پاورپوینت تاریخ شکل گیری و تکوین علوم اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت تاریخ شکل گیری و تکوین علوم اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• دو مفهوم ذیل را باید از هم تمییز داد:

دانش اجتماعی (social knowledge):

• مجموعه معارفی در مورد اجتماع است که لزوما متکی بر روش تجربی حاصل نمی شوند بلکه از روشهای مختلف معرفت بهره می گیرند.

علم اجتماعی (social science):

• مجموعه معارفی در مورد اجتماع که تا حد زیادی متکی بر روش تجربی حاصل می شوند و به روشهای دیگر معرفت اهمیت چندانی نمی دهد

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود مقاله تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده
پیشگفتار
2 ـ آشکار ساز هدایت گرمایی
 :  
Refrences:
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :
علائم و نشانه های بالینی :
1 ـ 1 ـ ویژگیهای فیزیکوشیمی‌ایی
آمانتادین
2 ـ 1 ـ فارماکوکینتیک :
انتشار :
دفع :
3 ـ 1  فارماکولوژی
4 ـ 1  عوارض جانبی
5 ـ 1 تداخل دارویی
6 ـ 1 شکل دارویی و مورد مصرف
موارد مصرف عنوان نشده :
مقدمه
1 ـ 2  کروماتوگرافی گازی
2 ـ 2  مزایایی کروماتوگرافی گازی
1 ـ سرعت
2 ـ تجزیه کیفی
3 ـ تجزیه کمی‌
4 ـ حساسیت
3 ـ 2  اجزای گاز کروماتوگرافی
2 ـ 3 ـ 2  محل تزریق نمونه
3 ـ 3 ـ 2  ستون ها
الف ـ ستون های پر شده ( Packed Columu ) :
ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) :
4 ـ 3 ـ 2  آشکار سازها :
1 ـ آشکارساز یونیزاسیون شعله ای
 :
3 ـ آشکار ساز جذب الکترون
1 ـ 3  روش های آنالیز
1 ـ 1 ـ 3  شناسایی و روشهای رنگ سنجی
2 ـ 1 ـ 3  تیتراسیون
3 ـ 1 ـ 3  اسپکترومتری
4 ـ 1 ـ 3   کروماتوگرافی لایه نازک
5 ـ 1 ـ 3  گاز ـ مایع کروماتوگرافی ( GC )
6 ـ 1 ـ 3  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC )  
7 ـ 1 ـ 3   الکتروشیمی‌
8 ـ 1 ـ 3 فلورسانس اسپکترومتری
2 ـ 3  بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروکلراید
3 ـ 3 ـ طراحی روش GC جهت آنالیز آمانتادین در پلاسما
1 ـ 3 ـ 3 ـ ستون
1 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ نوع ستون
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ دمای ستون
2 ـ 3 ـ 3 ـ انتخاب استاندارد داخلی
3 – 3 ـ 3 ـ حلال استخراجی
4 ـ 3 ـ 3 ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌
2 ـ 4 ـ 3 ـ 3 ـ روش مورد استفاده در آزمایش
4 ـ 3 ـ تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید در سرم
1 ـ 4 ـ 3 دستگاهها ، وسایل و مواد مورد نیاز
1 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ دستگاهها و وسایل مورد نیاز
2 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ مواد مورد نیاز
2 ـ 4 ـ 3 ـ‌ شرایط کروماتوگرافی
3 ـ 4 ـ 3 ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌
4 ـ 4 ـ 3 ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌
5 ـ 4 ـ 3 ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی
6 ـ‌ 4 ـ 3 ـ درصد بازیافت
 آمانتادین
1 ـ 4 ـ کروماتوگرام و زمان بازداری
2 ـ 4 ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌
5 ـ 4 ـ تعیین درصد بازیافت آمانتادین

آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است
بیماری پارکینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . که 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است . ( 1 )
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :
در پارکینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند که دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث کاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از 40 سال است .
پارکینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیک دژنراتیو ، داروها ، یا توکسین ها ایجاد می‌ شود . شایع ترین دلیل پارکینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایکوتیک و رزرپین است که بوسیله بلوک رسپتورهای دو پامین باعث پارکینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواکسید کربن مسمومی‌ت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفارکت هایی که مغز می‌انی را تحت تأثیر قرار می‌ دهند . ( 1 )
داروهایی که سبب ایجاد سندرم پارکینسونیسم می‌ شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایکوتیک ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیک در نیگرو  استر یا تال می‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )
علائم و نشانه های بالینی :
در 50 تا 80 درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با 4 تا  8 HZ ترمور ( Pill – rolling ) یک دست شروع می‌ شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بیشترین مقدار است و در حال حرکت کمتر می‌ شود . و در هنگام خواب ناپدپد می‌ شود . و با فشارهای روحی و خستگی بیشتر می‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌ گیرند . و به همین ترتیب فک ، زبان ، پلک هم می‌ توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی‌ کند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می‌ کند و حرکات کند می‌ شود . ( برادی کاردی ) یا کم می‌ شوند ( هیپوکینزیا ) و یا شروع حرکات سخت می‌ شود ( آکینزیا ) .
که سختی و هیپوکینزی ممکن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسک می‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها که ممکن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشکل می‌ شود . فرد به این سو و آن سو حرکت می‌ کند و خودش را می‌ کشد . قدم ها کوتاه و بازوها در کنار کمر ثابت اند و حرکت نمی‌ کنند. ( 1 )

شامل 61 صفحه فایل word

پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:116

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
چکیده    
مقدمه    1
فصل اول ( طرح تحقیق)
1-1- بیان مسأله    5
1-2- تعاریف عملیاتی    7
1-3- فرضیه ها    8
1-4- روش تحقیق    9
1-5- پیشینه تحقیق    9
1-6- اهداف تحقیق    12
1-7- اهمیت و ضرورت تحقیق    12
1-8- امکانات و محدودیت های تحقیق    14
فصل دوم ( ویژگی های عمومی شهر سمیرم)
2-1- بررسی موقعیت طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر سمیرم    16
2-1-1- موقعیت و ویژگیهای طبیعی سمیرم    16
2-1-2- توپوگرافی    18
2-1-3- زمین شناسی شهرستان سمیرم    20
2-1-4- معادن    22
2-1-5- پوشش گیاهی    22
2-1-6- ویژگی های اقلیمی    23
2-1-6-1- بارندگی    23
2-1-6-2- دما و رطوبت    24
2-1-6-3- باد    24
2-1-6-4- یخبندان    25
2-1-6-5- وضعیت تابش و ابرناکی    25
2-1-7- منابع آب    25
2-1-7-1- آبهای سطحی    25
2-1-7-2- آبهای زیرزمینی    27
2-2- ویژگی های اقتصادی شهرستان سمیرم    28
2-3-1- کشاورزی    29
2-3-2- زراعت    29
2-3-3- باغبانی    29
2-3-4- صنعت    30
2-3-5- خدمات    31
جمع بندی فصل دوم    31
فصل سوم ( عوامل مؤثر در پیدایش و توسعه فیزیکی شهر سمیرم)
3-1- علل شکل گیری و توسعه شهر سمیرم    34
3-2- جهات توسعه و گسترش فیزیکی شهرسمیرم    36
3-3- اولین محله سمیرم    37
3-4- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر سمیرم    38
3-4-1- عوامل طبیعی    41
3-4-1-1- منابع آب    42
3-4-1-2- خاک    45
3-4-2- نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی  شهر سمیرم    45
3-4-2-1- جمعیت    
3-4-2-2- شبکه های ارتباطی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر    45
3-4-2-3- شبکه های ارتباطی درون شهری    50
3-5- عوامل اقتصادی    54
3-5-1- سیمای اقتصادی و حوزه نفوذ شهر سمیرم    55
3-6- سیاست های دولت و مدیریت شهری    57
3-6-1- مهمترین اقدامات شهری    62
3-7- عامل مذهب    63
3-7-1- مساجد    63
3-7-2- حسینه ها    64
3-7-3- امام زاده ها    66
3-8- عوامل فرهنگی    66
3-9- عوامل اجتماعی    67
3-10- عامل امنیت    68
3-11- عامل مالکیت     68
3-12- کاربری اراضی شهر    68
3-13- توسعه فیزیکی شهر در رشد نظامند (ارگانیک)    69
3-14- امکانات توسعه شهری    70
3-15- موانع عمده در توسعه و عمران شهر    70
3-16- مسائل و مشکلات زیست محیطی شهر    70
جمع بندی فصل سوم    71
فصل چهارم  ( بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر سال (85-1375)
4-1- بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهرستان (85-1375)    73
4-1-1- مسکونی    75
4-1-2- تجاری    75
4-1-3- معابر    76
جمع بندی فصل چهارم    81
 فصل پنجم ( نتایج رشد فیزیک شهر)
5-1- نتایج رشد فیزیکی شهر    83
5-1-1- نتایج منفی    84
5-1-2- راهکارهای مقابله بارشد شهر    91
جمع بندی فصل پنجم    92

فصل ششم ( آزمون فرضیات، نتیجه گیری، پیشنهادات
آزمون فرضیه اول    93
آزمون فرضیه دوم    94
آزمون فرضیه سوم    96
آزمون فرضیه چهارم    98
نتیجه گیری    99
ارائه پیشنهادات    101
منابع و مأخذ    103

 
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول 2-1- مشخصات سدهای در دست مطالعه یا در حال تکمیل شهرستان سمیرم    27
جدول 3-1- پیش بینی جمعیت شهر سمیرم ( سال پایه 85 و افق طرح 1400)    47
جدول 3-2- خیابان های اصلی موجود در شهر سمیرم    53
جدول 4-1- کاربری اراضی موجود در شهر در سال 1375    77
جدول 4-2- کاربری اراضی موجود در شهر 1385    77
جدول4-3- کاربری اراضی پیش بینی در افق سال 1395    78
جدول 5-3- میزان تخریب باغات (1385-1375)    89


 
فهرست نقشه ها، اشکال، نمودارها
عنوان    صفحه
نقشه(2-1)  موقعیت شهرستان سمیرم     17
نقشه(2-2) وضعیت توپوگرافی شهرستان سمیرم    19
نقشه(2-3) نقشه زمین شناسی شهرستان سمیرم    21
نمودار(3-1)میزان آب مصرفی در هر بخش    43
تصویر(3-1) نمایی از عزاداری حسینی در شهر سمیرم    65
تصویر(3-2)نمایی از مسجد خانعلی شهر سمیرم دوره ساسانیان    65
نقشه(4-1)کاربری اراضی موجود در شهر سمیرم 1379     79
نقشه (4-2) کاربری اراضی در شهر سمیرم سال 1385    80
نقشه (5-1) میزان باغات در محدوده شهر سمیرم سال 75     85
نقشه (5-2) میزان باغات در محدوده شهر سمیرم سال 1385     86
نقشه (5-3) میزان تحریب باغات در محدوده شهر سمیرم (1385-1375)     87

 
مقدمه
پس از انقلا ب کشاورزی، ایجاد شهرها است که گوردون چایلد از آن به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان نام می برد. در پیدایش و شکل گیری شهرها عوامل متعددی چون عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکا به شرایط مساعد محیط طبیعی نقش مؤثری داشته است.
در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و مطمئناً قدیمی ترین عمل دانست. در بررسی منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات کالا و پیشرفتهای تجاری، که منجر به یک محل قابل استفاده و دائمی در یک موقعیت مطلوب می گردد و عامل افراد بشری را که کارشان موجب پیشرفت ارگانسیم شهری شده است بایستی از جمله مواردی دانست که به ایجاد شهرها، کمک ارزنده ای نموده است. تبادلات کالا و وجود محلی برای چنین تبادلاتی که می توان بازارهای شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتیجة پیدایش آن دانست، در توسعه و ایجاد شهر نقش مؤثری داشته است.
به هر صورت توسعه شهری متأثر از فرآیندهای طبیعی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی،‌ سیاسی است که در طول تاریخ، مراحل گوناگون را طی کرده است. شهرها در طول زمان، رشد می یابند و آنچه که امروزه به مشکلات شهری معروف است روز به روز بالاتر می شود.
شهر یکی از تکامل یافته ترین پدیده های جغرافیایی است که عبارت از چشم اندازیهای ساخته شده به دست انسان که نتیجه آخرین دخالت ها و پیشرفته ترین عملکردهای انسان در محیط زیست خود به شمار می رود. در حقیقت شهر آخرین مظاهر پیشرفت فنی، اقتصادی و فرهنگی را در محیط های مساعد طبیعی نشان می دهد که تراکم جمعیت، دوری از اقتصاد  بسته کشاورزی، نقش یابی، ارتباط و شکل گیری اکولوژی شهری از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود.
همچنین شهر الگوی کاملی از زندگی اجتماعی است، اجتماعی که از سینه جوامع روستایی قد کشیده است.
 امروز رشد فزاینده جمعی شهرها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهرنشینی را به وجود آورده است. این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای 1300 در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد. از این رو امروز در بررسی های جغرافیای شهری، سیاستهای حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهمترین مسائل مورد توجه محققان است
تحقیق حاضر در هفت فصل به شرح زیر گرد آوری شده است:
فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسأله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت  و اهمیت آن فرضیه های تحقیق مشخص گردیده است. در فصل دوم به ویژگی های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی اشاره ای شد و درفصل سوم عوامل موثر در پیدایش و توسعه شهر سمیرم مورد بررسی  و تحلیل قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسی و  ارزیابی شاخص های زمین شهری پرداخته شده در فصل پنجم به بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( سال 1375 تا 1385)، فصل ششم نتایج مثبت و منفی رشد فیزیکی شهر و در فصل هفتم به جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

کار تحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :122

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
درآمد
اروپای شرق
چین
هندوستان
جهان اسلام
شیوه تولید آسیایی
هجوم قبایل
دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای دارای دو پیآمد مهم است
پدرسالاری شرقی
استبداد شرقی
استعمار و استعمار نو