تحقیق بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر - 25 صفحه وورد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر - 25 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

مقاله پیش رو با هدف بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر، با استفاده از روش مطالعه‌ی اسنادی به بررسی و تبیین بسترها، زمینه‌ها، عوامل مؤثر و پیامدهای پدیده اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان از خلال پژوهش‌های موجود پرداخته است. به این منظور پس از ارائه گزارشی از آمار و اطلاعات موجود از وضعیت کنونی سوءمصرف مواد در میان زنان، به مطالعه سه جنبه از پدیده اعتیاد در میان زنان پرداخته شده است. در وهله نخست به بررسی تفاوت‌های جنسیتی موجود در زمینه‌های گرایش به مواد مخدر پرداخته شده و سپس مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش پایانی مقاله نیز به تبیین مهم‌ترین چالش‌های درمان اعتیاد در میان زنان در مقایسه با مردان اختصاص دارد.

اطلاعات محدود موجود در این حوزه نشان می‌دهد هرچند هنوز میزان اعتیاد زنان (حدود ۹ درصد) فاصله قابل توجهی با مردان دارد و همچنان می‌توان آن را پدیده‌ای مردانه تلقی کرد، اما روند رو به رشد گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در میان زنان را (۴ برابر شدن طی ده سال) می‌توان هشداری برای ضرورت چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص جلوگیری از ادامه این روند دانست. به‌ویژه آن‌که آسیب‌های ناشی از اعتیاد زنان را چه از نظر تأثیرات مخرب فیزیولوژیک جسمی و روانی و چه به لحاظ اثرات اجتماعی و فرهنگی و همچنین نقش آنان در خانوده می‌توان مهمتر و اثرگذارتر تلقی کرد.

واژگان کلیدی: جنسیت، اعتیاد زنان، ویژگی‌های جنسیتی اعتیاد

بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر - 22 صفحه وورد

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر - 22 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

مقاله پیش رو با هدف بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر، با استفاده از روش مطالعه‌ی اسنادی به بررسی و تبیین بسترها، زمینه‌ها، عوامل مؤثر و پیامدهای پدیده اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان از خلال پژوهش‌های موجود پرداخته است. به این منظور پس از ارائه گزارشی از آمار و اطلاعات موجود از وضعیت کنونی سوءمصرف مواد در میان زنان، به مطالعه سه جنبه از پدیده اعتیاد در میان زنان پرداخته شده است. در وهله نخست به بررسی تفاوت‌های جنسیتی موجود در زمینه‌های گرایش به مواد مخدر پرداخته شده و سپس مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش پایانی مقاله نیز به تبیین مهم‌ترین چالش‌های درمان اعتیاد در میان زنان در مقایسه با مردان اختصاص دارد.

اطلاعات محدود موجود در این حوزه نشان می‌دهد هرچند هنوز میزان اعتیاد زنان (حدود ۹ درصد) فاصله قابل توجهی با مردان دارد و همچنان می‌توان آن را پدیده‌ای مردانه تلقی کرد، اما روند رو به رشد گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در میان زنان را (۴ برابر شدن طی ده سال) می‌توان هشداری برای ضرورت چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص جلوگیری از ادامه این روند دانست. به‌ویژه آن‌که آسیب‌های ناشی از اعتیاد زنان را چه از نظر تأثیرات مخرب فیزیولوژیک جسمی و روانی و چه به لحاظ اثرات اجتماعی و فرهنگی و همچنین نقش آنان در خانوده می‌توان مهمتر و اثرگذارتر تلقی کرد.

واژگان کلیدی: جنسیت، اعتیاد زنان، ویژگی‌های جنسیتی اعتیاد

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:224

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
مقدمه    1
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار     10
         بند اول- اشتغال زنان در دنیا     13
                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا     13
                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف     18
         بند دوم- اشتغال زنان درایران     22
                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران    22
                   ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف     25

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان     29
         بند اول- موانع اجتماعی     30
                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی    30
                   ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی    31
                   ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی     33
                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان    34
         بند دوم- موانع فرهنگی      35
                   الف – موانع آموزشی     35
                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان     37
                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط     38
         بند سوم- موانع اقتصادی     39
                   الف – رکود اقتصادی     39
                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان    39
                   ج – اختلاف دستمزد     40

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام     42
         بند اول- کار در اسلام     43
                   الف – کار درآیات قرآن کریم     43
                   ب- کار در سنت وروایات     45
                   ج – کار از دیدگاه فقهی    47
         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان     48
                   الف – اشتغال زنان درقرآن     48
                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات    50
                   ج – اشتغال زنان در فقه     53
1-    ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی      55
                        2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی     57

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی     59
         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار     59
                   الف – مقاوله نامه شماره (111)    60
                   ب- مقاوله نامه شماره (100)    61
                   ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌    61
                   د- مقاوله نامه شماره (103)    62
         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر     64
                   الف – منشور ملل متحد    64
                   ب – اعلامیه های حقوق بشر     64
                        1- اعلامیه جهانی حقوق بشر     64
                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر     65
                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر    66
                        1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی     66
                        2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی    66
                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر     67
                        1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان     67
                        2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان     69

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی    72
         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)     72
                   الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد     72
                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون     76
         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران    77
                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی     77
1-    رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان    77
                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی     79
                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی    80    

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان     81
         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون
 (CEDAW)    81
         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران     82
                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری    83
                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان     84

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل    86
         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)    87
         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران     88
         بند سوم -  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان     89
                   الف – محدودیتهای عمومی     89
                        1- عدم مخالفت با اسلام     89
                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی     90
                   ب- محدودیتهای اختصاصی    90
1-    اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار
بیش از حد     90
                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن     91

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی     95
         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام     95
                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)     95
                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران    96
         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی    99
                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)     99
                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران    100

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    102
         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی     102
                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW)    102
                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران    104
         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر     106
                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
 (CEDAW)     107
                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران     108

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان     115
         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW)    116
         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
 موضوعه ایران    117
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان     118
         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)    119
         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران     123

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین     133
         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)    133
         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران    137

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری    142
         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)     142
         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران    143

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)    
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
 در کنوانسیون(CEDAW)    150
         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی     159
        
 
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
 سطح بین المللی     159
                   الف – توصیه کلی شماره 8    160
                   ب –توصیه کلی شماره 10    163

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی     164
         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی    164
         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن    166

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری     177
         بند اول – رهبری     177
         بند دوم- شورای رهبری     179
         بندسوم – مجلس خبرگان    182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)     184
         بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه    184
                   الف – ریاست جمهوری    184
                   ب – وزارت     189
         بند دوم- قوه مقننه     190
                   الف- مجلس شورای اسلامی     190
                   ب- شورای نگهبان     191
         بند سوم – قوه قضائیه     194
                   الف- قضاوت     194
                   ب – ریاست قوه قضائیه     202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح     203
         بند اول- ارتش    206
         بند دوم – نیروی انتظامی     207
         بند سوم- سپاه پاسداران     209

نتیجه    213
پیوست     223
فهرست منابع      257

فهرست جداول
جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989    15
جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران    23
جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی     سالهای 75-1355    25
جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355    27
جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374  28

مقدمه
    ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:
-    آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
-    در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
-    دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
-     کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
-    وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
-    آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی  
پیش می‌رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.
درآزمون این فرضیه به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود  منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

تحقیق موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:147

فهرست مطالب:                             صفحه
پیشگفتار     1
مقدمه    2
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی    8
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار    9
بند اول: اشتغال زنان در دنیا    12
بند دوم: اشتغال زنان در ایران    22
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان    30
بند اول: موانع اجتماعی    31
بند دوم: موانع فرهنگی    36
بند سوم: موانع اقتصادی    39
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی    43
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام    43
بند اول: کار در اسلام    44
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان    49
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی    59
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)    60
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر    64
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان    72
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی    72
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)    72
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران    77
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان    81
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)    81
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران    82
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل    86
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)    86
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران    88
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    89
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی    94
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام    94
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی    98
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    101
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی    101
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر    105
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان    114
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    115
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW)    115
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران    117
 گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان    118
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و     زایمان در کنوانسیون(CEDAW)    119
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران    122
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین    133
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)    133
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران    137
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری    142
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)    142
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران    143
منابع و ماخذ     145

بخش اول

بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
 
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.  از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشارکت اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشد. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند ودر کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.  بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

118 صفحه

چکیده

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به  موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.