دانلودمقاله درمورد معاضدت حقوقی متقابل 14 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد معاضدت حقوقی متقابل 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

معاضدت حقوقی متقابل

1-9 مقدمه

تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازهمی دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.

اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد. فرآیند اداری و نظارت قضاییمی تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود. در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد. چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاریمی تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.

در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.

2-9 ابداعات سازمان ملل متحد

1-2-9 معاهده مدل ملل متحد راجع به همکاری حقوق دو جانبه

معاهده مدل ملل متحد مصوب 1990 راجع به همکاری حقوقی متقابل یک چارچوب ساده ای ایجاد کرد که می تواند به عنوان یک راهنما برای دولت های مذاکره کننده در توافقات دو جانبه یا چند جانبه بکار رود. هر طرف (دولت) عضو نیاز دارد تا مستقر کند یک مقام شایسته و لایق که بواسطه آن همکاری هدایت شود و طرفین متعهد شوند تا بیشترین وسایل ممکن برای همکاری متقابل با توجه به اخذ ادله از شهود، انجام تحقیقات و توقیف، فراهم کردن اسناد و ضبط را فراهم کننده در حالیکه نواحی همکاری قضایی مانند انتقال زندانیان، اقدامات قضایی و اجرای آرا بیرون از قلمرو معاهده مدل 1990 می باشد، شامل مقررات مرتبط با همکاری مشترک در زمینه جرایم مالی می شود. دولتها می توانند جواب رد به درخواست همکاری بدهند بر مبنای دلایل مشابه با آنچه که در معاهدات استرداد یافت می شود. بنابراین یک درخواست برای همکاری ممکن است در ارتباط با تحقیق در مورد جرایم سیاسی و یا جرایم ناشی شده از تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، ملی یا عقاید سیاسی رد شود بنابراین ادله تنها در مورد موضوعاتی که برای آن درخواست به عمل آمده استمی تواند بکار برده شود و اسناد و مدارک اصلی باید به محض امکان به دولتی که درخواست به آن ارائه شده است برگردانده شوند. می توان از دولت درخواست شونده خواست تا در زمینه انتقال شاهد به قلمرو دولت درخواست کننده برای ادای شهادت یا کمک در زمینه اقدامات کیفری همکاری کنند. با اینحال دولت درخواست کننده باید تضمین بدهد که رفتار امن و سالمی با شاهد خواهد داشت.

دولت درخواست شونده می تواند بر مبنای حقوق داخلی و آیین دادرسی خودشان انجام درخواست ها برای بازرسی و توقیف ادله و مدارک برای کاربرد به عنوان دلیل در اقدامات قضایی را اجازه دهد. با اینحال هر اقدامی که در بازرسی برای توقیف ادله صورت می گیرد نباید حقوق شخص ثالث را نقض کند. هزینه انجام درخواست بطور کلی بر دولتی که از آن درخواست می شود حمل می شود.

3-9 کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری مصوب 1959

کنوانسیون شورای اروپا مصوب 1959 راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری که در سال 1962 لازم الاجرا شد جزء اولین معاهدات همکاری بین المللی است که نقش مهمی را در توسعه و گسترش همکاری های

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی 

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند.

شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

نوع فایل: word

سایز:19.9 KB 

تعداد صفحه:26

مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

اختصاصی از کوشا فایل مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

  

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

 

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

  

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

  

مادهٔ ۴۹۰

مستأجر باید:

  

- در استعمال عین مستأجره به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا تفریط نکند.

  

- عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال نماید.

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه که روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و کارمندان آن مربوط به کشته شدن (کنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود : 

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی ) 

الف – صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( کلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به کار می رود .

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکاربردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی که برای کلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم که اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی که سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی که مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و کشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق کرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی که در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مکلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترک ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الا جرا گردید ! 

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 که حکایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تکالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء کرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت کامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امکان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یک و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می کند تا بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . کلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است که سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تکیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاک اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یکی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است . 

نوع فایل: word

سایز:10.6 KB 

تعداد صفحه:12

دانلودمقاله درمورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با