تحقیق در مورد عدالت اقتصادی 32 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد عدالت اقتصادی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

عدالت اقتصادی

مقدمه:

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود. فهم عدالت سیاسی

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست. یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه

مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:12

        فصل اول ـ تشکیلات
        ماده1  در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از کوشا فایل اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

اصول و اهداف عدالت ترمیمی

«اصول عدالت ترمیمی»

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری

اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزا دهنده)

اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.

جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود. حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).

محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند. نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

دیدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.

دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.

اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.

عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.

اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.

اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.

عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.

عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.

تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.

عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.

عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.

عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.

فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.

عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.

عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.

عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انکار می کند.

عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

تحقیق درباره عدالت و فضیلت آن

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره عدالت و فضیلت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

عدالت و فضیلت آن

و مخفی نماند که ضد ظلم به این معنی، عدالت به معنی اخص است؛ و آن عبارت است از باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم دیگران به قدر امکان از ایشان . و نگاه داشتن هر کسی را برحق خود.

و همچنان که اشاره به آن شده، غالباً مراد از عدالتی که در اخبار و آیات ذکر می شود، این معنی است و شرافت این صفت از حیز وصف بیرون ، و فضیلت آن از حد شرح و بیان افزون است. تاجی است و هاج ، که تارک مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت، به منصب والای ظل اللهی سرافراز می گردد. و خلعتی است پر قیمت، که قامت هر سلطانی به آن آراسته شد، از میان همه خلایق به مرتبه جلیله عالم پناهی ممتاز می شود. و در ((دارالضرب)) عنایت پروردگار، این سکه مبارکه را به نام نامی هر نامداری زدند، تا قیام قیامت نام نیک او زینت بخش صفحه روزگار و در دفتر خانه ((مکرمت)) آفریدگار، این ((توقیع وقیع)) را به اسم ((سامی)) هر کامکاری رقم کردند، ابدالدهر ، اسم همایون او ((دره التاج)) تارک سلاطین ذوی الاقتدار است.

و چگونه شرافت صفتی را بیان توان نمود که انتظام نظام بنی نوع انسان که اشرف انواع ((اکوان)) است به آن منوط، و قوام سلسله هستی بنی آدم که افضل ابنای عالم است به آن مربوط. چه حضرت خداوند متعال، و پادشاه لم یزل و لایزال – عزشأنه و عظم سلطانه – چون به معماری قدرت کامله ، و سرکاری حکمت شامله، در ((مرز و بوم)) عالم امکان، شهرستان هستی را بنا نهاد، و به محصلی امر ((کن)) صحرانشینان بادیه عدم را به آنجا کوچانید، هر طایفه را در جهتی، و هر قومی را در محلی جای داد. و در محله بالا، هفت گنبد لاجوردی ((سموات سبع)) را افراشته، خیل افلاکیان را در آنجا مقام فرمود. و در محله سفلی، خانه هفت طبقه ارضین را بنا کرده، فرقه خاکیان را در آنجا سکنی داده؛ و به جهت بنی نوع انسان که با هر دو طایفه آشنا و مربوط و با هر دو فرقه منسوب و مخلوط است، محله وسطی را تعیین و در آنجا از ((عناصر اربع))، درهای چهار باغ گذارد صحن و ساحت ربع مسکون. و چهار جوی دریاچه ((سبعه ابحر)) را طرح ریخته، آدم ابوالبشر را با ایل و ((الوس)) به انجا فرستاد، و جمله مادیات را به خدمت ایشان امور ساخت. خورشید درخشان را به رتبه خوان سالاری سرافراز ، و ماه تابان را به مصنب مشعلداری ممتاز. ابر آزادی را راویه سقایی بر دوش نهاد، و بادبهاری را جاروب فراشی به دست داد.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

و این طایفه را چون جامه حیاتشان تار و پود شهوات بافته، و تار حیاتشان به رشته طول امل تافته است، و این معنی هر یکی را در تحصیل مراد به ارتکاب صد گونه فساد ((داعی)) و از تحریفشان از جاده مستقیم انصاف ((ساعی)) است، از این جهت ناپاکان بی باک را بر مال (عجزه)، چشم طمع باز، و اقویا را به گریبان ضعفا دست تعدی دراز می گردد. و به این سبب امر معیشت تباه و دست از دامن مقصود که تعمیر خانه آخرت است کوتاه می شود. لهذا ناچار است از سرکرده مطاعی ، و فرمانده لازم الاتباعی، که فقرا و زیردستان در کنف حمایتش از شر اشرار ایمن و محفوظ ، و سر سفره عدالتش از نعمت آسودگی بهره مند و محفوظ باشند.

و بنابراین، حضرت حکیم علی الاطلاق از غایت مرحمت و ((اشفاق)) بر خلق هر کشوری سروری ، و بر اهل هر دیاری سالاری گماشته، و سر رشته نظام مهام هر جماعتی را در کف کفایت صاحب دولتی گذاشته، که شب و روز با دیده محبت بیدار نگاهبان اوضاع روزگار بوده و نگذارد که دست تعدی ((جورکیشان))، گونه احوال درویشان را به ناخن ستم خراشد ، و زور بازوی زیردستی دست تعدی اهل

فساد، به تیشه بیداد، نخل مراد زیردستان را در هم تراشد.

پس سلاطین عدالت شعار، و ((خواقین معدلت آثار)) از جانب حضرت مالک الملک برای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال اهل عالم معین گشته، از کافه خلایق ممتاز، و از این جهت به شرف خطاب ((ظل اللهی)) سرافراز گردیده اند؛ تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام، و سلسله حیاتشان را قوام بوده باشد.

و از این جهت در آیات بسیار و اخبار بی شمار ، امر به عدل و داد و مدح و ترغیب بر آن شده؛ چنان که حضرت پروردگار –جل شانه – می فرماید:

(ان الله یامر بالعدل و الاحسان))؛ یعنی: ((به درستی که پروردگار امر می کند به عدالت و نیکویی یا یکدیگر کردن)).

و دیگر می فرماید: ((ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحمکوا بالعدل))؛ یعنی: (( به درستی که خدا امر می فرماید شما را که امانتهای مردم را به صاحبشان رد نمایید، و چون در میان مردم حکم کنید، به عدل وراستی حکم نمایید)).

و از حضرت فخر کائنات، مروری است که: عدالت کردن در یک ساعت بهتر است از عبادت هفتاد سال که جمیع روزهای آن روزه بدار، و همه شبهاب آن را با عبادت و طاعت احیا نماید. و نیز آن حضرت فرموده که: (( هر صاحب تسلطی داخل صبح شود و قصد ظلم با احدی نداشته باشد، حق – تعالی – جمیع گناهان او را می آمرزد)).

و از حضرت امیرالمونین (ع) مروی است که: ((هیچ ثوابی نزد خدای – تعالی – عظیم تر نیست از ثواب سلطانی که به صفت عادل موصوف ، و مردی که شیوه او نیکویی و معروف با

تحقیق درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول