دانلود مقاله خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.

1- رابطه سن وتکرارجرم

بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1

این قاعده کلی درمورد تکرار جرم هم صادق است خطر تکرار جرم درسنهمای جوانی یعی20 تا30 سالگی وشاید 35 سالگی بسیار زیاد است بزهکارانی که دراین دوره از سن مرتکب جرم میشوند احتمال اینکه پس از رهائی اززندان رفتار ضد اجتماعی خویش را تکراروبازهم تکرار نمایند بسیار زیاد است اما بتدریج که بزهکاردرزمان پیش میرود خطر تکرار جرم دروی کمتر میشود ولی این خطر کم وبیش تا40 سالگی وجوددارد خطر تکرار جرم از40 سالگی به بعد تقریبا ازبین میرود بزهکارانی که باین سن رسیده اند احتمال اینکه پس اززهائی اززندان مرتکب تکرارجرم شوند بسیار کم است پژوهشهای آماری درمورد سن بزهکاران بعادت وحرفه ای نشان داده اند که بیشتراین بزهکاران 25تا35 ساله وکمی ازآنان 35تا40 ساله میباشند چنین بود قاعده تقریبا کلی درمورد رابطه سن وتکرار جرم آمارهائی دراینمورد از کشوربلژیک – فرانسه- انگلستان – کانادا دراختیار ماست ونتیجه همه این پژوهشهای آماری تقریبا یکی است به نقل این آمارها میپردازیم که دربررسی این آمارها رابطه بین تکرار جرم وسن بیشتر وبهتر آشکارمیشود.

درکانادا آقای کرمیه ( Mr .B.Cormiet) 176 نفربزهکار را مورد یک مطالعه وبررسی علمی قرارداده است این گروه مورد آزمایش ازبین بزهکارانی انتخاب شده اند که تا20 سالگی دارای رفتار اجتماعی پسندیده ای بوده وبعد از رسیدن به 20 سالگی برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند ازنظر رابطه بین سن وتکرار جرم این 176نفر بین گروههای مختلف تقسیم شده ونتایج زیر در این بررسی آماری بدست آمده است1.

تعداد صفحه :12

دانلود مقاله رابطه بین جهانگردی و جرم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رابطه بین جهانگردی و جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رابطه بین جهانگردی و جرم

ر این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.

تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد

علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است .

1- جهانگردان به عنون قربانیان جرم

تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحی برای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا\" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا\" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده و چه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنان معمولا\" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند.

زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخورد می تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود.

دانلود مقاله نقشه‌برداری جرم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نقشه‌برداری جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقشه‌برداری جرم

ز مدت‌ها پیش صاحب نظران و مسئولا‌ن قضایی کشور بر استفاده از روش‌های علمی‌به واسطه فن‌آوری‌های نوین تأکید داشته‌اند.استفاده از اطلا‌عات رایانه‌ای به گونه است که حتی با چینش اطلا‌عات به واسطه یک نرم‌افزار در کنار هم و بدون دخل و تصرف‌های اساسی نتایج غیرقابل باوری برای دستگاه‌های قضایی تمامی‌کشور‌ها حاصل می‌شود. نتایجی که می‌تواند اثرات غیرقابل انکار و قابل توجهی در زمینه‌های کشف جرم، پیشگیری از آن و ...در بر داشته باشد. به همین دلیل بررسی، تحقیق، سرمایه‌گذاری و آموزش پیرامون استفاده از فن‌آوری‌های روز که زیر سایه پیشرفت علم و خلا‌قیت بشر به وجود آمده، نباید صرف هزینه تلقی شود که اختصاص اعتبار و اهمیت درخور به این امر می‌تواند در پیشگیری از جرایم بسیاری دستگاه قضایی و درنهایت جامعه را یاری دهد.

در متن زیر روشی تحلیلی با عنوان _\"نقشه برداری جرم\" شامل تاریخچه، پیدایش این روش، تحلیل و نیز تجسم عینی جرایم، مراحل ایجاد نقشه جرم و مشکلا‌ت احتمالی در تهیه نقشه جرم از نظر شما خواننده گرامی‌ می‌گذرد.نقشه‌برداری از جرم یک روش تحلیلی برای بررسی و پیش‌بینی جرایم است که با وجود پیشینه نسبتاً طولا‌نی، با توسعه سامانه‌های نمایگان جغرافیایی از جمله نرم افزار سامانه اطلا‌عات جغرافیایی، اساساً متحول شده است.

نقشه برداری جرم یک روش علمی ‌است که در آن با استفاده از ثبت رویداد جنایات و جرایم کیفری از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، تجاوز به عنف، آتش افروزی و سرقت می‌توان محتمل‌ترین محل رویداد جرایم را مشخص کرد و احتمال حضور مجرمان در نقاط مختلف شهر یا منطقه را تعیین نمود. اساس این روش ارتباط دادن بین محل جغرافیایی جرایم، نحوه رویداد و ویژگی‌های جرایم زنجیره‌ای و چگونگی انتخاب قربانیان و محل جنایت است. اطلا‌عات تکمیلی با استفاده از گزارش‌های پلیس، گشتی‌ها، پزشکی قانونی و تحقیقات محلی، داده‌های مرتبط با وسایل نقلیه و پایگاه داده‌های مجرمان و مظنونان افزوده می‌شود ودر نهایت کانون‌ها‌ی حساس و _جرم خیز مشخص می‌گردد. این سامانه کمک شایانی برای افزایش کارآیی تحقیقات پلیس و پیشگیری از جرم است. البته این سامانه معماهای پلیسی را حل نمی‌کند؛ بلکه روشی را برای ساماندهی حجم عظیمی‌ از اطلا‌عات که معمولا‌ً در این گونه پرونده‌ها بدست می‌آورند، فراهم می‌نماید. نقشه‌های جرم در واقع سرنخ‌هایی هستند که اگر به خوبی تحلیل و پیگیری شوند به یافتن مجرمان و کشف این معماها کمک خواهند کرد.

بنابر اطلا‌عات موجود نقشه‌برداری جرم به طور گسترده اولین بار در اوایل قرن نوزدهم شروع شد. آن هنگام برای نخستین بار تلا‌ش شد که الگوی محلی جرایم را به تصویر بکشند. این کار ابتدا با الصاق سوزن‌هایی که سرهای رنگی داشتند روی نقشه‌های جغرافیایی شهر آغاز شد. در طی 60 سال بعد پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شد، به طوری که نقشه‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای از جرایم فراهم شده بود. رفته رفته شاخص‌های تحلیلی برای بررسی جرم شکل گرفت.از جمله نسبت دزدی‌ها به جمعیت آن ناحیه یا نسبت دزدی‌ها به اماکن منطقه که می‌توانست مبنای مقایسه باشد. در دهه‌های هشتادو نود قرن بیستم طرح‌های \"پیشگیری از جرم با طراحی محیط\" یا \" جرم شناسی محیطی\" مطرح شد که در هر دو عامل \" مکان\" مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح ریزترین اطلا‌عات محلی از جمله کوچه‌ها، باغ‌ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، ‌مغازه‌ها، اماکن تجاری، آسانسورها و .. ثبت می‌شد.

سپس رویداد حوادث در نقشه پیاده شده و تحلیلگر به بررسی ارتباطات احتمالی بین داده‌ها می‌پرداخت. در جرم شناسی محیطی هم بررسی روابط میان مجرم، قربانی جرم و محل وقوع آن مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیستم نقشه جدیدی عرضه شد که امکان این گونه علا‌مت‌گذاری‌ها را روی نقشه فراهم و روند جرم را تحلیل می‌کرد. اوج بلندای این وادی ارائه سامانه‌های پیشگویی جرم خواهد بود که بسیار هیجان انگیز و تحول برانگیز خواهد بود.

تعداد صفحه :7

دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفت ترین آن علمی است که به لحاظ قانونی خلاف شمرده می شود و عامل اصلی آن را متهم و محکوم به زندان می اندازند و شکی نیست که این طیف وسیع متاثر از عوامل مختلفی که از موقعیتها و شرایط و عوامل اجتماعی نظیر گسیختگی های خانوادگی ، پایه زن بدون سطح تحصیلات و زندگی در محیطهای منحرف، میزان باورهای مذهبی، ازدواج در سنین پائین و عدم تعلقات اجتماعی و عوامل اجتماعی دیگر می باشد.

اندیشمندان متعددی علاقه مند به پژوهش در مورد انحرافات اجتماعی می باشند که هر یک از زوایه ای خاص به عوامل اجتماعی ایجاد جرم پرداخته اند که در تحقیق حاضر در قسمت مبانی و تئوریهای مربوطه به جرم و مشخصات  آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت پرداختن به عوامل اجتماعی جرم زنان بدین لحاظ مطمح نظر می باشد که زنان بواسطه ای تاثیرات متعددی که در عرصه های مختلف و بویژه عرصه خانواده دارند جرم آنان (اعتیاد ـ فحشاء ـ سرقت و غیره) آثار بسیار زیانباری را بر پیکره جوامع بشری بالاخص کانون خانواده و تربیت فرزندان دارد.

لذا همچنانکه پیشگیری برای جلوگیری از بیماری بهتر از درمان پساز بیمار شدن می باشد در اینمورد هم لازم می باشد که برای جلوگیری از ارتکاب جرم اعمال پیشگیرانه انجام شود تا در نهایت به جامعه ای سالم دست یابیم.

طرح مسئله
متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
مفهوم کجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی/ جرم
انحراف نخستین و ثانویه:
انحراف خاص:
انحراف فردی و انحراف گروهی :
تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی)
تبیین زیست شناختی انحرافات زنان
نظریه های آنومی
 
نتایج جزئی و تجربی
 
نتایج تئوریکی
سیاستهای راهبردی
الف) پیشگیری و مصون سازی
ب) مقابله و مهار
ج) باز پروری و اصلاح

شامل 58 صفحه فایل word

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد.

 

فهرست

بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل         ۱
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل         ۲
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل            ۳
الف) معنای لغوی بزه جعل             ۳
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل            ۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل   ۵
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام            ۵
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران         ۶
۱- دوران قدیم   ۶
۲- دوران قبل انقلاب             ۷
۳- دوران بعد از انقلاب             ۸
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان         ۹
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها         ۱۱
گفتار اول : جعل مادی    ۱۲
مصادیق جعل مادی :   ۱۲
۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن         ۱۳
۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند        ۱۳
۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر            ۱۳
۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند            ۱۳
۵- ساختن نوشته یا سند             ۱۳
۶- ساختن مهر و امضاء             ۱۴
گفتار دوم : جعل معنوی    ۱۵
مصادیق جعل معنوی :             ۱۶
۱- تخریب موضوع و مفهوم سند            ۱۶
۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن    ۱۶
۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن       ۱۶
۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی    ۱۷
۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی       ۱۷
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی              ۱۸
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن            ۱۹
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران         ۲۰
گفتار دوم : انواع سند     ۲۱
الف) سند رسمی :    ۲۱
سند رسمی از نظر قانون ثبت            ۲۴
آثار سند رسمی در قانون ثبت :            ۲۵
۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی         ۲۵
۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی             ۲۵
۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمی             ۲۶
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :             ۲۸
۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.         ۲۹
۲- دفاتر تجاری :   ۲۹
الف. دفتر تجاری رسمی             ۲۹
ب. دفتر تجاری عادی             ۳۰
۳- اسناد بازرگانی   ۳۱
۴- نوشته های خصوصی افراد              ۳۱
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه    ۳۳
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد         ۳۵
گفتار اول : عنصر قانونی    ۳۶
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰
قانون ثبت اسناد   ۳۸
الف) مرتکب جرم   ۳۸
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد.   ۴۰
۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.            ۴۰
۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند.    ۴۲
۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.       ۴۶
۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.       ۴۸
۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.    ۵۰
۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.       ۵۴
۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.   ۵۵
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)         ۵۶
مفهوم ضرر    ۵۶
اقسام ضرر :    ۵۸
ضرر مادی   ۵۸
ضرر معنوی   ۵۸
ضرر اجتماعی   ۵۸
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)          ۶۰
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :        ۶۲
۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی            ۶۲
۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی            ۶۴
۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی         ۶۵
۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی   ۶۶
فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد         ۶۸
گفتار اول : عنصر قانونی    ۷۱
گفتار دوم : عنصر مادی :   ۷۳
۱-   عمل مرتکب   ۷۳
۲-   موضوع جرم   ۷۳
۳-   رکن نتیجه   ۷۵
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی              ۷۷
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع          ۷۸
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی    ۷۹
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی    ۸۱
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت     ۸۷
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک      ۹۳
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۹۷
منابع و مآخذ       ۱۰۱

منابع و مآخذ

۱- ابرام ، احمد ؛ ماهیت حقوقی قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۷۴٫

