا فی وسط اوروبا. تحدها ألمانیا من الشمال، فرنسا من الغرب، ایطالیا من الجنوب، النمسا و لیختنشتاین من الشرق. تتبع سویسرا سیاسة خارجیة محایدة یعود تاریخها إلى عام 1515. تُعد أحد أغنى دول العالم.

الموقع

توجد فی جنوبی أوروبا الوسطی ، تحدها ألمانیا من الشمال ، وایطالیا من الجنوب ، والنمسا من الشرق ، وتشغل أرضها قسماً من جبال الألب ، وجبال جورا ، ولموقعها إهمیتة فی وسط قارة أوروبا ، حیث ممرات جبال الألب التی تربط بین العدید من الدول الأوروبیة .

الأرض

أرض سویسرا جبلیة فی جملتها ، فحوالی 60% من مساحتها من المرتفعات الألبیة ، وهذا القطاع یضم 20% من السکان وتنحدر بمقدمات نحو الهضبة السویسریة ، وتضم هذه المقدمات عدة بحیرات ، وتنقسم جبال الألب إلى عدة سلاسل ، وأعلى قمة فی الألب السویسریة (مونتی روزا ) وتشغل سویسرا قسماً من جبال جورا حیث یتبعها القسم الجنوبی الشرقی من هذه الجبال ، وتحتوی العدید من الأودیة والحافات ، وتخترقها بعض الممرات ، وتمتد الهضبة السویسریة على شکل دهلیز بین جبال الألب وجبال جورا ، ویختلف ارتفاع الهضبة من مکان إاى آخر ، وقد اعطتها طبیعتها الجبلیة الغنیة بالغابات قیمة سیاحیة عظیمة .وتنحصر الجبال بین العدید من الثلاجات مثل (الینش ) و(جورنرفیزتش) ، وهذه الثلاجات مصدر سیاحی هام ، وتنتشر بسویسرا البحیرات العذبة .

المناخ

ینتمی مناخ سویسرا إلى طراز وسط أوروبا (المناخ الألبی ) والناخ بارد بصفة عامة حیث تغطی الثلوج معظم أرضها فی الشتاء وتتحول إلى ثلاجات استغلها السویسریون فی السیاحة لمزاولة الانزلاق على الجلید ، وتهب من الجبال (الفهن ) إلى الأودیة ، فتؤثر قی مناخ المناطق المنخفضة ، والتساقط غزیر ، ویسودها صیف دافیء فب المناطق الهضبیة وعلى الأودیة المنخفضة .

السکان

یعیش معظم سکان سویسرا فی مناطق الهضاب وفی المدن الرئیسیة ، مثل زیورخ ،وبازل ، وجنیف ، ولوزان ، ویقل الکثافة السکانیة على المرتفعات ، وینتمی السکان إلى الجماعات الألمانیة ، ویشکلون أغلب سکان سویسرا ، ویتحدث 75% من السکان الألمانیة ،ومن بین السکان عناصر قرنسیة فحوالی 20% من جملة السکان یتحدثون الفرنسیة ، کما س توجد عناصر إیطالیة وحوالی 4% من السکان یتحدثون الإیطالیة ، ویوجد بین السویسریین عدد کبیر من الأجانب یقارب ملیون نسمة .

النشاط البشری

سویسرا دولة متقدمة ، ترتفع دخول الفرد إلى مستوی عال ، ویعود هذا لکثرة الأنشطة الاقتصادیة متمارس الزراعة فی الودیان المنخفضة وفوق الهضبة الوسطی ، وتبلغ نسبة العاملین بالزراعة حوالی 4% من القوة العاملة ، وتنتج سویسرا 50% من حاجتها من المواد الزراعیة ، وأهم الغلات الحبوب ، مثل القمح والشیلم والجودار والبطاطس والفاکهه مثل التفاح والعنب والزراعة مختلطة أی تربی الحیوانات فی مناطق الزراعة ، مما یزید س دخل المزارعین وهناک حرکة الرعی على سفوح الجبال فی فصل الصیف ، وتشتهر سویسرا بمنتجات الألبان ، وتصدر للخارج کمیات کبیرة ، ولاتفی الزراعة بحاجة السکان ، وتغطی الغابات مساحات کبیرة فی الأراضی السویسریة ، غیر أن البلاد فقیرة الثروة المعدنیة ، وکذلک وضعها فی مواد الطاقة ، غیر أنها غنیة بالقوة الکهربائیة المولدة من المساقط المائیة ، وتشتهر بالصناعات الدقیقة کالساعات ، والآلات الدقیقة ،والأدوات الطبیة ، والکیمیائیات ، والأدوات الکهربائیة ، وتعتبر الصناعة دعامة الدخل القومی السویسری ، وتشکل السیاحة موردا هاما فی الدخل السویسری .

اللغة

یوجد فی سویسرا أربع لغات رسمیة: الألمانیة، الفرنسیة، الإیطالیة، الرومانشیة. یتحدث غالبیة سکان شمال ووسط سویسرا بالألمانیة فی الغرب، و هناک القلیل ممن یتحدثون الفرنسیة و الایطالیة فی الجنوب و مناطق الجبال لکن تعتبر سویسرا من دول ال دوتشا (deutch) و هم من سلالات المانیة

الدیانات فی سویسرا

سویسرا هی بلد علمانی بطبیعته ولکن دستورها الفدرالی مازال مُستهلا بعبارة "باسم الرب"[1]، والدیانة الشائعة فیها هی المسیحیة بکلا المذهبین البروتستانتی والکاثولیکی، ولکن الأغلبیة فی سویسرا هم من الکاثولیک 41.8 % ثم البروتستانت 35.3 % ، وتوجد نسبة 11.1 % لاتدین بعقیدة معینة.

وتأتی بعد الدیانة المسیحیة الاسلام بنسبة 4.3 %، وأکبر الجالیات الإسلامیة هی تلک القادمة من البوسنة والهرسک و کوسوفو وألبانیا تتبعها الجالیة الترکیة والعربیة القادمة من شمال أفریقیا، أغلب المسلمین السویسریین یتبعون المذهب السنی مع وجود أقلیات شیعیة وعلویة.

وتتوزع النسبة الباقیة 4 % على الجماعات المسیحیة الأخرى و أتباع الدیانات الیهودیة والبوذیة والهندوسیة.

الأعیاد و العطل

تختلف أیام العطل الرسمیة فی سویسرا من کانتون إلى آخر. والیک أدناه لائحة تتضمن أهم الأعیاد فی الکونفدرالیة. الفاتح من ینایر / کانون الثانی. یوم الجمعة الحزین. أحد الفصح. اثنین الفصح. الفاتح من مایو/أیار. یحتفل به فقط فی بعض الکانتونات مثل مدینة بازل وجنیف وزیوریخ. عید الصعود أو خمیس الصعود. أحد العنصرة. اثنین العنصرة. (عید الجسد أو عید القربان) تحتفل به الکانتونات الکاثولیکیة فقط. (الفاتح من أغسطس آب. ) العید الوطنی للکونفدرالیة. (الـ15 من أغسطس/آب ) عید الصعود فی الکانتونات الکاثولیکیة. (الأحد الثانی من شهر سبتمبر/ أیلول ) الیوم الفدرالی للصلاة. (الفاتح من نوفمبر/ تشرین الثانی ) عید جمیع القدیسین، فقط فی الکانتونات الکاثولیکیة. الـ25 من دیسمبر/ کانون الأول. الـ26 من دیسمبر/ کانون الأول.

التاریخ

اتحدت مناطق شفوتز، اونترفالدن و أوری عام 1291 و شکلت بذلک ما یُعرف الیوم بسویسرا. حصلت البلاد على استقلالها من الامبراطوریة الرومانیة المقدسة عام 1499. سویسرا تتبع سیاسة محایدة یعود تاریخها إلى عام 1515،بعد هزیمتها أمام فرنسا فی معرکة مارینیانو. أُعلنت سویسرا عام 1848 دولة اتحادیة. حافظت الدولة السویسریة على حیادها فی الحروب العالمیة الأولى و الثانیة. أصبحت جنیف عام 1919 مقر عصبة الامم المتحدة. أُصدرت عام 1949 معاهدة جنیف الدولیة، لحمایة المدنیین أثناء الحروب. أُدخلت تعدیلات عدة على الدستور السویسری عام 1999.

السیاسة

النظام السیاسی

فی سویسرا، کما فی معظم دول سیادة القانون، تفصل السلطات بین ثلاث مجالات: التشریعی، والتنفیذی والقضائی.

السلطة التشریعیة (البرلمان) هی المُشرع. غرفتا البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشیوخ) تناقشان تعدیلات الدستور، وتصدران القوانین الفدرالیة، والمراسیم الفدرالیة، وتقبلان معاهدات القانون العام. کما تنتخبان أعضاء الحکومة الفدرالیة وتراقبان الإدارة الفدرالیة.

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

14 صفحه در قالب word

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیلة FBC می‎باشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر کشورهایی که کانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است که میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینکار را ندارد. بعلاوه در اینجا معافیتی برای سرمایه گذاران خیالی و غیرواقعی، اشخاص با ثروت خالص بالا، یا مبالغ با حداقل تعهدات مالی وجود ندارد. فقط در رابطه با توزیعات سرمایه ای غیرعمومی مؤسسات معافیت وجود دارد. مثل مبالغ خارجی که بوسیله اینترنت جابجا می‎شوند کلاً خارج از این معافیت هستند. اینگونه پیشنهادات فرض می‎شوند که هدف سرمایه گذاران برای مبالغ بزرگ در سوئیس هستند. جهت اعتلای یک پیشنهاد اینترنتی سرمایه گذاری وجوه یا اقدامات مشابه در جریان توزیعات سرمایه ای سوئیس عرضه کنندة پیشنهاد می‌بایست ابزار حفاظت در مقابل اینگونه ارائه به اشخاص (یا دیگر مؤسسات) را دارا باشد. FBC هنوز در این مورد راهنمایی به چاپ نرسانده است اما موارد زیر شاید در این مورد راهنما باشند: (I) - هیچگونه ای- میل یا ارتباط مستقیم دیگری در رابطه با پیشنهاد نباید به افراد در سوئیس فرستاده شود (ii) - وب سایت های شامل اطلاعات پیشنهادی باید حاوی قید سلب مسئولیت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پیشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئیس نباشند). (iii) - اوراق پیشنهادی نباید به فرانک سوئیس قابل تقسیم باشند و هیچ انتقالی در وب سایتهای سوئیسی نباید انجام شود. (بنگاههای وابسته یا اشخاص ثالث) (iv) - هیچ شماره تلفن یا آدرس قراردادی نباید در سوئیس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانونی که مطمئن شویم آیا براستی شخص در سوئیس می‎تواند جوابگو و مسئولیت پذیر باشد یا قادر به وارد شدن به قرارداد می‎باشد. (مثل نیاز به اطلاعات دربارة جایا محل اقامت یا محدودة زندگی یا نیاز به ارائه سندی از یک مکان، آژانس حکومتی یا غیره که به ارائه دهندة خدمت فرستاده می‎شود).

بویژه تأکید می‎شود که آیا این موارد به یکی از زبانهای سوئیس، آلمانی، فرانسه یا ایتالیایی به یکی از دفاتر پیشنهاد شده اند یا آیا به آدرس در سوئیس مراجعه شده اند هر یک از عوامل می‎تواند وضعیت و اهداف اشخاص را در سوئیس گواهی کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است