پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]

بیان مسئله

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.

ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.

از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.

مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.

دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.

بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.

دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.

برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:

• سود رساندن به دیگری: تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما آیا افزون بر این مفهوم ایجابی، با جلوگیری از آسیب دیدن دیگران نیز که مفهومی است سلبی، احسان تحقق می یابد؟ هرچند برخی با استناد به تبادر بر این باورند که احسان تنها با عنصر سود رسانی تحقق می یابد، اما عمومیت احسان، دفع ضرر را نیز در بر می گیرد، چه این که عدم ضمان در فرض احسان، حکمی است عقلی و استثناناپذیر که تمام مصادیق عرفی احسان را فرامی گیرد.

بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.[7]

هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.

بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.[8]

اهمیت موضوع

در حقوق پاره ای از کشورها اصل حسن نیت در اعمال حقوقی اهمیت بسزایی دارد و مبنای پاره ای از قواعد حقوقی نیز قرار گرفته است. آنچه اصل حسن نیت را در کانون توجه حقوقدانان ما قرار داده است این است که در بسیاری از کنوانسیون های حقوقی و یا قرادادهای نمونه بین المللی اصل حسن نیت با شدت و ضعف متفاوت اشاره شده است. در حقوق ایران اکنون این پرسش مطرح است که آیا از مبانی و متون حقوقی و فقهی ما اصل حسن نیت قابل استخراج است، آیا در صورت مثبت بودن پاسخ مطالعه و استخراج آن سودمند است؟ و یا آن که تولید و یا سایر مبانی در دسترس در حقوق ایران و متون فقهی رافع نیازهای ما بوده.

هدفهای تحقیق

• امکان استخراج «حسن نیت» به عنوان اصل از منابع
• معرفی کاربرد و سودمندی اصل حسن نیت
• تبیین قلمرو و آثار اصل حسن نیت
• تبیین مواردی که به اصل حسن نیت می توان تمسک جست
• تبیین مواردی که رعایت حسن نیت و توجه به آن لازم است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

اختصاصی از کوشا فایل بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این تحقیق در قالب فرمت  ورد و در 26 صفحه به همرا مقدمه،فهرست،چکیده،خلاصه و منابع میباشد

اختصاصی از کوشا فایل ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

 

 

مقدمه

با گذشت ماهها از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، گزارش حاضر سومین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی است که به منظور ارائه اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص مواد و اجزاء قانون مورد نظر، تنظیم شده و مندرجات آن شرح کامل تری بر دو گزارش شش ماهه قبلی می باشد که در راستای تکلیف ماده(88) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقدیم به مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم مردم و مخاطبان و فعالان اقتصادی کشور تنظیم شده است.

این گزارش حاوی دو بخش اساسی زیر می باشد:

بخش اول به ارائه اقدامات مربوط به مواد و تبصره ها و اجزای قانون می پردازد و در خصوص تکالیف و احکام مندرج در قانون، اقدامات شش ماهه مربوط به دوره مورد گزارش ارائه شده است.

بخش دوم به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی و گزارش مربوط به این دستگاه ها اختصاص یافته و گزارشات دریافتی از دستگاه های مزبور پس از خلاصه و تنظیم در این بخش ارائه شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد

اصل 44 قانون اساسی

ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط

 

 

 

 

فهرست

پیشگفتار4

مقدمه 7

بخش اول : گزارش عملکرد اجرای قانون به تفکیک مواد و تبصره ها 8

بخش دوم : گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی37

وزارت امور اقتصادی و دارایی 38

وزارت کشور62

وزارت صنایع و معادن74

وزارت نیرو 76

وزارت جهاد کشاورزی80

وزارت نفت86

وزارت راه و ترابری91

وزارت تعاون 94

وزارت رفاه و تامین اجتماعی97

وزارت بازرگانی - سازمان توسعه تجارت ایران101

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران105

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی106

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات108

وزارت ا مورخارجه109

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور109

سازمان تربیت بدنی110

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران111

اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران112

 

دانلود مقاله اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی

مکانیزم ساختاری که هر سازمانی برای برانگیختن یا قدردانی از کارکنانش ایجاد می‌نماید ، سیستم پاداش (Reward System ) نامیده می‌شود . در این سیستم که در اکثر سازمانهای بزرگ امروزی وجود دارد ، عملکرد هر فرد مشخص گردیده و مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و سپس در صورت رشد و پیشرفت مورد تشویق و تقدیر قرار می‌گیرد . پاداشهای عمده در بیشتر سازمانها ، جبران خدمات ، ترفیع ، ارتقاء ، مزایا ، پاداش مالی و یا گرفتن پست و مقام می‌باشد که هر یک از این پاداشها ، می‌تواند بر روی نگرشها ، رفتارها و انگیزه‌های افراد تأثیر بگذارد . اصولاً اگر مدیر بخواهد بر مبنای اصل انصاف و عدالت حرکت کند ، نمی‌تواند به عملکرد همه کارکنان به طور یکسان بنگرد و تلاشها و کوششهای برخی کارکنان مبدع و خلاق و احیاناً سستیها و کم‌کاریهای برخی دیگر را نادیده بگیرد .

خداوند متعال نیز در کتاب ارزشمند قران ، بارها به این نکته اشاره فرموده است که خوب و بد یکسان نیستند و باید بین آنها تفاوت قائل شد . از جمله در آیات زیر :

ـ بگو ای پیامبر ، آیا کور و بینا با هم مساویند ؟

ـ بگو ای محمد ، پلید و پاکیزه یکسان نیستند ؟

ـ اصحاب جهنم و اصحاب بهشت یکسان نیستند ؟

ـ خداوند مجاهدان را بر نشستگان برتری داده است .

ـ آیا تاریکیها و روشنایی را مساوی می‌دانی ؟

ـ آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند ، برابرند؟

چنانچه ملاحظه می‌شود ، خداوند در این آیات ،یک نوع مرز بندی بین افراد شایسته و افراد ناشایست ایجاد نموده است و آنان را از یکدیگر متمایز ساخته است .

امام علی (ع) نیز این نکته دقیق مدیریتی و تربیتی را در دستورالعمل معروف خود به مالک اشتر گنجانده و می‌فرماید : « ای مالک ، هرگز نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشند که همانا چنین حرکتی ، نیکوکاران را در نیکی کردن ، بی رغبت و تبهکاران را به بدکاری وا می‌دارد . بلکه با هر کدام از آنان ، متناسب با آنچه انجام داده‌اند ، برخورد نما »

از این رهنمود ارزشمند امام ، چند نکته مهم مدیریتی به دست می‌آید :

1- تشویق و تنبیه ، لازمه مدیریت و زمامداری است .

2- تفاوت گذاشتن در مدیریت اصل است اما تبعیض قائل شدن ممنوع .

3- ترک تشویق و تنبیه سبب بی رغبتی نیکوکاران(کارکنان کوشا و مُجِدّ) و جسور شدن بدکاران(کارکنان سست و کم کار)می‌گردد .

4- در اثر ترک تنبیه و تشویق ، کارکنان به سستی و کاهلی گرایش می‌یابند .

5-  تشویق و تنبیه باید متناسب با عمل انجام شده باشد .

در این مورد ، حضرت در جای دیگری می‌فرمایند: « خطاکار را متناسب با جرمی که انجام داده ، مجازات کن نه آن سان که از حد بگذرد».

از سوی دیگر ، انسان فطرتاً طالب جلب توجه و احترام است و نیاز به قدرشناسی از سوی دیگران دارد و این اصل طلایی مدیریت که :

« هر رفتاری تشویق و پاداش به دنبال داشته باشد ، تثبیت می‌گردد » نیز ناظر به همین ویژگی انسان است . لذا خداوند پیامبران را با سلاح تبشیر و انذار برانگیخت و خود نیز در آیات متعددی در قران به توصیف نعمتهای معنوی و مادی بهشت و مجازاتها و عذابهای جهنم پرداخته است تا تشویقی باشد برای حرکت انسانها به سوی نیکیها و اعمال صالح و پرهیز و دوری از بدیها و زشتیها .

ائمه معصومین سلام ا… علیهم اجمعین نیز همواره در اداره جامعه از این دو اصل مهم بهره برده‌اند و از سلاح تبشیر و انذار به خوبی استفاده نموده‌اند که نمونه بارز آن را می‌توان در دستورات و فرامین امام علی (ع) به والیان و فرمانروایان بلاد اسلامی جستجو کرد .

امام علی (ع) به مالک توصیه می‌کند : « با تشویق و قدرشناسی ، خود را با افراد درستکار مرتبط کن خدمات صادقانه آنها را به ربان بیاور و صریحاً قدردانی نما ، زیرا تحسین و حق‌شناسی ، افراد شجاع را در نیکوکاری برمی‌انگیزد و افراد تنبل را به خواست خداوند به تحرک وا می‌دارد ».

تعداد صفحه:9

اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی

اختصاصی از کوشا فایل اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی در فرمت ورد در 8 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی
اصول و ضوابط تشویق و تنبیه از زبان امام علی ( ع )
تاثیر سیستم تشویق و تنبیه در روشهای مدیریتی سازمان ها
منابع