کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهدانلود پایان نامه درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن
ویژگیها
جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.
تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:
1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.
اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:
1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.
برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است.
پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته » اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف « جرم سازمان یافته » مواجه گردد.
گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند.
گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک «سیستم» و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از:
الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن.
ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف.
ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تأثیر کنترل کننده آن بردیگران).
د) ویژگی فراملّی.
برای تحققّ این شرایط و یا درنتیجه این شرایط گروههای جرم سازمان یافته جهت به دستآوردن امتیاز از تمامی فرصتهای موجود، خصوصاً فرصتهای بازار وجهت پاسخگویی به حوادثی که ممکن است تأثیری منفی برآنها داشته و یا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذیری و انطباقپذیری را توسعه دادهاند.
ساختار این گروهها که عموماً درآمریکای شمالی و اروپا و اکنون به خوبی در مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است، به طور قابل توجهی متفاوت بوده ونه ماهیت آنها، شرایط فرهنگییی که از آن ناشی شدهاند، نیازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغییر شرایط و اوضاع و احوال بستگی دارد. دامنه تنوع ساختاری شامل گروههای زیرین است: گروههای برادرانهای که ممکن است شامل تعدادی از«خانوادهها» باشد که ساختارهای دیگری برای هماهنگ کردن عملیات خود داشته وممکن است به صورت یک اتحادیه شبیهسازی شده باشند. گروههای نژادی یا ملّی که به عنوان شبکههایی براساس چنین وابستگیهای نژادی عمل میکنند. و گروههایی از نوع تبهکاران و اراذل و اوباش که به وسیله هدف مشترکشان – تحصیل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند که ممکن است مبتنی بر نژادپرستی باشد یا نباشد.
ساختارهای این گروهها و روابطشان همچنین براساس فعالیتهای مختلفی که انجام میدهند یا فرصتهای خرید و فروش که برایشان پیش میآید، متفاوت است. بنابراین تفاوتها براساس مناطق و دیگر عوامل است.
تشخیص ویژگیهای سازمانهای جرم سازمان یافته الزاماً مرز دقیق بین آنها را مشخص نمیکند. تقریباً هر ماهیت مجرمانهسازمان یافتهای عوامل چندگانه را منعکس مینماید. به علاوه ساختارهای جدید نشان میدهد که تا چه حدی آنها به وسیله عوامل فرصت طلبانهای شکل گرفتهاند که میتوانند برای اقدام مجرمانه مفید بوده یا ضرر داشته باشند. سرانجام باید گفته شود که ویژگیها و انواع سازمانها و همچنین سلسله مراتب آنها مورد پافشاری بیجهت قرار نمیگیرند.
در واقع جرم سازمان یافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغییر پذیر است ولی سازمانهای مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهای سودآور و فشارهای ناشی از سیاستها واعمال عدالت کیفری حساس هستند. این گروهها همچنین نسبت به شرایط اجتماعی، فرصتهای در حال تغییر، تکنیکهای مدیریت پیشرفته و فرصتهای سودمند، سازگاری و انطباق پیدا میکنند. دگرگونی آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقیده و نظر میباشد. با وجود این، بعضی از مدلهای تشکیلاتی با ثبات، تمایل به حفظ ویژگیهای خود داشته و میخواهند نسبت به تغییرات، کمتر انعطاف پذیر و آسیبپذیر باشند. این مطلب به این معنا نیست که فعالیت آنها یا روش کار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهای اتفاقی جدید تغییر و تحول پیدا نکند، بنابراین برای فرار از تکنیکهای جدیدی که به وسیله اجرای قانون جهت شناسایی و دستگیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد فعالیتهای آنهااز موضوعی به موضوع دیگر تغییر یافته و روشها عوض میشود یعنی فعالیتها برای به دست آوردن سود بیشتر وخطر کمتر،از مرزهای ملی فراتر میرود.
خشونتهای سازماندهی شده نقش مهمی را در تصمیمات گروههای جرم سازمان یافته برای تغییر روشها یا جابهجایی فعالیتها بازی میکنند. غالباً این گروهها به نیازهای تشکیلاتی داخلی خصوصاً تلاشهای رهبری پاسخ میدهند. در موارد دیگر، گروههای جرم سازمان یافته برای افزایش تأثیرگذاری فعالیتشان در تجارت و تأمین فرصتهای سرمایهگذاری از طریق تطهیر پول به دنبال فعالیتهای قانونی و حفظ آن هستند.
جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی
متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند مؤسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود.
در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثیرگذاری در قلمرو فعالیتها.
گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند.
این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید.
کنفرانس جهانی وزرأ در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: «جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست.»
این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تأثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد.
این گزارش و گزارشهای دیگر مواردی را مشخص میکند که فعالیت مجرمانه فراملّی به وسیله جرم سازمان یافته در آنها رشد داشته است. این موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهای، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهدید امنیت ملی. جرم سازمان یافته فراملّی همچنین فرصتهای جدید را در شرایط (موقعیتهای» جنگهای داخلی به وجود آورده است که بحث آن در آینده خواهد آمد.
جهانی شدن تجارت،تقاضای مشتری( حتی برای محصولات غیرقانونی) و سیستم مالی، برای سازمانهای مجرمانه انتقال از فعالیتهای داخلی به فعالیتهای فراملّی را جذاب و آسان کرده است. گرچه تنها تعدادی از گروههای جرم سازمان یافته در این سطح فعالیت میکنند در عین حال بین گروههایی که منحصراً در سطح داخلی فعالیت دارند و گروههای فعال در عرصه ملّی و فراملّی ارتباطات پیچیدهای وجود دارد. در نتیجه این ارتباطات و عوامل دیگر، جرم سازمان یافته در بعد فراملّی گامهای بلندی برداشته است. فرصتهای جدید در سطح فراملّی آنچنان چهره جذابی پیدا کرده است که تعداد زیادی از گروههای جرم سازمان یافته را به طور سنتی عمدهً در سطح ملّی فعالیت میکردند. وادار کرده که در سطح فراملّی فعالیت کنند.
آنچه که عمدهً جذابیت فوق را ایجاد کرده دسترسی به بازارهای سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان ازاقدامات ناشی از اجرای قانون در امان بماند. یکی دیگر از محرکها، فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیتهای نامشروع از طریق سیستم مالی جهانی است تا از بنادر مالیاتی ومراکز بانکی نسبتاً غیرمنظم(بینظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که درآنها منابع سرمایههای فاصد میتواند مخفی بماند، سرمایهگذاری نمایند. بسیاری از این فرصتها با وجود خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانکداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمایهگذاری که میتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت میگردد.
در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره ملل متحددر باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین(قاهره:1995) بررسی اجمالی بعضی از فعالیتهایی که هم جرم سازمان یافته داخلی و هم جرم سازمان یافته فراملّی به آن مبادرت میورزند ارایه شده است. ولی فعالیتها، قلمرو، تاثیر و ارتباطات این جرم هرگونه که باشد، جرم سازمان یافته داخلی وجرم سازمان یافته فراملّی تجارتی است که سریعاً در حال رشدمیباشد و دسترسی گسترده و تأثیر خسارتبار آن یک تهدید جهانی است که برای مبارزه با آن اقدامات جهانی مورد نیاز است.
تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری
جرم سازمان یافته جرمی است که انگیزه سودآوری وجلب منفعت موجب آن میگردد. بنابراین هرجا که سود بیشتر باشد، این سود به وسیله گروههای جرم سازمان یافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار میگیرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهیر پول برای گروههای جرم سازمان یافته بدون توجه به داخلی بودن یا فراملّی بودن آنها، عملی حیاتی است. زیرا این عمل موجب میشود که سرمایه های نامشروع آنها و منابع پلید این سرمایهها مخفی مانده و یا مبدل گردد. تطهیر پول موجب ادامه حیات سازمان شده، سرمایه در گردش را تامین کرده، اجازه سرمایهگذاری داده ، قدرت وتاثیرگذاری را بهبود بخشیده و ثروت و امنیت بیشتری را نیز فراهم میکند.