۲- امامی ، دکتر سید حسین ؛ حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۷۳٫

۳- بازگیر ، یداله ؛ سرقت ، جعل ، خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، ۱۳۷۶٫

۴- پیمانی ، دکتر ضیاء الدین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

۵- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۷- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۸- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۹- علی اکبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بی تا ، جلد ۱۶ و ۲۸ ، تهران ، چاپ سیروس ، ۱۳۳۸٫

۱۰- سلیمانپور ، دکتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی ، بی تا ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۴۱٫

۱۱- شاملو احمدی ، محمدحسین ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر دادیار ، ۱۳۸۰٫

۱۲- شهری ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ، ۱۳۸۲٫

۱۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۴٫

۱۴- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

۱۵- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ایران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۵٫

۱۶- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اموال ، مالکیت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۷- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۸- یوسفی ، مرتضی ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی در املاک ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خلیلیان ، ۱۳۸۳٫

۱۹- مجموعه نشست های قضائی (۳) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ۱۳۸۲٫

۲۰- مجموعه نشست های قضائی (۲) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۱- مجموعه نشست های قضائی (۵) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۲- مجموعه مقالات نخستین همایش – کاربری به سوی ثبت نوین – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، ۱۳۸۵٫

۲۳- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۵۱ ، تهران ، چاپ مهنا ، ۱۳۸۳٫

۲۴- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۵ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۵- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۷ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۶- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۹ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۷٫

۲۷- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، تقی آریا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشید ، ۱۳۸۱٫

۲۸- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، چاپ بیست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸٫

۲۹- قانون مدنی ، فرج اله قربانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، ۱۳۷۲٫

 الف ) معنای لغوی بزه جعل

 کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[۱] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.

 در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[۲]

 ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل

 در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[۳]

 جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.

 ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.

 پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.

 ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

 ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

گفتار دوم

سابقه تاریخی جعل

 الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

 اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب ۳۶۰ مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

 جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه ۱۸۲ سوره بقره می باشد :

 « فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[۴] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

 شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

 « لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ  سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[۵]

 یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

 اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

  ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

 سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

 ۱ ) دوره قدیم ایران        ۲ ) دوره قبل از انقلاب        ۳ ) دوره بعد از انقلاب

 ۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

 در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

 ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[۶]

 ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

 « قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

 آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

 «جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

 ۲ ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

 از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال ۱۲۹۹ فعالیت قانون گذاری شروع شد.

 جرم جعل از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده است.[۷]

 جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

  ۳ ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

 بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۲۰ الی ۳۲ متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده ۹۷ ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده ۲۰ قانون تعزیرات تغییر یافت ماده ۲۰ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

 پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال ۱۳۷۵ که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ را به خود اختصاص داد و ماده ۲۰ قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ داد.

 علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

  گفتار سوم

تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

 جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :

 - معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[۸]

 قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

 «جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[۹]

 دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

 «جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[۱۰]

 تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.

 دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

 «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[۱۱]

 این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

 تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.

 برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :

 ۱ ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛

 ۲ ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛

 ۳ ) قصد متقلبانه.

 گارسون معتقد است[۱۲] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :

 الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛

 ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛

 ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛

 د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛

 س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.

 با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :

 «جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».

 فصل دوم :

 انواع جعل و وجوه افتراق آنها

  حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند ، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :

 «جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن ، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[۱۳]

 عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[۱۴]

 در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[۱۵]

 دکتر گلدوزیان معتقد است : «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن ».[۱۶]

 پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند ، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.

 از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 - خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن ؛

- ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت ، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر ؛

 تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :

 ۱ ) خراشیدن ، تراشیدن ، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :

 خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته ، مثلاً ۳۰۰ میلیون ریال را به ۲۰۰ میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.

 ۲ ) قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :

 اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.

 ۳ ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر :

 مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.

 ۴ ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند :

 نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.

 ۵ ) ساختن نوشته یا سند :

 مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.

  ۶) ساختن مهر و امضاء :

 در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.

 گفتار دوم

جعل معنوی

 جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :

 « قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است . »[۱۷]

 عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند :

 «جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن ».[۱۸]

 پس جعل معنوی (مفادی) ، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد ، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.

 این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :

 تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.