کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور


تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور

دانلود تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن:

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیمگیرییک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب میشود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامههای مصوب در سطح کل کشور میباشند. بر اساس آخرین بررسیهای انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجلاحوال تهران انتخاب شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور

تحقیق اشتباهات ثبتی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اشتباهات ثبتی


تحقیق اشتباهات ثبتی

تحقیق اشتباهات ثبتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 120

 

 

 

 

 

بخشی از متن

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه  استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل                                         می شده لذا قائم  مقام  دادگاه استان  که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز  استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات  حقوقی  بهتر است چرا که                  کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد  عضو            علی البدل این هیأت ممکن است از میان  کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا  از قضاتی غیر از قضات   از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به  این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

 

[

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اشتباهات ثبتی

پاورپوینت ثبت احوال

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت ثبت احوال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت ثبت احوال


پاورپوینت ثبت احوال

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداداسلاید:47

مقدمه

اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ثبت احوال

تحقیق اشتباهات ثبتی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اشتباهات ثبتی


تحقیق اشتباهات ثبتی

تحقیق اشتباهات ثبتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 120

 

 

 

 

 

بخشی از متن

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه  استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل                                         می شده لذا قائم  مقام  دادگاه استان  که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز  استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات  حقوقی  بهتر است چرا که                  کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد  عضو            علی البدل این هیأت ممکن است از میان  کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا  از قضاتی غیر از قضات   از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به  این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

 

[

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اشتباهات ثبتی