نفوذ در بازارهای مالی قانونی و اقدامات جرم سازمان یافته برای کنترل بخشهایی از بازارهای داخلی از طریق تطهیر عواید غیرقانونی آنها موجب استمرار ایجاد تهدیدهای ناگواربرای سیستمهای مالی داخلی و جامعه بینالملل میگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسیار سریع، ورود به فعالیتهای مالی پیچیده و تطهیرپول را در ورای مرزهای داخلی آسانتر میگرداند. به گونهیی که با یک تخمین روزانه یک میلیارد دلار عواید جرم از طریق بازارهای مالی جهانی به وسیله تلفن رد وبدل میگردد. همچنین متخصصان تخمین میزنند که بین سیصد تا پانصد میلیارد دلار از درآمدهای سرمایههای غیرقانونی از طریق بازارهای بزرگ بین المللی تطهیر میگردند. تطهیر پول تنها یک تهدید برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی نیست، بلکه علاوه برآن تطهیرپول میتواند از طریق سرمایهگذاری مجدد درآمدهای ناشی از جرم و امکان فساد اداری وتأثیر منفی بر بخشهای قانونی جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ویژه این تهدید میتواند قانونی بودن(مشروعیت) سیستمهای سیاسی و اجتماعی را نیز به خطر اندازد. توانایی کنترل تطهیر پول یقیناً میتواند گروههای جرم سازمان یافته را کم تاثیرتر ودر نتیجه آسیبپذیرتر نماید.
همچنین علاوه بر مخفی نگهداشتن سرمایه و تطهیر درآمدها، گروههای جرم سازمان یافته به جرمهای اقتصادی مرزی دست زده و اقدامات خود را براساس یک اصل راهبردی که همواره محرّک تجارت قانونی بوده است. «پائین آوردن ریسکها وبالابردن بهرهها» متنوع ساختهاند. از آنجا که اقدامات اقتصادی مجرمانه «مرزی» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتیاز مضاعف عدم جلب توجه عمومی برخوردار بوده و در نتیجه فشار بر مقامات اجرای قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد کاسته و سرانجام فرصت بیشتری برای موفقیت به دست میآورند. به علاوه، این نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذیرش نباشد با بردباری با آن برخورد میشود و همین امر نفوذ جرم سازمان یافته را در اقدامات اقتصادی واجتماعی قانونی افزایش میدهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنین اقداماتی جهت به دست آوردن قدرت وتأثیری که جرم سازمان یافته به دنبال آن است، انجام میگیرد.
در ارتباط با فساد اداری در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد بیان شده است
تعداد صفحه :56
دانلود پایان نامه توصیف جرم
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار میدهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
میتوان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار میگیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی میشود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که میتوان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل میدهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه میگردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت میتوان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسانها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزشهای انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد میشود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزشهای اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه میگردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب میکند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میدارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار میشود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، میتوان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح میگردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی میشود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمیشود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل میدهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازاتهای متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی میکند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند میکند، مرتکب جرایم متعددی میشوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «کلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ۱ بدی اعمال فردی که به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی میکند، بدتر از عمل فردی است که صرفاً عملیات قاچاق را انجام میدهد.
علاوه بر این، استصحاب جرم سابق و ابقای حکم مجازات، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتکب است.
ارتکاب فعل واحد که مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است، شکل دیگری از موضوع توصیف جرم است که در این حالت مرتکب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار میگیرد. آن کس که در تپه‌های باستانی به کند و کاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی) ۲ و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی) ۳ است.
نمی‌توان گفت چون مرتکب جرم، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض کرده است سزاوار دو مجازات است:
شاید گفته شود سیاست سرکوبگر جزایی و نفع اجتماع، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست، مرتکب بیش از یک فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محکوم میشود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان میدارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است. »
این ماده، نوع خاصی از جرایم را موضوع حکم قرار داده است چنان که درخصوص سایر جرایم، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: « حکم تعدد جرم، درحدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در این گونه موارد قاعده جمع مجازاتهای متبع و موجه است، لیکن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است.
زناکار محصنی که با محارم خود زنا میکند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت، تعیین مجازات زنای با محارم(قتل)کفایت میکند. ۵
ج) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم
در دعاوی حقوقی، خواهان خواسته خود را معین میکند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه میدهد. عدول از خواسته جایز نیست ۶ و این به آن معناست که خواهان، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.
آن کس که از وقوع جرمی مطلع میشود و به حکم وظیفه قانونی ۷ یا اجتماعی، دادستان را مطلع میکند (اعلام کننده جرم) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاکی یا مدعی خصوصی، در توصیف جرم، از موقعیت برتری برخوردار است؛ او، کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه میکند. ۸
در این صورت، شاکی یا مدعی خصوصی، میتواند با ارایه دلایل و مدارک، دادستان را در تعقیب متهم یاوری کند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاکمات را داشته باشد. همچنین میتواند وکیل اختیار کرده، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض کند. گاهی نقش شاکی خصوصی آنقدر پررنگ میشود که عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت میکند.
به عنوان مثال، اگر مال امانی بدون اجازه مالک به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینکه شاکی چه کسی باشد متفاوت میشود. اگر شاکی خصوصی مالک مال امانی باشد در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین میگردد. اما اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مالک یا ذینفع نیست فلذا عنوان شکایت شاکی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ۹
حال، سخن در اینجاست که در غیر از چنین موارد نادری، آیا عنوان شکایت شاکی این الزام را ایجاد میکند که قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند یا میتواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد؟
اولیای دم مقتولی که به عنوان قتل عمد شکایت کرده و تقاضای قصاص متهم را میکنند و یا فریب‌خورده‌ای که به استناد ده‌ها فقره چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای مجازات متهم را میکند ۱۰ ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد که آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ۱۱ ، در جرایم عمومی، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز میکند و شکایت یا انصراف شاکی خصوصی در چگونگی رسیدگی، بی‌تاثیر است.
در جرایم دسته اخیر(خصوصی)، شاکی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی میشود که آن جرم باعث ضرر وی شده است ۱۲ . بدیهی است اگر شاکی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حکم اعلام‌کننده‌ای است که هنوز متصف به وصف شاکی خصوصی نشده است.
به این ترتیب، در مثال‌های پیش گفته، مرجع رسیدگی، صرفاً در محدوده جرایم کلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شکایت شاکی خصوصی در جرایم چک بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است. به عبارت دیگر، آنگاه که قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است که بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق، تعقیب آغاز نمیشود همان گونه که در شناخت صاحب حق، حساسیت به کار میرود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است.
اما در مقابل این نظریه، عقیده دیگری قابل طرح است. آغاز تعقیب، در جرایم خصوصی منوط به طرح شکایت شاکی است اما مقصود از شکایت، عرضحال شاکی است که به وسیله آن، واقعه را بیان کرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت میشود.
در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن، موجد تکلیف نیست و محدودیت ایجاد نمیکند.
به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی، با حقوقی نادرست است زیرا که در جرایم، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یکسره، به دست شاکی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود که تشخیص قاعده، اساس کار قضایی است که بر عهده دادگاه میباشد. بنابراین صرف بیان موضوع، شکایت محسوب میشود و دادگاه، در توصیف جرم، مختار است.
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم
امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم را طی میکند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب کشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار میدهد، بازپرس در کمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام میکند و متولی امر تحقیق است و در ادامه، دادگاه دادرسی کرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حکم را اجرا میکند.
این ترتیب، با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص، افتان و خیزان، ادامه حیات میدهد.
در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین میکند و اشتباه را به حداقل کاهش میدهد.
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم، چهره‌های گوناگونی دارد:
گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند که دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ۱۳ الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی، منتفی است. از سال ۱۳۵۲ این امکان فراهم شد که دادستان ۱۴ نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس کاسته شد.
این امر، که در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت میشود چه اینکه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنکه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه، عقیده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».
بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ۱۶ است.
درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی، حکم موضوع متفاوت است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراین، برای یافتن حکم موضوع باید به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ مراجعه کرد.
ماده ۳۸ این قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام میدارد: « ... در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاکمه به محکمه‌ای که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذکور میتوان به این عقیده دست یافت که نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع میگردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در قسمت اخیر نظریه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در این خصوص بیان داشته است: « تعیین عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نیست ».
تعدادصفحه :34
دانلود پایان نامه جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها
گر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.
نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :
1 _ جرم در مواجع اولیه
2 _ جرم در مواجع پیشرفته
3 _ جرم در زمان حال
الف : تحول جرم
1 _ جرم در جوامع اولیه
جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است ابتدا باید دانست که تشکیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل کاملا محدود بدستورات و احکام بسیار جدی بوده که تخلف از آنها اجتماع را کاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید , تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز که بر حسب این انسانها باعث می شد که نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سرکوب می شد.
جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنکه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون کردن نظم اجتماعی بود که بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.
بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود که اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.
موس معتقد است که واکنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلکه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.
در جوامع اولیه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:
الف _ جرم داخلی
جرم داخلی عمل نابهنجار و ضد اجتماعی بوده است که بوسیله فرد یا افراد علیه قبیله خود یا فرد و افرادی علیه قبیله خود یا فرد و افراد آن صورت می گرفت اینگونه جرائم به دو دسته تقسیم می شد :
1 _ جرائمی که ارزشهای جمعی گروه را مورد لطمه می داد :
جرائمی که بارزشهای جمع زیان وارد می کرد و احساسات گروه را جریحه دار می نمود و در نتیجه جمع را علیه مرتکب بر می انگیخت عبارت بود از : جنایت بگروه و اجتماع , جادوگری , بیحرمتی بمذهب و مقدسات , مسموم کردن.
این جرائم غالباً بوجود آورنده واکنشهای بسیار تند و شدید بود زیرا تجاوز مستقیمی باحساسات جمعی محسوب می شد.
2 _ جرائمی که ارزشهای فردی را مورد صدمه قرار می داد.
جرائمی که به ارزشهای فردی صدمه میرساند دو نوع بود:
1 _ اگر جرمی در داخل خانواده به وقوع می پیوست در این صورت منجر بمجازاتی می شد که خانواده تعیین می کرد.
2 _ اگر جرمی در قبیله رخ می داد در این صورت راه راه برای اجرای مجازاتی عمومی تر باز می کرد که جنبه وسیعتر و عامتری بخود میگرفت.
در این اجتماعات احساسات فردی از هر جهت قابل ملاحظه بود زیرا جریحه دار شدن آنها در واقع با لطمه زدن به ارزش اخلاقی خود رابطه مستقیم داشت بهمین واکنشی تند و بسیار سریع ایجاد می کرد. دزدی و آدمکشی (جز آدمکشیهایی که بسود خانواده یا قبیله بود) از اعمالی بودند که مرتکب را بدام مجازاتی حتمی می کساندند.
محققاً چند مثال فوق نمونه ای بیش نیست یعنی فقط می تواند مبین آن باشد که جرائم اصلی از نظر انسانهای اولیه عملی بوده که بنظم اجتماعی و احساسات آنان ضربه می زده است .
ب : جرم خارجی
گذشته از جرائمی که در موارد فوق ذکر شده و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم , عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیله دیگر بود این چنین اتفاقی , واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.
2 _ جرم در جوامع پیشرفته
انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هائی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قید و بند سسن رهایی داد بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریبا اصلاح شده است.
این امر بدیهی است که نظم و تشکیلات اجتماعی همیشه ارزش خود را حفظ می کند ولی بهم ریختگی آن بستگی به اعمالی ندارد که آشوب و اختلال در نظم جوامع اولیه بوجود می آورد.
بعنوان مثال می توان ذکر کرد جرایم علیه مذهب که ناشی از بی احترامی و جادوگری بود و مدتها در قوانین جایی بس بزرگ داشت قدرت خود را از دست می دهد و از بین می رود ولی در عین حال نباید فراموش کرد که گروه خاصی تعصبات مذهبی را همچنان حفظ می کنند و آنرا گسترش می دهند بهمین جهت قسمت عظیمی از این عصر در برخی از جوامع نام دوره سیاه بخود می گیرد زیرا هر عملی که مخالف مذهب قلمداد می شود بزرگترین مجازات را بدنبال می کشاند , نهایت بهمان نسبت که اجتماع پیشرفت حاصل می کند تعصبات مذهبی نیز از بین می رود تا به دوران طلایی خود نزدیک میشود.
انحرافات جنسی نیز نوعی دیگر از جرائمی است که در این اجتماعات مورد سرکوبی شدید قرار می گیرد.
شارل می نویسد که جرائم علیه مذهب و انحرافات جنسی که مورد مجازات و تنبیه شدید قرار می گرفتند بسبب آن نبود که به اجتماع زیان می رساندند , بلکه بدان علت بود که گناه محسوب می شدند بهمین دلیل چنین اعتقادی وجود داست که مرتکب چنین اعمال باید به مجازات برسد.
در جوامع پیشرفته جرم بزرگ در سو قصد به زندگی خلاصه میشود یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب و جرح و خونریزی و خشونتهای جسمانی , و در کنار جرمهای جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند ایجاد مالکیت فردی , بوجو آورنده دسته دیگری از جرائم می شود که میتوان آنها را جرم علیه اموال نامید.
با وجودی که در برخی زمانها مجازاتهای بسیار شدید و سنگین علیه سو قصدهای مال اجرا می شد بتدریج تخلفاتی از این قبیل واکنش تند خود را از دست می دهد بطوری که امروز هرگز مانند قتل واکنش ایجاد نمی کند.
این امر بخوبی نشان می دهد که زندگی انسان واقعاً مقدس است و دارای ارزش فراوان می باشد بهمین دلیل همه افراد اجتماع , اهمیت فوق العاده ای برای آنان قائلند.
از جمله جرائم دیگر لطمه به امنیت کشور است پیناتل می نویسد که در یک اجتماع آزاد افکار عمومی لطمه ای را که به امنیت خارجی وارد می شود نوعی صدمه به امنیت داخلی نیز بشمار می آورد.
از طرف دیگر , تغییر بزرگی که در اجتماعات پیشرفته حاصل میشود مربوط باحترامی است که احساسات فردی بدست می آورد زیرا جرایمی که قبلاً تجاوزی به احساسات جمع محسوب می شد و واکنش شدید ایجاد می کرد ( جز در مورد لطمه به امنیت خارجی) سیر قهقرایی طی می کند و کمتر عکس العمل بوجود می آورد در عوض تجاوز باحساسات فرد مرتبه ای خاص پیدا می کند و بطور قابل ملاحظه ا توسعه می یابد.
ضمناً جنایاتی مانند مسموم کردن که بعلت آنکه عمیقاً احساسات جمع را جریحه دار می کرد, جز جرائم خاص محسوب می شد این جنبه را از دست می دهد و در ردیف سایر جنایات قرار می گیرد.
بطور کلی تحولی را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :
1 _ برخی جرائم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.
2 _ ایجاد مالکیت فردی جرم علیه اموال را گسترش میدهد.
3 _ لطمه به امنیت خارجی , نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار میآید .
4 _ برخی جرائم جنبه عام بخود می گیرد و از زمره جرائم خاص خارج می شود.
5 _ واکنش عامیه آدمکشی نسبت به سایر جرائم جنبه شدیدتری بخود می گیرد.
6 _ جرائم تجاوز باحساسات فردی جایگزین جرائمی می شود که تجاوز باحساسات جمعی محسوب می شد.
3 _ جرم در زمان حال
امروز زندگانی جدید و اهمیت روز افزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به جرائم حیله گرائی معنی نمود.
در زمان حال دزدیهایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد کمتر شنیده می شود خیانت در امانت و اقسام کلاهبردارها و اختلاسها و حقه بازیها و غیره که سر به میلیون ها و میلیاردها می زند به زیرکی و هوشیاری بسیار نیازمند است این روشهای جدید بزهکاری نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرائم ایجاد کرده بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران , آدمکشها , عاملان ضرب و جرح , نزاع کنندگان , کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بیرحمی فراوان دارند… در حد بسیار وسیعی از افراد بوجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان , راهزنان , سارقان مسلح … نیز ساخته می شوند هنگامی که جرائم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرد تقریباً همه چیز عوض می شود چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد جرائم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند از مقام و عنوانی نیز برخورداری دارند معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.
گرچه جرائم این طبقه که بنام بزهکاری یقه سفیدها معروف است کمتر بوسیله آمار قابل اثبات است زیرا به انحا گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولاً ظاهر نمی شود ولی با وجود این میتوان بجراه اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.
گذشته از جرائم اقتصادی و تقلب … جرم دیگری که روز به روز بتزاید است جرم غیر عمده می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی بوجود می آید انگونه جرائم که تقریبا تمام دنیا رقم بسیار با توجهی را تشکیل می دهد یکی از علل بزرگ نگرانی جوامع متمدن زمان حال میباشد.
از سوی دیگر هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرائم از خود نشان می دادند از بین می رود بهمین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدیهای ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی بچشم نمی خورد.
