مقاله اصلاح حمایت و تسهیل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهای صنعت خودرو

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اصلاح حمایت و تسهیل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهای صنعت خودرو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

چکیده:
دانشبر شدن فعالیتهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد، علاوه بر ظهور اقتصادهای نوین با ایجاد تحول در شرایط محیطی، موجب تکوین نظریههای توسعه و تجارت شدهاند. در نظریههای جدید توسعه و تجارت، راهبرد برون نگر تجاری مورد اقبال گسترده قرار گرفته، کما اینکه در چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم نیز بر آن تاکید شده است. تردیدی نیست که در این رویکرد شناخت پارادایم نوین مزیت یا مزیت رقابتی و الزامات آن حایز اهمیت می باشد. در این نظریه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوری در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه ملاحظات اقتصاد خردی اعتلا یافته است. چرا که اگر منبع مزیت، دانش و نوآوری باشد، این بنگاهها هستند که با ابتکار و کارایی مزیتها را خلق میکنند، اکنون مواهب طبیعی (موروثی) و نسبت موجودی عوامل تولید در برتری تجاری کشورها نقش کمتری دارند.

با این تحولات نظری و عملی، استراتژیستهای ملی باید با ملاحظات اقتصاد خردی به طراحی سیاستهای کلان از جمله سیاستهای تجاری بپردازند، مقاله حاضر نیز با همین نگرش بر صنعت خودرو متمرکز شده است.

بررسی نشان میدهد که حمایتگرایی شدید در کنار تمرکز بالا در این صنعت موجب بروز چالشهایی چون پایین بودن رقابت، مقیاس غیر اقتصادی تولید و در نتیجه پایین آمدن کارایی که خود را در کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات نشان میدهد، شده است. ضمن اینکه آثار رکود و کمبود تقاضای موثر در این بازار مشهود است

و در آینده نزدیک حتی با تداوم سیاستهای حمایتگرایانه، صنعت خودرو داخل با مشکل جدی مواجه خواهد شد. پیشنهاد ارایه شده دراین مقاله به منظور مقابله با چالشها، راهبرد اصلاح حمایت و تسهیل رقابت است که با گسترش بازار و کاهش تمرکز،امکان اجرای سیاستهایی چون ادغام بنگاههای داخلی برای رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه را فراهم میکند و هم اینکه با تسهیل رقابت، انگیزه نوآوری و دانش محوری بنگاههای سازنده خودروی داخلی را افزایش میدهد.

۱-مقدمه:
با دانشبر شدن فعالیتهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد، اقتصادهای نوین ظهور کرده اند، اقتصادهایی که رقابتمندی و توسعه خود را مرهون نوآوری هستند. درک اقتصاد نوین معطوف به شرایط جدید اقتصادی و شناخت رمز موفقیت همین اقتصادهای نوظهور است. با تحول شرایط محیطی فروض نظریات تغییر یافتهو نظریههای توسعه و تجارت تجدید شدهاند. بطوریکه در نظریههای جدید توسعه و تجارت، راهبردهای برون نگر تجاری مورد اقبال قرار گرفتهاند، کما اینکه در چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم بر آن تاکید شده است. تردیدی نیست که در این رویکرد، شناخت پارادایم نوین مزیت یا مزیت رقابتی و الزامات آن حایز اهمیت می باشد. در این نظریه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوری در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه ملاحظات اقتصاد خردی اعتلا یافته است

. چرا که اگر منبع مزیت، دانش و نوآوری باشد، این بنگاهها هستند که با ابتکار و کارایی به خلق مزیت دست میزنند و دیگر مواهب طبیعی موروثی و نسبت عوامل تولید در برتری تجاری کشورها نقش کمتری دارند. با این تحولات نظری و عملی، استراتژیستهای ملی باید با ملاحظات اقتصاد خردی به طراحی سیاستهای کلان از جمله سیاستهای تجاری بپردازند لذا شناخت تطبیقی صنایع ملی و تحولات جهانی از جنبه تولید، تجارت و حمایت ضرورت دارد. مقاله حاضر نیز با همین نگرش بر صنعت خودرو متمرکز شده است.

اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب در صنعت خودرو کشور و انتخاب حمایت (عدم و یا کاهش حمایتهای تجاری) و به بیان دیگر اصلاح رویکرد تجاری و شیوههای حمایت در قالب یک برنامه زمانبندی شده و مدون، منوط به شناخت صحیح از بازار جهانی و داخلی این محصول و تدقیق در نتایج و عملکرد سیاستهایی است که تاکنون اتخاذ شدهاند. از اینرو مقاله حاضر ضمن توجه به مبانی نظری رقابتمندی، به تحلیل بازار خودرو در جهان و ایران میپردازد تا بتوان در چارچوبهای نظری رقابتمندی با شناخت از چگونگی وضعیت صنعت خودرو در شرایط کنونی به ارایه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء توان رقابت در این صنعت دست یافت.
بعد از مقدمه در بخش دوم، مبانی بحث و الزامات توسعه و تجارت (رقابتمندی) معرفی شده، در ادامه به دلایل عمومی تسهیل تجاری و کاهش موانع تجارت و تعرفه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم و چهارم مقاله به بررسی بازار جهانی خودرو (به عنوان یک صنعت مهم) و مولفههایی چون تولید، تقاضا،تعرفه و تجارت خودرو پرداخته میشود.

از آنجایی که تمرکز در تحلیل بازار، تنظیم استراتژی تجاری و ارزیابی آثار رفاهی حمایت حایز اهمیت است به این موضوع نیز در این بخش اشاره خواهد شد. در بخش پنجم مقاله با توجه به بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور، سهم آن از تولید وتجارت خودرو در جهان و به طور مشخص دو مولفه مهم تجارت و ساختار بازار یعنی باز بودن (یا در مقابل محدودیت) تجاری و همینطور ساختار بازار یا درجه تمرکز در صنعت خودرو ایران چالش های صنعت خودرو مورد تدقیق قرارخواهد گرفت. ودر نهایت در بخش ششم به ارائه راهکارهایی به منظور مقابله با چالش ها پرداخته خواهد شد.

۲- اصلاح رویکرد حمایت و الزامات مزیت رقابتی (رقابتمندی)
امروزه گسترش فنآوری اطلاعات همراه با تسهیل جریانهای بینالمللی عوامل تولید و کالاها و خدمات، محصولات و فعالیتهای نوینی را به عرصه اقتصاد وارد کرده، و پایه های اقتصاد نوین را بر محور دانش شکل داده است. شرایط و ویژگیهای اقتصاد نوین عبارتند از: تحولات سریع ساختاری و تکنولوژیکی ، رقابت ناقص، گستردگی شکست بازارها، بیکاری شدید و تحرک و جابجایی بینالمللی منابع تولید. این شرایط سبب شده که پارادایم توسعه تغییر یافته، بطوریکه سرمایه بری و کاربری فعالیتهای اقتصادی جای خود را به دانش بری فعالیتها داده است. به هر حال میتوان گفت که در جهان امروز “دانش” به عنوان عامل اصلی یا موتور رشد و توسعه تلقی میشود.

به بیان دیگر تغییرات سریع تکنولوژیک، افزایش جابجایی منابع تولیدی و رشد مسایل و مشکلات ساختاری در اقتصادهای صنعتی اعتبار نظریه های اقتصادی سنتی را مورد تردید قرار داده است. کاهش اهمیت سیاسی نظریههای اقتصاد کلان بتدریج جهتگیری مباحث سیاستهای اقتصادی را به سوی عوامل تعیینکننده کارایی اقتصادی، رشد و رقابتمندی در سطح خرد سوق میدهند. بدین دلیل است که مطالعات تجربی نیز این نظریه مایکل پورتر که میان مبانی خرد اقتصاد و عملکرد اقتصاد رابطه معناداری وجود دارد را تایید میکنند. پورتر از مطالعه تجربی مورد بررسی خود نتیجه میگیرد که اگر چه سیاستهای شفاف اقتصاد کلان لازم هستند اما برای تضمین یک اقتصاد موفق و پررونق کافی نمیباشند. لذا اصلاحات سیاسی و اقتصاد کلان بدون اینکه در سطح اقتصاد خرد پیشرفت کرده باشد ، ثمره ای به بار نخواهد آورد(پورتر ۱۹۹۸).

مایکل پورتر در کتاب خود تحت عنوان «مزیت رقابتی ملل» (۱۹۹۰) مطرح میکند که نظریههای ارائه شده اقتصادی به اندازه کافی تفاوتهای رقابتمندی ملی را توضیح نمیدهند. او بر مبنای ۱۰مطالعه موردی عمیق از اقتصادهای توسعه یافته، یک چارچوب الماسی شکل جدیدی ارائه نمود که شامل چهار دسته از عوامل به قرار ذیل میباشد:
کیفیت عوامل تولید
زمینه رقابت بنگاهها و استراتژیها
کیفیت تقاضای محلی (داخلی)
برخورداری از صنایع لازم و پشتیبان

مطالعه پورتر کمک مهم و شایانی به بحث درباره رقابتمندی در سطح بینالملل کرده است. که از آن جمله می توان به نگرش کلی مطالعه پورتر به تحلیلهای غنی تجربی با تاکید بر دینامیکهای رقابت، اشاره داشت. نکته حائز اهمیت در این بحث توجه به زیر شاخص هایی است که شاخصهای رقابتمندی را تشکیل میدهند. این شاخص ها در گزارش WEF معرفی شده است که در این بین موضوع رقابت در شاخص BCI به عنوان یک زیر شاخص (Sub Index) و همچنین موضوع تجارت بین الملل در شاخص GCI به عنوان یک زیر شاخص (Sub Index) ارائه گردیده، که موضوعات مورد تاکید این مقاله می باشند.
امروزه توافق عمومی میان اقتصادانان و سیاستگذاران کشورهای صنعتی وجود دارد که سیاستهای اقتصاد خرد برای جبران موارد شکست بازار در اقتصاد به همان اندازه سیاستهای سنتی اقتصاد کلان ، اهمیت یافته است ( OECD1994 و ۱۹۹۶ و هامالیانین ۱۹۹۷).

در همین راستا فروض پایه ای نظریههای مزیت نسبی در تجارت که بر مبنای فراوانی منابع داخلی و سیاستهای کلان اقتصادی پایه ریزی و بر اساس فروض سنتی نئوکلاسیک تبیین شدهاند، و درگذشته به خوبی میتوانستند وضعیت و رتبهبندی توان رقابت را در میان کشورها نمایان سازند، در شرایط امروزین اقتصاد جهانی، نقض شدهاند و به مزیتهای رقابتی که دیگر تنها بر اساس فراوانی منابع در سطح ملی مبتنی نبوده و بلکه براساس توانمندی بنگاهها استوار شدهاند، تکوین یافتهاند. در نظریههای نوین تجارت بیان میشود که این توانمندی رقابتی بنگاههای یک کشور است که می تواند منجر به رقابتمندی کشورها شود.به بیان دیگر نقش مزیت رقابتی و یا رقابتمندی بنگاه در توسعه اقتصادی در شرایط اقتصاد نوین بسیار حایز اهمیت است. کشورها برای توسعه اقتصادی باید توان رقابت خود را ارتقاء دهند و این ممکن نیست مگر آنکه توان رقابت بنگاههای آنها افزایش یابد. از این رو توجه به سیاستگذاری در سطح خرد در نظریههای تجارت حایز اهمیت بسیاری است.

این نگرش در اقبال به استراتژی های بروننگر توسعه نیز تبلور یافته است. کمرنگ شدن استراتژی های تجاری دروننگر (جایگزینی واردات) و در مقابل روی آوردن به استراتژی های تجاری بروننگر صادرات گرا (Export oriented) نیز براساس همین نگرش است.
در واقع در شرایط اقتصاد نوین تنها اقتصادهایی که بتوانند مطابق با نیاز، سلایق و توان مصرف کنندگان جهانی، به تولید و عرضه کالا و محصول بپردازند موفق خواهند بود.

با تحولات پدید آمده در عرصه توسعه و تجارت جهانی و استراتژی های ملی و بخشی، تجدید نظر در رویکرد حمایتهای تجاری نیز اجتناب ناپذیر است. حمایتهای تجاری در خصوص هر فعالیت تولیدی باید در جهت توسعه فضای رقابت، جهانی شدن و رقابتمندی باشند و علاوه بر درک شرایط و چالش های جهانی بایستی به وضعیت و ساختار بازار فعالیت مورد نظر نیز توجه شود، این موضوع در ادامه مقاله به هنگام بررسی صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- تولید و کمبود تقاضای موثر در صنعت خودرو
خودروسازی در سال ۱۸۹۶ با راه اندازی دو خط تولید ابتدایی در دو سوی اقیانوس اطلس و خاتمه دادن به ساخت خودرو به صورت یک محصول اتفاقی و منفرد، به عنوان یک صنعت، اعلام وجود کرد .

صنعت خودروسازی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۵ با شروع مونتاژ جیپ آمریکایی در شرکت جیپ شکل گرفت.
امروزه با گذشت حدود نیم قرن از آغاز صنعت خودرو در کشور شاهد تحولات چشمگیری در زمینههای مختلف (میزان تولید، تنوع محصولات،…) این صنعت می باشیم.
براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۰۱، موجودی خودروی جهان در حدود ۷۳۱ میلیون دستگاه بوده، این در حالی است که جمعیت جهان در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۶۱۳۰ میلیون نفر گزارش شده است. به بیان دیگر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، ۱۱۹ خودرو وجود داشته است. جدول (۱) نمایانگر تعداد خودروهای موجود در سال ۲۰۰۱ به تفکیک مناطق مختلف جهان می باشد.
منطقه خودرو موجود
(میلیون دستگاه)
۲۰۰۱ تعداد تولید خودرو
(میلیون دستگاه)
۲۰۰۳ خودروی موجود به ازای هر ۱۰۰۰ نفر
اروپا ۲۵۶ ۸/۱۹ ۳۲۷
امریکای شمالی ۲۴۳ ۹/۱۴ ۵۶۹
آسیا ۱۶۴ ۱/۲۰ ۴۷
ژاپن ۵/۶۳ ۳/۱۰ ۵۲۹
کره جنوبی ۸/۱۱ ۲/۳ ۲۵۱
ایران ۴/۵ ۷۵۲/۰ ۸۳
ترکیه ۳/۶ ۳۴۷/۰ ۹۱
امریکای مرکزی، جنوبی و مکزیک ۴۱ ۸/۳ ۷۸
استرالیا ۱۵ ۳۴۳/۰ ۷۸۹
افریقا ۱۲ ۳۷۸/۰ ۱۸
کل جهان ۷۳۱ ۶/۶۰ ۱۱۹
جدول(۱)- خودروی موجود و تولید آن در جهان
مأخذ: World Bank
www.OICA.org

جدول (۱) نشان میدهد که ۶۸ درصد خودروهای موجود در دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی تردد می کنند و این در حالی است که تنها ۲۰ درصد از جمعیت جهان در این مناطق سکونت دارند.
همانطور که ملاحظه می شود، در بین کشورها و نواحی ارائه شده در جدول (۱) کشور استرالیا با تعداد ۷۸۹ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بیشترین و ناحیه آفریقا با تعداد ۱۸ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمترین سرانه خودرو را به خود اختصاص دادهاند.
کشور ایران با تولید ۷۵۲ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۰۳ حدود ۱ درصد از تولید جهانی و
۳ درصد از تولید آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است.

آمارها حاکی از آنست که تولید خودرو در جهان از ۵۳ میلیون دستگاه در سال ۱۹۹۸ به
۶/۶۰ میلیون در سال ۲۰۰۳ بالغ گردیده است، به عبارت دیگر طی دوره مذکور تولید خودرو در جهان ۱۴ درصد رشد داشته است.
توجه به رشد ۱۴ درصدی تولید خودرو جهان از یک سو و اینکه در حال حاضر مازاد عرضه در این صنعت (بطوریکه انتظار می رود که تا سال ۲۰۰۵ میلادی این مازاد عرضه همچنان در حدود ۲۰ میلیون دستگاه باقی بماند.) وجود دارد از سوی دیگر، بیان کننده این واقعیت است که صنعت خودرو سازی جهان با کمبود تقاضای مؤثر، بعنوان یکی از عمدهترین معضلات پیشروی آن مواجه است، به طوریکه بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در فروش محصولات خود با مشکل مواجه اند، از اینرو هر روز شاهد تغییر فیزیکی و تکنولوژیکی مدلهای خودرو در جهان براساس خواست و سلایق مصرف کنندگان (به منظور حفظ بازار فروش خودرو) میباشیم.

شواهد حاکی از آنست که در حال حاضر استراتژی تجاری برون نگر صادرات گرا و تلاش برای مزیت رقابتی بیش از هر زمان مورد توجه تولیدکنندگان عمده این صنعت قرار گرفته است، بطوریکه این تولیدکنندگان راهبرد اساسی ادامه حیات خود را، حرکت در مسیر این استراتژی، قلمداد می کنند.
شکی نیست که صنعت خودروی ایران از این امر مستثنی نبوده و دیر یا زود با از بین رفتن شرایط تصنعی حاکم بر آن، چنانچه همسو با تحولات اشاره شده حرکت نکند با این معضل روبرو خواهد شد.

پایان نامه آسیب شناسی تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه آسیب شناسی تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:135

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

فهرست مطالب:
عنوان                                                           صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1.    مقدمه    2
1-2.    اقتصاد کلان و صنایع کوچک    3
1-3.    ضرورت موضوع    5
1-4.    مفاهیم و تعاریف اصلی    6
1-4-1.    صنایع کوچک و متوسط    6
1-4-2.    نظام مالی    8
1-4-3.    تأمین مالی    8
1-4-4.    انواع روش¬های تأمین مالی    8
1-5.    سئوال تحقیق    19
1-6.    فرضیه¬های تحقیق    19
1-7.    اهداف تحقیق    19
1-8.    محدودیت¬های تحقیق    20
1-9.    روش تحقیق    20
1-10.    ساختار تحقیق    21
فصل دوم: ادبیات موضوع    22
2-1.    اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد    22
2-2.    نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید و اشتغال    24
2-3.    مشکلات صنایع کوچک و متوسط    26
2-4.    تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط    28
2-5.    صنایع کوچک و متوسط و بانک¬ها    31
2-6.    الگوهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف    33
2-6-1.    الگوهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در مالزی    34
2-6-2.    الگوهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در ترکیه    39
فصل سوم: مطالعات میدانی و تحلیل نتایج حاصل    43
3-1.    مقدمه    43
3-2.    جمع¬آوری اطلاعات    43
3-2-1.    مصاحبه    44
3-2-2.    پرسش¬نامه    50
3-2-3.    جامعه¬ی آماری    52
3-3.    تحلیل نتایج حاصل از مطالعات میدانی    52
3-3-1.    استخراج دانش از پاسخ¬های پرسش¬شوندگان با استفاده از شبکه¬های خودسازمانده    54
3-3-2.    وثیقه؛ مشکل اصلی صنایع کوچک و متوسط    59
3-4.    راه¬کارها    61
3-4-1.    ساختار تضمین اعتبار در کشور توسعه¬یافته¬ی ژاپن    61
3-4-2.    ساختار تضمین اعتبار در دو کشور درحال¬توسعه    63
فصل چهارم: مدل پیشنهادی جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط    66
4-1.    مقدمه    66
4-2.    شناسایی مسایل اصلی    67
4-3.    راه¬حل¬های پیشنهادی    73
4-3-1.    نهاد واسط دولت و صنایع کوچک و متوسط    75
4-3-2.    تعاونی¬های سلسله مراتبی    78
فصل پنجم: اعتبارسنجی    84
5-1.    مقدمه    84
5-2.    مدل اعتبارسنجی    85
5-3.    نتیجه¬گیری    89
فصل ششم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات    90
6-1.    نتیجه¬گیری    90
6-2.    پیشنهادات    92
پیوست شماره 1: پرسش¬نامه    93
پیوست شماره 2: تحلیل عمومی پرسش¬نامه    99
پیوست شماره 3: نحوه¬ی کدگذاری پرسش¬نامه    111
پیوست شماره 4: شبکه¬های عصبی خودسازمانده (SOM)    114
پیوست شماره 5: دیاگرام FAST    118
مراجع    122

   
 
چکیده    
نقش بنگاه¬های اقتصادی بخصوص صنایع کوچک اقتصادی، در سال¬های اخیر در ایران و همچنین در کشورهای صنعتی جهان و درحال¬توسعه رو به افزایش بوده است. در دو دهه¬ی گذشته با ظهور فناوری¬های مدرن در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت واحدهای صنعتی، روش¬های تولید، توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه¬ها پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهای کوچک اقتصادی افزوده است. امروز در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه¬های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارایه¬ی خدمات در حال نقش¬آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها بنگاه¬های اقتصادی زودبازده تأمین¬کنندگان اصلی اشتغال و مهد تحول و نوآوری و ابداع فناوری¬های جدید هستند و با صادرات قابل توجه، نقش مؤثری در توسعه¬ی اقتصادی کشورهای خود ایفا می¬کنند.
در این بین یکی از بزرگ¬ترین چالش¬های صاحبان این صنایع، و شاید مهم¬ترین مانع آن¬ها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه‌ای است.  به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه¬ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه¬ی مدیریت کسب‌وکارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه‌گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با این¬وجود به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب‌وکارهای کوچک جدید، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آن¬ها ندارند. فقدان سرمایه¬ی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را با شکست روبه¬رو خواهد کرد. ازاین¬رو لزوم طراحی مدلی برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ضروری است.
در این تحقیق سعی بر آن داریم تا بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش¬هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیت¬های آن، روش¬هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم. مدل پیشنهادی بر محور تشکیل یک تعاونی سلسله مراتبی است که نقش توأم بانک، بیمه و صندوق ضمانت را بازی کرده و به ارایه¬ی خدمات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می¬پردازد.
کلمات کلیدی: صنایع کوچک و متوسط، تأمین مالی

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

113 صفحه

چکیده :

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است .  اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است .  از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا