فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:135
فهرست مطالب:
*مقدمه*
*بخش اول - **تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا
............................................................12*
* فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی
.........................................................................12*
* گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی
..........................................................................12*
* گفتار دوم - انواع نظام سیاسی
.....................................................................................15*
* فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی
..............................................................................16*
* گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی
.....................................16*
* مبحث اول - نظام سلطنتی
.................................................................................17*
* مبحث دوم - نظام جمهوری
...............................................................................18*
* مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری
..............................................19*
* گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت
.......................................21*
* مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی
..............................................................22*
* بند اول - اصول نظام ریاستی
.................................................................22*
* بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی
**....................................................**23*
* مبحث دوم - نظام های سیاسی
پارلمانی**............................................................**25*
* بند اول - اصول نظام پارلمانی
...............................................................25*
* بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی
**..................................................**28*
* گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط
..........................................................................29*
*بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی
........................................................................................32*
* فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن
................................................................32*
* گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی
.................................................................................32*
* گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان
............................................35*
* فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی*
*....................................................................*40
* گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه
مقننه ...................................41*
* مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه
.............................................41*
* بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در
جلسات مجالس قانونگذاری..41*
* بند دوم - حق ابتکار قانون
.......................................................................42*
* بند سوم - اختیار نظامنامه ای
...................................................................42*
* مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه
...........................................42*
* بند اول - تذکر و سؤال
............................................................................43*
* بند دوم - تحقیق و
تفحص........................................................................44*
* بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی
........................................44*
* گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه
مجریه................................................................**44*
* مبحث اول - اقتدار پارلمان
..................................................................................**45*
* بند اول - استقرار دولت
...........................................................................**45*
* بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت
............................................................**46*
* بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار
دولت .....................................**46*
* بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار
نمایندگان ............................**47*
* مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه*
*.............................................................................*47
* گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه
...........................................................................**50*
* مبحث اول - رئیس کشور
....................................................................................51*
* بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله
مردم* *............................................*51
* بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی*
*.............................................................*51
* بند سوم - اختیارات
.................................................................................53*
* مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت
.......................................................................54*
* گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان
................................................57*
* گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی
....................................................................58*
* مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی
**..............................................**58*
* مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی
**..................................**60*
* فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی*
*......................................................................*63
* گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط
**..............................................................**64*
* گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا
..........................................67*
* مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی
با تفکیک نسبی قوا........68*
* مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی
قوا ..............................70*
* گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی
............................................................75*
* گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی
..........................................77*
*بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران
...........................................................79*
* فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران
**.......................................................................**79*
* فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران
..............................................................................82*
* گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران
........................................................82*
* گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران
**...............................................................**84*
* فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران*
*................................................*91
* *
* *
*جمع بندی و نتیجه گیری
.....................................................................................................................................93*
*فهرست منابع و مآخذ*
چکیده:
کلیات
نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
اهداف و فوائد
اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.
پیشینه تحقیق
در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
سوالات تحقیق
آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟
فرضیات تحقیق
امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.
روش تحقیق
روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.
ساختار تحقیق
بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.
واژه های کلیدی
نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.
مقدمه
بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.
مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.
آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.
لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.
در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.
در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].
حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.
در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.
در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»
مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.
لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.
در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.
همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].
از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].
پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.
بخش اول – تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا
در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.
فصل اول – اصول و مبانی نظام های سیاسی
اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.