از بیت رفتن مجازاتهای خانوادگی که قبلاً وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که بوجود می آید در زمان حال , مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند .
بطور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :
1 _ ظهور جرمهای جدید که بصورت حیله گری, حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی بنام یقه سفیدها انجام میشود.
2 _ ظهور جرائم غیر عمد.
3 _ وجود جنایات خیلی سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.
4 _ از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرائم .
5 _ معدوم شدن مجازاتهای خانوادگی.
ب : تحول کیفر
کیفر چیست ؟
همانطور که روشن است اولین توجهی که در مورد امور جنایی صورت گرفت در روی جرم بود که بعدها تحقیقات به بزهکار نظرها را به خود جلب کرد و آنگاه عوامل اجتماعی مورد توجه واقع شد و عوامل سازنده جرم مورد بررسی قرار گرفت.
مرل وویتود می نویسد که حقوق جزای کلاسیک تنها یک امر توجه داشت و آن از بین بردن جرم بوسیله مجازات بود این راه حل قدیمی ترین و با دوام ترین و عمومی ترین کلیه راه حلهایی است که ممکن است برای مبارزه علیه جرم در نظر گرفته شده باشد.
از زمانی که جرم در روی زمین پیدا شد واکنش شدید و خشونت آمیزی بصورت مجازات مجرم برای نابودی زندگی او اموال و هستی او و بالاخره حقوق او نیز تظاهر پیدا کرد.
بقول سالدانا پیدایش بزه فقط کیفررا آفرید زیرا دیگر کسی بجستجوی علت جرم و شناخت بزهکار نپرداخت بلکه هدف فقط کیفر دادن قرار گرفت.
استفانی , لواسور , ژامبومرلن ضمن اشاره به همین موضوع می نویسند که تجاوز به مقررات و انضباط زندگی اجتماعی باعث صدمه و ضرر به اجتماع می شد بهمین جهت اجتماع هم علیه مقصر قیام می کردو با تعقیب دو هدف جبران به مثل می نمود و بدی اعمال شده بوسیله بزهکار را با بدی کردن باو پاسخ می گفت.
بنابراین مجازاتهایی که بصورت سنتی اعمال می شدند و حتی کیفرهایی که دستخوش تحول شده اند بیان کننده واکنش سرکوب کننده اجتماعی می باشند.
تعداد صفحه :34
دانلود پایان نامه توصیف جرم
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار میدهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
میتوان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار میگیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی میشود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که میتوان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل میدهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه میگردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت میتوان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسانها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزشهای انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد میشود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزشهای اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه میگردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب میکند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میدارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار میشود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، میتوان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح میگردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی میشود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمیشود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل میدهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازاتهای متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی میکند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند میکند، مرتکب جرایم متعددی میشوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «کلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ۱ بدی اعمال فردی که به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی میکند، بدتر از عمل فردی است که صرفاً عملیات قاچاق را انجام میدهد.
علاوه بر این، استصحاب جرم سابق و ابقای حکم مجازات، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتکب است.
ارتکاب فعل واحد که مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است، شکل دیگری از موضوع توصیف جرم است که در این حالت مرتکب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار میگیرد. آن کس که در تپه‌های باستانی به کند و کاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی) ۲ و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی) ۳ است.
نمی‌توان گفت چون مرتکب جرم، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض کرده است سزاوار دو مجازات است:
شاید گفته شود سیاست سرکوبگر جزایی و نفع اجتماع، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست، مرتکب بیش از یک فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محکوم میشود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان میدارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است. »
این ماده، نوع خاصی از جرایم را موضوع حکم قرار داده است چنان که درخصوص سایر جرایم، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: « حکم تعدد جرم، درحدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در این گونه موارد قاعده جمع مجازاتهای متبع و موجه است، لیکن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است.
زناکار محصنی که با محارم خود زنا میکند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت، تعیین مجازات زنای با محارم(قتل)کفایت میکند. ۵
ج) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم
در دعاوی حقوقی، خواهان خواسته خود را معین میکند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه میدهد. عدول از خواسته جایز نیست ۶ و این به آن معناست که خواهان، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.
آن کس که از وقوع جرمی مطلع میشود و به حکم وظیفه قانونی ۷ یا اجتماعی، دادستان را مطلع میکند (اعلام کننده جرم) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاکی یا مدعی خصوصی، در توصیف جرم، از موقعیت برتری برخوردار است؛ او، کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه میکند. ۸
در این صورت، شاکی یا مدعی خصوصی، میتواند با ارایه دلایل و مدارک، دادستان را در تعقیب متهم یاوری کند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاکمات را داشته باشد. همچنین میتواند وکیل اختیار کرده، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض کند. گاهی نقش شاکی خصوصی آنقدر پررنگ میشود که عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت میکند.
به عنوان مثال، اگر مال امانی بدون اجازه مالک به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینکه شاکی چه کسی باشد متفاوت میشود. اگر شاکی خصوصی مالک مال امانی باشد در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین میگردد. اما اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مالک یا ذینفع نیست فلذا عنوان شکایت شاکی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ۹
حال، سخن در اینجاست که در غیر از چنین موارد نادری، آیا عنوان شکایت شاکی این الزام را ایجاد میکند که قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند یا میتواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد؟
اولیای دم مقتولی که به عنوان قتل عمد شکایت کرده و تقاضای قصاص متهم را میکنند و یا فریب‌خورده‌ای که به استناد ده‌ها فقره چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای مجازات متهم را میکند ۱۰ ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد که آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ۱۱ ، در جرایم عمومی، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز میکند و شکایت یا انصراف شاکی خصوصی در چگونگی رسیدگی، بی‌تاثیر است.
در جرایم دسته اخیر(خصوصی)، شاکی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی میشود که آن جرم باعث ضرر وی شده است ۱۲ . بدیهی است اگر شاکی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حکم اعلام‌کننده‌ای است که هنوز متصف به وصف شاکی خصوصی نشده است.
به این ترتیب، در مثال‌های پیش گفته، مرجع رسیدگی، صرفاً در محدوده جرایم کلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شکایت شاکی خصوصی در جرایم چک بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است. به عبارت دیگر، آنگاه که قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است که بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق، تعقیب آغاز نمیشود همان گونه که در شناخت صاحب حق، حساسیت به کار میرود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است.
اما در مقابل این نظریه، عقیده دیگری قابل طرح است. آغاز تعقیب، در جرایم خصوصی منوط به طرح شکایت شاکی است اما مقصود از شکایت، عرضحال شاکی است که به وسیله آن، واقعه را بیان کرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت میشود.
در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن، موجد تکلیف نیست و محدودیت ایجاد نمیکند.
به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی، با حقوقی نادرست است زیرا که در جرایم، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یکسره، به دست شاکی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود که تشخیص قاعده، اساس کار قضایی است که بر عهده دادگاه میباشد. بنابراین صرف بیان موضوع، شکایت محسوب میشود و دادگاه، در توصیف جرم، مختار است.
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم
امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم را طی میکند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب کشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار میدهد، بازپرس در کمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام میکند و متولی امر تحقیق است و در ادامه، دادگاه دادرسی کرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حکم را اجرا میکند.
این ترتیب، با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص، افتان و خیزان، ادامه حیات میدهد.
در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین میکند و اشتباه را به حداقل کاهش میدهد.
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم، چهره‌های گوناگونی دارد:
گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند که دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ۱۳ الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی، منتفی است. از سال ۱۳۵۲ این امکان فراهم شد که دادستان ۱۴ نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس کاسته شد.
این امر، که در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت میشود چه اینکه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنکه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه، عقیده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».
بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ۱۶ است.
درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی، حکم موضوع متفاوت است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراین، برای یافتن حکم موضوع باید به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ مراجعه کرد.
ماده ۳۸ این قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام میدارد: « ... در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاکمه به محکمه‌ای که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذکور میتوان به این عقیده دست یافت که نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع میگردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در قسمت اخیر نظریه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در این خصوص بیان داشته است: « تعیین عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نیست ».
تعدادصفحه :34
دانلود مقاله جرم جاسوسی
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جرم جاسوسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
جرم جاسوسی
کی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.
به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .
وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)
با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)
انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.
وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م . دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود.
یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.
وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.
وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12)
تعداد صفحه :13