کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145صفحه

 

مقدمه:

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم. مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

بند یکم ـ منشور ملل متحد

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل

بند سوم ـ حقوق دریاها

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل

بخش دوم. تاریخچه قراردادهای نفتی

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد

بخش سوم. وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل

بند یکم: تاریخچه

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها

گفتار چهارم. ماهیت متحول قراردادهای نفتی

نتیجه گیری:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

فهرست دعاوی

فهرست قطعنامه ها و اسناد

الحاقات

 

منابع ومأخذ:

1- آقایی، محمد، «تحول در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی WTO» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 81- 1380.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 19، ج 1، تهران، بهار 1377.

3- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380.

4- باوت، دریک ویلییام، «قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این قراردادها، علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ش 17-16.

5- بلدسو، بوسچک، رابرت، فرهنگ روابط بین الملل، بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، زمستان 1375.

6- پیرایش، هایده، «بررسی تاریخی شرکت های چند ملیتی» نشریه روابط بین الملل، 1355، ش 7 و 8.

7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشر راستاد، تهران، 1363.

9- حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380.

10- با ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تهران، ش 1 ، 1381.

11- خراشادی زاده، حسین، «اهل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

12- دوپویی، رنه ژان، «یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379.

13- رازدان، مهسا. «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، بهار 1381.

14- روحانی، فؤاد، تاریخ اوپک، منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

15- ریگو، فرانسوا، «خدایان و قهرمانان» در «یک رأی داوری و دو نقد». مرتضی کلانتریان. نشر آگه، تهران، 1379.

16- زایدل - هوهن فلدرن، آیگنتاس، «حقوق بین الملل اقتصادی»، سید قاسم زمانی، نشر دانش، تهران، 1379.

17- ستوده لنگرودی، نسرین، بررسی قواعد حقوق بین الملل در جهت تضمین بر حق توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.

18- صادقی، جوانمرد، بررسی جنبه های حقوقی معاهدات بای بک (بیع متقابل)، مجله نفت،‌گاز، پتروشیمی، ش 22 و 21، تهران، 1382.

19- صباحی، بابک، «جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل»، پایان نامه دوره کارشناس ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شهریور 1384.

20- ضیایی بیگدلی، رضا، جزوه درس بررسی تفصیلی مباحثی از حقوق بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.

21- عامی، سید جواد، «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلالیه، ج 7.

22- علیان لاریجانی، سید محمد، «موانع زیست محیطی بر تجارت بین المللی» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1383.

23- غنیمی فرد، حجت الله، مصاحبه با مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، روزنامه شرق، ش 562، هفتم شهریور 1384.

24- فلسفی، هدایت الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجد تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 18، تابستان- زمستان 1375

حسین آبادی، امیر، حقوق مصرف کننده، تصویب قانون ضرورت اجتناب ناپذیر، مصاحبه

25- فلسفی، هدایت الله، «حقوق بین الملل معاهدات» فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.

26- قشیری، احمد و طارق، ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی، چرخش در روند دادرسی»، محسن محبی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ش 29، پاییز 1382.

27- گروه نویسندگان بانک توسعه صادرات ایران، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل، انتشارات بانک توسعه صادرات ایران،‌ تهران، 1371.

28- محبی، محسن «رژیم قانونی حاکم دیوان اداری ایران- ایالات متحده، در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز- زمستان 1378. ش 26-25.

29- منتظر، علی. روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، (مؤسسه مطالعات دریای خزر، تهران،1380)

30- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی (1)، نشر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، 1374.

31- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسایل حقوقی آن» چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران، 1357.

32- نراقی، مهرداد و دیگران، «امکانات بالقوه و یا راهکارهای جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پژوهشکده انرژی، زمستان 1380

33- نصیری، مرتضی، «شرکت های چند ملیتی با توجه به قوانین ایران، نشریه روابط بین‌الملل 1355. ش 7 و 8.

34- نصیری، مرتضی، «حقوق چند ملیتی»، نشر دانش امروز، تهران، 1370.

