دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :

تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ

می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .

تعدادصفحه :21

پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :205

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

101- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1. 1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

- بخش کشاورزی

- بخش صنعت و معدن

- بخش ساختمان

- بخش خدمات و بازرگانی

- بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

301- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

401- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

501- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] - Uncertainty

امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‌‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‌وری پایینی کار می‌کردند به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.1

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود.

1. 2- جایگاه و تعریف بانک

در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.

در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند آن گروه از مصرف‌کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات مشابه می‌روند; بنابراین بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت:

بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید.1

1. 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد.

از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.

1. 4- معرفی بانک‌های داخلی کشور

بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند.

1- بانک ملی

2- بانک صادرات

3- بانک تجارت

4- بانک ملت

5- بانک سپه

6- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:

1- بانک مسکن

2- بانک کشاورزی

3- بانک صنعت و معدن

4- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در سال‌های اخیر تعدادی بانک‌های خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و صبا و…..که هدف همه این بانک‌ها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانک‌‌‌ها در این مورد هستند که همین منابع محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

1. 5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا

در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط کشور به سهولت پس‌اندازهای راکد را جذب کرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی کار ایفا می‌کنند لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه خاصی را برای بانک در اقتصاد بازی می‌کند. بطوری‌که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانکی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرح‌های مولد اقتصادی، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌باشد.

بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانکداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی، متداول در دیگر کشورها با بانکداری بدون ربا وجود ندارد. لکن آن‌چه بانکداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌کند؛ ماهیت آن می‌باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می‌آید شکل می‌گیرد.

این روابط ممکن است در قالب فعالیت‌های اصلی بانکداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چک، وصول وجوه آب، برق و.......و امثال آن باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود.

نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از مقررات کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در یک کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی مذموم و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.[1]

بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانک‌ها تجهیز و به فعالیت‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود که تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بکارگرفته شود ممکن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که در اثر بکارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر کرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانکداری نمی‌تواند بصورت جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….… مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندکرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانکداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانکداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید.

1. 5. 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران

منظور از سپرده وجوهی است که افراد در بانک امانت می‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور کلی سپرده‌ها به دو گروه دیداری و غیر‌دیداری تقسیم می‌شوند:

سپرده دیداری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤیت دستور صادره (نظیر چک) از جانب او تمام یا قسمتی از وجوه تودیعی را پرداخت نماید. سپرده‌های غیر دیداری، برخلاف سپرده دیداری، مدت‌دار می‌باشد بدین معنا که صاحب سپرده فقط پس از سپری شدن مدت قرارداد، می‌تواند از وجه سپرده استفاده کند.

سپرده غیر‌دیداری همچنین می‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلی(پیش آگهی)1باشد. در این حالت، صاحب سپرده برای استفاده از منابع خود می‌بایستی از مدتی قبل (مثلا پانزده روز) بانک را از نیت خود مطلع سازد. بانک‌ها می‌توانند از این حق خود، در سپرده‌های پیش‌آگهی چشم‌پوشی نمایند.

در حال حاضر غالبا، بانک‌ها متعهد می‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و یا قسمتی از منابع تودیعی را به وی مسترد نمایند. افزایش سپرده در بانک‌ها، امر اعتبار دادن را تسهیل و در خلق سپرده‌های جدید و اعتبارات بیشتر تاثیر عمیق و قابل ملاحظه‌ای دارد. بر همین اساس بانک‌ها می‌کوشند تا هرچه بیشتر به جذب سپرده بپردازند. بانکداری بدون ربا از این قاعده مستثنی نیست و نظیر بانک‌های سنتی سعی در تجهیز منابع خویش دارد. بموجب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها در زمینه تجهیز منابع مالی می‌توانند به پذیرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:

• سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری، پس انداز)
• سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار

1. 5. 1. 1 - سپرده قرض‌الحسنه جاری

حساب‌جاری در بانکداری بدون ربا ماهیت قرض داشته و مانند حساب‌جاری در نظام بانکداری سنتی می‌باشد، و همانند آنها خدمات جاری را بطور رایگان در اختیار صاحب حساب می‌گذارد، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، بوسیله دسته چکی که از بانک دریافت می‌کنند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند طبق مقررات بانک استفاده می‌نمایند. به موجودی اینگونه حساب‌ها، هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب‌جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از محل نگهداری وجوه نقد می‌شود.

منابع فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها، بنا به ماهیت عقد قرض به مالکیت درآمده و جز منابع بانک محسوب خواهد گردید. بانک‌ها می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود اسلامی بکارگرفته، کسب سود نمایند.

1. 5. 1. 2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابی اطلاق می‌شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمرکز می‌نماید.1مانده حساب مذکور دارای ماهیت قرض می‌باشد و به‌لحاظ شکلی همانند پس‌انداز در بانکداری ربوی است؛ با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان قرض‌الحسنه پس‌انداز، بهره(سود) پرداخت نمی‌شود. لیکن بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند.2 این حساب به مردم این امکان را می‌دهد که وجوه مازاد نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاجی داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه جذب شده در این حساب‌ها در مالکیت بانک قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد ‌بود و بانک با لحاظ ذخیره قانونی و نقدینگی‌های احتیاطی، بخشی3 از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود معینه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بکارگرفته و کسب سود می‌نمایند.

انواع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادی، ویژه، در‌گردش، جوانان و کشاورزی که همگی ماهیت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، لیکن در نحوه ارائه خدمات و یا مصرف منابع برای صاحبان حسابها امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه تودیعی در حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطا می‌شود.

1- عباس ‌موسویان، «ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید»، فصل‌نامه اقتصاداسلامی، پاییز1382

1- احمد مجتهد، علی حسن‌‌زاده، «پول و بانکداری»، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382

1- قران کریم، سوره بقره ،آیات 278 و 279

1-call deposits

1 – بانک ملی ایران، بخشنامه‌های سری ب- شماره 24، اداره سازمان و روشها بانک ملی ایران، تهران 1374

2 – قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362، فصل دوم، ماده 4

3 – قانون عملیات بانکی بدون ربا،"دستورالعمل اجرائی قرض‌‌الحسنه اعطایی بانکها، مصوب شورای پول

تحلیلی برای انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحلیلی برای انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

انعطاف پذیری یکی از مفاهیم کلیدى در الفباى شکل گیری معمارى مسکونی ایران است که در صورت مطالعه عمیق مى تواند به تدوین اصول طراحى مسکن امروز کمک نماید. انعطاف پذیری وابسته به عوامل عملکردى اجتماعی- روانى و اقتصادى است و در طول زمان با تغییر در نظام سکونتى خانواده .بعد خانوار تغییر نیازهاى فصلى و روزانه و تغییر فعالیتهاى اعضای خانواده به اصلى مهم تبدیل مى شود. هدف این مقاله پرداختن به موردى مشخص از مفاهیم طراحى مسکن سنتى ایران.تدوین روش براى مطالعه نظرى انعطاف پذیری و تدوین معیار هاى موثر در آن است. تکیه اصلى مطالعه بر تدوین الگویى براى مطالعه مفاهیم نظرى و تعمیق آن با مطالعه ژرفانگر و موردى است. نتیجه مطالعه پشهاد ماتریسى دو بعدى است که یک وجه آن گونه ها و عوامل انعطاف پذیری شامل تنوع پذیرى .تطبیق پذیری و تغییر پذیرى و وجه دیگر آن سه مقیاس خرد .میانى وکلان .خانه سنتى مى باشد .با استفاده از این الگو انعطاف پذیری عملکردى. ساختارى و فضایى در عناصر ثابت نیمه ثابت و متغیر مقیاسهاى مختف خانه قابل تحلیل است نتایج چنین تحلیلى مى تواند در تدوین اصول و ضوابط طراحى واحدها و مجمومه هاى مسکونی جدید به کار رود.

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: pdf