گفتار اول – معنا و مفهوم نظام سیاسی
نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:155
مقدمه
«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»
«ماهاتما گاندی» (بهرامی رخی- ۱۳۷۸- ص ۴)
تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره ۶، ص ۹) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱- بیان مساله …………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۹
۱-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………. ۹
۱-۶- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۷- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۱۲
۱-۸- جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۹- نمونه آماری ………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱۰- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۱- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۲- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۱۳- تعریف واژگان و مفاهیم ……………………………………………………………….. ۱۴
فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
بخش اول : ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱- کیفیت ……………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۱- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو …………………………………………….. ۲۱
۲-۱-۲- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ……………………………………….. ۲۳
۲-۱-۳- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ……………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۴- رابطه بین مفاهیم کیفیت ………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱-۵- متفکران کیفیت …………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۵-۱- ادوارد مینگ ………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۵-۲- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) …………………………………………. ۲۸
۲-۱-۵-۳- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) …………. ۲۸
۲-۱-۵-۴- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) ……. ۲۹
۲-۲- تاریخچه سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۳۰
۲-۳- مقایسه ساختار ویرایشهای ۱۹۹۴ و۲۰۰۰………………………………………….. ۳۵
۲-۴- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………. ۳۶
۲-۵- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000………………………………………….. 38
2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………… ۳۸
۲-۵-۱-۱- نیازمندیهای عمومی ……………………………………………………………….. ۳۸
۲-۵-۱-۲- نیازمندیهای مستندسازی…………………………………………………………. ۳۹
۲-۵-۲- مسئوولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۳۹
۲-۵-۳- شکل دهی محصول ……………………………………………………………………. ۴۰
۲-۵-۴- اندازه گیی تحلیل و بهبود ……………………………………………………………. ۴۱
۲-۵-۵- مدیریت منابع …………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۶- روش اجرای ایزو ۹۰۰۰………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۶-۱- تصمیم و مدیریت ……………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۶-۲- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۶-۳- انتخاب استاندارد ……………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۴- انتخاب محدوده ………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۵- طرحریزی پروژه ……………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۶- تجزیه وتحلیل شرکت ………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۶-۷- ارزشیابی مقدماتی ……………………………………………………………………… ۴۵
۲-۶-۸- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ………………………………………………………… ۴۵
۲-۶-۹- تهیه روشهای اجرایی………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۶-۱۰- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی…………………………………………………. ۴۶
۲-۶-۱۱- مستندسازی……………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۶-۱۲- استقرار سیستم………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۶-۱۳- ممیزی برای گواهینامه………………………………………………………………. ۴۷
۲-۶-۱۴- بازاریابی …………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۷- انواع ممیزی در سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………. ۴۷
۲-۸- ممیزی داخلی کیفیت ……………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۸-۱- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت……………………………………… ۴۸
۲-۹- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو ۹۰۰۰……………………………………… ۵۰
۲-۱۰- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000……………………………………………….. 52
2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………. ۵۲
۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای عمومی………………………………………………………………. ۵۲
۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای مستند سازی …………………………………………………….. ۵۳
۲-۱۰-۲- مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱۰-۲-۱- تعهد مدیریت ……………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۰-۲-۲- تمرکز بر روی مشتری …………………………………………………………. ۵۵
۲-۱۰-۲-۳- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۰-۲-۴- طرحریزی …………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۰-۲-۵- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ……………………………………………….. ۵۷
۲-۱۰-۲-۶- بازنگری مدیریت ………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۱۰-۳- مدیریت منابع …………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۱۰-۳-۱- تأمین منابع ………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۱۰-۳-۲- منابع انسانی ………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۱۰-۳-۳- زیرساختها ………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۰-۳-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱۰-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۰-۴-۱- برنامه ریزی شکل دهی محصول …………………………………………… ۶۰
