تحقیق و بررسی در ورد اوپک و منافع ملی 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در ورد اوپک و منافع ملی 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

اوپک و منافع ملی

دکتر مسعود درخشان

صورت اولیه مباحث بخشهای سوم و چهارم این گزارش را قبلاً در مقالهای1 برای اولین بار در نشست بین المللی «برخورد اندیشهها»2 با حضور کارشناسان نفت در محل دبیرخانه اوپک در وین ماه مه 1999 مطرح کردم. این مقاله، حاوی همان مباحث با تجدید نظر و نکات دیگری است که در خلال دو سال گذشته در برخی محافل دانشگاهی ارائه شده است. از آقای مهندس ناصر مواهبی از کارشناسان بر جسته نفت، صمیمانه سپاسگذارم که با دقت و حوصله فراوان، متن اولیه این مقاله را ملاحظه کردند و نکتههای چندی را به نگارنده تذکر دادند. با وجود این، مسئولیت کاستیها و اشتباههای موجود البته با اینجانب است. 3

بهمن 1380

چکیده

42 سال قبل (1960) اوپک به ابتکار ونزوئلا تأسیس شد. کوششهای این کشور در متعاقد کردن ایران و عربستان و عراق در مورد ضرورت تنشکیل این سازمان، بسیار موثر بود. از بدو تأسیس اوپک، به ویژه بعد از افزایش قیمت نفت خام در سال 1974، این سوال همواره برای کارشناسان مسائل نفتی مطرح بوده است که آیا اوپک ابزارهای مناسبی در اختیار دارد تا بتواند بحرانهای حاصل از تغییرات عرضه و قیمت را به نحو مناسبی مدیریت کند؟

پیش فرض ما این است که تأمین امنیت عرضه نفت خام، مهمترین هدف سیاستهای بین المللی انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. در این مقاله میخواهیم سه نکته زیر را نشان دهیم:

الف ـ بی ثباتی نسبی عرضه و یکنواختی و پایداری نسبی تغییرات تقاضای نفت خام از مهمترین خصوصیات بازار جهانی نفت محسوب میشود؛ لذا قیمت نفت ماهیتاً بی ثبات است.

ب ـ اوپک تنها نهادی است که میتواند بحرانهای ناشی از عرضه و قیمت را در بازار جهانی نفت به نحو موثری مدیریت کند. با وجود این، ساختار بازار جهانی نفت و روابط اوپک و غیر اوپک به نحوی است که نتایج اقدامات اوپک در مدیریت بحران قیمت، معمولاً به نفع مصرف کنندگان بزرگ نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی و تولید کنندگان غیر اوپک تمام میشود.

ج ـ در وضعیت فعلی و تا آینده قابل پیش بینی، کشورهای بزرگ صنعتی نمیتوانند بدون اوپک به هدف اصلی خود، یعنی تنوع بخشی به عرضه برای تأمین امنیت عرضه برسند. در این وضعیت، منافع یک عضو اوپک موقعی حداکثر میشود که با بقاء اوپک، از اوپک خارج شود و به گروه غیر اوپک بپیوندد؛ هر چند خروج از اوپک چندان هم ساده نیست.

در این گزارش کوشیدهایم با ارائه چارچوبی تحلیلی از جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت، سیاستهای این سازمان را در مدیریت بحران عرضه و قیمت ارزیابی کنیم. توجه ما فقط به آن دسته از عوامل بنیادین بازار نفت است که در تمام موقعیتها، نقش کلیدی در تحولات قیمت نفت دارند. بنابراین، نگرش ما در این تحقیق، جنبه تاریخی ندارد؛ زیرا تفسیر برخی رویدادها در بازار نفت مستلزم شناخت اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع آنهاست. با این همه، سعی کردهایم در این چارچوب تحلیلی، روند کلی حاکم بر تحولات بازار جهانی نفت را با توجه به روابط اوپک و غیر اوپک در مدیریت بحران عرضه و قیمت ازریابی کنیم.

1. امنیت عرضه

امنیت عرضه نفت خام از اهم مسائل راهبردی جهان غرب به شمار میرود. شاید در کمتر موردی کشورهای پیشرفته صنعتی تا بدین اندازه با یکدیگر به توافق رسیدهاند و در راه تحقق آن تشریک مساعی نمودهاند. شرکتهای نفتی بزرگ درر اموری چون کنترل بازارهای فروش فرآورده، کسب سهم بیشتر در فعالیتهای اکتشاف و تولید نفت خام در سطح جهانی، کاهش هزینه تولید و رشد کارآیی، با یکدیگر رقابت میکنند، اما هنگامی که مسئله امنیت عرضه مطرح میشود با یکدیگر اتفاق نظر دارند و میکوشند هماهنگی را در تحقق آن اتخاذ کنند. از این رو در سال 1974 و بعد از اولین شوک نفتی، آژانس بین المللی انرژی IEA 4 به منظور تدوین سیاستهای هماهنگ انرژی برای تامین امنیت عرضه و کمک به کشورهای صنعتی پیشرفته، در جهت مقابله با آثار منفی قیمتهای بالاتر نفت خام تاسیس شد.

منظور ما از «امنیت عرضه» در واقع امنیت عرضه انرژی به معنای وسیع کلمه نیست، بلکه امنیت عرضه نفت خام است. میدانیم که مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته، سیاستهای متعددی را برای تأمین امنیت عرضه انرژی اتخاذ کردهاند، مانند افزایش کارآیی انرژی در نظام تولیدات صنعتی، صرفهجوییهای مختلف در مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر. همچنین میتوان از سیاستهایی نام برد که به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام اتخاذ شدهاند، مانند استفاده هرچه بیشتر از گاز طبیعی به عنوان جانشینی برای نفت، استفاده از انرژیهای هستهای و حتی بهرهبرداری بیش تر از زغال سنگ.

دانلود مقاله کامل درباره شرکت مخابرات ایران 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره شرکت مخابرات ایران 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مقدمه

شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/74 با تصویب اساسنامه شرکت‌های استانی در کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای اسلامی این هدف تحقق و در تاریخ 11/11/74 توسط مقام ریاست جمهوری جهنت اجراء ابلاغ شد.

مقصود از مخابرات عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یابی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.

شبکه‌های مخابرات عمومی عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداٌ دائر می‌گردد.

شبکه‌های مخابرات اختصاصی عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برا ی استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده یا بعدا دائر می‌گردد.

تأسیس توسعه نگهداری و بهره برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دایر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

کلیه چکها و استاد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در شعب و نمایندگیها و سازمانهای تابعه با تصویب هیأت مدیره تعیین خواهند شد.

اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان گلستان

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

شرکت‌های سهامی مخابرات استانها بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/1372 از ابتدای سال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده اند قابل ذکر آنکه از 1/1/1377 شرکت سهامی مخابرات استان گلستان از شرکت سهامی مخابرات استان مازندران تفکیک گردیده و در تاریخ 1/7/1383 تحت شماره 4167 در اداره ثبت اسناد شهرستان گرگان به ثبت رسیده است تأسیس گردید تا برابر با مقررات شرکتهای دولتی اداره گردد.

شرکت مخابرات استان گلستان که مرکز اصلی آن گرگان میبا شد می‌تواند برای اجرای فعالیتهای مقرر در سایر نقاط استان نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است. مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

هدف شرکت

موضوع و هدف شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و انجام وظائف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان گلستان و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می‌شود.

آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تأسیس توسعه نگهداری و بهره برداری مراکز بین شهری (اس.تی.دی) ایستگاههای ماهواره ای و مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران است.

تصمیمات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران (شرکت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومی شرکتهای استانی نخواهد شد.

وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان تابع نظام هماهنگ و تابع قانون کار طی سال به شرح زیر بوده است.

1384 1383

تابع نظام هما هنگ 606 نفر 536

تابع قانون کار 7 5

جمع 613 541

درآمد و منافع اعتبارات شرکت به شرح زیر است:

1-هزینه‌های اشتراک

2-تعرفه‌های مکالماتی(شهری – بین شهری – بین المللی)

3- کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی

4- تراز مکالمات بر اساس توافق کانالهای ورودی و خروجی بین استانها

5- عواید دیگری که برابر قانون و مقررات مربوط به شرکت تعلق می‌گیرد

ارکان شرکت

شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد

1-مجمع عمومی.

2-هیأت مدیره و مدیرعامل

3-بازرس

مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1-وزیر پست و تلگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومی)

2-رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران (عضو مجمع)

3- اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضاء مجمع) تشکیل می‌شود.

ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف تلفن و در غیاب او یکی از اعضای حاضر به ترتیب تقدم مندرج درفوق خواهد بود.

درصورتیکه هر یک از اعضای مجمع عمومی نتواند در جلسه شرکت نماید معاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد نمود.

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع خواهد بود

الف: مجمع عمومی عادی

ب: مجمع عمومی فوق العاده

هیأت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می‌شود. اعضا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع (وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و تا اعضا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنها بلامانع خواهد بود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهند شد.

هیأت مدیره شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یک درصد از آنرا برای امر توسعه وتحقیق و آموزش و روابط بین الملل و کمکهای انسانی (اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومی) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن برای وزارتخانه مربوطه اختصاص دهد.

دانلود مقاله کامل درباره شناخت حوق بین الملل 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره شناخت حوق بین الملل 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دکتر هدایت الله فلسفی

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی

دانلود تحقیق توسعه شهرها 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق توسعه شهرها 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

مقدمه

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یک ضرور غیر قابل انکار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت. ولی طی این سال ها اجرای اینگونه طرح ها در اکثر موارد پیش بینی شده به علل گوناگون محقق نشد که بررسی این علل خارج از بحث می باشد. ولی یکی از علل عدم موفقیت اجرای طرح های جامع و تفصیلی را می توان در جدا بودن فرآیند تهیه و تصویب طرح ها از روند اجرای این طرح ها دانست. به همین علت هیچ گاه شهرداری ها خود را موظف به تجهیز و سازماندهی برای تهیه برنامه های توسعه شهرها نمی دانستند و اگر هم به ندرت شاهد وجود تشکیلاتی برای تهیه اینگونه طرح های توسعه در شهرداری ها هستیم، نباید آن را به منزله ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری دانست. یکی از موارد معدودی که نوید ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری را می دهد تشکیل معاونت طرح و برنامه در منطقه 6 است. که برای اولین بار با تهیه برنامه پنج ساله اجرایی- عمرانی شهرداری منطقه 6 به صورت جدید به سمت تهیه برنامه توسعه برای منطقه 6 حرکت کرده است ولی تهیه این برنامه نیز خود با مشکلات متعددی روبرو است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1-نبود طرح و برنامه بهنگام برای کل شهر تهران 2-قدیمی بودن طرح های قبلی شهر تهران مثل طرح جامع و طرح ساماندهی 3-مدیریت غیر متمرکز شهری 4-عدم انسجام کافی در سازمان های مختلف شهرداری 5-رشد بدون برنامه در شهر تهران بخصوص طی دو دهه ی اخیر 6- خلاءهای اطلاعاتی بسیار زیاد 7-منابع مالی ناپایدار در شهرداری تهران.

مجموعه مشکلات بالا سبب می گردد که نتوان برای شهر تهران برنامه پنج ساله ای را بصورت بسیار قاطع و مطمئن و منسجم ارایه داد و این موضوع به نحو بسیار شدیدتری برای مناطق شهری صدق می کند. بخصوص آنکه با توجه نبود طرح های بالادست، نمی توان به نقش مناطق شهری در کل پهنه شهر تهران دست پیدا کرد ولی از سوی دیگر نیز نمی توان توسعه شهر و مناطق آنرا به دست روزمرگی سپرده و چاره ای جز برنامه ریزی با ملحوظ قرار دادن موانع و مشکلات نمی باشد. تهیه برنامه پنج ساله اجرایی-عمرانی شهرداری منطقه 6 تهران با توجه به مشکلات و موانع ذکر شده از اواخر سال 80 شروع گردید و از همان ابتدا ضمن جمع آوری اطلاعات پایه سعی گردید که به تصویر نسبتاً صحیح و دقیقی از این منطقه در زمینه های مختلف دست پیدا کرد تا با انعطاف پذیری زیاد به تهیه برنامه پنج ساله شهرداری منطقه 6 پرداخت. در هر صورت طرح پیش رو اولین نمونه از تهیه برنامه پنج ساله شهرداری های کشور می باشد و مسلماً با کاستی هایی رو به رو است ولی در هر صورت تلاش بر این بوده که با استفاده از کارشناسان با تجربه در زمینه های مختلف مطالعاتی، برنامه اجرایی- عمرانی شهرداری منطقه 6 به نحوی تدوین گردد که بعنوان یک سند اجرایی و برنامه ای مورد استفاده مدیریت شهرداری منطقه قرار گیرد.

از آنجا که شه سیستمی باز است، پیچیده، چند بعدی و پویا، پیش بینی برای تمام اجزاء و تغییر و تحولات آن و برنامه ریزی دقیق و کامل

دانلود تجقیق شکنجه 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تجقیق شکنجه 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 106

دکتر محمد علی اردبیلی

به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد فرمان منع شکنجه درربیع الثانی 1262.

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال