دانلود مقاله دین و جامعه مدنى

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دین و جامعه مدنى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:66

چکیده:

جامعه مدنی

جامعه از دو عنصر اصلى تشکیل مى‏شود:

الف. افراد و آحاد انسانى که بر پایه تمنیات، منافع، آرمان‏ها و علایق گوناگونى در قالب گروه‏ها وفرقه‏ها گردهم مى‏آیند. ملیت، مذهب، زبان، دولت و نژاد محورهایى هستند که همواره اجتماعات‏بزرگى راگرد خود آورده و افراد کثیرى را همبسته و مجتمع کرده‏اند.

ب. روابط و مناسبات متقابل که میان افراد با یکدیگر و گروه‏هاى متنوع درون جامعه با یکدیگر برقراراست. این روابط و مناسبات اعم از روابط حقوقى، ادارى و سازمانى، نحوه توزیع منابع اقتصادى و روابطتولیدى، شکل حکومت و نحوه توزیع قدرت سیاسى، منابع و عناصر دخیل در قانون‏گذارى، نحوه‏شکل‏گیرى روابط فرهنگى و نظایر اینها مى‏باشد.

عنصر دوم، یعنى نحوه شکل‏گیرى روابط و مناسبات اجتماعى، نقش تعیین کننده درآراستن یک جامعه به آرایه‏هایى نظیر سنتى، صنعتى، بدوى، مدنى، دینى و غیر آن دارد. جامعه‏فئودالى از جامعه صنعتى پیشرفته، به لحاظ همین عنصر، متمایز است. براساس این ضابطه‏جامعه دینى، جامعه‏اى نیست که صرفا از افراد متدین تشکیل شده باشد - یعنى عنصر اول‏جامعه داراى وصف خاصى به نام «دین‏دارى‏» باشد - بلکه جامعه‏اى است که عنصر دوم یعنى‏شبکه روابط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، حقوقى و اخلاقى آن، براساس دین و آموزه‏هاى آن‏تنظیم شده باشد. تجمع افراد دین‏دار، مادام که شکل‏ها و الگوهاى مختلف روابط اجتماعى خودرا برطبق دین تنظیم نکرده و نسبت میان مناسبات اجتماعى خود را با دین نسنجیده باشند،موجب پیدایش جامعه دینى نمى‏گردد.

جامعه دینى، جامعه‏اى است که در آن داورى با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند. جامعه دینى دغدغه دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردى وعبادیات و اخلاق فردى محدود نمى‏شود;بلکه نسبت میان دین‏و کلیه امور و روابط اجتماعى باید سنجیده شود و داورى دین‏در همه خطوط و زوایاى تمامى شبکه روابط اجتماعى نافذباشد. این بدان معنا نیست که جامعه دینى همه چیزش را تنهااز دین اخذ و اقتباس مى‏کند، و هیچ نیازى به منابع معرفتى‏دیگر نظیر عقل و دانش تجربى بشرى ندارد! مقصود آن است که‏در مواردى که دین نظر خاصى در عرصه‏اى از روابط اجتماعى‏ارائه کرده است، نباید از آن چشم پوشید; بلکه شایسته وبایسته است که آن رابطه و مناسبات اجتماعى با آموزه دینى مربوط درآمیزد.

عباراتى نظیر «دغدغه دین داشتن‏»، «موزون کردن امور با دین‏» و «داورى خواستن از دین‏» عباراتى‏متشابه، مبهم و گاه توهم برانگیز است. به گمان نگارنده، برخى تفاسیر از این عبارات به کم رنگ شدن‏نقش و دخالت دین درساحت‏هاى مختلف اجتماع‏بشرى مى‏انجامد. به عنوان نمونه به گفتار زیر توجه شود:

جامعه‏اى دینى است که مردم آن در واقع دغدغه این را دارند که دائما ببینند امر خدا، خواست‏خدا وحکم خدا چیست و در واقع سعى مى‏کنند اندیشه‏ها و رفتارهاى خودشان را با این خواست و حکم‏دائما تطبیق دهند. جامعه دینى، جامعه‏اى است که مردم آن جا از دین‏داورى مى‏خواهند. بنابراین،دین داورى است که ما سؤال‏ها و اختلاف‏هایمان را از آن مى‏پرسیم. این که چه سؤالى از آن بپرسیم،سطح سؤال‏هاى ما چه باشد و نوع زندگى ما چه مسائلى پیش آورد، کارى به دین ندارد. دین تنهاداورى مى‏کند و این تحول تاریخى جوامع است که منجر به پیدایش انواع و اقسامى از جوامع مى‏شودو در هر قسم جامعه، نوع سؤال و نوع نزاع و سطح مسائل مختلف مى‏شود. هر کدام از اینها براى خودمسائلى دارند که مى‏توانند به دین ارجاع دهند و از دین پاسخ بگیرند... بنابراین دین‏دارى و دین، هم باجامعه‏اى که در آن جامعه مدنى گسترش یافته سازگار است، و هم با جامعه‏اى که جامعه مدنى در آن‏گسترش نیافته، هر دو مى‏توانند دین را به عنوان داور بپذیرند و یک جامعه دینى باشند. (12)

این نکته حق است که اسلام درون‏مایه و محتواى خود را با شکل خاصى از زندگى‏اجتماعى پیوندنزده‏است; به گونه‏اى که‏اگر براثرتغییر روابط اقتصادى و اجتماعى در بستر تاریخ، نحوه معشیت آدمى وتقسیم کار اجتماعى او و خلاصه قالب و شکل روابط اجتماعى و مدنیت او دچار تحول و دگرگونى شد،اسلام با شکل و قالب و مدنیت نوظهور کاملا بیگانه و بى‏ارتباط باشد. و این نکته نیز صواب است که داورى‏دین در امور مختلف و پاسخگویى به نیازها به معناى آن نیست که پرسش و پاسخ هر دو صریحا و مستقیمادر متون دینى آمده باشد، بلکه همان گونه که مولاى متقیان على(ع) در نهج‏البلاغه مى‏فرماید: قرآن راباید استنطاق کرد;

ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق. (13)

معناى استنطاق، طرح پرسش‏هاى نوین و دریافت پاسخ از قرآن است. اما این دو مطلب حق این‏نتیجه را به دست نمى‏دهد که «دین نه شکل مسائل اجتماعى را تعیین مى‏کند، نه سطح آن را و نه نوعش‏را». زیرا این نتیجه به معناى آن است که دین از ابتدا در مورد مسائل اجتماعى هیچ پیام خاصى نداشته باهرگونه و هر نوعى از این روابط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى خود را منفعلانه منعطف و سازگار کرده است.اگر چنین باشد که «دین هم با جامعه‏اى که در آن جامعه مدنى گسترش یافته، سازگار است، و هم با غیرآن‏» در این صورت، داورى معنا و محتواى خود را از دست مى‏دهد. داورى دین در جایى معنا دارد که دین‏براى اجزاى شبکه روابط مختلف اجتماعى پیام و محتواى روشنى داشته باشد; یعنى با هرگونه روابط‏اقتصادى موافق نباشد و هر قسم روابط فرهنگى را تاب نیاورد.

واقعیت این است که دین بر نوع خاصى از روابط اجتماعى و ساختار و قالب خاصى از مدنیت انگشت‏نمى‏نهد. و این البته به معناى خنثا بودن دین درباره انواع و انحاى روابط متصور در عرصه اجتماع نیست.محتواى دین در مجموعه پاسخ‏هایى که در استنطاق به دست مى‏آید، خلاصه نمى‏شود; بلکه دین داراى‏آموزه‏هایى است که خود ناطق به آن است. علاوه بر آن که پاسخى که از استنطاق به دست مى‏آید، همواره‏پیام‏آور سازش نیست. درون مایه و محتواى تعالیم دینى هم مشتمل بر نطق است و هم استنطاق. آن‏دسته از معارفى که متون دینى، ناطق به آن است، بخش ثابتات دینى را نیز شامل مى‏شود. فهم و درک‏تعالیم و معارف ثابت دینى، متوقف بر طرح پرسش‏هاى بیرونى نیست; بلکه بازتابى روشن و بى‏واسطه درمتون دینى دارند. این دسته از معارف منحصر به قالب و نوع و شکل خاصى از جامعه و مدنیت نیست وانسان از آن جهت که انسان است‏باید آنها را رعایت کند. این قسم آموزه‏ها، انسان‏ساز و فرهنگ سازند،یعنى از انسان مى‏خواهند که در هر موقعیت و شرایطى خودش را با آنها تطبیق کند. این مطلب موضعى‏فعال و نه منفعل به دین مى‏دهد و موجب مى‏گردد که دین با هر شکل از روابط اجتماعى سازگار نباشد;بلکه برخى را مردود و برخى را امضا شده قلمداد کند. بنابراین نمى‏توان گفت‏با توجه به این که سیرتحولات تاریخى و اجتماعى بافت مدنیت غربى را به سمت جامعه مدنى کنونى کشانده است، پس دین باجامعه مدنى نیز سازگار است. این نوع سخن گفتن در واقع از خاصیت انداختن داورى دین است، داوربودن دین مقتضى است همواره امکان آن را داشته باشد که با برخى از روابط موجود در هر نوع وسطحى ازجوامع بشرى مخالف و ناسازگارى کند. درست‏به همین جهت است که معتقدیم آموزه‏هاى دینى، برخى ازاصول و مبانى و توصیه‏هاى جامعه مدنى را نمى‏پسندد. پدیده تاریخى بودن جامعه مدنى نیز مانع این‏داورى نمى‏گردد.

مطالعه تطبیقى ادیان، پرده از این واقعیت‏برمى‏دارد که بسیارى از آنها، به‏ویژه ادیان غیر وحیانى،فاقد ویژگى‏هاى لازم براى دینى کردن جامعه هستند. این دسته از ادیان صرفا به حیات فردى و انجام‏آداب و مناسک توجه دارند. در نقطه مقابل، التفات گسترده اسلام به حیات جمعى و اعتنا به سامان دادن‏حیات مادى و زندگى دنیوى در کنار حیات معنوى و فردى بشر، اسلام را به دین زندگى بدل کرده است;دینى که نه تنها براى خود در مقولات اجتماعى بشر زمینه‏ها و رخنه‏هایى براى تاثیر و مداخله مى‏یابد،انسان‏ها را نیز به سوى جامعه دینى مى‏خواند; جامعه‏اى که بر اساس خیر و سعادت نهایى بشر سامان‏مى‏یابد و حقوق و آزادى‏هاى افراد در کنار فضایل و ارزش‏هاى اخلاقى محترم شمرده مى‏شود، روابط‏اجتماعى،فرهنگى،سیاسى‏واقتصادى باالهام از آموزه‏هاى دینى وبه‏مدد عقل ودانش بشرى تنظیم مى‏گردد.

مبانى جامعه اسلامى

همان طور که جامعه مدنى بر پایه‏هاى نظرى و فلسفى خاصى استوار بود، ایده جامعه دینى و دخالت‏گسترده دین در عرصه اجتماع و سیاست و اقتصاد نیز بر پایه‏هاى نظرى ویژه‏اى سوار است. باید روشن‏شود که به لحاظ نظرى و فلسفى، نگاه اسلام به مقولاتى نظیر انسان، اجتماع، اخلاق، جایگاه دین درمباحث اجتماعى و محدوده حقوق انسانى چیست.

دینى که مدعى تاسیس جامعه دینى و دخالت در مقولات اجتماعى است، باید علاوه بر برخوردارى ازمبانى نظرى متناسب با این ادعا، از قابلیت‏ها و ویژگى‏هاى خاصى برخوردار باشد; تا امکان ایفاى چنین‏نقشى براى او فراتر از یک دعوى خام باشد. بحث در این که آیا اسلام از چنین قابلیت‏ها و ویژگى‏هایى - که‏امکان انطباق او را با شرایط سیال و متغیر اجتماعى فراهم مى‏آورد - بهره‏مند است‏یا خیر، به فرصتى‏دیگر موکول مى‏کنیم. آنچه در این جا محل بحث و بررسى است، پى‏جویى این نکته است که آن دسته ازمبانى و اصولى که دخالت دین را در عرصه اجتماع و برپایى جامعه دینى موجه مى‏کند، کدام است؟ واسلام جامعه دینى مطلوب خود را بر چه پایه‏ها و مبانى و اصولى بنیان مى‏نهد.

اینک به اجمال پاره‏اى از این مبانى نظرى را از نظر مى‏گذرانیم.

دین و جامعه مدنى

1. جامعه مدنى و لیبرالیسم

اصطلاح «لیبرالیسم‏» از قرن نوزدهم، تداول استعمال داشته و در اوایل همین قرن در هیات یک‏ایدئولوژى سیاسى پا به میدان گذارد و در سال 1850 به عنوان حزبى سیاسى در انگلیس آغاز به فعالیت‏کرده است اما این بدان معنا نیست که مبانى این مکتب فکرى - سیاسى قبل از این تاریخ، حتى به طورپراکنده - نه در قالب یک مکتب و ایدئولوژى سیاسى منسجم - رواج نداشته است.

لیبرالیسم به قرن هفدهم و اندیشه‏هاى جان لاک باز مى‏گردد. جان لاک آغازگر نوعى سنت فکرى بودکه درگذر زمان، تحولات و تغییرات اساسى و محتوایى پیدا کرد که جلوه‏اى از بروز این تغییرات در ارائه‏تفسیرهاى متنوع از جامعه مدنى ظاهر شد.

در فلسفه غرب دو جریان برداشت از جامعه مدنى با هم تلفیق شده است: یکى سنتى است که ازفلسفه لیبرالیسم نشات مى‏گیرد و دیگرى از بحث آدام اسمیت و اقتصاد آزاد منهاى دخالت دولت، که‏این دو تبلور جامعه مدنى را تا تحولات اخیر در برمى‏گیرد که خود این تحولات دگرگونى‏هایى را درمفهوم جامعه مدنى پدید آورده است (1) جامعه مدنى مورد بحث ما نیز در این سنت تفکر لیبرالى صورتبندى شده و ارزش‏ها و ایده‏هاى اصلى‏لیبرالیسم رافرا مى‏گیرد; علاوه براین که لیبرالیسم در قالب این تفسیر از جامعه مدنى و داراى موضع‏تهاجمى نسبت‏به سایر ایدئولوژى‏هاست. (2) این تفسیر از جامعه مدنى در کنار پذیرش ارزش‏هاى لیبرالى،در مقوله‏هاى اقتصاد و سیاست و فرهنگ که در تفسیرهاى غیرلیبرالى از جامعه مدنى نیز تبلور داشت،جنبه لیبرالى جدیدى را نیز دارد و آن شعارهاى ضد ایدئولوژیک آن است. در طى دو قرن گذشته،نظریه‏پردازان سیاسى بیشتر به نحوه صورت‏بندى اجتماع مى‏اندیشیدند. آنها در مقابل این پرسش قرارداشتند که براى داشتن زندگى مطلوب، جامعه را چگونه باید سامان داد و چه نهادهایى را باید به کاربست؟ اندیشه سیاسى - اجتماعى قرن نوزدهم و بیستم چهار پاسخ رقیب را پیش‏روى نهاد که هر چهارایدئولوژى، ادعاى تمامیت و درستى داشته و خود را یگانه راهکار ممکن براى حل مشکلات اجتماعى -سیاسى جامعه بشرى قلمداد مى‏کردند.