چگونگی کارکرد پمپ های هیدرولیک کشاورزی و اموزش کار با آنها تعداد صفحات 31 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل چگونگی کارکرد پمپ های هیدرولیک کشاورزی و اموزش کار با آنها تعداد صفحات 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

•توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و ... تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

 

تعداد صفحات 31 اسلاید

 

پاور پوینت کامل در مورد معرفی و چگونگی ارتباط بین آب و خاک و گیاهان تعداد صفحات 42 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت کامل در مورد معرفی و چگونگی ارتباط بین آب و خاک و گیاهان تعداد صفحات 42 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

•پتانسیل آب

• آب قابل استفادهٔ خاک

•  جذب و حرکت آب

•تبخیر و تعرق (Evapotransopiration)

• عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق

• عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق

• تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)

 

 

تعداد اسلاید ها : 42

چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی های شهری

اختصاصی از کوشا فایل چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی های شهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه که امروزه در علوم زمین مطرح است توجه به جنبه کاربردی آن است . افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع غذایی و معدنی ، چنان مشکلاتی را برای انسان به وجود آورده است که امر برنامه ریزی به عنوان یک ضرورت برای همه کشورها تلقی می شود . تخلیه روستاها ، گسترش شهرها ، و گرایش به زندگی شهر نشینی با توجه به مسائل خاص خود به ویژه در کشورهای جهان سوم از چنان پیچیدگی هایی برخوردار است که بی توجهی به آن بر مشکلات اقتصادی ، اجتماعی آنان خواهد افزود ، از این جهت برای دستیابی به یک روند توسعه متعادل ، مطالعات و پژوهش های جغرافیایی هم می تواند راهگشا باشد
این پاور شامل 20 اسلاید بوده و در آن به بررسی کامل چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در  برنامه ریزی های شهری پرداخته است

پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ( حقوق )

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ( حقوق ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است ….

فهرست مطالب

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71 و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 69 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

فهرست منابع
الف) کتب
1-    ابولحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383
2-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،ج4 ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران 1354
3-    انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1368
4-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1361
5-    رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ،تهران ، 1385
6-    شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324
7-    صفار ،محمد جواد ، شخصیت حقوقی چاپ اول ، نشر دانا ، 1373
8-    صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ،تهران 350
9-    صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین ) ، سمت ، تهران 1368
10-    طباطبایی ، مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370
11-    طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تهران 1383 
12-    عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375 
13-    قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1383
14-    قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368 
15-    قربانی ، فرج اله ، مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، اتشارات فردوسی ف تهران ، 1371
16-    کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377
17-    موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381
18-    وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371
19-    هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1382 
ب ) پایان نامه 
1 – پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خرداد ماه 1377
ج ) مجموعه قوانین و مقررات 
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
2 – قانون بودجه 71 مصوب 10 / 11 / 70 
3 – قانون بودجه 69 مصوب 29 / 12 / 68 
4 – قانون تجارت 
5 – قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16 / 11 / 1364 
6 – قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29 / 4/ 73 
7 – مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
8 – قانون محاسبات عمومی کشور 
9 – قانون مدیریت خدمات کشوری 
10 – قانون چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی 
11 – مصوبات هیأت وزیران در خصوص حل اختلاف دستگاههای اجرایی و آیین نامه و شیوه نامه مربوط به آنها 
12 – بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها 
13 – بخشنامه اداره کل منابع طبیعی و آنجیزداری  تهران به اداره منابع طبیعی شهرستانها 
14 – پرونده های مربوط به اختلاف دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش  ، سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگلداری ) 
د ) اینترنت 

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 140 صفحه

دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 55

نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .
1-    لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44
تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی
الف – در حقوق بین الملل
قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
1-    توافق بین المللی
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )
4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
*  دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53  ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .
در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .
ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟
 
2- معاهده بین المللی
معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل  منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )
بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:
1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی  2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد
3) مشمول حقوق بین الملل باشد  4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .
هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .
در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .
معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .
دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:
معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی که فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود