تحقیق درمورد یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI

هدف کلی کارگزارش شده دراین مقاله عبارت اندازتحقیق کردن ابزارهای نرم افز ازی ای است که لازم هستند تا یک شبکه اتصال میانی سیستم های باز را امکان پذیر سازند (OSI) براساس پروتکل های سازمان استانداردهای بین المللی (ISO) نظارت ومدیریت شده است.

برای حصول این هدف سیستم مدیرشبکه توصعه یافته است تا به سیستم های فرعی ارتباطات اجازه می دهند که با تمام گره های متصل با یک شبکه OSI مرتبط باشند. وقتی تعدادی از سیستم های عامل وجود دارند وبسیاری از مشاغل پیچیده را بکار می برند. که توسط یک شبکه مرتبط می شوند نیاز برای امکانات مدیریت شبکه ضروری است. مدیرشبکه توسعه یافته براساس استانداردهای ISO برای مدیریت OSI می باشد واساسا با مدیریت سیستم های فرعی ارتباطات در هر گره مرتبط با یک شبکه OSI وصل می باشد. سیستم توسعه یافته سعی نمی کند تا تمام اعمال مدیریت را اجرا کند (یعنی ، اجزای سرویس کاربرد ویژه مدیریت – MSASE) اما در عوض نشان می دهد که چگونه چهارچوب توسعه یافته می تواند استفاده شود تا این تابع ها را فراهم کند. ازآنجایی که برنامه های کاربرد OSI درحال تکامل هستند موضوعات ای که توسط مدل مرجع پایه ISO پوشیده می شوند خودشان را ظاهرمی نمایند. این موارد شامل امنیت شبکه نام گذاری و آدرس دادن ومدیریت بکه می باشد. ازآنجائیکه یکی از مؤلفه های سیستم توسعه یافته بصورت بخشی از این مقاله به مدیریت شبکه توجه دارد بحث مفصلی ازاین موضوع اکنون ارائه می شود.

مدیریت شبکه : چهارچوب مدیریت شبکه تعریف شده است تا وسیله ای برای سیستم های فرعی ارتباطات درتمام گره های مرتبط با یک شبکه نظارت و کنترل شده ازراه دور را فراهم کنند. ساختار کلی چهارچوب مدیریت پیشنهاد شده در شکل 1 نشان داده می شود. مدیر شبکه با فرایند کاربرد مدیریت تراکنش می کند (map) تا سیستم های فرعی ارتباطات را در تمام گره های شبکه 2 را نظارت وکنترل نماید. در عمل برای اینکه سیستم ها مدیریت شوند چهارچوب مدیریت به تعدادی از حوزه ها تقسیم می شود که هرکدام مدیر حوزه خودش می باشد. درحوزه این مقاله فقط یک حوزه مدیریت واحد درنظر گرفته می شود. همراه با هر حوزه عنصرسرویس اطلاعات مدیریت مشترک و MSASE هستند. CMISE با مجموعه موجودیت های کاربرد مدیریت محلی (LMAE) براساس با پروتکل های اطلاعات مدیریت مشترک (CMIPS) برای پاسخ به یک درخواست هرLMAE بالایه های پروتکل گوناگون سیستم فرعی ارتباطات تراکنش می کند لایه های 1 الی 17 تا اطلاعات مدیریت را از CMISE بدست اورد وبه آن منتقل کند. کل هویش همراه با مدیریت یک شبکه فرعی درMSASE و CMISE است. LMAE به سادگی وسیله ای برای بدست آوردن یا کنترل کردن پارمترهای عملیاتی بکاررفته درداخل هرلایه پروتکل ازیک سیستم فرعی ارتباطات را فراهم می کنند به این ترتیب فقط یک مجموعه حداقل ازتوابع لازم است تا به هرلایه پروتکل اضافه شود یعنی ضمیمه های به اجرای ماشین حالت لایه پروتکل به شکل اولیه های سرویس ورودی اضافی بنابراین بالاسری های پردازش همراه با جنبه های مدیریت یک سیستم عملیاتی به مقدار حداقل حفظ می شوند. هیچ سیستم فرعی ارتباط ای به یک LMAE نیازی ندارد و هر چه عملیات آن ساده ترباشد نیاز کمتری برای یکی وجود دارد و LMAE باید به فرمانها ازMSASE پاسخ دهد. پنج MSASE وجود دارند که دربالای CMISE قرار می گیرند که ممکن است توسط مدیر شبکه فراخوانده شود. اینها عبارت اند از : مدیریت عیب (FM) مدیریت حسابداری (AM) ترکیب بندی ومدیریت نام (CM) مدیریت عملکرد (PM) ومدیریت امنیت (SM).

در پاسخ به یک فرم پرس وجواز یک مدیر شبکه مؤلفه MSASE مناسب از خدمات پشتیبانی شده توسط CMISE استفاده می کند تا اطلاعات مدیریت مربوط را به یک LMAE انتقال دهد. برای اجرای این خدمات فراهم شده توسط یک لایه فرعی ثانوی استفاده می کند (ROSE) تا اطلاعات مربوطه را انتقال دهد. منابع قابل مدیریت دریک شبکه OSI موسوم به منابع OSI است. یعنی اشیای مدیریت شده این ها لایه های پروتکل را درهرسیستم فرعی ارتباطات تشکیل می دهند که درمحیط OSI خاص

روشهای اجرای شالوده های عمیق

اختصاصی از کوشا فایل روشهای اجرای شالوده های عمیق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

روشهای اجرای شالوده های عمیق

2-1- مقدمه

طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.

2-2- راهکارهای عملی طراحی شمع ها

1-      اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل

2-      شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و اولویت بندی آنها

3-      شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع

4-      شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع

5-      انتخاب نوع شمع

6-      بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی

7-      برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و ...

8-      تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی

9-      آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات مؤثر در طراحی از جمله تداخل شمع، ضریب کارایی، ...

10-         تعیین توان کاربری شمع(تکی یا گروهی) با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی

11-         تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینامیکی و تدقیق توان باربری

12-         دخالت دادن عوامل مؤثر پیرامونی برتوان باربری بدست آمده

13-         کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده

14-         طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع

15-     انجام آزمایشات عملی بار گذاری استاتیکی یا دینامیکی(در صورت لزوم و صلاحدید) به منظور اطمینان از صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا

16-         تعیین ضریب اطمینان

3-2- انواع پی های عمیق از نظر اجرایی

چنانکه گفته شد بر اساس استاندارد BS 8004 بریتانیا شمع ها به سه دسته طبقه می شوند:

الف- «شمع های با تغییر مکان بزرگ» که هنگام نصب و رانش درون زمین، تغییر مکان زیادی در خاک ایجاد می کنند. این شمع ها معمولاً دارای مقاطع توپر و یا تو خالی ته بسته می باشند که با شیوه کوبشی یا جک زدن به درون خاک رانده می شوند. شمع های کوبیدنی با تغییر مکان های بزرگ شامل موارد زیر هستند:

-           چوبی با مقاطع دایره ای یا مربعی، یکسره یا با اتصالات وصل شده

-           بتنی پیش ساخته شده با مقاطع تو پر یا توخالی

-           پیش تنیده با مقاطع تو پر یا توخالی

-           لوله فولادی ته بسته

-           جعبه ای فولادی ته بسته

-           لوله ای باریک شونده

-           لوله ای فولادی ته بسته و رانده شده با جک

-           استوانه ای بتنی توپر، پیش ساخته و قطور رانده شده با جک

ب- شمع های«کوبیدنی- ریختنی با تغییر مکان های بزرگ» نیز موارد زیر را شامل می شوند:

-          لوله های فولادی کوبیده شده و بعد از بتن ریزی یا بتدریج بیرون کشیده می شوند.

-          پوسته های بتنی پیش ساخته که با بتن پر می شوند.

-          پوسته های فولادی جدار نازک که داخل خاک کوبیده شده سپس با بتن پر می شوند.

پ- «شمع های با جابجایی کم»

اینگونه شمع ها نیز بصورت کوبشی یا با جک درون زمین نصب می شوند و لیکن دارای سطح مقطع نسبتاً کوچکی هستند. مثالهایی از این نوع عبارتند از مقاطع فولادی H یا I شکل، لوله ها یا جعبه های فولادی ته باز که در حین نصب، خاک وارد قسمت های حفره ای مقطع می شود. اگر در حین کوبش این شمع ها درون زمین، توده خاک در حوالی نوک شمع تشکیل و قفل شود بطوریکه مانع نفوذ ستون خاک به درون حفرات مقطع شود شمع از نوع با جابجایی زیاد محسوب می شود.

«شمع های با جابجایی کم» شامل انواع زیر هستند:

-          بتنی پیش ساخته با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه

-          بتنی پیش تنیده با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه

-                 مقاطع فولادی H شکل

- مقاطع فلزی لوله ای ته باز کوبشی که در صورت ضرورت خاک وارد شده درون لوله تخلیه می شوند.

ت- «شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی»

دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

q روش اجرای پروژه

  اصطلاحی عمومی است که فرایندهای جامع طراحی و ساخت ، شامل تمامی روش ها ، فعالیت ها ، توالی عملیات ، روابط قراردادی تعهدات ، روابط فیمابین و شکل های مختلف را تشریح می نماید که همگی آنها در جهت تکمیل موفقیت آمیز طراحی و ساخت پروژه ها بکار می روند.

انواع روشهای سرمایه گذاری:

در روش سرمایه گذاری تأمین کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد و به سه صورت شامل

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2- سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی 

3- معاملات جبرانی.

q نگاهی اجمالی به فیدیک ( FIDIC )

جامعه فیدیک در سال 1913 از ادعام سه جامعه مهندسین مشاور ملی در اروپا تاسیس یافت . اکنون بیش از 60 جامعه مهندسی از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در آن عضویت دارند.

این انجمن در تمام دنیا بعنوان مرجع تدوین کننده فرمهای نمونه قرارداد برای کارهای مهندسی سیویل ، ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی شناخته شده است .

qطرز تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

بیمه:

اجرای پروژه ممکن است موجب خسارت شود معمولاً در قراردادها پیمانکار مکلف        می شود پروژه را بیمه شخص ثالث کند همچنین متعهد می شود تجهیزات و ماشیت آلات پروژه را در طول ساخت تا زمان تحویل به کارفرما بیمه کند.

رعایت استانداردها و اصول فنی:

رعایت استانداردها واصول فنی از جمله تعهداتی است که باید در قراردادهای پیمانکاری گنجانده شود اگر پیمانکار با عدم رعایت آنهخا موجب خسارت شود مسئول شناخته می شود.

پروژه تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تاریخچه

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران

نتیجه گیری

منابع

منابع وماخذ:

کتب:

شفای ، محمد رضا ، بررسی تطبیقی نظریه  تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران ،1376.

کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها،چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران،1376،5جلد

کاتوزیان،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قرارداد- ایفاع) ،چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،1379.

مقالات:

اعرابی ،هومن،تأثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی، سال چهارم،سال 79

حکمت ، محمد علی، تأثیر تغییر اوضاع و احوال، مجله حقوقی، سال پنجم.1381

صادقی مقدم، محمد حسن، نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه  و حقوق ایران، مجله دیدگاههای حقوقی ، سال سوم،1378

پایان نامه:

جوانی، مارگریت، تغییر اوضاع احوال اساسی زمان قراردادها وآثار آن، سال 1378 

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23

اختصاصی از کوشا فایل اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود