کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق در زمینه علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در زمینه علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق در زمینه علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران


تحقیق در زمینه علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران

علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران

کلیات:در این تحقیق سعی شده اثرات ناشی از بیکاری بر اقتصاد و نقش آن در جامعه کشور ما ایران گنجانده شود.بیکاری به عنوان یک معضل گریبان گیر اکثر جوانان این کشور در طی چند سال اخیر شده است و علاوه بر بالا رفتن سطح بی روحیگی جوانان باعث بزهکاری در میان جوانان نیز شده است.بنده سعی کردم در این تحقیق به علل این معضل و تاثیر بر اقتصاد ایران و جامعه پی ببرم.در ابتدا به تعاریف چند واژه مربوط به تحقیق می پردازیم:
———————————————————————————-
تعاریف:
رشد اقتصادی
جامعه
بیکاری
————————————————————————–

رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری(اشتغال):

———————————————————————-
دلایل عدم مشاهده رابطه ثابت بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری/ در سه گزینه میشود این بحث را به نتیجه برسانیم:
اولا
ثانیا
ثالثا
———————————————————————-
بررسی موانع کارآفرینی در کشور های جهان سوم و در حال توسعه(ازجمله کشورمان ایران):

در اینجا این عوامل را به اختصار توضیح می دهیم:
مقررات دستو پا گیر اداری
توقف بخاطر حفظ استانداردها
عدم توجه لازم به کارآفرینی و تولید
عدم روحیه کار گروهی
—————————————————————————
خدمات کار آفرینی در کشور های پیشرفته:

خدمات مشاوره ای
تکنولوژیحمایت های اطلاعاتی
پیوندهای درون بخشی ظرفیت سازی علمیوام و اعتبارات
آموزش
—————————————————————–
پیامد های بیکاری بر جامعه ایران (تاثیرات مادی و معنوی):

——————————————————————–
پیشنهاد ها وارایه راه حل های رفع بیکاری در جامعه ایران:
برای رفع مشکل بیکاری راه حل های زیر پیشنهاد میگردد که به اختصار هر کدام را توضیح می دهیم:
راه حل اول
راه حل دوم
راه حل سوم
راه حل چهارم

راه حل پنجم
راه حل ششم
راه حل هفتم
راه حل هشتم

————————————————————–
نتیجه گیری:

نتیجه گیری کلی از این تحقیق این است که اگرچه بیکاری یک معضل خانمان سوز است و اثراتش چه مادی و چه معنوی پیکره جامعه را تحت تاثیر منفی خود میگذارد اما میشود با ارایه راه حل هایی مناسب با این معضل مبارزه کرد که بهترین راه حل آن این است که مسوولان عالیرتبه اشخاص بیکار که توانایی انجام کار را دارند را حمایت مالی و روانی کنند.به این معنا که ۱شخص بیکار یک توانایی از خود نشان داده و مسوولان از این شخص حمایت و ایشان را در راه کسب شغل راهنمایی و کمک کنند.


دانلود با لینک مستقیم

مقاله تاثیر بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تاثیر بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله تاثیر بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی


مقاله تاثیر بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی

تعداد صفحات :125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

   یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

   بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

   یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

 

1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و... اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.

   بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

 

1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

   در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.

 

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانک­ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.

   نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک­های خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.

   علاوه براین، مدیران بانک­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.

 

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

 

  1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

   بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک­های تجاری ایران

   اندازه گیری کارایی و رتبه­بندی بانک­های تجاری ایران

   مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

   تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس

   اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

 

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

 

1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.

   ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران[4] در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

 

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

 


1 - Reisman et al

2 - Webb

3 - Asmild et al

4 - Avkiran

5 - Sufian


دانلود با لینک مستقیم

مقاله طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


مقاله   طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل، بر  برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

            مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود. 

            در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

            ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

 

 

 

2- بررسی متون موجود:

در پاسخ به مسأله، ما را بر‌ آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته‌ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه‌ها بصورت ذیل اشاره می‌نمائیم:

« تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران » که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه « سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران » توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.

اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به کتاب « شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران » که توسط آقای نعمت‌الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می‌باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه‌ای ج. ا. ایران و موانع بین‌المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می‌پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می‌کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

همینطور در این زمینه باز می‌توان به دو کتاب زیر اشاره کرد: کتاب « استراتژی امنیت ملی » که استفان کیمبات Stephen Cimbath تألیف نموده و در سال 1984م به چاپ رسیده است و دیگری کتاب « باز تعریف امنیت ملی » است که جوزف، جی، روم Josf. J. Romm در این کتاب به این موضوع می‌پردازد و این کتاب توسط Concil on Foreign Relations Press درسال 1993م به چاپ رسیده است.

در میان مقالات فارسی موجود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • « گفتمانهای امنیت ملی در ج. ا. ایران » که توسط سید حسین ولی‌پوررزومی نوشته شده و در فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 2 به چاپ رسیده است.
  • « سیاست امنیتی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی » که حسن رحیمی به این موضوع پرداخته و در فصلنامه دفاعی و امنیتی شماره دوم چاپ شده است.

مقاله که به برداشت عمومی مفهوم امنیت ملی پرداخته، « بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بین‌الملل » که توسط رضا سیمبر تألیف گردیده و در مجله سیاست خارجی شماره 3 چاپ شده است.

خلاصه اینکه آنچه در زمینه موضوع رساله کار تألیفی صورت گرفته، سعی نمودیم کمال استفاده را نمائیم.

 

3- سوال اصلی:

            مهمترین پرسشی که در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم این است که « آیا تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل موجب تغییر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است؟ اگر بلی، چگونه؟ ».

4- سوالات فرعی:

            همچنین در کنار سوال اصلی سوالات جانبی نیز قابل طرح است که به شرح زیر می باشد:

  • از سال 1990م چه تغییراتی در مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بوجود آمده است؟
  • در نظام جمهوری اسلامی ایران مفاهیم امنیت ملی و منافع ملی چگونه تعریف می شود؟
  • تاثیر تغییر نگرش به مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر نگرش جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی چیست؟

 

5- مفروض ها:

            مفروضی که بر پایه آن بدنبال آزمون فرضیه تحقیق می باشیم، به قرار ذیل است:

  • از سال 1990م مفهوم امنیت ملی دچار تغییر شده است.
  • تغییر نظام بین الملل، مفهوم امنیت ملی را تحت تاثیر گذاشته است.

 

6- فرضیه:

            فرضیه ای که در تحقیق سعی در آزمون آن هستیم عبارست از: « تغییر مفهوم امنیت در روابط بین الملل به ویژه از دهه 1990م به بعد موجب تغییر در برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

 

7- متغیر های اصلی تحقیق:

            در این تحقیق، تغیرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل متغیر مستقل و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی خود متغیر وابسته می باشد. همچنین مفاهیمی که در این تحقیق مطرح می باشند ، می توان به مفهوم امنیت ملی، نظام بین الملل، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

 

8- روش تحقیق:

            دراین رساله سعی کردیم از توصیف بی دلیل پرهیز نموده و فرضیه تحقیق را در ارتباط با سوال اصلی، به دقت بررسی بکنیم، در آزمون فرضیه و پاسخ به سوال اصلی از روش توصیفی –تحلیلی استفاده کرده ایم. به خاطر اینکه تحقیق از انسجام لازم برخوردار باشد ، مطالعات اولیه أی در زمینه مفهوم امنیت ملی و روند دگرگونی رفتار و روابط جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه و جهان به عمل رسانده و سپس در جمع آوری مواد خام از کتابخانه دانشگاهها و موسسات در این زمینه استفاده کرده ایم .

            همینطور برای اینکه تغییراتی که در برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طول حکومت انقلاب اسلامی ایران قبل و بعد از سال 1990 میلادی بوجود آمده ، عینی تر شود ، به روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب شورای همکاری خلیج فارس پرداختیم به این امید که بتوانیم به عنوان یک کار پژوهشی علمی ارائه دهیم .

 

9- سازماندهی تحقیق:

رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه


دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

چکیده:
شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فصل اول: کلیات

101- مقدمه
هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی  در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق
منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.
بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.
این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
•    جاری
•    پس‌انداز
ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
•    کوتاه مدت
•    بلند مدت
ج – سایر سپرده‌ها
سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:
- بخش کشاورزی
- بخش صنعت و معدن
- بخش ساختمان
- بخش خدمات و بازرگانی
- بخش صادرات
بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

 
301- اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

401- فرضیات تحقیق
سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?
فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

 

شامل 205 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم

بررسی تاثیر نانوسیلیس و الیاف شیشه بر عملکرد بتن خودمتراکم به روش منحنی های هم پاسخ

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تاثیر نانوسیلیس و الیاف شیشه بر عملکرد بتن خودمتراکم به روش منحنی های هم پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی تاثیر نانوسیلیس و الیاف شیشه بر عملکرد بتن خودمتراکم به روش منحنی های هم پاسخ


هدف از این تحقیق بررسى تأثیر افزودنى هاى نانوسیلیس و الیاف شیشه بر خواص مکانیکى بتن خود متراکم در حالت سخت شده می باشد. جهت بررسى این تأثیرات از روش رویه هاى هم پاسخ که ابزار بسیار مفیدى در تکنولوژی بتن مى باشد استفاده شده است. در این روش با برازش یک مدل ریاضى بر روى داده ها و رسم منحنى هاى هم پاسخ، نقش پارامترهاى موثر در پاسخ سیستم مورد بررسى قرار مى گیرد. بدین منظور 9 طرح اختلاط که شامل 3 نسبت نانوسیلیس به مواد سیمانى (0%، 2% و 4%) و 3 نسبت الیاف شیشه به مواد سیمانى (0%، 1% و 2%) است در نظر گرفته شد و آزمایشات بتن سخت شده شامل آزمایش مقاومت فشاری، مقاومت کششى و مقاومت خمشى برروى نمونه ها انجام گرفت. سپس به روش منحنی هاى هم پاسخ، اثر نانوسیلیس و الیاف شیشه اى بر خواص مکانیکى بتن خود متراکم مورد بررسى قرار گرفت. از نتایج چنین بر مى آید که استفاده از مقدار مناسب نانوسیلیس والیاف باعث بهبود خواص بتن مى شود.

 

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: pdf


دانلود با لینک مستقیم