دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بتن بازیافتی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بتن بازیافتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بتن بازیافتی که شامل 60 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا و مقدمه 

بتن بازیافتی

مقدمه

امروزه استفاده از بتن های بازیافتی به یکی از مهم ترین مسائل تبدیل شده است و اقتصاد توجه زیادی به استفاده از بتن با دانه بندی بازیافتی (RAC) دارد.

تخمین زده شده است که نزدیک به 150 میلیون تن قلوه سنگ برای شن و ماسه بتن سالیانه در ایالات متحده تولید می شود و به مصرف می رسد. حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می توانست از مصالح گذشته بازیافت شود دیگر معادن شن و ماسه به سرعت رو به کاهش نمی رفت. بنابراین استفاده از بتن سازه های فرسوده جهت ساختن بتن با دانه بندی بازیافتی شاید نتوان که به طور کامل در نگه داشتن ذخایر و منابع طبیعی کمک کند ولی می تواند از هدررفتن یک حجم بزرگی از این منابع خدادادی کمک کند. همچنین استفاده از بتنهای RAC به تخریب نشدن محیط زیست نیز کمک بزرگی خواهد کرد.

استفاده از بتن های بازیافتی از سازه های قدیمی در دهه های گذشته منافعی را برای انسانها به دنبال داشته است. برای مثال در سال 1980بخش حمل و نقل مینسولتا (Minnesolta) 16 مایل از یک مسیر مسطح را با بتن بازیافتی پوشاند و بعد از آن تخمین زده شد که تقریباً در این پروژه حدود 600 هزار دلار صرفه جویی شده است.

بخش اول:

مقاومت بتن بازیافتی در برابر سیکلهای ذوب شدن و یخ زدن

این مقاله به بررسی مقاومت بتن با دانه های بازیافتی (Recycled Aggregate Concrete) در برابر سیکلهای یخ زدن و ذوب شدن می پردازد و آن را با بتنهای طبیعی (معمولی) (Natural Aggregate Concrete) مقایسه می‌کند. این بررسی ها و نتایج حاصل یک سری آزمایشات علمی است که در آزمایشگاه صورت گرفته است.

سه حالت مختلف برای مقایسه بتنهای RAC و NAC درنظر گرفته می شود:

حالت یکم (Case I): استفاده از یک نسبت آب به سیمان متوسط  با مقدار 0.47 را مورد رسیدگی قرار می دهد (base Mixture) که برای RAC و NAC استفاده می شود.

حالت دوم (Case II): در این حالت با کم کردن نسبت آب به سیمان  از 0.47 به 0.29 حالتی را پدید می آورد که متفاوت از حالت اول خواهد بود که به آن بتن با عملکرد بالا گویند. (Concrete High-Performance)

حالت سوم (Case III): با اضافه کردن %5 مواد هوازا به بتن اصلی (base Mixture) این حالت را پدید می آوریم.

عملکرد بتن RAC (بتن بازیافتی) در حالتهای I و II به دلیل استفاده از دانه های بازیافتی خوب نخواهد بود. این نتیجه با بتن NAC مقایسه می شود که به دوام کامل رسیده است و نهایتاً نتیجه گرفته می شود که اگر در بتن RAC از مواد هوازا استفاده شود دوام بتن RAC به اندازه بتن NAC خواهد شد.

مقدمه :

امروزه استفاده از بتن های بازیافتی به یکی از مهمترین مسائل تبدیل شده است و اقتصاد توجه زیادی به استفاده از بتن بازیافتی (RAC) دارد.

تخمین زده شده است که نزدیک 150 میلیون تن قلوه سنگ برای تهیه     سنگدانه های بتن سالیانه در ایالات متحده آمریکا تولید می شود و به مصرف می رسد. حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می توانست از مصالح گذشته و قدیمی بازیافت شود دیگر معادن شن و ماسه رو به کاهش و نابودی       نمی رفت.

بنابراین استفاده از بتن سازه های فرسوده و راهها که عمر مفید خود را    کرده اند جهت ساختن بتن با دانه های بازیافتی شاید نتواند که به طور کامل در نگه داشتن ذخایر و منابع طبیعی کمک کند ولی می تواند که از هدر رفتن یک حجم بزرگی از این منابع خدادادی کمک کند. همچنین استفاده از بتنهای RAC به تخریب نشدن محیط زیست نیز کمک بزرگی خواهد کرد.

استفاده از بتن های بازیافتی با تخریب بتن های فرسوده در دهه های گذشته منافعی را برای انسانها به دنبال داشته است. به عنوان مثال در سال 1980 بخش حمل و نقل مینسوتا (Minnesota) توانست 19 مایل از یک مسیر مسطح را با بتن بازیافتی بپوشاند و تقریباً 600 هزار دلار صرفه جویی اقتصادی داشته باشد.

اهمیت تحقیق:

اهداف:

برنامه تجربی:

مصالح (Materials):

خاکستر بادی (Fly ash):

آب:

ترکیبات شیمیایی:

اختلاط بتن:

توضیح در بارة طرح اختلاط بتن بر طبق ACI211:

آزمایش ذوب شدن و یخ زدن:

مراقبت از بتن:

نتایج:

مشخصات مصالح دانه ای بازیافتی:

دانه بندی دانه های بازیافتی:

شکل و بافت:

جذب (Absorption):

وزن مخصوص:

مشخصات بتن RAC تازه:

کارآیی (Workability):

حجم هوا:

مشخصات مکانیکی:

مدول دینامیکی نسبی:

تغییرات وزن:

فاکتور دوام – (Durability Factor):

بخش آخر – نتیجه گیری کلی:

بخش دوم

(مقاومت بتن با دانه های بازیافتی ساخته شده از تخریب بتن سازه های قدیمی به عنوان دانه بندی)

آزمایشات صورت گرفته به منظور تعیین مقاومت فشاری، مقاومت کششی شکافنده (Splitting tensile) و مقاومت خمشی بتن با دانه بندی درشت بازیافتی صورت گرفته است. همچنین بتن های بازیافتی را با بتنهای طبیعی حاصل از خرد کردن سنگهای بزرگ به عنوان شن و ماسه مقایسه می کند.

این کارهای آزمایشی به مقایسه مشخصات دانه بندی نیز می پردازد. دانه بندی ریز برای بتن بازیافتی و بتن معمولی دانه بندی است که از %100 ماسه طبیعی تشکیل شده باشد.برای بتن بازیافتی از دو منبع برای تأمین سنگدانه استفاده می شود که یکی بتن خرد شده پیاده روها از پروژه U.S23 است ………….

اهمیت تحقیق:

برنامه آزمایشی:

مخلوط خشک مصالح دانه درشت:

نسبت آب به سیمان:

مشخصات بتن اصلی:

مشخصات دانه بندی:

روند آزمایش:

طرح مخلوط بتن:

نتایج آزمایش و تحلیل:

مقاومت فشاری:

مقاومت خمشی:

نتایج:

بخش سوم

اثر سنگدانه های بازیافتی روی رابطة تنش کرنش بتن

 خلاصة بحث:

1-مقدمه:

به منظور تعیین اثر دانه های بازیافتی روی رابطه تنش-کرنش بتن، مخلوطهای بتن مختلفی در خلال این مطالعه ساخته شدند. نمونه های آزمایشی فقط در نوع سنگدانه و مقدار آن با هم تفاوت داشتند. به عنوان مرجع یک نمونه بتنی شامل 100% سنگدانة طبیعی ساخته شد. در نمونه های بعدی، دانه های طبیعی بتدریج با دانه های بازیافتی جایگزین شدند. دانه های بازیافتی که از تخریب بتنی (BB) و رس بازیافتی (ZI) بدست آمده بودند، اندازه دانه هایی در حدود 6 تا 8 mm و 8 تا 16 mm داشتند. در تمام نمونه های بتن، اندازه دانه های 0 تا 4 mm از دانه های 100% طبیعی بودند.در ادامه تمام نمونه های بتنی به آزمایش تنش – کرنش هدایت شدند…..

2-تفکیک نمونه های آزمایشی:

3-مشخصات سنگدانه های مصرفی:

3-1- وزن مخصوص:

3-2- جذب آب در مدت 10 دقیقه:

4-ترکیب بتن:

-توزیع اندازة‌ای ذرات:   

5-نگهداری:

6-رابطه تنش–کرنش:

6-1- رفتار در هنگام شکست:

7-نتایج آزمایش:

7-1-مقاومت فشاری:

7-2-تغییر شکل:

8-نتایج:

9-نتیجه‌گیری و پایان: 

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و .......

*هدف ما راحتی شماست*

کار تحقیقی بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:85

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

   

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :55

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

[2]- new crime

[3]- 20Th century crisis

[4] - آیه 188 سوره بقره

کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :110

                          فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

پیشگفتار :                                                                                                        ب

مقدمه :                                                                                                                1

بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط      

به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                   5

      فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال

       غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                                                             6

       فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن

       پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل                                                 13

بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا                                                                      18

     فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

     شیکاگو مصوب 22/8/1351                                                                          19

           مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده

           50 الف)                                                                                              21

           مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –

           15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)                                                                 22

           مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

           که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است                                             24

عنوان                                                                         صفحه

   فصل دوم : قانون تصویب مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی

بین المللی کشوری 1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها                                             26

         مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری

بین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با

31/3/1340                                                                                                      29

         مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا

شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347                                         30

         مبحث سوم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                     33

       مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی

امضا شده در مونترال 30 سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                                       34    

       مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

کشوری (ماده 83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر

1359                                                                                                               37

       مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363             39

       مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368                                 42

عنوان                                                                      صفحه

           مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون

هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با

4آبان 1369                                                                                                        43

فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی

655                                                                                                                  46

          مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری                                                48

         مبحث دوم :دادخواست ایران                                                                          49

        مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                      49

بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت آمیز در فرودگاهها و

ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی                                                              51

     فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه

     هایی که   در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می با شند مکمل

کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                          52

     فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )                                  56

بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر

دولتها                                                                                                            63

فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران

ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)                                                              64        

           مبحث اول :تعاریف                                                                                  65

عنوان                                                                       صفحه

         مبحث دوم :اعطای حقوق                                                                                66

         مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                              67

         مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                              68

         مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                                 68

         مبحث ششم : مقررات تجاری وملی                                                                 69

         مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض                    70

         مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی                                                              71  

         مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                      72

         مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                                    73

         مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                          73

         مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                                    74

         مبحث سیزدهم : تسلیم آمار                                                                         76

         مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات                                                              76

         مبحث پانزدهم حل اختلافها                                                                           77

         مبحث شانزدهم : فسخ                                                                                   78

         مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه                                               78

         مبحث هجدهم : ثبت                                                                                    78

         مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن                                                                     79

     فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین                                                     82

     فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی

ایران و دولت جمهوری چک                                                                                  86

عنوان                                                                       صفحه

           مبحث اول : تعاریف                                                                                  86              

           مبحث دوم : اعطای حقوق                                                                          87

           مبحث سوم : تعیین واجازه                                                                          88

          مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                         89

             مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                           89

             مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                                                     90

             مبحث هفتم : انتقال درآمدها                                                                     90

             مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض                91

             مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                                92

             مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                   93

             مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                            94

             مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                    94

             مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                                96

             مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی                                                                97

             مبحث پانزدهم : تسلیم آمار                                                                      97

             مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                                      98

             مبحث هفدهم : حل اختلافات                                                                     98

             مبحث هجدهم : فسخ                                                                             99

             مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه                  100

             مبحث بیستم : ثبت                                                                               100

             مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن                                                      100

نتیجه گیری :                                                                                                   104

منابع و مآخذ :

مقدمه

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.
این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.
با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.
ایران
ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ساختار
این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.
هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.
پیوند به بیرون
ساختار Convention on International Civil Aviation (on ICAO Website)
Annex 5: Units of Measurement to be Used in Air and Ground Ope

‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

بخش اول

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

‌مصوب 1352.3.7

‌ ماده واحده - کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
‌دول طرف این کنوانسیون:
‌ با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
- با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
- با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.

‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌ ماده 1 - 1 - هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف - علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب - هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج - به نحوی از انحاء - دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود - که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د - تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه - با علم به مجعول بودن - اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف - ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب - شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.

‌ماده 2 - از لحاظ این کنوانسیون:
‌ الف - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد - در حال پرواز تلقی می‌شود - در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند - ادامه خواهد داشت.
ب - هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.

‌ماده 3 - هر یک از دول متعاهد - تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.

‌ ماده 4 - 1 - این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد - اجرا نمی‌شود.
2 - این کنوانسیون - در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
‌الف - محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب - جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 - علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 - در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 - در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
6 - مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

ماده 5 - 1 - هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف - اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب - اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج - اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د - چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت - محل اقامت دائمی او - در سرزمین آن دولت باشد.
2- هر یک از دول متعاهد نیز - برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد - در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد - تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد - نخواهد بود.

‌ ماده 6 - 1 - هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌ توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3 - به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4 - هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.

‌ماده 7 - دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده 8 - 1 - جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 - چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
3 - دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه - جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
4 - بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن - بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای

کار تحقیقی دیه

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی دیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:78

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
“انواع قتل از نظر مذاهب مختلف”   ۲
«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»   ۷
موارد تبدیل قصاص به دیه   ۱۳
«آیات مربوط به دیه.»   ۱۶
«ماهیت دیه»   ۱۷
«عاقله و نقش آن در پرداخت دیه»   ۳۰
عاقله از نظر فقه امامیه عبارتند از:   ۴۵
«میزان دیه»   ۵۰
دیه المراه   ۵۸
«دیه ی اعضا»   ۵۹
«مهلت پرداخت دیه»   ۷۰
«منابع و مآخذ»   ۷۶

مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.  مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است  و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»
کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.
ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.
اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.
قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.
برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.
قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.
قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:
خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.
لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.
گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.
از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:
قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.
در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.
حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:
شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.
مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.
همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.
در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.
مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.
یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.
حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:
قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.