۲-۱۰-۴-۲- فرایندهای مرتبط با مشتری ………………………………………………….. ۶۱
۲-۱۰-۴-۳- طراحی و توسعه ………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۱۰-۴-۴- خرید ………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۱۰-۴-۵- تدارک تولید و خدمات …………………………………………………………… ۶۶
۲-۱۰-۴-۶- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ………………………………………. ۶۹
۲-۱۰-۵- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود ………………………………………….. ۷۰
۲-۱۰-۵-۱- کلیات ………………………………………………………………………………….. ۷۰
۲-۱۰-۵-۲- پایش و اندازه گیری …………………………………………………………….. ۷۰
۲-۱۰-۵-۳- کنترل محصول نامنطبق ………………………………………………………… ۷۲
۲-۱۰-۵-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۷۳
۲-۱۰-۵-۵- بهبود ………………………………………………………………………………….. ۷۳
۲-۱۱- تأثیر ایزو ۹۰۰۰ بربهبود فرایندهای سازمان …………………………………… ۷۵
۲-۱۱-۱- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ……………………………………….. ۷۵
۲-۱۱-۲- حفظ سوابق و اطلاعات …………………………………………………………….. ۷۵
۲-۱۱-۳- بهسازی مستمر ……………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۱۲- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۰………………………………….. ۷۷
۲-۱۲-۱- تهیه رویه ها و مستندسازی ……………………………………………………… ۷۷
۲-۱۲-۲- عدم پشتیبانی مدیریت ……………………………………………………………….. ۷۷
۲-۱۲-۳- عدم رویه ها ……………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲-۴- مقاومت کارکنان ………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲-۵- برداشتهای متضاد ……………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲-۶- آموزش …………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۱۲-۷- محدودیت و فشار زمان ……………………………………………………………. ۷۹
۲-۱۲-۸- فقدان اطلاعات …………………………………………………………………………. ۷۹
۲-۱۲-۹- سیاستهای قدیمی شرکت …………………………………………………………… ۸۰
۲-۱۲-۱۰- اجرای اقدامات اصلاحی ………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۲-۱۱- کالببراسیون ………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۲-۱۲- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک …………………………. ۸۱
۲-۱۳- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………….. ۸۲
۲-۱۴- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰…………………….. ۸۴
۲-۱۴-۱- کاهش منابع و زمان صرف شده ……………………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۲- صرفه جویی اقتصادی در تولید …………………………………………………. ۸۴
۲-۱۴-۳- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی …………………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۴- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ……………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۵- سهم بازار ………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۱۴-۶- فشار زمانی …………………………………………………………………………….. ۸۵
۲-۱۴-۷- دوروی یک سکه ………………………………………………………………………. ۸۵
۲-۱۴-۸- افزایش سطح کیفی …………………………………………………………………… ۸۵
۲-۱۴-۹- مزیت صادرات ………………………………………………………………………… ۸۵
۲-۱۵- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰………………………………………….. ۸۶
۲-۱۵-۱- هزینه های اجرای ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………… ۸۶
۲-۱۵-۲- بروکراسی ………………………………………………………………………………. ۸۷
۲-۱۵-۳- سلب ابتکار ……………………………………………………………………………… ۸۷
۲-۱۶- نقش دولتها و استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۸۷
بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. ۸۸
۲-۱- تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………….. ۸۹
۲-۲- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد ………………………………………………………….. ۹۰
۲-۳- تعاریف ارزشیابی …………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۳-۱- معیارهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………… ۹۰
۲-۴- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن ……………………………………………………… ۹۲
۲-۵- سنجش متوازن عملکرد شرکت ………………………………………………………… ۹۴
۲-۵-۱- چارچوب BSC……………………………………………………………………………… 95
2-5-1-1- جنبه مالی ……………………………………………………………………………… ۹۷
۲-۵-۱-۲- جنبه مشتری …………………………………………………………………………. ۹۷
۲-۵-۱-۳- جنبه فرایندهای داخلی …………………………………………………………….. ۹۸
۲-۵-۱-۴- جنبه آموزش و رشد ………………………………………………………………. ۹۹
۲-۵-۲- نقش و کارکرد BSC…………………………………………………………………….. 99
2-6- مفاهیم عمده در BSC……………………………………………………………………….. 100
2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری ……………………………………………………… ۱۰۰
۲-۶-۲- رابطه های علت ومعلولی …………………………………………………………….. ۱۰۰
۲-۶-۳- اندازه های مالی و غیر مالی ………………………………………………………… ۱۰۱
۲-۶-۴- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان ……………………………………………… ۱۰۱
۲-۷- BSC در دیدگاه نیروی انسانی ………………………………………………………….. ۱۰۲
۲-۸- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک ………………………………….. ۱۰۲
۲-۹- روش شناسی BSC…………………………………………………………………………… 104
2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی …………………………………………….. ۱۰۵
۲-۱۱- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم ……………………………………. ۱۰۵
۲-۱۲- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ……………………………………………….. ۱۰۶
۲-۱۳- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC…………………………………………………. 107
2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن …………………………………………………. ۱۰۹
۲-۱۵- معایب مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………………………….. ۱۰۹
۲-۱۶- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی …… ۱۱۰
بخش سوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۱۱
۲-۱- رابطه بین ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد ……………………………………………………….. ۱۱۲
۲-۲- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۱۳
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………. ۱۱۶
فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………. ۱۱۹
فصل سوم
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۳-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۲۳
۳-۳- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………. ۱۲۴
۳-۴- مقیاس ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۳-۵- تعیین اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۶
۳-۶- تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۷
۳-۷- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۲۷
۳-۸- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۲۹
فهرست منابع فصل سوم …………………………………………………………………………. ۱۳۰
فصل چهارم
۴-۱- رده مدیریتی جامعة کارشناسان ………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۱-۱- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی …………………………………………………….. ۱۳۲
۴-۱-۲- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی ………………………………………………. ۱۳۲
۴-۲- تحصیلات کارشناسان …………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۲-۱- رتبه بندی از نظر تحصیلات ………………………………………………………… ۱۳۳
۴-۲-۲- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۳- رشته تحصیلی کارشناسان ……………………………………………………………… ۱۳۴
۴-۳-۱- رتبه بندی رشته تحصیلی ……………………………………………………………. ۱۳۴
۴-۳-۲- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی …………………………………………… ۱۳۴
۴-۴- سابقه کار در شرکت ……………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۴-۱- رتبه بندی سابقه کار در شرکت …………………………………………………… ۱۳۵
۴-۴-۲- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت ………………………………….. ۱۳۵
۴-۵- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰……………………………………………… ۱۳۶
۴-۵-۱- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰…………………………… ۱۳۶
۴-۵-۲- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰………….. ۱۳۷
۴-۶- میزان تحصیلات مشترکین ………………………………………………………………. ۱۳۸
۱-۴-۶- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین …………………………………………… ۱۳۸
۲-۴-۶- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین …………………………… ۱۳۸
۴-۷- بررسی فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………… ۱۳۹
فصل پنجم
۵-۱- خلاصه …………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
۵-۲- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
اشکال:
شکل ۲-۱………………………………………………………………………………………………… ۲۶
شکل ۲-۲………………………………………………………………………………………………… ۴۶
شکل ۲-۳………………………………………………………………………………………………… ۹۶
شکل ۲-۴………………………………………………………………………………………………… ۹۸
شکل ۲-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
شکل ۲-۶………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول
جدول ۲-۱………………………………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۲-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
جدول ۳-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
جدول ۳-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
جدول ۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
جدول ۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
جدول ۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
جدول ۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
جدول ۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
جدول ۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
جدول ۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
جدول ۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
جدول ۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
جدول ۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
نمودارها
نمودار ۲-۱……………………………………………………………………………………………… ۳۵
نمودار ۲-۲……………………………………………………………………………………………… ۴۳
نمودار۲-۳………………………………………………………………………………………………. ۵۱
نمودار۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
نمودار۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
نمودار۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
نمودار۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمودار۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
نمودار۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
نمودار۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
نمودار۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
نمودار۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
نمودار۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
نمودار۴-۱۱…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نمودار۴-۱۲…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نمودار۴-۱۳…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
نمودار۴-۱۴…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
ضمائم
پرسشنامه یک …………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
پرسشنامه دو………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
محاسبات آماری SPSS……………………………………………………………………………….. 154
موضوع: بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )
چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .
پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.
تعداد صفحات: 54
160 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
همراه با پرسشنامه و فهرست منابع