35- وانگ تی، «جهان سوم و حقوق بین الملل»، محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، جمهوری اسلامی ایران، ش 8.

36- ولت، لئو، تجارت بدون پول؛ شیوه های مبادلات تهاتری و تجارت متقابل، سید محمد عادلی، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1368.

 

فهرست منابع لاتین

1- Akhurst, M. “A Modern Introductions to International Law”, UNWIN HYMAN, London 1987.

2- August, R. “International Business law, Texts Cases, Reedings , Prenttice- Hell Inc. 1993.

3- Bedjavi, Mohammed , International law UNESCO, Paris, 1997.

4- Bowett, D. W. Claims between states and privates , Catholic University , Law Review Summer 1986.

5- Daintirth, T; Willonghby, G. A Manual of United kingdom Oil and Gas law 30 (1977).

6- Deedly, Jeremy, “Gas Transportation Agreement” in , Upstream oil and Gas Agreements, Sweet and Maxwell, London, 1996.

7- Fatouros , Government Guarantee to Foreign Investors , 1902.

8- Goldman, La Mercatoria dans les contrats et l’arbitrage International , cluent 1979.

9- Hersemans and Werwilghen, Stabilite et Evolution du Contrat economique International. im le economique International pruglant , Bruxelles, 1975.

10- International encyclopedia of Comparative law, vol. 2, Contracts in General , ch. 1, “Public Contracts”

11- Jhonston, Daniel. International Petroluem Fiscal Systems and production sharing contracts , Penwell Books, Oklahoma.

12- Lipstein , C. Conflict of law Before International Tribunals , 29 Trans, of Gratins society (1944)

13- Roy Chowdhury , Subrata and paul de week , significance of the right to Development in introductory review for the right to Development law, nighoff, London, 1992.

14- Sands, Phillipe, International law in the field of sustainble development British year book of International law, 1994.

15- Schmithoff, C. M. , International Business Law. A new law merchant current law and social problems.

16- Shaw, M. N. “International law” , Grotius publications , 1994.

17- Sidel- Hohen - feldren, aignauts, International Economic Soft - Law , RCAD/ 1979 (II) Vol 3.

18- Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the law of Treaties , 1984.

19- Singh, Gaudrip, New Dimensions in International Law, 1986.

20- Smith and Wells, Mineral Agreements in Developing Countries, Structures and Substances 69 AJIL 560 (1975)

21- Turpin, C; Public Contracts , 7th International Encyclopedia of comparative law, 1982.

22- Van meurs, Pedro, World Fiscal systems for oil and gas, Dubai , sep 10-14-2000.

23- Vandervalde, kenneth, J. “Investment liberalization and economic Development ; the role of bilateral Investment Treaties” in. Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No. 3.

24- Vellas, P. Droit International economique et social tome, 1 , Siery, Paris , 1965.

 25- Verdross; protection of private property under Quasi- International Agreements.

26- Walde , Revision on Transnational Investment Agreements, Contractual Felexibility in Natural Resources Development, 10th Miami Journal International haw 227 (1978).

27- Wedgwood Benn, A..Uk’s secretary of state for Energy in Parliment the matter , 5 par, 1. Deb HC (5 the Ser). 1157 (1975) (Report of Standing Comm. D. on petroleum and Submarine pipelines Bill).

28- Ziedel- Hohen feldern, Aignauts, Contrats entre Etates et personnes privees. Etrangeres , the theory of Quasi International and party international Agreements Review , Belge Droits, (1975).

 

فهرست دعاوی

1- Amoco Asia V. Indonesia, ICSID Award of 21 November 1984, International Legul Materials , 1985.

2- BP Exploration Co (Libya Ltd (BP)) V. Government of the libyan Arab Republic , 53 L. L. R. 227 (1970).

3- Colleg point Bont corp V. U.S., 267 us 12 (1925)

 4- Czarnikow V. Rolimpex (1977) 3 WLR Per Lord Denning

5- Fisheries Jursdiction Cuse, United kingdom V. Icealund, ICJ Reports (1973).

6- Government of the state of kuwait V. American Oil Co. (Aminoil), 21 International law Materials , 1982.

7- Iran- US Claims Tribunal, Case No. 56. Chamber Three, Award No. 310-50-3. Dated, 14 July (1987).

8- Mavromatis case. Greece V. G. B. PCIJ Series A. No. 2 (1924)

9- Printing and Numerical Regiszration Co. V. Sampson; law Review (1875) 19Eq Case 49.

10- Taylor V. Cauldwell (1863) 122 ENG, Rep.

 

فهرست قطعنامه ها و اسناد

1- C. P.I.J, Serie A , no 20, P41.

2- Charter of Economic Rights and Duties of states, UN GA Res. 3281 (XXIX), December 12, 1977.

3- Code of conduct on transnational companies as proposed by UN General- Secretary (E/ 1988/ 39/ Add. 1)

4- Decelaration on the Establishment of a New International Economic Order, UN GA Res. 3201 (S-VI), May 1, 1974.

5- La charte des droits economique des Etats: note de lecture Ann. Fr. Int. 1974.

6- Rapport du groupe de travail premier section- Doc. TD / B/ AC12 / 1.

7- The set of Multilaterally Agreed Equitable principles and Rules for control of Restrictive Business practices, UNDOCTD / RBP/ Conf. 10 (1989)

8- UN GA Res. 523 (VI), January 12, 1952.

9- UN GA Res. 626 (VII), December 21, 1952.

10- UN GA Res. 837 (IX), December 14, 1962.

11- UN GA Res. 1803 (XVII), December 14, 1962.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

پروژه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی. doc


پروژه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 144 صفحه

 

مقدمه:

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند. کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند. همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست. با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است. در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است. برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت. مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند. مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند. این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی

گفتار سوم: نظام های مختلط

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن

گفتار سوم: نقش حقوقدانان

مبحث دوم: حقوق فرانسه

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه

گفتار سوم:ساختار حکومت

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن

مبحث سوم: حقوق آلمان

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن

گفتار دوم. تدوین قانون در آلمان

گفتار چهارم: ساختار حکومت

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس

مبحث اول: آرای قضایی

بند اول: سازمان قضایی انگلیس

بند دوم: قاعده سابقه

مبحث سوم. عرف و عادت

مبحث چهارم: دکترین و عقل

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس

دوم.دادگاه عالی جزائی CROWN COURT

سوم. دادگاه استیناف COURT OF APPEAL

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS

فصل چهارم: حقوق اسلامی

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

منابع ومأخذ:

1-استون ، فردیناند اف ؛ نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا؛ ترجمه سید حسن صفایی؛ تهران. شرکت سهامی کتابهای جیبی ، 1350.

2-افشار ، حسن ؛ کلیات حقوق تطبیقی ؛ تهران. چاپخانه کیهان ، 1346.

3-الماسی ، نجاد علی ؛ تعارض قوانین ؛ چاپ اول ، تهران. مرکز نشر دانشگاهی ، 1368.

4-« اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی » ، ترجمه سید حسن صفایی ؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی ؛ سال اول ، شماره اول ، 1355.

5-پولانرانس ، ن. آر.؛ واقعیت و حقوق ؛ ترجمه نجاد علی الماسی ؛ تهران. انتشارات دانشگاه ملی ایران 1353.

6-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ مکتب های حقوقی در مکتب اسلام ؛ چاپ اول ، تهران. گنج دانش ، 1370.

7-   ؛ مقدمه عمومی علم حقوق ؛ چاپ دوم ، تهران. گنج دانش ، 1369.

8-صانعی ، پرویز ؛ حقوق و اجتماع ؛ جلد اول ، چاپ دوم ،تهران. انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1353.

9-کمیسیون اقتصادی اروپا ؛ قرار دادهای بین المللی بای بک ؛ ترجمه حمید رضا اشراف زاده ؛ تهران. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1372.

10-موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی رم ؛ اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی ؛ ترجمه محمد نوری ؛ تهران. گنج دانش ، 1378.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی - کامن لا و حقوق اسلامی. doc

تحقیق درمورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

دانلود مجموعه انواع قرارهای حقوقی و کیفری با فرمت word

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مجموعه انواع قرارهای حقوقی و کیفری با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

.1filelaw.ir
با سلام این مجموعه شامل بیش از  دهها نمونه قرار صادره حقوقی و کیفری آماده میباشد که بتوسط محاکم مختلف حقوقی و کیفری مختلف کشور صادر گردیده  که ما آنها را در قالب فرمت word برای شما علاقه مندان محترم
گردآوری و تنظیم نموده ایم.
قطعا آشنایی با نحوه صدور انواع آرا و قرارهای حقوقی و کیفری و چگونگی تحلیلهای بکار رفته در این نوع قرارها میتواند عللخصوص به وکلای تازه کار قضات جوان و مشاوران حقوقی و سایر علاقه مندان این نوع از مباحث حقوقی کمک شایان و بسزایی نماید و نکات آموزنده ای را با توجه به مجرب بودن قضات صادر کننده این قرارها در پی داشته باشد.
توجه نمایید در صورتی که تمایل به دریافت این مجموعه را دارید سعی نمایید تا حد الامکان در قسمت مربوطه ایمیل شخصی خود را نیز وارد نمایید تا در صورت هر گونه بروز مشکل در زمان دانلود این بسته پس از پرداخت مبلغ آن یک نسخه از لینک دانلود نیز به صورت خودکار به ایمیل وارد شده شما ارسال گردد تا در صورت لزوم بتوانید در آن محل نیز اقدام به دانلود مجدد این بسته نمایید.
خاطرنشان میگردد که لینک دانلود ارایه شده پس از پرداخت مبلغ فقط قابلیت دانلود تا نهایتا 10 مرتبه را برای تا 5 روز پس از خرید را دارا میباشد.
همچنین وارد نمودن شماره تلفن همراه شما نیز میتواند در دانلود و خرید موفقتر این بسته به شما کمک نماید پس در وارد نمودن آن نیز دقت
لطفا حد الامکان جهت پرداخت آنلاین قیمت این بسته از درگاههای سایر بانکها بجز بانک ملی استفاده نمایید.
در صورتی که با پرداختهای اینترنتی آشنایی ندارید به شما توصیه میگردد حتما قبل از خرید محصول از منو سایت راهنمای خرید را بصورت دقیق و کامل مطالعه نمایید تا اطلاعات
لازم را در این خصوص بدست آورید و خرید راحتتر و کم دردسرتری را
تجربه نمایید.
شما میتوانید در صورت بروز هر گونه مشکل  یا داشتن هر گونه سوال و یا تمایل به دریافت توضیح بیشتر در رابطه با این بسته قبل و پس از خرید خود با ما با این شماره 09175334832 بصورت مستقیم تماس بگیرید.
لینک دانلود و خرید این مجموعه در انتهای همین پست قرار دارد.
ضمنا شما میتوانید با مراجعه به سایت
.1marjaehoghoogh.ir
به آرشیو بیش از هزاران مقاله کار تحقیقی و پایان نامه در تمامی موضوعات حقوقی نیز به راحتی دسترسی پیدا نمایید.
با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مجموعه انواع قرارهای حقوقی و کیفری با فرمت word

مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران


مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی  در جهان و ایران

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 18

 مقدمه:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگان

الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

[1]- K.K Bajaj Debjani Nag: FROM EDI To ELECTRONIC COMMERCE, proceedings of EDI com 96, 1996.

ترجمه: دکتر بهنام مجتهدی,  ایرج- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1376 ص 27.

3- وزیر محترم بازرگانی:CD مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی,
25-26 دی 1380 تهران.  

3- مرجع پیشین.

[4] - CYBERMAKETING: A GUIDE FOR MANAGERS IN DEVELOPING COUNTRIES

 ترجمه: فنایی نجف آبادی,  محمد علی- بازاریابی الکترونیک (راهنمایی برای مدیران در کشورهای در حال توسعه), شرکت چاپ و نشر بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1382 ص 7.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران