بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از کوشا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

14 صفحه در قالب word

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیلة FBC می‎باشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر کشورهایی که کانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است که میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینکار را ندارد. بعلاوه در اینجا معافیتی برای سرمایه گذاران خیالی و غیرواقعی، اشخاص با ثروت خالص بالا، یا مبالغ با حداقل تعهدات مالی وجود ندارد. فقط در رابطه با توزیعات سرمایه ای غیرعمومی مؤسسات معافیت وجود دارد. مثل مبالغ خارجی که بوسیله اینترنت جابجا می‎شوند کلاً خارج از این معافیت هستند. اینگونه پیشنهادات فرض می‎شوند که هدف سرمایه گذاران برای مبالغ بزرگ در سوئیس هستند. جهت اعتلای یک پیشنهاد اینترنتی سرمایه گذاری وجوه یا اقدامات مشابه در جریان توزیعات سرمایه ای سوئیس عرضه کنندة پیشنهاد می‌بایست ابزار حفاظت در مقابل اینگونه ارائه به اشخاص (یا دیگر مؤسسات) را دارا باشد. FBC هنوز در این مورد راهنمایی به چاپ نرسانده است اما موارد زیر شاید در این مورد راهنما باشند: (I) - هیچگونه ای- میل یا ارتباط مستقیم دیگری در رابطه با پیشنهاد نباید به افراد در سوئیس فرستاده شود (ii) - وب سایت های شامل اطلاعات پیشنهادی باید حاوی قید سلب مسئولیت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پیشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئیس نباشند). (iii) - اوراق پیشنهادی نباید به فرانک سوئیس قابل تقسیم باشند و هیچ انتقالی در وب سایتهای سوئیسی نباید انجام شود. (بنگاههای وابسته یا اشخاص ثالث) (iv) - هیچ شماره تلفن یا آدرس قراردادی نباید در سوئیس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانونی که مطمئن شویم آیا براستی شخص در سوئیس می‎تواند جوابگو و مسئولیت پذیر باشد یا قادر به وارد شدن به قرارداد می‎باشد. (مثل نیاز به اطلاعات دربارة جایا محل اقامت یا محدودة زندگی یا نیاز به ارائه سندی از یک مکان، آژانس حکومتی یا غیره که به ارائه دهندة خدمت فرستاده می‎شود).

بویژه تأکید می‎شود که آیا این موارد به یکی از زبانهای سوئیس، آلمانی، فرانسه یا ایتالیایی به یکی از دفاتر پیشنهاد شده اند یا آیا به آدرس در سوئیس مراجعه شده اند هر یک از عوامل می‎تواند وضعیت و اهداف اشخاص را در سوئیس گواهی کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است