جرم و وزن

اختصاصی از کوشا فایل جرم و وزن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان جرم و وزن در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان مسئله
سؤالات تحقیق
پیشینه تحقیق
نظریه زیستی روانی
نگرش جامعه شناختی
توجیه آماری
تحقیقات انجام شده در زمینه زنان بزهکار
فرضیه ها
تعریف اصطلاحات
جرم و مجرم
ویژگیهای خانوادگی و اجتماعی
طبقه بندی بزهکاران
الف- بزهکارانی که از گروه معینی هستند
ب- مجرمانی که جزوه گروه معین نیستند
جرایم خاص زنان
الف – جرایم علیه اشخاص دیگر
ب – جرایم علیه اموال
ج – جرایم دیگر
اقسام سرقت زنان
فحشاء
تقسیم بندی فواحش
عوامل فحشاء:
عوامل شخصی
عوامل غیر شخصی
متغییرهای اساسی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزارهای تحقیق
روش اجرای پژوهش
روشهای تحلیل نتایج
محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل  داده ها
سؤالات و فرضیات مربوط به مقایسه دو گروه زنان زندانی و زنان بهنجار
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
تشریح مفاهیم

مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:68

فهرست مطالب:

                عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده ............................................................................................................................................1
مقدمه  .............................................................................................................................................3
طرح مساله ، روش تحقیق  ........................................................................................................4
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق  ...............................................................................................4
فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق  ................................................................................................................................6
تعریف و انواع قاچاق  ...................................................................................................................6
تعرفه قاچاق.....................................................................................................................................7
دلایل قاچاق..................................................................................................................................11
پیامدهای امنیتی قاچاق.............................................................................................................13
راه حل های مشخص..................................................................................................................17
راه های دیگر................................................................................................................................23
                عنوان                                                                                                   صفحه
فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ......................................................................................................25
فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383 .................................................41
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات......................................................................43
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال..................................................................................44
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................45
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384 .........................................................49
آمار پرونده‌های قاچاق کالا........................................................................................................50
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ..................................................................................51
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................52


                عنوان                                                                                                   صفحه
فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا....................................................................57
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق.......................................................................66
منابع و ماخذ....................................................................................................................................67

چکیده
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند
ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »
از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.
1) قاچاق در تولید کالا
2) قاچاق در تجارت کالا
در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:
1-  مالیات
2-  نرخ بیکاری
3-  یارانه
4-  کنترلهای ارزی
5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع
6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام
7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی
8-  افزایش دخالت دولت
9-  توزیع درآمد
10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.


مقدمه:
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :230

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه....................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی.................................

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5...........................................................

مبحث : دوم : تاریخچه ..................................................................................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ...........................................................

گفتار اول : عنصر قانونی ................................................................................

گفتار دوم : عنصر مادی.................................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی..........................................................................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .....................................................
3. خصوصیات مرتکب جرم...........................................................

بند دوم: عمل مرتکب .....................................................................................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ..........................................................

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها...........................................................

1-1  تصفیه پول.............................................................................................

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.................................................................

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان..............................................................

4-1 وام های صوری و دروغین................................................................      

5-1 اسمور فینگ .........................................................................................

6-1 استفاده از بانکهای کارگزار.....................................................................

7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند..................................

8-1 بهشتهای مالیاتی...................................................................................

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی........................

1-2 حواله ..................................................................................................

2-2   استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ..................

3-2  استفاده از مؤسسات بیمه ......................................................................

.3    شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی..........................

      1-3 قاچاق پول.......................................................................

2-3 استفاده از کازینوها..............................................................................

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه.....................................

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات .........................................

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای .............................................................

بند چهارم : مراحل پولشویی.............................................................................

1. مرحله جایگزینی......................................................................
2. مرحله لایه گذاری....................................................................
3. مرحله ادغام............................................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.................................................................................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی........................................................

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم.........................................................................

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی.......................................................

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری......................................................

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.........................................

گفتار اول: فراملی بودن ...................................................................................

گفتار دوم : سازمان یافتگی .............................................................................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن...........................................................................

مبحث سوم : میزان پولشویی............................................................................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی...............................................................

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی...............................................................

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ..................................................................

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی..................................................

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ..................................

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........................................................

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...........................................................................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ..........................................

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای .......................................

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988   

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ..........................................................................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ...................................................................

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی .......................................

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی.....................

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ............................................

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.............................................

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف....................

گفتار دوم : گروه اگمونت ..............................................................................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ..................................

مبحث اول: راهکارهای تقنینی .........................................................................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی..............................................

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .................................................

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی...............................

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری............................................................

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی....................................................

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............................................................

بند دوم : حفظ سوابق مالی .............................................................................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ...................................................................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........................................................

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ..................

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............................................................

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای ................

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی .............................................................

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) ...............................................

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ......................................................................

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ......................................................

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ........................................

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......................................................

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .................................................................

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.......................................................................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ....................................................................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ...............................................................

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .......................................................................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ...............................................

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...................................................................

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ...........................................................

بند اول : نیابت قضایی ....................................................................................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .......................................................................

بند سوم :‌انتقال محکومین ................................................................................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ............................................................

نتیجه گیری و پیشنهادات ................................................................................

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................

پیوست...........................................................................................................

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

[1] - Donald R.Cressey, Criminal Organization , Harper and Row publsher, 1972,p.4

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

  مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[1]

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[2]

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آ

اشتراک بگذارید:

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

ایمیل موبایل

عملیات پرداخت با همکاری بانک ملت (تمام کارت های بانکی) ملی (تمام کارت های بانکی) صادرات (تمام کارت های بانکی) سامان (تمام کارت های بانکی) پارسیان (تمام کارت های بانکی) پاسارگاد (تمام کارت های بانکی) انجام می شود

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایل	حجم فایل
1_373608_5809.zip	341k

پایا ن نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

تعداد صفحات :227                   فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :160                       مقدمه:   1- شرح و بیان مساله پژوهش:             مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی ( داخل ی و جهانی ) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغ ی یر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پایا ن نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.

تعداد صفحات :229                     چکیده: در آغاز حکومت عباسیان به دلیل آنکه دست‌اندرکاران حکومت اسلامی، بعد از دودمان نژادپرست بنی‌امیه روی کار آمدند و ملل مختلف با زبانها و فرهنگهای متفاوت وارد حوزه اسلامی شدند، مسائل اجتماعی و از آن جمله اطعمه و اشربه تحولی عظیم پیدا کرد. موضوع تحقیق اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در دوره عباسیان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

تعداد صفحه :7

فایل آموزش شبیه سازی انتقال جرم و حرارت و مومنتوم به کمک نرم افزار comsol

اختصاصی از کوشا فایل فایل آموزش شبیه سازی انتقال جرم و حرارت و مومنتوم به کمک نرم افزار comsol دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آموزش شبیه سازی انتقال جرم و حرارت و مومنتوم

به کمک نرم افزارcomsol