مقاله درمورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

پژوهشگر: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی

تاریخ تهیه: 30/7/1387

کلید واژه‌ها: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، شفافیت، فساد، آزاد سازی

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف

نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

اختصاصی از کوشا فایل نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

بصورت ورد ودر19صفحه

دارای منابع

در عصری که مدیران آن با چالشهای جدیدی چون تغییر، فرصتهای زودگذر و عدم قطعیت و بی نظمی مواجه اند، داشتن رویکردی استراتژیک می تواند آنها را در تمرکز بر افقهای دور دست، شناسایی فرصتها و مزیتهای رقابتی و انسجام بخشی فعالیتهای سازمان در مسیر روشن یاری رساند.

مطرح شدن تئوری های جدید مدیریت و تفکر راهبردی، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که آیا کاربرد تفکر جدید با وضع موجود سازمانها ممکن است یا اینکه مستلزم ایجاد تغییردروضع موجود سازمانهاست؟ به عبارتی دیگر اگر تفکر استراتژیک و برنامه های آنرا هم چون دارویی جهت درمان بیماری های موجود سازمانها یا تقویت کننده هایی برای سازمانها در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می گردد که آیا با تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی مناسب برای سازمانها مأموریت ما به اتمام رسیده و یا اینکه می بایست پس از تدوین به مقوله مهم اجرا و ارزیابی استراتژیها اهتمام ورزیم و با شناسایی موانع اجرای استراتژی ها، برنامه های استراتژیک را به سرمنزل برسانیم؟

مسلماً برای یک سازمان هیچ کاری مهمتر از اجرای استراتژی نیست         ؛ چرا که نحوه ایجاد ارزش برای ذینفعانش را در پی خواهد داشت. بنابراین ، ما بایستی این یادگیری را مورد توجه قرار دهیم که حدوداً 90% از سازمانها در اجرای استراتژی خود شکست می خورند.از سوی دیگر، پژوهشها دلیل بسیار روشن دیگری را نشان می دهند: فقدان همسویی.

 سازمانها پیرامون استراتژی خود متمرکز نمیشوند، به همین دلیل استراتژی اجرا نمی شود. آمار ذیل نشان میدهد:

• 60 درصد از سازمانها پیوندی بین بودجه و استراتژی کسب و کار خود برقرار نکرده اند.
• 67 در صد از بخش های منابع انسانی (HR) و فناوری اطلاعات (IT) پیوندی بین اولویتهای بخش با استراتژی کسب و کار برقرار نکرده اند.
• 75 در صد از مدیران میانی ، پاداشهای مرتبط با استراتژی کسب و کار دریافت نکرده اند.
• 95 درصد از کل کارکنان درکی از اینکه استراتژی سازمان آنها چیست ، ندارند.(نورتون، 2009)

آقایان نورتون و کاپلان در سال 2006 برای بررسی وضعیت اجرای استراتژی در سازمانها یک پیمایش و مطالعه انجام دادند.آنها متوجه شدند که اکثر سازمانها برای اجرای استراتژیهای خود سیستمهای رسمی ندارند. تنها 40% از سازمانها بودجه را به استراتژیهای خود متصل کرده و فقط 30% از سازمانها سیستم پاداش و حقوق و دستمزد خود را به استراتژی مرتبط می کنند. در اکثر شرکتهای تحت پیمایش ، کمتر از 10% از کارکنان استراتژی سازمان را درک میکنند. علاوه بر این 85% از تیمهای اجرایی کمتر از یک ساعت در ماه را به گفتگو در باره استراتژی صرف میکنند.در این پیمایش 46% از کارکنان پاسخ داده اند که هیچگونه سیستم رسمی برای اجرای استراتژی در اختیار ندارند.(نورتون ،کاپلان ،2008)

1. سوابق مربوطه و تحقیقات انجام شده در این زمینه:

در اوایل سالهای 1980 تحقیق توسط مشاوران مدیریت نشان داد که کمتر از ده درصد از استراتژیهایی که به طور موثر تدوین گردیده اند، با موفقیت پیاده شده اند. در تحقیقی که در سال 1982 انجام شده و نتایج آن در مجله Fortun انتشار گردید، مشخص شد که فقط 10% استراتژیهایی که به خوبی تدوین شده اند ، در عمل با موفقیت پیاده می شوند. در سال 1998 نتایج یک تحقیق از مجموعه ای متشکل از 275 مدیر نشان داد که توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهمتر از کیفیت خود استراتژی است. ((Ernest & Young ,1998

  در سال 1999 مجله Fortun مقاله ای راجع به شکست مدیران عامل سرشناس منتشر ساخت که در آن نتیجه گرفته شده بود ، که حدود 70% عدم موفقیت سازمانها استراتژیهای تدوین شده نیست، بلکه اجرای بد استراتژی است .(Charan & Colvin, 1999)

"پتیگریو"(1987،pettigrew) محتوای استراتژی ، زمینه های درونی و بیرونی سازمان و فرآیندهایی که تغییر استراتژیک انجام می شود را شناسایی کرد . او بیان می کند که محتوا ، بستر و فرآیند ، درهم تنیده و یکدیگر را متاثر می سازند . همچنین یکی از یافته های این پژوهش این بود که ارتباطات کافی، اجرای موفق را تضمین نمی کند بلکه تفسیر ، پذیرش و انطباق میان مجریان حیاتی است. فقدان درک از استراتژی نیز یکی دیگر از موانع اجرای استراتژی مشاهده شده در این مطالعه بود . (2002 Aaltonen, & IkaÈvalko)

بارتلت و گوشل( Bartlett and Ghoshal,1987:12) عنوان داشته اند: در تمام سازمانهایی که آنها مطالعه کرده اند مشکل، درک ضعیف نیروهای محیطی یا قصد استراتژیک نامناسب نبوده است، مشکل آنها در چگونگی آمادگی بمنظور فائق شدن به این تغییراتِ ضروری بوده است.

الکساندر(Alexsander) معتقد است اینکه چرا اجرا(ی استراتژی) شکست می خورد، این است که مدیرانِ  اجراییِ عملیاتی و سایر مدیران و سرپرستان اهل عمل نیستند و مدلهایی که اعمال آنها را در طول اجرا هدایت می کنند، نظری هستند. بدون داشتن مدلهای مناسب، درک مناسب از عوامل چندگانه ای که باید بررسی نمایند، آنها به اجرای استراتژی ها اهتمام می ورزند و اغلب بطور همزمان کارهای اجرا را انجام می دهندکه غالباٌ این موارد منجر به شکست می شود.

از دیدگاه "جانسون و شولز" تصمیمات استراتژیک به این دلیل که ماهیتاً دارای ویژگی های ذیل هستند، می توانند از موانع اجرای موفق استراتژیها محسوب شوند.(جانسون و شولز؛2002):

1- تصمیمات استراتژیک ماهیتاً پیچیده اند. این امر بویژه در مورد سازمانهایی که محدوده جغرافیایی وسیعی را پوشش می دهند مصداق دارند.

2- تصمیمات استراتژیک ممکن است در شرایط نبود قطعیت اتخاذ شوند. بسیاری از تصمیمات استراتژیک در شرایطی گرفته میشوند که در آنها امکان پیش بینی آینده به روشنی وجود ندارد.

3- تصمیمات استراتژیک نیاز به رویکرد یکپارچه مدیریتی دارند. مدیران ناگزیر از توافق و مباحثه با دیگر مدیران هستند.

4- تصمیمات استراتژیک ممکن است مستلزم تغییرات بنیادی در فرهنگ و ساختار سازمان شوند.

به اعتقاد "فرد آر دیوید" برخی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژی عبارتند از(دیوید2005):

• انجام برنامه‌ریزی استراتژیک صرفاً برای کسب کنترل در مورد تصمیمات و منابع از سوی بعضی مدیران
  - انجام برنامه‌ریزی استراتژیک صرفاً برای براورده‌ سازی الزامات قانونی از سوی بعضی مدیران
  - شکست در تفهیم برنامه‌ها به کارمندان و افراد سازمان
  - فقدان حمایت مدیران ارشد از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک
  - ناتوانی در استفاده از برنامه به عنوان استانداردی برای ارزیابی عملکرد
  - فقدان توانایی به‌کارگیری کارمندان کلیدی در مراحل مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک
  - فقدان به‌کارگیری تمامی مدیران در فرایند برنامه‌ریزی
  - رسمیت بیش از حد در برنامه‌ریزی، به‌طوری که انعطاف‌پذیری و خلاقیت از بین برود.

به عقیده "نورتون" و "کاپلان" موانع اساسی در پیاده‌سازی استراتژی عبارتند از (نورتون و کاپلان؛ 2001):
1. عدم تخصیص منابع
2. عدم تعهد مدیریت
3. عدم همسویی کارکنان
4. عدم انتقال استراتژی

" آکر" نیز معتقد است، یک تجزیه و تحلیل سازمانی می‌تواند به برآورد هزینه‌ها و قابلیت امکان اجرای استراتژی‌های خاص کمک کند. این تجزیه و تحلیل، با بررسی اجزای سازمانی نظیر ساختار، سیستم‌ها، افراد و فرهنگ بهتر می‌تواند انجام گیرد.

بنیادی ترین مانع در اجرای موفق استراتژی ، ناتوانی درتوصیف استراتژی است.آنچه را نمیتوانید توصیف کنید، نمی توانید مدیریت کنید.استفاده از رویکرد ترسیم نقشه استراتژی باعث تسهیل این فرآیند می شود.نهایتاً اهداف استراتژیکِ یک کارت امتیازی متعادل به سنجه هایی که می تواند به روشنی روی آن گفتگو و کار شود ، تبدیل می شود.بر این اساس استراتژی به واژه های عملیاتی ترجمه می شود.(نورتون ،2009)

تحقیق درباره خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش کارآموزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مرکز زواره

موضوع : خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک ( ساخت تیرچه ها در محل کارگاه )

استادکارآموزی : جناب آقای مهندس کیانی

تهیه کننده گان : محسن حکیم الهی - رضا فرخ پور

فـهـرسـت مـطـالـب

مقدمه

دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی

نحوه آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتون ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

نحوه درست کردن ستون های فلزی با ورق

اتصال ستون ها به فونداسیون

تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیر ورق ها

ساخت تیرچه طبقات

سقف

کشیدن دیوار بیست و دو سانتی متری

کشیدن تیغه های ده سانتی متری

مقاله درباره روشهای اجرای شالوده های عمیق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره روشهای اجرای شالوده های عمیق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای اجرای شالوده های عمیق

12صفحه

2-1- مقدمه               

 طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.

2-2- راهکارهای عملی طراحی شمع ها

1-        اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل

2-        شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و اولویت بندی آنها

3-        شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع

4-        شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع

5-        انتخاب نوع شمع

6-        بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی

7-        برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و ...

8-        تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از کوشا فایل اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